موضع مجلس درباره مسائل اختلافی با دولت

عکس: نگار متین‌نیا

شرایط برای سوال از رییس‌جمهور فراهم است

نحوه اجرای اصل ۴۴ اشکالات اساسی دارد محمدرضا باهنر معاون نظارت رییس مجلس در گفت‌وگویی تفصیلی به بحث درباره موضوعات اختلافی قوای مجریه و مقننه از جمله طرح سوال از رییس‌جمهور در مجلس، تشکیل وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و موضوع وزارت راه و همچنین واگذاری مخابرات و سایپا پرداخت.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم تهران درباره اینکه آیا اکنون فضای مجلس برای طرح سوال از رییس‌جمهور مناسب است، گفت: باید متن و محورهای سوال کاملا حقوقی و به دور از خمیرمایه‌های سیاسی باشند و من فکر می‌کنم شرایط برای سوال از رییس‌جمهور فراهم است.

معاون نظارت رییس مجلس گفت: اگر موضوع سوال حقوقی باشد آن را دنبال خواهیم کرد.

استیضاح رییس‌جمهور مشروع و حلال است

باهنر در بیان راهکارهای مجلس برای جلوگیری از قانون گریزی دولت گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس در این باره روشن است و طبیعی است که مجلس کار دادگاهی و قضایی نمی‌تواند بکند. ولی می‌تواند شاکی باشد. ضمن آنکه یکسری اهرم‌های نظارتی مثل سوال، استیضاح و عدم‌کفایت سیاسی رییس‌جمهور و... در اختیار مجلس است، اما اینها اهرم‌هایی نیستند که هر روز بتوان از آنها استفاده کرد چون امور اجرایی مملکت نباید تعطیل شود. اگر هر روز قرار به استیضاح یک وزیر باشد که گرفتاری برای مجلس و دولت ایجاد می‌شود. استیضاح یا بالا‌تر از آن یعنی عدم‌کفایت رییس‌جمهور مثل طلاق می‌ماند؛ یعنی مشروع و حلال است، اما مکروه‌‌ترین حلال است.

ماجرای وزارت ورزش و جوانان

باهنر در بیان تعیین تکلیف برای وزارت ورزش و جوانان گفت: من در این رابطه به عنوان معاونت نظارت رییس مجلس ۲۰روز قبل از این جریانات اخیری که در دولت رخ دهد نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشتم تا ایشان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کند، در ضمن اشاره شد چون زمان مهلت سرپرستی تمام شده، دخل و تصرف در حوزه اختیارات و اموال بیت‌المال، غیر‌قانونی و از نظر قوه قضائیه قابل تعقیب است. بر همین اساس به مسوولان مالی کشور اعم از خزانه‌داری کل و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور نیز رونوشت‌هایی داده شد و تصریح شد که تخصیص اعتبار به این دستگاه‌ها (سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی) غیرقانونی است.

وی همچنین فرصت قانونی سرپرستی وزارت راه را تمام شده دانست و گفت: البته دولت اعلام کرده است که می‌خواهد وزارت راه و وزارت مسکن را در هم ادغام کند. اینکه دولت اراده به ادغام دو وزارتخانه نماید حق آن است؛ اما باید لایحه آن به مجلس بیاید و مجلس هم وزارتخانه جدید و شرح وظایف آن را تصویب کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد هر کدام از آن دو وزارتخانه سر جای خود باید وزیر جداگانه داشته باشند. این مساله را هم خدمت آقای رییس‌جمهور نامه نوشتیم که وزیر راه را معرفی کند یا در اسرع وقت لایحه ادغام را به مجلس بدهند.

معامله سایپا کاملا مساله دارد

وی با اشاره به اجرایی نشدن برخی قوانین در کشور به‌ویژه اصل ۴۴ و مواردی همچون واگذاری مخابرات و شرکت سایپا گفت: اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یک قانون پرهزینه، پرزحمت و پرخرج به لحاظ سیاسی است، بنابراین عملیاتی کردن درست آن خیلی دقت می‌خواهد. چون اگر کسی قصد سوء استفاده داشته باشد ممکن است راه‌های سوء استفاده برای او باز باشد.

باهنر با بیان اینکه هنوز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشکالات اساسی دارد، ولی به سرعت در حال اصلاح شدن است، گفت: حتی بعضی از معاملات بزرگ مثل سایپا از نظر مجلس کاملا مساله‌دار هستند و اینها باید برگردند.

وی ادامه داد: اینکه سایپا خودش قسمت اعظم سهامش را خریده، این یک فرآیند نوظهور در خرید و فروش‌های دنیا است که یک شرکتی خودش برود خودش را بخرد. البته قرار بود کارخانجات دیگری هم به همین سرنوشت دچار شوند که جلوی این کار گرفته شد. برای ابطال این نوع واگذاری‌ها همچون معامله سایپا باید خیلی دقت کرد، چون فضای معاملات و کسب و کار کشور امنیت می‌خواهد. این طور نیست که چون مجلس از یک نوع واگذاری خوشش نیامده، دستور به ابطال معامله بدهد. ضمن آنکه ابطال هزینه و تایید آن هم هزینه دارد؛ بنابراین باید خیلی دقت کرد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: درباره واگذاری مخابرات نیز من الان اظهارنظر نمی‌کنم. مشکل‌دار است، اما باید نظر کار‌شناسی راجع به آن داده شود.

مجلس پیگیر انتشار شاخص‌های اقتصادی است

وی درباره به روز نشدن شاخص‌های اقتصادی در سایت بانک مرکزی گفت: کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی یکی از کارهایی که در دستور دارد، مساله انتشار آمار نزدیک به واقع است. چون از لحاظ فناوری، علمی و ساختاری رسیدن به ارقام ۱۰۰ درصد درست معلوم نیست کی محقق می‌شود؛ اما باید برای انتشار آمارهای نزدیک به واقعیت سازوکاری تعریف شود که اطلاع‌رسانی آنها به اختیار و اراده دولت و رییس‌جمهور نیازمند نباشد. ما اطلاع داریم این شاخص‌ها تولید شده‌اند؛ اما چون اعلام آمار‌ها کارنامه خوبی را از عملکرد بعضی‌ها منعکس نمی‌کند انتشار و اطلاع رسانی آنها را متوقف کرده‌اند.

حامیان دولت به دنبال اصولگرایی ناب

دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین همچنین در بخشی از مباحث مربوط به جریان اصولگرایی و اینکه برخی به دنبال اصولگرایی ناب هستند، گفت: طیف حامی دولت به دنبال این موضوع هستند، اما در مقابل آنها ما می‌گفتیم با حفظ اصول، جذب حداکثری و دفع حداقلی؛ یعنی با حفظ شاخص‌ها اصولگرایی هرچه وسیع‌تر، بهتر.

باهنر با اشاره به وجود یک جریان انحرافی در کشور گفت: این‌ جریان می‌خواهند فقط خودشان باشند و من نمی‌دانم تا چه اندازه در مسائل این ۱۰ روز اخیر نقش داشتند، اما این جریانی که می‌گوید اصولگرایی هرچه ناب‌تر بهتر و بعد هم نابی را یک جور خاصی تعریف می‌کند؛ خب ما دیگر نمی‌توانیم اینها را در مجموعه اصولگرایان تعریف بکنیم. آنها می‌خواهند خودشان یک مجموعه چند نفری باشند بعد هم ایدئولوژی، مواضع سیاسی و... را تعریف کنند. ضمن آنکه ما با بسیاری از اینها موضع و مشکل داریم.

وی با اشاره به تلاش‌های جریان اصولگرایی برای تدوین سیاست‌هایی برای انتخابات مجلس نهم گفت: ما معتقدیم آقای احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهور در امر انتخابات نباید دخالت بکند.نماینده مردم تهران ادامه داد: هنگام انتخابات مجلس پنجم در دولت آقای‌هاشمی حزب کارگزاران سازندگی می‌خواست اعلام حضور کند؛ مقام معظم رهبری اعلام کردند «وزرا در این مجموعه حضور نداشته باشند». این حرف الان هم صادق است؛ یعنی رییس‌جمهور نباید بیاید و بگوید من مجلس تعیین می‌کنم.

وی همچنین با اشاره به تشکیل گروه سه نفره و پس از آن ۱۳نفره برای تعیین سیاست‌های جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس اظهار کرد: اگر اصلاع جریان اصولگرایی به گونه‌ای باشد که قرار شود آن افرادی هم که ما در اعتقاداتشان به شریعت تردید داریم جزو اصولگرایان تعریف شوند، بنده می‌گویم که من اصولگرا نیستم. بالاخره اصولگرایی از اول انقلاب تا به حال تعریفی داشته، زیر چتر جامعتین کار می‌کرده‌‌ همان راه را هم ادامه می‌دهد.