میثم‌ هاشم‌خانی*
یکی از اهداف اقتصادی مهم دولت‌های محلی و شهرداری‌ها در سراسر دنیا، این است که بتوانند از جهت تامین مالی، تا حد ممکن از دولت مستقل باشند. باید توجه داشت که شهرداری‌ها به سبب نوع هزینه‌هایی که دارند، اغلب نیازمند جذب سرمایه‌ها‌ی عظیمی برای راه‌اندازی پروژه‌های شهری هستند. طبیعتا اگر قرار باشد که این حجم قابل‌توجه سرمایه، بدون دریافت کمک‌های دولتی تامین شود، یکی از مهم‌ترین راه‌ها استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از پس‌اندازهای شهروندان است.

قرض گرفتن غیرمستقیم پس‌اندازهای مردم، به این معناست که مثلا بانک‌ها یا سایر موسسات مالی، پس‌اندازهای مردم را جذب کنند و سپس شهرداری‌ها و دولت‌های محلی، منابع مالی مورد نیاز خود را از این بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض بگیرند، اما قرض گرفتن از بانک‌ها، مستلزم آن است که شهرداری‌ها علاوه بر پرداخت بهره مربوط به صاحبان سپرده‌های بانکی، مجبور شوند تا مبلغی اضافی را هم برای پوشش انواع هزینه‌های بانکی بپردازند. به علاوه، قرض گرفتن از بانک‌ها، معمولا دارای موانعی مانند تامین وثیقه قابل قبول بانکی و نظایر آن بوده و سقف وام‌های بانکی هم معمولا آن‌قدر محدود است که به ندرت می‌توان روی این وام‌ها برای تامین مالی پروژه‌های شهری (که عمدتا پروژه‌های پر هزینه‌ای هستند) حساب باز کرد (Junbo Wang: 2008).
بالطبع در کشوری مانند ایران، موانع دیگری مانند بوروکراسی عریض و طویل و بسیار زمان‌بر در فرآیند اخذ وام‌های بانکی و نیز دولتی بودن بخش عمده سیستم بانکی (که باعث تناقض استفاده از وام بانکی، با هدف استقلال مالی شهرداری‌ها از دولت است)، منجر به این می‌شوند که استفاده از وام‌های بانکی توسط شهرداری‌ها، باز هم نامطلوب‌تر به نظر برسد.
بنابر توضیحات فوق، بدیهی است که قرض گرفتن مستقیم و بدون واسطه از خود شهروندان، برای شهرداری‌ها به مراتب مطلوب‌تر بوده و راه قرض گرفتن مستقیم از مردم هم فروش انواع اوراق قرضه و مشارکت است، اما باید توجه داشت که منافع گسترده ناشی از قرض گرفتن مستقیم از خود مردم و درگیر نشدن با واسطه‌های مالی از قبیل بانک‌ها، باعث می‌شود که هم دولت‌های مرکزی، هم شهرداری‌ها و دولت‌های محلی و هم کلیه بنگاه‌های اقتصادی، به دنبال آن باشند که با عرضه اوراق قرضه و مشارکت، مستقیما از خود مردم وام بگیرند و به این ترتیب نیازهای تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را پوشش دهند.
درست به همین دلیل است که برای مثال در کشوری مانند آمریکا، به‌رغم وجود سیستم بانکی و همچنین بورس بسیار پیشرفته، بازار انواع اوراق قرضه نیز بسیار پررونق است؛ از اوراق قرضه دولتی گرفته تا اوراق قرضه شهری (منتشره توسط شهرداری‌ها) و نیز اوراق قرضه منتشره توسط شرکت‌ها. به این ترتیب مثلا در سال ۲۰۰۸، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار «اوراق قرضه شهری»، نزدیک به ۳۷۰۰ میلیارد دلار «اوراق قرضه دولتی» و حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار «اوراق قرضه شرکتی» (منتشرشده توسط شرکت‌های آمریکایی و نیز غیرآمریکایی) در بازار اوراق قرضه آمریکا خرید و فروش می‌شده است(The Bond Market Association: ۲۰۰۸).
به این ترتیب بازار عرضه اوراق قرضه و مشارکت، بازار بسیار پررقابتی است و عرضه‌کنندگان مختلف، از زیرمجموعه‌های مختلف دولت‌ ملی و دولت‌های محلی گرفته تا کمپانی‌های معتبر اقتصادی، می‌کوشند که خریداران بالقوه را ترغیب کنند تا میزان هر چه بیشتری از اوراق قرضه آنان را خریداری کنند و به ایـن ترتیب بتوانند از مزایای مختلف ناشی از قرض گرفتن مستقیم و بدون دخالت واسطه‌های مالی و بانک‌ها بهره‌مند گردند، اما طبیعتا همه اشخاص حقوقی‌ای که مایل به عرضه اوراق قرضه هستند، قادر به فروش اوراق قرضه خود و قرض گرفتن مستقیم از خود مردم نخواهند بود، به این دلیل که آحاد شهروندان فقط و فقط وقتی حاضرند اوراق مذکور را خریداری نمایند که دست‌کم سه شرط برقرار باشد:
الف) بهره مناسب: بهره ناشی از خرید این اوراق، بهره مناسبی بوده و دست‌کم بتواند از کاهش قدرت خرید پس‌انداز‌های خریداران جلوگیری کند.
ب) دارا بودن رتبه اعتبار مالی بالا توسط صادرکننده اوراق و ریسک پایین خرید اوراق: اعتبار صادرکننده اوراق در بازپرداخت کامل و به موقع مبالغ تضمینی درج ‌شده روی اوراق، بالا بوده و ریسک ناشی از عدم‌پرداخت یا تاخیر در پرداخت مبلغ اسمی این اوراق در تاریخ سررسید، بسیار ناچیز و در حد صفر باشد.
ج) نقدشوندگی بالای اوراق: در صورتی که مالک اوراق، بنا به هر دلیل راغب نبود که اوراق را تا زمان سررسیدشان نگه‌دارد، امکان نقد کردن این اوراق، به سادگی و با صرف هزینه و زمان ناچیز، از طریق فروش آنها به دیگر شهروندان در بازار ثانویه وجود داشته و به عبارت دیگر نقدشوندگی این اوراق بالا باشد.
علی‌الخصوص بسیاری از پژوهش‌ها، شرط اخیر یعنی نقدشوندگی بالای اوراق قرضه را شرطی بسیار کلیدی در استقبال مردم از خرید این اوراق می‌دانند که این نقدشوندگی، فقط در چارچوب وجود یک «بازار ثانویه» قوی و کارآ شکل خواهد گرفت (به عنوان مثال مراجعه کنید به S. Chakravarty & A. Sarkar: 1999 و نیز B. Biais & R. Green: 2007).
بالطبع هر چه عرضه‌کننده اوراق قرضه، بهره بالاتری را پیشنهاد نماید، سوابق روشن و اعتبار زیادتری در پرداخت به موقع مبالغ سررسید و نیز کوپن‌های بهره داشته باشد و همچنین زیرساخت‌های گسترده‌تر و شفاف‌تری برای خرید و فروش اوراق مذکور در بازار ثانویه، پیش از تاریخ سررسید وجود داشته باشد، استقبال شهروندان از خرید اوراق مربوطه بیشتر خواهد بود و در نتیجه عرضه‌کننده این اوراق خواهد توانست میزان بیشتری از این اوراق را بفروشد و منابع مالی بیشتری را از این طریق فراهم سازد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
*(m.hashemkhany@gmail.com)