حجتالاسلام سیدعباس موسویان در مصاحبه با دنیای اقتصاد
پایین بودن نرخ سود تسهیلات، بازار وام‌های ربوی را تقویت میکند
جناب دکتر موسویان، از شما به خاطر وقتی که برای این مصاحبه در اختیار ما گذاشتید، متشکرم. به عنوان اولین سوال می‌خواستم نظر جنابعالی را در مورد خلأ‌های موجود در سیستم بانکداری اسلامی کشور بپرسم.
تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی *
جناب دکتر موسویان، از شما به خاطر وقتی که برای این مصاحبه در اختیار ما گذاشتید، متشکرم. به عنوان اولین سوال می‌خواستم نظر جنابعالی را در مورد خلأ‌های موجود در سیستم بانکداری اسلامی کشور بپرسم. جنابعالی به عنوان فردی که هم سابقه پژوهشی و مطالعاتی قابل توجهی در حوزه‌های مرتبط با بانکداری اسلامی و هم سابقه فعالیت‌های اجرایی مرتبط را دارید، کلیدی‌ترین ایرادات و نقایص قانون بانکداری اسلامی فعلی کشور را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
قانون «بانکداری بدون ربا» که آخرین قانون مصوب کشور در حوزه سیستم بانکی به حساب می‌آید، در سال ۱۳۶۲ و در شرایطی تصویب شد که اقتصاد کشور ما شرایط بسیار خاصی داشت، یعنی فقط ۵ سال از پیروزی انقلاب گذشته بود و کشور درگیر جنگ سنگین و همچنین ناامنی‌های داخلی متعددی بود. با توجه به شرایط خاص آن دوران، در زمان طرح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس، این مساله مطرح شد که این قانون برای ۵سال به صورت موقتی اجرا شود و بعد از مشخص شدن ایرادات آن، قانون جامع‌تر و مناسب‌تری تصویب شود. در حال حاضر متاسفانه به جای ۵ سال، ۲۷ سال از آن تاریخ گذشته و همچنان قانون حاکم بر بانکداری کشور، قانونی است که در شرایط خاص مربوط به اوایل انقلاب و دوره جنگی تصویب شده است، بنابراین طبیعی است که این قانون بسیاری از نیازهای فعلی موجود را نمی‌تواند پاسخگو باشد.
از طرف دیگر، باید توجه کنیم که ماهیت سیستم بانکداری در کشورهای مختلف دنیا به شکلی است که مرتبا با نیازهای جدیدی مواجه هستیم که برای ایجاد بسترهای لازم به منظور پاسخگویی به این نیازها، معمولا قوانین بانکی کشورهای مختلف مرتبا مورد بازبینی و تکمیل قرار می‌گیرد. برای مثال بسیاری از کشورهای اسلامی و همین‌طور کشورهای غیراسلامی هستند که قانون بانکداری خود را ظرف همین دوره ۲۷ ساله، ۳ بار مورد تکمیل قرار داده‌اند و به اصطلاح قوانین بانکی خود را بهروزرسانی نموده‌اند. البته بنده امیدوارم در سال جاری که با عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، فرآیند تکمیل و به روزرسانی قانون بانکداری بدون ربا به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
بسیار خب، شما به نیازهای جدیدی اشاره فرمودید که لازم است سیستم بانکی بتواند به آنها پاسخ دهد. ممکن برخی از نیازهایی که در حال حاضر سیستم بانکی ما به آنها پاسخگو نیست را نام ببرید؟
همان‌طور که اشاره کردم، متاسفانه در حال حاضر تنوع کافی در خدمات ارائه‌شده توسط بانک‌های کشورمان وجود ندارد که بخشی از آن به نقص‌های موجود در قانون فعلی بانکداری بدون ربا مربوط می‌شود. در واقع باید سیستم بانکی به قدری تنوع انواع سپرده و تسهیلات داشته باشد که بتواند نیازهای انواع سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات را تامین کند. در بسیاری از کشورهای دنیا که سیستم بانکی بسیار پر رقابت است، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری پژوهش‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی گسترده‌ای را در این زمینه صورت می‌دهند و می‌کوشند تا مرتبا خدمات جدید و متنوعی برای رفع نیازهای مشتریان بانکی ارائه نمایند و به این ترتیب هم سپرده‌گذاران و هم متقاضیان تسهیلات را هر چه بیشتر جذب نمایند.
برای مثال، در حال حاضر در قانون فعلی بانکداری بدون ربای کشور، برخی انواع تسهیلات تعریف شده اند که کاربرد چندانی ندارند، مثل «مزارعه» و «مساقات» که بانک‌ها به هیچ وجه از آنها استفاده نمی‌کنند، به این دلیل که این تسهیلات در قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال ۱۳۶۲ به شکل مناسبی طراحی نشده‌اند.
از طرف دیگر، هم‌اکنون برخی از قراردادهای اسلامی مربوط به پرداخت تسهیلات، در کشورهای اسلامی دیگر رواج دارد و مورد استقبال گسترده فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار گرفته است که متاسفانه در ایران هنوز این قراردادها رایج نیست، مثل قراردادهای استصناع، بیع دین و مرابحه که هم منطبق با قوانین اسلامی هستند و هم می‌توانند بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنند، اما متاسفانه هنوز در سیستم بانکداری ما رواج ندارند.
ممکن است قدری بیشتر در مورد قراردادهایی که اشاره فرمودید، یعنی استصناع، بیع دین و مرابحه توضیح بفرمایید؟
قبل از توضیح، این مساله را باید اشاره کنم که خوشبختانه در ماده ۹۸ قانون برنامه توسعه پنجم، تصویب شده است که این ۳ نوع ابزار خدمات بانکداری اسلامی، یعنی استصناع، بیع دین و مرابحه، در سیستم بانکی کشور پذیرفته شوند و امیدواریم بانک مرکزی هر چه زودتر آیین‌نامه مربوط به جزئیات اجرایی این ۳ نوع قرارداد بانکداری اسلامی را تصویب و به بانک‌ها ابلاغ نماید تا بانک‌های کشور بتوانند با دست بازتری به ارائه خدمات متنوع تر بپردازند.
قرارداد «استصناع» که به طور روزافزونی توسط بانک‌های اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاربرد گسترده‌ای می‌تواند داشته باشد که شامل همه مواردی می‌شود که در چارچوب «سفارش ساخت» قرار می‌گیرند. فرض کنید که شما به یک نجار سفارش ساخت یک ابزار چوبی می‌دهید یا اینکه به یک پیمانکار سفارش ساخت یک هواپیما یا حتی یک جاده را می‌دهید. حالا اگر فردی که سفارش ساخت می‌دهد، پول کافی نداشته باشد، برای پیمانکار هم مشکل ایجاد می‌شود و پروژه پیش نمی‌رود.
راه‌حل این مشکل در چارچوب بانکداری اسلامی، به صورت قرارداد استصناع پیشنهاد می‌شود، به این صورت که در چارچوب قرارداد استصناع، مثلا سفارش‌دهنده‌ای که ساخت یک جاده را به یک پیمانکار سفارش داده است، به بانک مراجعه میکند و با بانک توافق میکند که هزینه ساخت جاده را مثلا در چارچوب اقساط ۵ ساله یا ۱۰ ساله و با نرخ سود مشخص پرداخت کند. بعد بانک با پیمانکار سازنده جاده قراردادی می‌بندد که به موجب آن، بانک دستمزد ساخت جاده را در چند مرحله و با توجه به میزان پیشرفت ساخت به سازنده پرداخت میکند. به این ترتیب هم مشکل سفارش‌دهنده حل می‌شود و هم مشکل پیمانکار؛ در عین حال بانک هم قادر می‌شود که منابع مالی خود را در پروژه‌ای تولیدی سرمایه‌گذاری نماید و سود مناسبی به دست آورد.
قرارداد «مرابحه»، شکل پیشرفته‌تر فروش اقساطی یا فروش نسیه محسوب می‌شود. به این معنا که بانک کالای مورد نیاز مشتری بانک را به صورت نقدی خریداری کرده و سپس در چارچوب قرارداد مرابحه با یک میزان سود معقول به مشتریان می‌فروشد. این فروش می‌تواند به صورت فروش نسیه یا فروش اقساطی باشد. در اینجا دیگر فروشنده با ریسک مربوط به احتمال عدم بازپرداخت مبلغ کالا توسط خریدار مواجه نیست، چون مبلغ کالای فروخته‌شده را به صورت نقدی از بانک دریافت میکند. ضمن آنکه خریدار هم می‌تواند کالای مورد نیاز خود را به صورت اقساطی یا نسیه خریداری نماید و بانک هم به سود معقولی دست می‌یابد.
نکته مهم در مورد قرارداد مرابحه آن است که این قرارداد کاملا با قوانین اسلامی منطبق بوده و می‌تواند برای هر نوع کالایی به کار رود. متاسفانه در حال حاضر قوانین فعلی کشور دست بانک‌ها را بدون دلیل بسته است و امکان فروش اقساطی تقریبا فقط در مورد اتومبیل و لوازم خانگی وجود دارد؛ در حالی که اگر قانون فعلی بانکداری بدون ربای کشور اصلاح شود، امکان خرید اقساطی که در حال حاضر فقط برای اتومبیل و لوازم خانگی وجود دارد، برای بسیاری از کالاهای دیگر هم وجود خواهد داشت و هم تولیدکنندگان و هم خانوارها می‌توانند از امکان خرید اقساطی کالاهای مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.
آیا اگر تولیدکنندگانی مشکل نقدینگی داشته باشند و بخواهند برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود، تسهیلات بانکی در چارچوب قرارداد «مرابحه» دریافت نمایند، باز هم امکان‌پذیر است؟ یعنی مشکلی از نظر انطباق با قوانین اسلامی ایجاد نمی‌شود؟
قرارداد مرابحه، قراردادی منطبق با اسلام است و هر کالایی را می‌توان در چارچوب این قرارداد خریداری نمود و سود مربوطه هم در چارچوب توافق بانک با خریدار تعیین می‌شود؛ بنابراین تولیدکنندگان می‌توانند هم برای خرید مواد اولیه و هم برای خرید کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز خود مانند ماشین‌‌آلات صنعتی، تسهیلات بانکی در چارچوب قرارداد مرابحه دریافت نمایند.
بسیار خب، متشکر می‌شوم اگر در مورد تسهیلات مربوط به «بیع دین» هم توضیحاتی، ارائه بفرمایید.
تسهیلات بانکی «بیع دین»، در مواردی کاربرد دارد که عمده‌فروش‌ها یا تولیدکنندگان بخشی از محصولات خود را به صورت نسیه می‌فروشند و در مقابل اسنادی مانند چک یا سفته دریافت می‌کنند یا مثلا گاهی پیش می‌آید که یک تولیدکننده بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از تولیدکننده دیگری خریداری میکند و در ازای آن چک ۶ ماهه یا یک ساله ارائه می‌دهد.
اکنون با فرض آنکه تسهیلات بیع دین در چارچوب سیستم بانکی کشور پذیرفته شود، اگر صاحبان چک بنا به هر دلیل به پول نقد نیاز پیدا کنند، می‌توانند به بانک مراجعه کنند و در چارچوب قرارداد بیع دین، چک یا سفته خود را به بانک بفروشند و پول نقد دریافت کنند. البته طبیعتا بانک با توجه به مدت باقیمانده تا زمان سررسید چک و همین‌طور با توجه به میزان اعتبار مالی شرکت یا فردی که چک را صادر نموده است، مقداری از مبلغ درج‌شده روی چک را کسر نموده و بقیه را به صورت نقدی پرداخت میکند.
فرض کنید یک تولیدکننده لاستیک ماشین، تعدادی لاستیک را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به یک کارخانه خودروسازی فروخته و در ازای آن یک چک ۶ ماهه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان دریافت نموده است. اگر تولیدکننده لاستیک به هر دلیل به پول نقد نیاز داشته باشد، می‌تواند به بانک مراجعه کند و چک خود را به بانک بفروشد. مثلا بانک ممکن است این چک را به مبلغ ۹۰ میلیون تومان خریداری نماید و بعد از گذشت ۶ ماه و رسیدن زمان سررسید چک، به صادرکننده چک مراجعه میکند و ۱۰۰ میلیون تومان را دریافت کرده و به این ترتیب ۱۰ میلیون تومان سود می‌برد.
در اینجا یک نکته مهم وجود دارد: اگر صادرکننده چک، برای مثال شرکت خودروسازی که لاستیک مورد نیاز خود را با چک ۶ ماهه خریداری نموده، در زمان سررسید خوش‌حساب بوده و بلافاصله مبلغ درج شده بر روی چک را به بانک بپردازد، اعتبار شرکت خودروسازی مذکور در نزد بانک بالا رفته و در نتیجه بانک چک‌های بعدی این شرکت را به سادگی بیشتر و با کسر درصد کمتری خریداری می‌نماید. در نتیجه شرکت‌های صادرکننده چک، انگیزه فراوانی می‌یابند تا تلاش بیشتری برای خوش‌حساب بودن و انضباط مالی به خرج دهند و به این ترتیب اعتبار مالی خود در نزد بانک‌ها را افزایش دهند.
به این ترتیب قرارداد «بیع دین» هم قرارداد دیگری است که در چارچوب تسهیلات بانکداری اسلامی بوده و با قوانین اسلامی منطبق است. این قرارداد هم‌اکنون در بسیاری از بانک‌های کشورهای اسلامی رواج دارد و مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
بنده امیدوارم با توجه به مصوبه مجلس در قانون برنامه توسعه پنجم، انشاء... هر چه زودتر تسهیلات مربوط به استصناع، مرابحه و بیع دین در سیستم بانکداری کشور پذیرفته شود و به این ترتیب بخش بزرگی از نیازهای فعالان اقتصادی در چارچوب سیستم بانکداری اسلامی پوشش داده شود.
از توضیحات شما متشکرم. شما به برخی نمونه‌های تسهیلاتی که باید در سیستم بانکداری اسلامی کشور مورد استفاده قرار گیرند، اشاره فرمودید. آیا در مورد سپرده‌های بانکی هم نیاز به افزایش تنوع وجود دارد؟ آیا در تکمیل قانون بانکداری بدون ربای کشور، باید انواع سپرده‌های متنوع و جدید هم تعریف شوند؟
بله، سپرده‌گذاران بانکی به ۲ گروه شرکت‌ها و خانوارها تقسیم می‌شوند و هر گروه ممکن است تمایل به سرمایه‌گذاری پرریسک یا کم‌ریسک داشته باشند. به این ترتیب لازم است برای پوشش نیازهای هر گروه از این افراد، سپرده‌های متنوع‌تری طراحی شود.
وقتی انواع سپرده‌ها و تسهیلاتی که در قانون فعلی بانکداری بدون ربای ایران تعریف شده است را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که فقط بخشی از نیازهای سپرده‌گذاران را جواب می‌دهد و نیازهای بخشی دیگر از سپرده‌گذاران بدون پاسخ می‌ماند. بنابراین ما در کارگروه پژوهش‌های بانکداری بدون ربا، پیشنهاد داده‌ایم انواع بیشتری از سپرده‌ها و تسهیلات تعریف شوند تا هم رقابت بین بانک‌ها بیشتر شود و هم انواع سلیقه‌های مختلف بتوانند نیازهای خود را در چارچوب سیستم بانکداری بدون ربای کشور تامین کنند و مجبور نشوند برای تامین نیازهای خود به بخش‌های غیررسمی مراجعه نمایند.
مثلا چه نوع سپرده‌های جدید باید در چارچوب سیستم بانکداری اسلامی کشور تعریف شود؟
به عنوان یک مثال، بخشی از صاحبان پس‌انداز، چه شرکت‌ها و چه خانوارها، تمایل دارند که تا حدی ریسک را بپذیرند، اما در مقابل شانس برخورداری از سود بیشتر برای پس‌اندازهای خود را داشته باشند. در حال حاضر هم در نظام بانکداری اسلامی رایج در بخشی از کشورهای اسلامی و هم در سیستم بانکداری غیراسلامی، اوراق بهاداری با عنوان «گواهی سپرده خاص» به فروش می‌رسد که بانک متعهد می‌شود پول دریافتی از خریداران اوراق گواهی سپرده خاص را، در یک حوزه فعالیت اقتصادی مشخص و یا برای تامین سرمایه یک پروژه خاص استفاده نماید و سپس سود سالیانه‌ای متناسب با سود حاصل‌شده در سرمایه‌گذاری‌های مذکور را به خریداران اوراق مذکور پرداخت نماید.
برای مثال ممکن است یک نوع اوراق گواهی سپرده خاص به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تعریف شود و یا یک نوع گواهی سپرده خاص دیگر به فروش برسد که منابع مالی حاصل از فروش آن، فقط برای تامین هزینه ساخت یک کارخانه پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد. طبیعتا خرید این اوراق، تا حدی دارای ریسک است، به این معنا که ممکن است سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه سود پرداختی به خریداران اوراق، از سود متعارف بانکی کمتر باشد. اما در نقطه مقابل، این احتمال هم وجود دارد که سود سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بوده و به این ترتیب سود بسیار بالایی به خریداران اوراق مذکور پرداخت شود.
تصور می‌کنم این اوراق به صورت بسیار محدودی در ایران وجود دارند، اما در برخی دیگر از کشورهای اسلامی، تنوع و گستردگی بسیار بیشتری در این زمینه وجود دارد. درست است؟
بله، اوراق «گواهی سپرده خاص»، زیرمجموعه‌ای از یک دسته بزرگ از اوراق بهادار اسلامی هستند که اصطلاحا به آنها «صکوک» گفته می‌شود. هم‌اکنون انواع مختلفی از «صکوک» در بسیاری از کشورهای اسلامی عرضه می‌شود و با استقبال مناسبی از سوی سرمایه‌گذاران مختلف مواجه شده است. در حال حاضر انواع مختلفی از «صکوک» در کشورهای مختلف اسلامی طراحی شده که جزئیات مربوط به میزان ریسک آنها متفاوت است و در نتیجه می‌تواند پاسخگوی سلیقه انواع صاحبان پس‌انداز باشد که میزان ریسک‌پذیری متفاوتی دارند. متاسفانه ایران جزو آن دسته از کشورهای اسلامی است که هنوز اوراق بهادار «صکوک» را مورد استفاده قرار نداده و اگر هر چه زودتر بسترهای قانونی لازم برای انتشار «صکوک» در ایران را فراهم نکنیم، باز هم از کشورهای اسلامی پیشرو در زمینه بانکداری اسلامی عقب خواهیم ماند.
باید توجه کنیم که در حال حاضر، بسیاری از صاحبان پس‌اندازها در ایران، متقاضی سرمایه‌گذاری در اوراقی هستند که با وجود دارا بودن ریسک، امکان کسب سود بالاتر را هم داشته باشد که در صورت عرضه انواع «صکوک» در کشور، از یک طرف نیازهای آنان در چارچوبی منطبق با قوانین اسلامی برآورده شده و از طرف دیگر پس‌اندازهای آنان به سمت سرمایه‌گذاری‌های مفید اقتصادی سوق داده می‌شود. اما اگر ابزار مناسبی برای جذب پس‌اندازهای این گروه از افراد طالب ریسک طراحی نکنیم، پس‌اندازهای آنان به سمت فعالیت‌های غیرمفید و بعضا مضر اقتصادی مانند بازاریابی هرمی و شبکه‌هایی مانند گلدکوئیست منحرف خواهد شد.
بسیار خب، اجازه بدهید پرسش بعد را به بسته سیاست‌های پولی و بانکی ارائه‌شده برای سال ۱۳۹۰ اختصاص دهیم. در قسمت مربوط به سیاست‌های بانکی، ۲ ویژگی کلیدی به چشم می‌خورد. اولا، مشابه ۳ سال اخیر، نرخ سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران و همین‌طور نرخ سود دریافتی بانک‌ها برای تسهیلات، به صورت بخشنامهای تعیین و به بانک‌ها ابلاغ شده است. ثانیا، سود ابلاغ شده برای تسهیلات بانکی، کمتر از سودی است که بانک‌ها باید به سپرده‌ها بپردازند. برای مثال سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های یک‌ساله معادل ۱۲ و نیم درصد تعیین شده، در حالی که بانک‌ها موظفند سود سالانه ۱۱ درصدی را برای تسهیلات خود دریافت نمایند. ارزیابی شما در مورد این دو جنبه از سیاست‌های بانکی سال نود چیست؟
این ۲ ویژگی که شما هم اشاره کردید، قطعا تبعات منفی برای سیستم بانکداری کشور به همراه خواهد داشت که به طور اجمالی به آن اشاره می‌کنم. اما پیش از آن باید اشاره کنم که اتفاقا در قانون برنامه توسعه پنجم، بخشی وجود دارد که به ارائه چارچوبی در مورد نرخ سود سپرده‌ها و همین‌طور تسهیلات بانکی پرداخته است. براساس این قانون مصوب مجلس، نرخ سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های بانکی یک‌ساله، باید حداقل برابر با نرخ تورم پیش‌بینی شده برای یک سال آینده باشد. سپس این مطلب ذکر شده که نرخ سود سپرده‌های یک ساله، مبنایی برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی قرار می‌گیرد و با افزوده شدن درصد کارمزدی به منظور پوشش هزینه‌های مختلف بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات مشخص می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم براساس این قانون عمل کنیم، نرخ تسهیلات بانکی باید برابر باشد با نرخ تورم انتظاری برای سال ۹۰، به اضافه کارمزد بانکی.
آیا نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال ۹۰، با توجه به این قانون تعیین شده است؟
من اطلاع ندارم که شورای پول و اعتبار با در نظر گرفتن مواد قانونی مصوب مجلس برای برنامه پنجم، در مورد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تصمیم‌گیری کرده یا نه؛ ولی به هر حال نرخ سود سپرده‌های یک ساله معادل ۱۲ و نیم درصد تعیین شده است که قاعدتا می‌توان نتیجه گرفت که اعضای شورای پول و اعتبار، نرخ تورم سال ۱۳۹۰ را معادل ۱۲ و نیم درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
بسیار خب، نکته دیگر آن است که نرخ سود دریافتی بانک‌ها برای تسهیلات معادل سالیانه ۱۱ درصد ابلاغ شده که کمتر از نرخ پرداختی بانک‌ها برای سپرده‌های یک‌ساله قرار دارد که شرایط مشابهی در ۳ سال اخیر برقرار بوده است. جنابعالی استمرار این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
انصافا این مساله را نمی‌توان به هیچ وجه با قانون برنامه پنجم جمع کرد. چون قوانین مصوب برنامه توسعه پنجم، تاکید دارند که باید کارمزدی برای پوشش هزینه‌های بانک در نظر گرفته شود و بعد با جمع کردن این کارمزد با سود پرداختی بانک برای جذب سپرده، سود تسهیلات مشخص شود. براساس این قانون، اگر متوسط کارمزد مربوط به پوشش هزینه‌های مختلف بانکی، از دستمزد کارکنان بانک گرفته تا هزینه مربوط به اجاره ساختمان‌ها و پوشش مطالبات بانکی سوخت‌شده و امثالهم را حتی در حد ۲ و نیم درصد در نظر بگیریم، به نرخ سود حداقل ۱۵ درصدی برای نرخ تسهیلات بانکی می‌رسیم.
حالا اینکه چطور شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۲ و نیم درصدی پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های یک ساله را با کارمزد مربوط به پوشش هزینه‌های روزمره بانک‌ها جمع کرده و بعد به عدد ۱۱ درصدی برای نرخ تسهیلات بانکی رسیده، مساله‌ای است که دست‌کم بنده محاسباتش را بلد نیستم!
ضمنا باید توجه کنیم که ادامه یافتن این روند، یعنی پایین‌تر بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ سود سپرده‌ها، تبعاتی منفی به همراه دارد که به هیچ عنوان به نفع سیستم بانکی کشور نیست. اولین تبعات منفی آن است که باعث می‌شود بخشی از مردم تلاش کنند تا با هر روش ممکن، تسهیلات بانکی بیشتری دریافت کنند، از پرداخت رشوه گرفته تا سایر روش‌های تاثیرگذاری روی کارکنان بانک‌ها. انگیزه اصلی هم این است که حتی اگر این وام را در یک بانک دیگر سپرده‌گذاری کنند، باز هم سود بادآورده قابل توجهی به دست خواهند آورد!
مثلا در حال حاضر یک فرد می‌تواند بدون هیچ سرمایه اولیه‌ای و بدون ذره‌ای فعالیت تولیدی، یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۳ ساله با نرخ سود سالانه ۱۱ درصدی بگیرد و بعد با افتتاح حساب سپرده ۳ ساله در یک بانک دیگر، نرخ سودی در حدود ۱۴ الی ۱۵ درصد در سال را دریافت کند و به این ترتیب سود کاملا بادآورده‌ای را به دست آورد.
یک آسیب دیگر آن است که وقتی نرخ سود تسهیلات بسیار پایین باشد، دریافت‌کنندگان تسهیلات ترغیب می‌شوند که تسهیلات بانکی خود را به هر قیمت ممکن بر نگردانند، چون اگر فرضا بتوانند یک سال بیشتر این پول را پیش خود نگه دارند و آن ۱۱ درصد سود اضافی مربوط به این یک سال را هم بپردازند، باز هم درآمد بادآورده مناسبی نصیبشان خواهد شد.
یک مساله دیگر این است که وقتی در بازار غیررسمی وام کشور، نرخ‌های بهره ۳۶ درصدی و ۴۸ درصدی رواج دارد، افرادی که امکان دریافت تسهیلات بانکی ۱۱ درصدی را داشته باشند، انگیزه بالایی خواهند داشت تا تسهیلات قابل توجهی را به هر روش ممکن دریافت نمایند و سپس تسهیلات دریافتی را به وام دهی با نرخ بهره ۳۶ درصدی در بازار غیررسمی اختصاص دهند.
به این ترتیب وقتی نرخ سود تسهیلات بانکی به شدت پایین نگه داشته شود، بانک‌ها با تقاضای سنگین و کاذبی برای دریافت تسهیلات مواجه می‌شوند و در نتیجه توانایی ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و همین‌طور خانوارهایی که نیاز واقعی به این تسهیلات دارند را نخواهند داشت و این افراد باید مدت‌ها برای دریافت تسهیلات در انتظار بمانند و دست آخر هم اگر نیازشان شدید باشد، مجبور خواهند شد نیاز خود را از طریق مراجعه به بازار غیررسمی وام و به شکل غیر اسلامی و ربوی برآورده سازند.
در واقع براساس فرمایش جنابعالی، پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات، می‌تواند تا حدی به تغذیه وام‌های ربوی در کشور کمک کند و به دلیل اختلاف قابل توجه بین نرخ
۱۱ درصدی تسهیلات بانکی و ۳۶ درصدی بازار غیررسمی، بخشی از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها برای تغذیه وام‌های ربوی مورد استفاده قرار گیرد، درست است؟
بله، همین‌طور است.
ببینید، بحث کاهش نرخ تسهیلات بانکی، اگر بتواند واقعا به کاهش نرخ سود پرداختی تولیدکنندگان منجر شود، قطعا مفید است. اما اگر ما ببینیم که دولت برای سال‌های متوالی نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد، اما در عین حال مشاهده می‌شود که اکثریت تولیدکنندگان مختلف در عمل نمی‌توانند به این وام ۱۱ درصدی دست پیدا کنند و عملا تسهیلات با نرخ بسیار بالاتری به دستشان می‌رسد، باید بفهمیم که تصمیم‌گیری‌مان درست نبوده است.
در واقع تا زمانی که نرخ تورم را نتوانیم به خوبی کاهش دهیم، تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات جوابگو نخواهد بود و بلکه کاهش نرخ سود تسهیلات ممکن است باعث شود که نرخ تسهیلاتی که عملا به دست تولیدکنندگان واقعی می‌رسد، بسیار بالا برود. اگر بخواهیم در چارچوب علم اقتصاد توضیح بدهیم، وقتی نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود، از یک طرف بسیاری از افرادی که هیچ نیازی به دریافت تسهیلات ندارند، تلاش می‌کنند که تا تسهیلات بسیار زیادی را دریافت کنند و به این ترتیب تقاضای کاذب زیادی برای تسهیلات بانکی ایجاد می‌شود، و از طرف دیگر بانک‌ها هم سعی می‌کنند تا حد ممکن از ارائه تسهیلات خودداری کنند، چون برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد که با این نرخ‌های ناچیز تسهیلات پرداخت کنند.
نتیجه این می‌شود که شکاف قابل توجهی بین میزان عرضه و میزان تقاضای تسهیلات بانکی شکل می‌گیرد و در نتیجه تسهیلات بانکی به چیزی بسیار کمیاب تبدیل شده و بازار سیاه برای آن شکل می‌گیرد. نتیجه آن است که در عمل بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان مجبور می‌شوند نیاز خود را در خارج از چارچوب بانکداری اسلامی تامین کرده و نرخ سود بسیار بالاتری را برای دریافت وام از بازار غیررسمی و ربوی پرداخت کنند.
جناب موسویان، از شما به خاطر وقتی که اختصاص دادید و نکات مفیدی که در این مصاحبه بیان فرمودید، بسیار سپاسگزارم. اگر در پایان مصاحبه نکته‌ای را به عنوان نکته تکمیلی مدنظر دارید، در خدمت شما خواهیم بود.
نکته‌ای که مایلم در پایان اضافه کنم، به کلیت بحث تعیین بخشنامهای نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران مربوط می‌شود. در شرایطی که نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی به صورت بخشنامهای تعیین می‌شوند و در اغلب موارد هم نرخ‌های سود تعیین‌شده پرداختی به سپرده‌گذاران پایین‌تر از نرخ تورم قرار دارد، وقتی بخشی از سپرده‌گذاران می‌بینند نرخ سود بانکی نمی‌تواند کاهش قدرت خرید پس‌اندازشان در اثر تورم را جبران کند، و از طرف دیگر توانایی به کارگیری پس‌انداز خود برای راه‌اندازی یک کسب و کار را ندارند، به شدت به دنبال راهی هستند که بتوانند جلوی کاهش ارزش پس‌انداز خود را بگیرند. در نتیجه می‌بینیم که مثلا به طور ناگهانی بخش زیادی از مردم به سمت گلدکوئیست یا شبکه‌های غیررسمی مشابه دیگر جذب می‌شوند و فریب خوردن مردم توسط این گروه‌ها شایع می‌شود و به جای تمرکز پس‌انداز در بانک‌ها و جهت‌دهی به سمت فعالیت‌های تولیدی، بازار فعالیت‌های کاذب و فریبکارانه‌ای از این دست داغ می‌شود.
در مورد پایین نگه داشتن مصنوعی سود تسهیلات هم همان‌طور که توضیح دادم، می‌تواند به شکل‌گیری بازار سیاه برای تسهیلات بانکی منجر شده در نهایت باعث شود تولیدکنندگان مجبور به رجوع به بازار وام غیررسمی و ربوی شوند و نرخ‌های بهره سنگینی به آنها تحمیل شود که قطعا به زیان اقتصاد کشور خواهد بود. باید توجه کنیم که کارآیی بالا برای سیستم بانکی، در شرایطی به دست می‌آید که رقابت بین بانک‌ها برای ارائه انواع خدمات متنوع به منظور جذب مشتریان بالا بوده و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز در چارچوب رقابت بین بانک‌ها تعیین شود. بنابراین چیزی که باید به دنبال آن باشیم، آن است که به جای آنکه مرتبا محدودیت‌‌های مختلف برای بانک‌ها ایجاد کنیم، فضای مناسب را برای رقابت بانک‌ها و ارائه انواع سپرده‌ها و تسهلات متنوع توسط سیستم بانکداری اسلامی کشور را فراهم سازیم و اجازه بدهیم تا نرخ‌های تعادلی سود بانکی هم در یک فضای رقابتی سالم شکل بگیرند.
*m.hashemkhany@gmail.com
حجتالاسلام موسویان در یک نگاه
دکتر سید عباس موسویان، از روحانیونی است که از یک طرف با تحصیل دانشگاهی علم اقتصاد، فضای آکادمیک اقتصادی را در دانشگاه‌های مفید و شهید بهشتی تجربه کرده، و از طرف دیگر سطوح بالای فقه را در حوزه علمیه قم گذرانده است. حجتالاسلام موسویان پس از دریافت دکترای «فقه اقتصادی»، سابقه سال‌ها تدریس حوزوی و دانشگاهی و نیز ده‌ها طرح پژوهشی مرتبط با اقتصاد اسلامی را به کارنامه علمی خود افزوده؛ سوابقی که ایشان را به عنوان یکی از قوی‌ترین صاحب‌نظران کشور در زمینه «اقتصاد اسلامی» معرفی میکند.
علاوه بر این‌ها، حجتالاسلام موسویان سوابق اجرایی مختلفی همچون «دبیر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار» و «دبیر اجرایی کارگروه بانکداری بدون ربا» را تجربه کرده و به این ترتیب آشنایی مناسبی با مشکلات و موانع موجود در ساختار اقتصادی کشور دارد. ایشان در حال حاضر چند روز ابتدای هر هفته را در قم به تدریس و پژوهش در حوزه علمیه قم مشغول بوده و نیمه دوم هفته را به تدریس در دانشگاه‌های تهران و حضور در جلسات «کارگروه بانکداری بدون ربا» و نیز «شورای فقهی بورس» می‌پردازد. به این ترتیب، دغدغه کلیدی دکتر موسویان در سال‌های اخیر و در خلال رفت و آمد مکرر بین حوزه علمیه قم، دانشگاه‌های امام صادق(ع)، شهید بهشتی و مفید، و جلسات اجرایی مربوط به «کارگروه بانکداری بدون ربا» و «کمیته فقهی بورس»، پیگیری لزوم تجدیدنظر و بهروزرسانی «قانون بانکداری بدون ربا» بوده است؛ تجدیدنظری که در صورت طراحی مناسب، خواهد توانست با رفع موانع دست و پاگیر فعلی، شرایط را برای رقابت سالم بانک‌ها در چارچوب یک سیستم پیشرفته بانکداری اسلامی فراهم ساخته و ایران را به کشوری پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی تبدیل نماید.
چکیده گفته‌ها
قانون «بانکداری بدون ربا» در سال ۱۳۶۲ و در شرایط اقتصادی خاص سال‌های ابتدایی انقلاب تصویب شده و لذا بسیاری از نیازهای فعلی را نمی‌تواند پاسخگو باشد، بنابراین اصلاح و تکمیل این قانون، باید یکی از اولویت‌های مهم دولت و مجلس در سال جهاد اقتصادی باشد. در اصلاح این قانون باید سعی کنیم قید و بندهای بدون دلیلی که هم‌اکنون برای بانک‌ها ایجاد شده است را حذف کرده و شرایط را برای رقابت سالم بانک‌ها فراهم سازیم.
هم‌اکنون انواع متنوع اوراق بهادار اسلامی با عنوان «صکوک» در بسیاری از کشورهای اسلامی عرضه می‌شود که نرخ سود و میزان ریسک متفاوتی دارند و جوابگوی سلیقه انواع صاحبان پس‌انداز می‌باشد. اگر در ایران هر چه زودتر بسترهای قانونی لازم برای انتشار و عرضه «صکوک» را فراهم نکنیم، مجددا از کشورهای اسلامی پیشرو در زمینه بانکداری اسلامی عقب خواهیم ماند.
«شورای پول و اعتبار» برای سال ۹۰، نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها را ۱۱ درصد و سود پرداختی بانک‌ها برای سپرده‌های یک‌ساله را ۵/۱۲ درصد تعیین کرده است. اینکه چطور شورای پول و اعتبار نرخ سود ۵/۱۲ درصدی پرداختی بانک‌ها برای جذب سپرده‌های یک ساله را با کارمزد مربوط به پوشش هزینه‌های مختلف بانک‌ها جمع کرده و بعد به عدد ۱۱ درصدی برای نرخ تسهیلات بانکی رسیده، مساله‌ای است که دست‌کم بنده محاسباتش را بلد نیستم!
هنگامی که نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران باشد، بخشی از مردم تلاش می‌کنند با هر روش ممکن، تسهیلات بانکی بیشتری دریافت کنند، با این انگیزه که حتی اگر این وام را در یک بانک دیگر سپرده‌گذاری کنند، باز هم بدون هیچ سرمایه و بدون هیچ فعالیت تولیدی، سود بادآورده قابل توجهی به دست خواهند آورد!
چکیده گفته‌ها
وقتی در بازار غیررسمی وام کشور، نرخ‌های بهره ۳۶ درصدی و ۴۸ درصدی رواج دارد، افرادی که امکان دریافت تسهیلات بانکی ۱۱ درصدی را داشته باشند، بخشی از این تسهیلات را به تغذیه وام‌هایی با نرخ بهره ۳۶ درصدی در بازار غیررسمی اختصاص می‌دهند.
تا زمانی که نرخ تورم را نتوانیم به خوبی کاهش دهیم، تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات جوابگو نخواهد بود، بلکه کاهش مصنوعی نرخ سود تسهیلات بانکی از طریق بخشنامه، باعث افزایش شدید تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی و نهایتا شکل‌گیری بازار سیاه برای این تسهیلات می‌شود و به این ترتیب در عمل نرخ سود تسهیلاتی را که به دست تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی می‌رسد به شدت بالا خواهد برد.
وقتی سپرده‌گذاران می‌بینند نرخ سود بانکی نمی‌تواند کاهش قدرت خرید پس‌اندازشان را در اثر تورم جبران کند، به دنبال راهی هستند که بتوانند جلوی کاهش ارزش پس‌انداز خود را بگیرند. در نتیجه می‌بینیم که مثلا به طور ناگهانی بخش زیادی از مردم به سمت گلدکوئیست یا شبکه‌های فریبکار مشابه جذب می‌شوند.
برخی از قراردادهای بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی دیگر مورد استقبال گسترده قرار گرفته که مهم‌ترین آنها عبارتند از «استصناع»، «بیع دین»، و «مرابحه» که می‌توانند بخش زیادی از مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان را حل کنند. اما متاسفانه هیچ‌کدام از این قراردادهای اسلامی در سیستم بانکداری ما رواج ندارند.
قرارداد «مرابحه»، شکل پیشرفته‌تر فروش اقساطی و یا فروش نسیه محسوب می‌شود که کاملا با قوانین اسلامی منطبق است. متاسفانه قوانین فعلی ما، دست بانک‌ها را بدون دلیل بسته است و امکان فروش اقساطی تقریبا فقط در مورد اتومبیل و لوازم خانگی وجود دارد که باید با اصلاح قوانین فعلی، برای مثال امکان خرید اقساطی مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در چارچوب قرارداد «مرابحه» فراهم شود.
ارسال نظر