فردا با دو فوریت به مجلس میآید
طرح تثبیت وزارتخانهها
دنیایاقتصاد- محمد دهقانی، عضو هیاترییسه مجلس از تدوین طرحی دوفوریتی خبر داده است که پروژه ادغام وزارتخانهها را تا پایان دولت دهم متوقف میکند. بر اساس این طرح که به امضای ۲۰۰ نماینده رسیده و احتمالا فردا در مجلس بررسی میشود، دولت موظف خواهد شد لایحه جامع شرح وظایف و اختیارات وزارتخانههای موضوع ادغام را در سال سوم برنامه پنجم (سال ۹۲) به مجلس تقدیم کند. در صورت تصویب این طرح که به اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه میپردازد، همه ۲۱ وزارتخانه موجود به اضافه وزارت ورزش و جوانان تثبیت خواهند شد.
ادغامها در دولت دهم منتفی میشود؟
دنیایاقتصاد- محمد دهقانی، عضو هیاترییسه مجلس از تدوین طرحی دوفوریتی خبر داده است که پروژه ادغام وزارتخانهها را تا پایان دولت دهم متوقف میکند. بر اساس این طرح که به امضای ۲۰۰ نماینده رسیده و احتمالا فردا در مجلس بررسی میشود، دولت موظف خواهد شد لایحه جامع شرح وظایف و اختیارات وزارتخانههای موضوع ادغام را در سال سوم برنامه پنجم (سال ۹۲) به مجلس تقدیم کند. در صورت تصویب این طرح که به اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه میپردازد، همه ۲۱ وزارتخانه موجود به اضافه وزارت ورزش و جوانان تثبیت خواهند شد. ۲۰۰ نماینده به هیاترییسه مجلس تقدیم کردند
طرح دو فوریتی برای تثبیت وزارتخانهها
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: اختلاف مجلس و دولت بر سر ادغام وزارتخانهها کار را به جایی رساند که ۲۰۰ نماینده در نهایت از خیر آن گذشتند و تصمیم گرفتند با تقدیم طرحی دو فوریتی به هیاترییسه مجلس، ادغام وزارتخانهها را به دولت بعدی موکول کنند.
بر اساس این طرح که دیروز جمعآوری امضاهای آن باعث تکاپوی زیادی در حاشیه جلسه علنی مجلس شده بود، ادغام وزارتخانهها تا پایان دولت احمدینژاد ممنوع میشود و اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، دست کم دو سال به تعویق میافتد.
موضوع ادغام وزارتخانهها در ماههای گذشته به محل اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شده است. اختلاف از آنجا آغاز شد که دولت تصمیم گرفت با استناد به ماده ۵۳ برنامه پنجم، راسا ادغام هشت وزارتخانه را انجام دهد و با کنار گذاشتن چند وزیر، سرپرستانی برای «وزارتخانههای ادغامی جدید» منصوب کند، اما این اقدام دولت با مخالفت مجلس روبهرو شد؛ چرا که بهارستان نشینان معتقد بودند که دولت مطابق قانون عمل نکرده، و ادغامها غیرقانونی است. مجلس همچنین از دولت خواست تا ابتدا لایحه شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی را به مجلس ارائه دهد و پس از آن سرپرست معرفی کند؛ اما دولت بر نظر خود اصرار ورزید. در نهایت شورای نگهبان با تفسیری از قانون اساسی که نظر مجلس را تایید میکرد، حجت را بر دولت تمام کرد. در ادامه، دولت لایحه ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن را تحت عنوان وزارت امور زیربنایی تقدیم مجلس کرد و مجلس نیز با افزودن وزارت ارتباطات به این لایحه، تاسیس وزارتخانه جدید را تصویب کرد که این خود با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شد.
به نظر میرسد ادامه اختلافات دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانهها جمعی از نمایندگان از جمله علیرضا زاکانی و احمد توکلی نمایندگان تهران را بر آن داشته تا با متوقفسازی ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم که حدود شش ماه از تصویب آن میگذرد، اجرای این قانون را تا پایان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به تعویق بیاندازند. البته اولین بار حدود دو هفته پیش موضوع حذف ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم از سوی کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در صحن علنی مجلس مطرح شد. او آن روز گفته بود «اگر این همه چالش در کشور برای این است که دولت باید ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم را اجرا کند، میتوانیم یک طرح سه فوریتی بدهیم و این ماده را حذف کنیم تا این همه جنجال و مشکل نداشته باشیم.»
زمزمه اصلاح ماده ۵۳ برنامه پنجم که به معنای تثبیت وزارتخانهها است، یادآور طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم است که شش ماه بعد از تصویب برنامه چهارم، با اصلاح ماده ۳ این قانون، عملا یکی از تاثیرگذارترین مواد قانون برنامه را حذف کرد. آن زمان نیز جمعی از نمایندگان تهران همچون الیاس نادران و احمد توکلی جلودار این حرکت بودند.
ادغام تا سال ۹۲ ممنوع
خبر ۲۰۰ امضایی شدن طرح تثبیت وزارتخانهها را دیروز محمد دهقانی، عضو هیاترییسه مجلس به خبرنگاران داد و گفت: جمعی از نمایندگان مجلس با توجه به مسائلی که در خصوص اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم و ادغام وزارتخانهها بوجود آمده بود طرحی را جهت ممنوعیت ادغام وزارتخانهها در دولت دهم به امضا رساندند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانهها افزود: این طرح به امضای ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسیده است تا بر اساس آن دولت پس از دو سال کار کارشناسی لایحه ادغام را در سال سوم برنامه به مجلس ارائه کند.
وی تصریح کرد: ادغام شتابزده وزارتخانهها عملا موجب رکود تعدادی از وزارتخانههای مهم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی شده است.دهقانی گفت: بر اساس طرحی که نمایندگان ارائه دادهاند، دولت موظف است حداقل دو سال کار کارشناسی لازم برای ادغام وزارتخانهها به عمل آورده و در سال سوم لایحه جامع شرح وظایف و اختیارات وزارتخانههای موضوع ادغام را برای تصویب به مجلس ارائه دهد.وی اظهار کرد: به این ترتیب در سال چهارم برنامه دولت پس از تعیین وزیران ذیربط نسبت به ادغام وزارتخانهها اقدام میکند.دهقان تاکید کرد: بر اساس این طرح اقدامات مقدماتی دولت در خصوص ادغام وزارتخانهها منتفی شده و وزارتخانهها بر اساس قانون مصوب مجلس همانند گذشته به کار خود ادامه میدهند.
عضو هیاترییسه مجلس افزود: این طرح برای رفع برخی اختلافات بین دولت و مجلس تهیه شده و به دولت فرصت کافی داده است که کار کارشناسی لازم را با مشارکت همه متخصصان و کارشناسان به عمل آورد تا لایحهای پخته و جامع را در خصوص ادغام همه وزارتخانههای مورد نظر خویش پس از دو سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به خاطر جهاد اقتصادی
پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با «ایسنا» در تشریح دلایل تقدیم این طرح گفت: سالجاری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، ولی در عمل مشاهده میکنیم بهدلیل مطرح شدن مسائل و لوایح پرحاشیه و وقتگیر، توجه چندانی به این نامگذاری نشده است. به همین دلیل جمعی از نمایندگان تصمیم گرفتند طرح ادغام وزارتخانهها را دو سال به تاخیر بیندازند.
مخالفت دولت با تعویق ادغامها
معاون پارلمانی رییسجمهور هر تاخیری را با آفاتی همراه دانست و گفت: تاخیر در ادغام وزارتخانهها عملا سبب منتفی شدن ادغامها میشود.به گزارش ایرنا، «محمدرضا میرتاجالدینی» عصر یکشنبه در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: نمایندگان مجلس خود برنامه پنجم توسعه را مصوب کردند و تغییر در این برنامه (تاخیر در ادغام وزارتخانهها) به دلایل محکم و رای دو سوم نمایندگان، نیاز دارد.میرتاجالدینی تصریح کرد: بررسیهای ادغام وزارتخانهها نتیجه ۱۵ سال کار کارشناسی بوده و چکیده آن در ماده ۵۳ لحاظ شده است.
زاکانی در حال جمعآوری امضا برای طرح در جلسه دیروز مجلس/ عکس: مهر
ارسال نظر