لاریجانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی بر مخالفت مجلس با ادغام ضربتی وزارتخانهها تاکید کرد
موضع مجلس درباره ادغامها تعارف بردار نیست
رییس مجلس با اشاره به ادغام چند وزارتخانه از سوی دولت، تاکید کرد که موضع مجلس در مخالفت با نحوه ادغامها تعارفبردار نیست و گفت: ادغام وزارتخانهها از نظر قانونی بدون مصوبه مجلس تخلف است، حال آنکه به لحاظ عقلی نیز ادغام کردن یکمرتبه دستگاهها در یکدیگر بدون طی مسیر قانونی رکود و بینظمی ایجاد میکند.
عکس: حمید جانیپور
رییس مجلس با اشاره به ادغام چند وزارتخانه از سوی دولت، تاکید کرد که موضع مجلس در مخالفت با نحوه ادغامها تعارفبردار نیست و گفت: ادغام وزارتخانهها از نظر قانونی بدون مصوبه مجلس تخلف است، حال آنکه به لحاظ عقلی نیز ادغام کردن یکمرتبه دستگاهها در یکدیگر بدون طی مسیر قانونی رکود و بینظمی ایجاد میکند. به گزارش خبرگزاری های مهر و ایسنا، علی لاریجانی که سهشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حاضر شده بود، گفت: مجلس درباره ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه شفاف عمل کرده است و دولت برای ادغام وزارتخانهها، ابتدا باید شرح وظایف آن را در مجلس تصویب کند و بعد با معرفی وزیر برای آن وزارتخانه رای اعتماد بگیرد.
وی با بیان اینکه با توجه به گذشت بیشتر از ۳ ماه از زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان و استیضاح وزیر راه و ترابری هرگونه دخل و تصرف در اموال این نهادها تخلف محسوب میشود، گفت: این موضوع به دولت اعلام شده و قوهقضائیه نیز بر آن نظارت دارد.
وی با بیان اینکه تمام افراد و مسوولان کشور در برابر دستگاه قضایی به یک اندازه پاسخگو هستند و هیچ تبعیضی میان افراد جامعه در برابر قوهقضائیه وجود ندارد، گفت: معرفی نشدن وزیر برای وزارت راه و ترابری که وزیر آن ۳ ماه پیش استیضاح شده و وزارت ورزش و جوانان که بیش از ۳ ماه از تکلیف دولت به تشکیل آن گذشته است، تخلف محسوب میشود و هر کس با هر مقامی از قانون تخلف کند باید در برابر قوه قضائیه پاسخگو باشد.
ادغام یکمرتبه وزارتخانهها عقلانی نیست
رییس مجلس درباره عدم حضور برخی وزاری وزارتخانههای ادغام شده، گفت: این کار، موضوع تعارف برداری نیست و مبحث اخلاقی نیست که بگوییم تواضع میکنیم. بحث حقوق مردم مطرح است، مشروعیت کار به این است که اگر کسی از مجلس رای اعتماد میگیرد تا زمانی که عزل یا استیضاح نشده باید به کار خود ادامه دهد. لاریجانی تاکید کرد: مجلس به کسی که رای اعتماد داده است، اعتماد دارد؛ اما صرفا برای یک حجم کاری مشخص. زیرا ممکن است همان فرد برای ۶ وزارتخانه به مجلس معرفی شود و مجلس به او رای اعتماد ندهد. بنابراین عقلا کسی که با رای اعتماد مردم وزیر شده است، از نظر مجلس تا وقتی که استعفا ندهد، یا عزل نشود، قانونا وزیر است.
نماینده قم در مجلس افزود: قانون در مورد ارائه شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی و معرفی وزیر به مجلس صراحت دارد و اگر دولت در اینباره ابهامی دارد مجلس میتواند قانون را برای دولت تفسیر کند. وی گفت: اگر چه دولت در تعیین زمان ادغام وزارتخانهها صلاحیت دارد، اما عجلهای هم در این کار نیست و تقریبا دوسال برای این کار وقت دارد و نباید شرایط را به طرزی غیرطبیعی تغییر داد. لاریجانی تاکید کرد: گفتوگوی من با برخی از اعضای شورای نگهبان اثباتگر این مدعا است که چندوچون ادغام وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد.
وی خاطرنشان کرد: به لحاظ عقلی نیز ادغام کردن یک مرتبه دستگاهها در یکدیگر بدون طی مسیر قانونی رکود و بینظمی ایجاد میکند.
رییس قوهمقننه ادامه داد: در برخی ادغامها مانند ادغام وزارت نفت و نیرو، نمایندگان ملاحظات جدی دارند و قرار هم نیست که صرفا به خاطر اینکه لفظ انرژی در برگیرنده این دو وزارتخانه است آنها را ادغام کنیم؛ زیرا اصولا مشکل بر سر لفظ وزارتخانه نیست.
مجلس متین است
لاریجانی همچنین با بیان اینکه کلیات طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم در مجلس تثبیت شده است، گفت: هر چه مجلس آزادتر باشد میتواند بهتر از حقوق مردم دفاع کند.
وی ادامه داد: نمایندگان براساس قانون اساسی کشور در اظهارنظرها آزاد هستند و فریاد مردم به حساب میآیند و نباید با اجرای یک سیستم اشتباه مخل این اظهارنظر نمایندگان شد. رییس مجلس تاکید کرد که بافت مجلس هشتم متشکل از نمایندگان محترم و واقعا اصیل است که هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ کاری موجب شدهاند که مجلس یک مجلس متین و کارآمد باشد.
سرنوشت صندوق توسعه ملی
رییس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ۲۰ درصد از عواید فروش نفت برای حمایت از بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی واریز میشود، گفت: برداشت از این صندوق سازوکار خاصی دارد که مانع میشود این صندوق به سرنوشت حساب ذخیرهارزی دچار شود. لاریجانی تاسیس صندوق توسعه ملی را یکی از اساسیترین اقدامات مجلس خواند و گفت: براساس قانون مصوب مجلس، ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی واریز شود تا به صورت وام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
رییس مجلس از ذخیره ۱۵ میلیارد دلار در این صندوق تا امروز خبر داد و گفت: این ۱۵ میلیارد دلار تنها به بخش خصوصی اختصاص پیدا میکند و برای حمایت از تولید در اختیار این بخش قرار میگیرد.
لاریجانی در پاسخ به سوال مجری این برنامه که درباره سرنوشت حساب ذخیره ارزی سوال کرده و گفته بود مجلس چه تمهیدی خواهد اندیشید که صندوق توسعه مانند حساب ذخیره ارزی خالی نشود، گفت: انتقاد شما درباره برداشت بیرویه از حساب ذخیرهارزی درست است؛ زیرا فلسفه حساب ذخیرهارزی این بود که ۵۰ درصد آن برای بخش خصوصی هزینه شود که در عمل این اتفاق نیفتاد.
وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نمیشود؛ زیرا سیستم نظارتی جدی و فرآیندی شفاف برای صیانت از صندوق وجود دارد که مانع برداشت دولت از این صندوق میشود.
علت تغییرات لایحه بودجه
رییس مجلس همچنین گفت: تغییراتی که در مجلس روی لایحه بودجه سال ۹۰ صورت گرفت به دلیل ایجاد انضباط بیشتر در بودجه بود.
لاریجانی گفت: بودجه کل کشور که در لایحه دولت به مجلس ارائه شده بود، ظاهری انبساطی داشت و تمام تلاش مجلس و کمیسیون تلفیق ایجاد تعادل در آن برای جلوگیری از برخی مشکلها مانند تورم بود.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که مورد نظر ما بود، کاهش هزینهها و درآمدها در بودجه بود که به طور کلی از ۲ تا ۵/۲۶ درصد برحسب موضوع کاهش پیدا کرد.
به گفته لاریجانی، بودجه عمومی کشور از ۱۷۷ هزار میلیارد ریال به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال و کل بودجه از ۵۲۲ هزار میلیارد ریال به ۵۰۸ هزار میلیارد تغییر کرد. همچنین بودجه شرکتها از ۳۸۲ هزار میلیارد ریال به ۳۵۵ هزار میلیارد ریال تغییر یافت.
نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد: در لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت در برخی از بندها هزینههایی وجود داشت که به صورت دقیق مشخص نشده بود؛ اما مجلس براساس اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی بندهایی را به این لایحه افزود تا درآمدها و هزینههای دولت به طرز مشخصتری لحاظ شود. تکثر بندها با هدف این بود که هر چیزی سر جای خودش باشد.
لاریجانی با بیان اینکه در بودجه عمرانی کاهش سنگینی از ۴۷ هزار میلیارد ریال به ۳۵ هزار میلیارد ریال داشتیم، گفت: در بخشهای دیگر بودجه پیشبینی کردهایم که اگر درآمد نفت از ۸۱/۵ دلار در هر بشکه بیشتر شود با توجه به بند ۱۷، بیست درصد از آن به صندوق توسعه ملی و مازاد بر آن به حساب ذخیره ارزی واریز شود که با احتساب همه این ارقام بودجه عمرانی به ۴۳ هزار میلیارد ریال میرسد.
مجلس دانشکده نیست
وی همچنین درباره شرایط تحصیلی جدید برای نمایندگان مجلس گفت: این امر که هر دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی برای کاندیداتوری مجلس محسوب شود مصوبه مجلس هفتم است و البته یک منطق نیز دارد، کسی که ۴ سال در مجلس کار میکند ورزیدگی ذهنی و اطلاعاتی دارد و آیا میتوان گفت که چنین فردی با کسی که مثلا دو سال درس خوانده و فوق لیسانس ادبیات گرفته، برابر نیست؟
لاریجانی خاطرنشان کرد: نمیخواهیم دانشکده ایجاد کنیم، بلکه میخواهیم در مجلس افراد ورزیدهای که بر مسائل کشور تسلط داشته باشند، حضور یابند.
ارسال نظر