متن کامل قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور(قسمت دوم- ادامه از خبر قبلی)
ب- به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ اجازه داده می‌شود اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۵ واریز و معادل صددرصد(۱۰۰درصد) آن را صرف بازخریدی نیروهای داوطلب مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند. تبصره- مصارف واگذاری‌های وزارت جهادکشاورزی می‌تواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد.
۳۹- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل‌ونقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (۳۱۰۸۰۲) جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰درصد) آن از محل اعتبار جزء (۱) ردیف۱۰۶۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نمایند.
۴۰- الف- در اجرای ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه(۱) که تا پایان سال واگذار نشده‌اند پیوست شماره(۱) و بنگاه‌های مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون یادشده پیوست شماره(۲) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف۳۱۰۵۰۰ به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.
تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسوولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است. عدم تحویل به‌موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.
ب- به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذارشده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
پ- در اجرای ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم(۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رییس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رییس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.
از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سال‌جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(۶) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
استنکاف یا تاخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
آیین‌نامه تشویق اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های واگذار شده حداکثر تا تیر‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ت- مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
۴۱- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب ۱/۶/۱۳۸۸ از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول ازجمله پادگان‌ها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند.
۴۲- سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره (۱) و (۲) واگذاری سهام شرکت‌ها، درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکت‌های خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
۴۳- سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیف‌های ۳۱۰۵۰۶، ۳۱۰۵۰۷، ۳۱۰۵۰۸، ۳۱۰۵۰۹ و ۳۱۰۵۱۰ موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری یا فروش سهام دولت و شرکت‌های دولتی و تامین منابع ردیف‌های فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این‌صورت مستقیما بابت رد دیون، تعهدات و بدهی‌های مربوطه، نسبت به واگذاری سهام به دستگاه‌های طلبکار اقدام نماید. تایید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) صورت می‌پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه‌حساب است.
۴۴- وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت‌و‌معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه‌هزار وسیصد‌میلیارد(۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاه‌ها به حساب سازمان‌های یادشده واریز می‌گردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح‌های مناطق محروم هزینه شود.
۴۵- بدهی شرکت‌های واگذار شده(به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطایی به این شرکت‌ها قبل از واگذاری مستهلک می‌شود. در مورد بدهی‌های معوق و حال‌شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی که به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز می‌گردد.
۴۶- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸
الف- به دولت اجازه داده می‌شود سهم ماده (۱۱) قانون مزبور را به ماده (۷) آن اضافه کند. همچنین سهم ماده(۸) با رعایت ماده(۱۴) قانون مذکور حداقل بیست‌درصد(۲۰درصد) تعیین می‌گردد. براین اساس مبالغ موضوع این حکم به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف-۱ کل درآمد حاصله پانصد و چهل‌هزار میلیارد (۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل پانصدهزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بودجه شرکت‌ها و چهل‌هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در بودجه عمومی دولت
الف-۲- سهم خانوار و دولت موضوع مواد(۷) و (۱۱) قانون مذکور و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای چهارصدهزارمیلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
الف-۳- سهم تولید موضوع ماده (۸) قانون مزبور مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست‌درصد (۲۰درصد) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.
پ- اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
ت- در اجرای تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداکثر شصت و پنج درصد (۶۵درصد) سبد صادراتی (بدون هزینه انتقال) و سایر خوراک‌های واحدهای پتروشیمی را بدون هزینه‌های حمل و بارگیری بین هشتاد و پنج‌درصد(۸۵درصد)تا نود و پنج‌درصد(۹۵درصد) متوسط بهای محموله‌های صادراتی، تعیین نماید.
۴۷- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به‌طور مستقیم به دستگاه‌ها و موسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.
۴۸- الف- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده می‌شود تا سقف دویست‌هزارمیلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورداشاره توسط بانک‌های عامل تضمین می‌گردد.
ب- به شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.
پ- به وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به‌منظور تکمیل طرح‌های آب‌های مرزی و مشترک مندرج در برنامه ۴۰۲۰۴ پیوست شماره(۱) تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید.
۴۹- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست‌هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای پروژه‌های بخش‌های آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید. نحوه توزیع منابع حاصل بین بخش‌ها و پروژه‌های مختلف با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تعیین می‌گردد.
۵۰- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده‌می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج‌درصد (۵درصد) است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌های دولتی تعیین می‌گردد.
تبصره شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۸۹ به بانک مرکزی تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال ۱۳۸۹ استفاده نمایند.
۵۱- به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطارهای شهری موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰درصد) دولت و پنجاه درصد(۵۰درصد) شهرداری‌ها منتشر کنند.
۵۲- تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به استثنای دانشجویان و طلاب، اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال ۱۳۸۹ با اتباع ایرانی ازدواج نموده‌اند، به شرح ذیل افزایش می یابد:
الف- صدور و تمدید پروانه اقامت یکساله از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال
ب- صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال
پ- تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰)ریال
ت- تمدید روادید از سی روز تا نود روز از چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال به هفتصد هزار (۷۰۰.۰۰۰) ریال
ث- خروج و مراجعت و روادید خروج از یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال به دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال
ج- ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت و تابعیت در تابعیت پدر از یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال به دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال
چ- سایر خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال
صد در صد (۱۰۰درصد) درآمد حاصله، پس از واریز به خزانه به ردیف ۱۰۶۰۰۰ نیروی انتظامی با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
۵۳- عوارض خروج مسافر از کشور به‌استثنای سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ده‌درصد (۱۰درصد) نسبت به سال۱۳۸۹افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می‌یابد.
۵۴ ـ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد (۲۰درصد) افزایش می‌یابد.
تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه درصد(۵۰درصد) افراد بزرگسال تعیین می‌گردد.
پنجاه درصد(۵۰درصد) وجوه واریزی، از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.
۵۵ ـ به هریک از وزارتخانه‌های نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و نیرو اجازه داده می‌شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک‌هزار (۱.۰۰۰) ریال و پانصد(۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص‌عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
۵۶ ـ دولت مکلف است مبلغ هفتصد(۷۰۰)ریال از هرکیلوگرم اقلام وارداتی ذیل فصول(۷) و (۸) مقررات صادرات و واردات دریافت نماید.
۵۷ ـ وزارت بازرگانی مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و نیل به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار وزارت جهادکشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد.
۵۸ ـ به استناد بند « ب» ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و اخذ هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی و نیمه فرآوری شده مانند سنگ‌آهن و کنسانتره سنگ‌آهن، انواع سنگ‌های تزئینی و کنسانتره کانی‌های فلزی ممنوع است.
۵۹ ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود:
الف ـ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (۱۱۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به‌ازای هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال یک هزار و پانصد (۱.۵۰۰) ریال
ب ـ برای هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال، پانصد(۵۰۰) ریال
پ ـ برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به‌ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار(۸۰.۰۰۰)ریال
ت ـ به‌ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) دویست هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال و واگذاری نقشه حدنگاری (کاداستر) به‌صورت یکپارچه به‌ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
از وجوه واریزی تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد (۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.
۶۰ ـ اجازه داده می‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غیرکیفری مالی در محاکم قضایی مبلغ چهل هزار(۴۰.۰۰۰) ریال علاوه بر هزینه دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضایی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شود.
افراد ناتوان مالی به تشخیص رییس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل پنجاه‌درصد (۵۰درصد) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانیان قرار می‌گیرد.
۶۱ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از تمامی کارآموزان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
۶۲ ـ به منـظور نگـهداری و بهسازی و تجهیز فرودگـاه‌های کوچک و منـاطق محروم، عوارض مـوضوع ماده (۴۸) قانون مالیـات بر ارزش افزوده از دو درصد (۲درصد) به پنج درصد (۵درصد) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معـین مصـوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از هفـتاد هزار (۷۰.۰۰۰) ریال به دویست‌وپنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰)ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاه‌های کشور قرار می‌گیرد تا در چارچوب ماده (۵۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.
۶۳ ـ یک درصد(۱ درصد) از قیمت فروش هر بلیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی پس از واریز به خزانه برای امنیت پرواز و حفاظت از فرودگاه‌های کل کشور هزینه گردد.
۶۴ ـ بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول صد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و برای نوبت‌های بعدی یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ریال اخذ و به خزانه واریز می‌شود.
معادل پنجاه‌درصد (۵۰ درصد) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
۶۵ ـ شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شـدن این قانون، در صـورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۸۹ بخشیده می‌شود. پنجاه‌درصد (۵۰ درصد) از درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت ارتقای توان ناجا در کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
۶۶ ـ هزینه مصرفی به میزان متوسط مصرف سال ۱۳۸۹ و حق‌انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌های روستایی رایگان است.
۶۷ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۶۸ـ به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۰۰۰۴ در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب‌شده به‌صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تهیه و ظرف دو ماه به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۶۹ ـ به موارد مستثنی‌شده از حکم ممنوعیت ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ « مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاداقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیات‌های ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیات‌های مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری» نیز اضافه می‌شود.
۷۰ـ تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی‌سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و کمک‌ها را مطابق ردیف‌های مربوط در جداول این قانون و پیوست‌های آن در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال ۱۳۹۰ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند.
وزارت اموراقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد براساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبری عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.
دولت موظف است هرچهار ماه یک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاه‌ها و دارندگان ردیف موضوع این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۷۱ـ به‌منظور وصول مالیات‌های مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ قابل وصول است، ازجمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد(۱۸۶)، (۲۰۲) و (۲۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم و (۱۲۲) قانون‌برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این‌قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نودم(۹۰) گزارش نماید.
تبصره۱ـ حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضایی لازم‌الاجرا می‌باشد نیز جاری است.
تبصره۲ـ دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به‌عمل آورده، به‌نحوی که ظرفیت‌های قانونی و خلأهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
۷۲ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال ۱۳۹۱ همراه لایحه بودجه سال مذکور بیاورد. گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
۷۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعایت ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در بانک‌های دولتی اقدام نماید.
۷۴ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
۷۵ـ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، « مدیر امور مالی شرکت» حکم« ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده(۳۱) و قسمت اخیر ماده(۷۶) قانون یادشده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
۷۶ـ در صورت عدم اجرای ماده(۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید.
۷۷ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می‌باشند.
بخش دوم متن کامل قانون بودجه، فردا در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر می‌شود.
ارسال نظر