احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس در نامه‌ای سرگشاده انتقاداتی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد کرد. وی در این نامه با اشاره به مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آورده است: دولت در لایحه بودجه ۹۰ درآمد حاصل از هدفمند کردن را مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت و کمیسیون تلفیق مجلس نیز پذیرفت، اما وقتی نوبت، بررسی این موضوع در صحن فرا رسید، با پیشنهادی مبنی بر اینکه که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۰ حداکثر ۲۰ درصد باشد، موافقت شد.از جمله دلایل بنده برای موافقت با این پیشنهاد و محدودیت دولت این بود که: ۱- با سبد قیمتی سه ماهه آخر ۱۳۸۹ که هنوز ادامه دارد، مبلغ درآمد ناخالص برای سال ۱۳۹۰، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. پس برای کسب درآمد ۶۲ هزار میلیاردی، قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی، باید بیش از دو برابر شود. این افزایش شدید خطرات جدی تورمی و رکودی در پی دارد.

۲- تورم ناشی از همان افزایش قیمت‌‌های اولیه خطیر است؛ ارقام نرخ تورم ماهانه از دی تا اسفند بین ۵/۲ تا ۴/۳ درصد است. در حالی که از اول سال ۸۸ تا آذر ۸۹، نرخ‌های تورم ماهانه بین صفر و ۸/۱ در نوسان بود. این علامت خطرناکی است که اگر در ماه‌های بعدی (ماه‌های سال ۱۳۹۰) نرخ تورم ماهانه در همین حدود باشد، نرخ سالانه (از اول دی‌ماه ۸۹ تا آخر آذر ۹۰)، حدود ۴۰ درصد خواهد شد. در نتیجه اگر دوباره قیمت‌های موجود را دو برابر کنیم، چه خواهد شد؟

۳- قیمت انرژی، فشار هزینه تولید را به دنبال داشت و واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی ناچار به کاهش تولید و اخراج بخشی از نیروی کار خویش شدند. به ویژه که دولت در آغاز کار سهم حمایتی تولید را تقریبا نداد. حالا اگر قیمت‌ها دو برابر شود این فشار به میزان زیادی افزایش می‌یابد و تبعات سنگین رکودی دارد و بیکاری شاغلان موجود را تشدید می‌کند.

توکلی می‌افزاید: اما پس از آن مجلس با تصویب یک پیشنهاد دیگر از سوی کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت سهم پرداخت نقدی ۸۰ درصد و سهم تولید ۲۰ درصد باشد. به بخش بهداشت و درمان نیز که بعد از تصویب برنامه پنجساله باید ۱۰ درصد از درآمد، قبل از تسهیم بین خانوارها- بنگاه‌های تولیدی و دولت، به آن می‌رسید، از این درآمد تخصیص داده نشده بود. در عوض کمیسیون حکم جدیدی در پیشنهاد جدیدش داشت که معادل یک میلیارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. توکلی در تشریح دلایلش برای مخالفت با این مصوبه جدید، اعلام کرده است: طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها که با داده‌های خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اکتساب (پس از تصویب حداکثر ۲۰ درصد افزایش امسال)، حدود۳۱۷۰۰ میلیارد تومان است. از این درآمد که ناخالص است عوارض و مالیات‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی قانونی حاصل از فروش حامل‌های انرژی (به طور متفاوت) و مالیات ۴ درصدی ارزش افزوده و هزینه‌های دیگر کسر می‌گردد و به طور خالص ۲۸۷۰۰ میلیارد تومان درآمد می‌ماند، حالا ۲۰ درصد تولید را که حدودا ۵۷۵۰ میلیارد تومان می‌شود از آن کسر کنیم، ۸۰ درصد بقیه تقریبا ۲۳۰۰۰ میلیارد تومان می شود که طبق تصمیم غلط پیشنهادی سهم خانواده‌ها است. اگر بخواهیم کار غیرقانونی دولت در پرداخت ۴۰۵۰۰ تومان هر ماه به هر نفر (بدون یارانه نان) را بپردازیم، با توجه به آمار ثبت‌نام‌کنندگان جدید که ۷۲ میلیون نفرند (به گفته آقای دکتر فرزین در کمیسیون)، مبلغ مورد نیاز برای سال ۱۳۹۰ تقریبا ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد، یعنی ما برای ادامه اشتباه و قانون‌شکنی دولت، حتی اگر یک ریال به تولید ندهیم به دولت و بخش بهداشت و درمان هم ریالی داده نشود و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدی کنیم، حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان (۲۳۰۰۰- ۳۵۰۰۰) کسری خواهیم داشت.وی در پایان می‌نویسد: باید با مردم صادق باشیم. به آنان بگوییم که دولت اشتباه کرده است. دولت قانون‌شکنی خود را بپذیرد، صادقانه به مردم بگوید که اگر بخواهم مصالح میان مدت و بلند مدت کشور را در نظر بگیرم باید از اشتباه و تخلف خود دست بکشم و طبق تصویب مجلس که واقع بینانه هم هست، مبلغ پرداخت نقدی را کم کنم.