وزیر دادگستری در نامه‌ای به رییس قوه‌قضائیه، خواستار تسریع در تبیین وظایف و اختیارات وزارتخانه متبوعش شد. مرتضی بختیاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس از مکاتبه خود با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه‌قضائیه برای تسریع در تعیین تکلیف وزیر دادگستری که سال‌ها است وظایف و اختیارات آن شفاف‌ تبیین نشده، خبر داد و متذکر شد که اکنون بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی خدمت می‌کند که تصریح دارد «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوای سه‌گانه را بر عهده دارد.» وزیر دادگستری که تنها وزیری است که سه قوه در انتخاب وی نقش دارند، اظهار کرد: در سیاست‌های راهبردی برنامه پنجم که آذر ماه ۸۸ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، «استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری» مورد تاکید قرار گرفته و در ماده ۲۱۱ برنامه هم، این عبارت قیده شده است.

بختیاری افزود: در هیات ارتقا که در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در قوه‌قضائیه با حضور نمایندگانی از دفتر مقام معظم رهبری و دستگاه قضایی تشکیل شده بود، پیشنهاداتی برای ارتقای جایگاه وزارت دادگستری ارائه شده بود که یکی از آنها استفاده از ظرفیت‌های این وزارتخانه بود.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز در راستای اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی طرحی را تحت عنوان «تبیین وظایف وزیر دادگستری» تهیه کرد و ما نیز با کنار هم قرار دادن این موارد، گزارشی به آیت‌الله آملی لاریجانی ارائه کردیم و شخصا هم با رییس قوه‌قضائیه در این زمینه صحبت کردم و قرار شد در این باره کارشناسی شود. وزیر دادگستری گفت: سال گذشته کارگروه تخصصی تبیین وظایف وزارت دادگستری تشکیل شد و پس از جمع‌بندی در مورد کارهایی که وزیر دادگستری به عنوان مسوول هماهنگی قوه‌قضائیه با قوای مجریه و مقننه می‌تواند انجام دهد و ادله توجیهی آن نامه‌ای به ریاست قوه‌قضائیه نوشتم تا آیت‌الله آملی لاریجانی هم نظر خودشان را در این زمینه ارائه دهند.

بختیاری افزود: آنچه در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده نیازمند تعریف و تبیین شفاف است و تصمیم داریم پس از اعلام نظر رییس دستگاه قضا، لایحه شرح وظایف و اختیارات وزیر دادگستری که با طرح نمایندگان مجلس اشتراکاتی دارد و برخی موارد آن قابل تجمیع هستند را به مجلس ارائه دهیم.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس اصل مذکور رییس قوه‌قضائیه می‌تواند اختیارات اداری و مالی را هم به وزیر دادگستری محول کند و اگر اختیارات اداری مالی به وزیر محول شد، باید مانند سایر وزیران پاسخگوی مسائل کارمندان و مسائل اداری باشد، اما در زمان روسای قوه‌قضائیه بر اساس حق قانونی که داشته‌اند، در رابطه با وزارت دادگستری سلیقه‌ای عمل شده است.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه باید تکالیف وزارت دادگستری به صورت شفاف تبیین و رابطه آن با قوا ضابطه‌مند شود، گفت که در نامه خود به رییس قوه‌قضائیه، چهار تا پنج وظیفه را مشخصا اعلام کرده که اگر به وزیر دادگستری واگذار شوند، می‌تواند در احصای وظایف وزیر به ویژه در زمینه هماهنگی‌ها موثر باشد.

بختیاری یکی از مهم‌ترین تحولاتی را که در دوران ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضا به وجود آمده، واگذاری کلیه امور مجلس قوه‌قضائیه به وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت که اکنون وی به جز مواقعی که با دولت به سفر استانی می‌رود یا ایامی که مجلس تعطیل است، هر هفته روزهای سه‌شنبه‌ها در جلسات علنی مجلس شرکت می‌کند و اگر در کمیسیون‌ها نیز سوالی مطرح باشد، پاسخگو است.

وی از پیگیری نامه‌های نمایندگان در حوزه قضایی و هماهنگی دیدارهای نمایندگان ملت و مسوولان کمیسیون‌های تخصصی مجلس با رییس قوه‌قضائیه به عنوان اموری که در حوزه پارلمان پیگیری می‌کند، یاد کرد و متذکر شد: خوشبختانه آیت‌الله آملی لاریجانی برای رسیدگی به امور مجلس وقت قابل‌توجهی اختصاص می‌دهند.