در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی دولت مطرح شد
رد اتهامات مالی از سوی معاون رییس‌جمهور
پس از حمایت محمود احمدی‌نژاد از حمید بقایی که اکنون معاون اجرایی رییس‌جمهور است، خود او نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به بیان اتهامات مطروحه در رسانه‌‌ها پرداخته و از خود دفاع کرد. حمید بقایی که دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی کشور است، در این گفت‌وگو درباره پروژه تالارهای کیش که قرار است برای اجلاس سران عدم تعهد ساخته شود، گفت: اخیرا شایعات و اکاذیب مختلفی در مورد پروژه مجموعه بزرگ تالارهای بین‌المللی کیش از جمله خبر دروغ انعقاد قرارداد ۴۵۰ میلیارد تومانی با مجری پروژه بدون رعایت ضوابط و مقررات در برخی رسانه‌‌ها و شبه‌رسانه‌‌های داخلی منتشر شد که متاسفانه به عنوان یک خوراک مناسب تبلیغاتی مورد سوءاستفاده رسانه‌‌های بیگانه و ضد انقلاب قرار گرفت.
وی افزود: اعلام کردند که یک قرارداد ۴۵۰ میلیارد تومانی برای پروژه تالارهای کیش بسته‌اند بدون رعایت مقررات و ترک تشریفات و این پول را می‌خواستند چنین و چنان کنند و ببرند در انتخابات و از این حرف‌ها و حواشی‌‌ها که شنیده‌اید.
بقایی با بیان اینکه «اصلا چنین قراردادی وجود ندارد و اگر هست آن را بیاورید»، گفت: قرارداد ۴۵۰ میلیارد تومانی اصلا وجود خارجی ندارد،حتی امروز شنیدم که می‌گویند رقم آن ۴۰۰ میلیارد تومان است که چنین قراردادی هم وجود ندارد .
توضیح درباره سهام بقایی و مشایی در شرکت سمگا
بقایی در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد: سه شایعه و اتهام در ارتباط با شخص من مطرح کرده‌اند، اما همین مساله مجموعه تالارهای کیش نشان می‌دهد که بقیه حرف‌‌های آنها هم دروغ است.
وی اظهارکرد: ابتدا یکسری از این شبه‌رسانه‌‌ها و برخی رسانه‌‌ها گفتند که بقایی و مشایی در شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران «سمگا» سهام دارند، شرکتی که سهامی عام و بخش خصوصی است و بیش از ۲۰۰ هزار نفر سهامدار دارد.
معاون اجرایی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در پاسخ به این ادعا ما اعلام کردیم که در این شرکت هیچ سهمی نداریم و من تصریح کردم که اگر سهمی به نام بنده وجود داشته باشد، آن را به مدعیان می‌بخشم.
هرکسی ادعا دارد بقایی یا حتی مشایی در این شرکت سمگا سهم و سرمایه‌ای دارند، برود پیدا کند و برای خودش بردارد، ما چنین سهامی در این شرکت نداریم. این شرکت هم کاملا خصوصی است که به ماهم ارتباطی ندارد و مسوول فعالیت‌های اقتصادی خودش است. بقایی گفت: «این اولین دروغی بود که متاسفانه از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد و من واقعا تعجب می‌کنم.»
رای انفصال از خدمت من برای تخلفات مالی نبود
بقایی در ادامه این گفت‌وگو اظهارکرد: برخی گفتند که بقایی به جرم تخلفات مالی در سازمان میراث فرهنگی به چهار سال انفصال از خدمت محکوم شده که این هم دروغ است. یک خانه تاریخی را شخصی در سال ۸۱ ثبت کرده و بعد در سال ۸۵ شکایت کرده و حکم رفع اثر از دیوان عدالت اداری گرفته که این موضوع در زمان من نبوده است. رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در سال ۸۹ دادگاه تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که به دلیل استنکاف بقایی، چهار سال انفصال می‌دهیم، اما این در حالی است که اصل پرونده مربوط به میراث فرهنگی است و یک تخلف مالی شخصی محسوب نمی‌شود.
بقایی افزود: این پرونده مربوط به سال ۸۵ بوده و ما در وقت مقرر قانونی به این حکم اعتراض کرده و گفته ایم احکام ثبت سازمان میراث فرهنگی، امری اعلامی است و وقتی دیوان عدالت اداری حکمی صادر می‌کند، ثبت ما را باطل کرده و لذا عملا استنکاف در اینجا معنایی ندارد و فرد می‌تواند با حکم دریافتی از دیوان عدالت اداری، بنای تاریخی خودش را تخریب یا هرکار دیگری انجام دهد.
وی تصریح کرد: نکته مهمتر اینکه ما قبل از همه این بحث‌ها و قبل از همه رای‌‌ها، بخشنامه و مکاتباتی هم داشته‌ایم مبنی بر این که احکام دیوان هر کجا صادر شد، اجرا کنید و باید اجرا شود و به همین دلیل بحث استنکاف در اینجا معنا ندارد؛ متاسفانه برخی می‌گویند تخلف مالی که اصلا چنین چیزی نیست.
توضیح درباره هزینه کرد ۲/۱ میلیارد تومان
همچنین در این گفت و گو به این اشاره شده است که یک سایت خبری گفته است، آقای مشایی رییس وقت سازمان میراث فرهنگی در سال ۸۶ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل یک مصوبه باطل شده در ۳۰ محل هزینه غیرقانونی و حاتم بخشی کرده است. بقایی در پاسخ به این موضوع گفت: ما در قانون هزینه کرد دستگاه‌‌ها دو قانون داریم. «قانون مالی معاملاتی دانشگاه‌‌ها، موسسات پژوهشی و تحقیقاتی» و «قانون مالی محاسباتی»، قانون اول این امکان را فراهم می‌کند که مانده اعتبار بودجه را در سال بعد هزینه کنند و براساس قانون دوم بعداز تمام شدن سال مالی هرچه باقی مانده است را باید به حساب خزانه واریز کرد. بقایی افزود: سازمان میراث فرهنگی تا قبل از ادغام تابع قانون مالی معاملاتی دانشگاه‌‌ها بوده و در سال‌‌های ۸۳ و ۸۴ نیز تابع همین قانون بوده و مانده اعتبارش را به سال بعد منتقل و هزینه کرده است، اما در سال ۸۶ اعلام شد که سازمان تابع قانون مالی محاسباتی است.
وی خاطرنشان کرد: مساله‌ای که وجود داشت مربوط به سال ۸۵ است و باید تکلیف بودجه آن مشخص می‌شد و برهمین اساس دولت مصوبه‌ای صادر کرد که سازمان در سال ۸۵ هم تابع قانون مالی معاملاتی دانشگاه‌‌ها باشد.
معاون اجرایی رییس‌جمهور تصریح کرد: بعداز مدتی گفته شد که دیوان عدالت اداری این مصوبه را باطل کرده است، اما نمی‌توانست عطف به ماسبق شود، پس هزینه‌‌ها در زمان خودش طبق مقررات انجام شده و هیچ حاتم بخشی نبوده است، آیا پرداخت تعهدات قرارداد سازمان‌‌ها حاتم بخشی است؟
بقایی اظهارکرد: آیا آقای مشایی این اعتبارات را به خانه برده یا خلاف مقررات توزیع کرده است؟! اتفاقا یکی از محل‌‌های پرداخت نیز خبرگزاری‌ای بوده که خبر هزینه از محل مانده مصرف نشده را منتشر کرده، آیا پرداخت به این خبرگزاری حاتم بخشی بوده است؟!
ارسال نظر