رو در رو با اقتصاددانان
مشکل بازار کار آمریکا چیست؟
منبع: اکونومیست
ویرال آکاریا: مشکلات مسکن کار‌گران را در‌مانده می‌کند
اخیرا یکی از دوستانم که در بخش تکنولوژی کار می‌کند، به من گفت که قصد دارد برای پیدا کردن شغلی بهتر به کالیفرنیا برود، اما عدم اطمینان احتمالی درباره مسکن و وام رهنی‌اش در نیو‌اینگلند او را از رفتن باز‌می‌داشت.
منبع: اکونومیست
ویرال آکاریا: مشکلات مسکن کار‌گران را در‌مانده می‌کند
اخیرا یکی از دوستانم که در بخش تکنولوژی کار می‌کند، به من گفت که قصد دارد برای پیدا کردن شغلی بهتر به کالیفرنیا برود، اما عدم اطمینان احتمالی درباره مسکن و وام رهنی‌اش در نیو‌اینگلند او را از رفتن باز‌می‌داشت.
هر چند این تنها یک نمونه است، اما اصطکاکی مهم را نشان می‌دهد که می‌توان و باید کاری را درباره آن صورت داد. هر چند وجهی از مساله مشاغل به موضوعات بلند‌مدت مهارت‌ها و مشاغل در بخش تولید ارتباط دارد، اما یک مشکل واقعی دیگر این است که کماکان ارزش مسکن بسیاری از خانوار‌ها در بازار بسیار کمتر از وثیقه وام رهنی آنها است یا دست‌کم جایگاهی با‌ثبات و پایدار در این بازار ندارند. نمی‌توان ستون چپ تراز‌نامه بخش خانوار‌ها را بدون سامان دادن به سمت راست رو‌به‌راه کرد (این روایتی دیگر از این نکته است که چرا وقتی با تراز‌نامه‌ای فقیرانه رو‌به‌رو هستیم و دارایی‌ها از «زیادی دیون» رنج می‌برند، قضیه مودیگلیانی-میلر در باب عدم اثر‌گذاری ساختار دیون بر ارزش تراز‌نامه صادق نخواهد بود). به علاوه این امر اثر جانبی آشکاری بر همه دارد. وقتی خانوار‌های بیشتری خود را «در‌مانده» و بیچاره می‌یابند، قدرت تحرک نیروی کار و نقد‌شوندگی مسکن کمتر می‌شود و این خود، دیگران را نیز در‌مانده می‌کند.از نگاه من بهترین محرک مالی برای اقتصاد آمریکا این است که دولت به کاهش یکباره و اثر‌گذار اصل مبلغ وام برای تعداد معنا‌داری از وام‌های رهنی که ارزش
بازار کنونی مسکن خریده شده با آنها کمتر از وثیقه وام‌هاست، بپردازد. چنین کاری نه برای همه لزوما آسان است و نه منصفانه، اما به عقیده من بهترین فرصت را برای سامان دادن به تراز‌نامه‌های خانوار، بالا بردن تحرک افراد، افزایش تقاضای کل با دستیابی دوباره آنها به ارزش ویژه مسکن و بنابراین تولید چرخه‌ای مطبوع از بهبود رشد و مشاغل به دست می‌دهد.
آلبرتو آلسینا: کار‌گران بی‌تحرک و نا‌همخوانی مهارت‌ها از سرعت بهبود بازار کار می‌کاهند
اقتصاددانان بازار کار به دو نکته اشاره می‌کنند: بازار املاک و نا‌همخوانی مهارتی میان تقاضا برای مشاغل و عرضه آنها. در مناطق رکود‌زده قیمت املاک آنقدر پایین رفته که افراد به خاطر مضراتی که متحمل خواهند شد و اجازه خرید خانه‌ای در یک منطقه کمتر راکد را به آنها نخواهد داد، امکان جابه‌جایی ندارند. قدرت جابه‌جایی جغرافیایی در آمریکا (بر خلاف اروپا) عامل مهمی بوده که بیکاری را نسبتا پایین نگه داشته است. دگر‌گونی‌های اخیر در بازار املاک احتمالا از این تحرک‌پذیری کاسته است.مساله دوم این است که شاید مهارت‌های افراد بیکار منسوخ شده باشد. سقوط بازار املاک کار‌گرانی را آزاد کرده که باز‌آموزی‌شان برای دیگر بخش‌ها سخت است. نمونه‌ای افراطی از این مساله در اسپانیا رخ داد که سقوط بخش املاک در آن که رونق پیشین را در این کشور راهبری می‌کرد، نرخ بیکاری 20 در‌صدی را خلق کرده است. اگر این توضیحات بهره‌ای از حقیقت داشته باشند، مصائب بازار کار آمریکا نه به این زودی، اما بالاخره از آن رخت بر‌خواهند بست. این مشکلات همچنین می‌توانند دلیلی باشند بر این که مخارج دولت از قبیل بسته محرک که بی‌هدف و کور‌کورانه در اقتصاد انجام گرفته‌اند،
اثری محدود در کاستن از بیکاری دارند.
آویناش پرسواد : اصلاحات می‌تواند رشد مشاغل را در بخش‌های مبادله‌پذیر آمریکا بهبود بخشد
تقریبا تمام دوره‌های بهبود اقتصاد آمریکا که من در زندگی‌ام به چشم دیده‌ام، نخست «بهبود همراه با بیکاری» نامیده شده‌اند. در مراحل اولیه بهبود که بنگاه‌ها از انعطاف‌پذیری افزایش تازه‌پا در تقاضا مطمئن نیستند، پیش از اتخاذ تصمیم هزینه‌زا و بلند‌مدت برای استخدام کار‌گران بیشتر سعی می‌کنند که بیشترین تولید ممکن را با استفاده از کار‌گران و سرمایه جاری خود انجام دهند. بر همین اساس ویژگی دوره‌های بهبود، جهشی آغازین در بهره‌وری و بیکاری سر‌کشی است که داستان‌هایی را از روزنامه‌نگاران جوان درباره این که این بار تکنولوژی‌های جدید مشاغل‌مان را برای همیشه از ما ربوده‌اند و به رشد همراه با بیکاری محکوم‌مان کرده‌اند، بر سر زبان‌ها می‌اندازند. بعد وضع اشتغال رو به بهبود می‌گذارد و باعث می‌شود که قصه‌های روزنامه‌نگاران مسن‌تر درباره آفرینندگی و خلاقیت با‌دوام اقتصاد آمریکا مثل قارچ همه جا سبز شوند. بر این مبنا کاهش اخیر نرخ بیکاری، ولو اینکه مدت‌های دراز انتظارش را می‌کشیده‌ایم، نشانه‌ای است از اینکه بنگاه‌ها درباره خوش‌بنیگی و قوت بهبود در آمریکا خوشبین‌تر می‌شوند. و این خبری است مطبوع. اما مساله‌ای که گرفتارمان می‌کند،
این است که از زمانی که رشد اشتغال در آمریکا از پیروزی بنگاه‌های این کشور در جنگ‌های طاقت‌فرسای عرصه رقابت بین‌المللی ریشه می‌گرفته، مدتی می‌گذرد. در عوض بخش بزرگی از افزایش اشتغال در ۲۰ سال گذشته در بخش‌هایی همچون بخش عمومی، بخش‌های مرتبط با دفاع، بهداشت یا بازار مالی و دیگر خدمات نه چندان مبادله‌پذیری رخ داده که چه مستقیم و چه غیر‌مستقیم در برابر رقابت خارجی حمایت می‌شده‌اند. با نظر به اینکه تمام اشکال دولت در حال عقب‌نشینی هستند و قیمت بالای نفت و قیمت پایین مسکن، مصرف‌کنندگان را از خرج پول خود باز‌می‌دارند، مجال رشد پایدار در اشتغال محدود‌تر از چیزی است که شاید در ابتدا به نظر آید. راه آسان برای برون‌رفت از این وضع آن است که با کاستن بیشتر از ارزش دلار، حمایت رقابتی گذرایی از بنگاه‌ها به عمل آید یا آن چنان که این روز‌ها بحث می‌شود، کشور‌های دیگر باید بر ارزش برابری پول خود بیفزایند.
این «استراتژی دیترویت» در بیست سال گذشته بوده که راهبردی خطر‌ناک از آب در‌آمده است، چون همان گونه که کاهش رقابتی ارزش پول در برابر یورو در یونان، ایرلند و پرتغال روی مشکلات ساختاری سر‌پوش گذاشت، این استراتژی نیز تنها مشکلات ساختاری‌ای را که در پس این اوضاع قرار دارند، از نظر پنهان می‌کند. تغییر نرخ‌های اسمی ارز به ندرت در بلند‌مدت متغیری واقعی را دگر‌گون می‌کند. امروز دلار در برابر ین 40 درصد ضعیف‌تر از سال‌های آغازین دهه 1990 است، اما وضع دیترویت نسبت به خودرو‌سازان ژاپنی به مراتب بد‌تر از آن روز‌گار است. آن چه کمر دیترویت را خم کرد، نه نرخ ارز، بلکه تولید خودرو‌هایی بود که طراحی، قابلیت اطمینان و اقتصاد‌شان در جایی دیگر بهبود یافته بود و توسط کار‌گرانی با برنامه‌های بهداشتی و مستمری نسبتا گران ساخته می‌شدند. شاید این تغییر ساختاری متفاوتی از آنچه یونان و پرتغال نیاز دارند باشد، اما آمریکا که بر فهرست بی‌پایان حمایت‌های مالیاتی برای لابی‌های پر‌قدرت تمرکز کرده، به این دگرگونی محتاج است. از طرفی اگر همه این موضوعات را کنار بگذاریم، ممکن است تفاوت آمریکا با ژاپن به اندازه تفاوت یونان و پرتغال با آن
نباشد.
اسکات سامنر: هیچ بهبودی در مشاغل رخ نداده، چون هیچ بهبودی رخ نداده است
این که می‌بینیم که اقتصاددانان انرژی خود را تا این اندازه به توضیح گرایش اخیر در قبال «بهبود همراه با بیکاری» اختصاص داده‌اند، بسیار نگران‌کننده بوده است. بله، نا‌بهنجاری‌های اندکی در بازار کار وجود دارد که حکایت از آن می‌کنند که شاید رشد مشاغل اندکی از آنچه که انتظار می‌رود کمتر باشد، اما در بیشتر این تحلیل‌ها از این مشکل بزرگ‌تر که اصلا هیچ «بهبود اقتصادی» معنا‌داری رخ نداده، غفلت می‌شود. ان‌بی‌ای‌آر تاریخ حضیض رکود را ژوئن ۲۰۰۹ می‌داند. در ۶ فصل نخست بهبود اقتصاد، رشد سالانه جی‌دی‌پی واقعی ۸/۲ درصد بوده که تقریبا برابر است با نرخ روند رشد جی‌دی‌پی. به بیان دیگر به چاله‌ای عمیق افتادیم و بعد شروع کردیم به نقب زدن به کناره‌های این چاله. تحت این شرایط انتظار تغییری قابل ملاحظه در نرخ بیکاری نمی‌رود و به واقع این متغیر تا قبل از کاهش خود در این اواخر روندی نسبتا ثابت را از سر گذرانده. شاید اختلاف اندکی با قانون اوکان وجود داشته باشد، اما مشکل اصلی به وضوح، بهبود بسیار کند در جی‌دی‌پی واقعی است. تنها رکود دیگری پس از جنگ که نرخ بیکاری دو‌رقمی را به خود دید، در ۸۲-۱۹۸۱ رخ داد. در ۶ فصل نخست بهبود از این
کسادی، رشد سالانه جی‌دی‌پی واقعی ۷/۷ درصد بود. جای تعجب نیست که نرخ بیکاری به سرعت (بیش از ۳ واحد درصد در ۶ فصل) کاهش یافت. در حالی که نرخ رشد واقعی در دوره بهبود جاری تنها ۸/۲ درصد بوده، تعجبی ندارد که رشد مشاغل ضعیف بوده باشد. پرسش واقعی این است که چرا جی‌دی‌پی واقعی رشدی چنین کند را تجربه کرده است؟
هم کینزی‌ها و هم پول‌گرا‌ها می‌پذیرند که بیشتر دوره‌های رکود از کمبود تقاضا ریشه می‌گیرند و سرعت بهبود از آنها (تا اندازه‌ای) به سرعت افزایش تقاضا بستگی دارد. در 6 فصل آغازین بهبود اقتصاد از رکود سال 1982، رشد سالانه‌ای معادل 11 درصد را در جی‌دی‌پی اسمی به چشم دیدیم. این رشد سریع مخارج با رشد واقعی 7/7 در‌صدی و تورم 3/3 در‌صدی همراه بود. در رکود اخیر رشد سالانه 9/3 در‌صدی را در جی‌دی‌پی اسمی مشاهده کردیم که با رشد واقعی 8/2 در‌صدی و تورم 1/1 در‌صدی همراه بود. این به کلی با مدل‌های جانب تقاضای جریان اصلی ساز‌گار است. بهبود سریع در مخارج اسمی به افزایش پر‌سرعت تولید واقعی می‌انجامد و بر‌عکس. نه تنها آنچه «بهبود همراه با بیکاری» نامیده می‌شود، دقیقا همان چیزی است که باید از رشد کند جی‌دی‌پی واقعی انتظار می‌داشتیم، بلکه رشد آهسته جی‌دی‌پی واقعی نیز دقیقا همانی است که باید آن را با نظر به رشد اندک جی‌دی‌پی اسمی حدس می‌زدیم. علم اقتصاد کلان جدید به ما می‌گوید که حفظ رشد جی‌دی‌پی اسمی در نرخی ساز‌گار با ثبات اقتصاد کلان و تورم اندک، کار فدرال‌رزرو است. این نهاد این کار را برای نزدیک به 15 سال (با رشد تقریبا 5
در‌صدی در جی‌دی‌پی اسمی) انجام داد و سپس امکان کاهش سریع جی‌دی‌پی اسمی را در اواخر سال 2008 فرا‌هم آورد. در آن زمان با وجود انبوهی از مقالات آکادمیک نوشته کسانی مانند بن‌برنانکی که می‌گفتند که فدرال‌رزرو در زمان صفر شدن نرخ‌های بهره، هنوز ابزار‌های نا‌متعارف زیادی را در اختیار دارد، ظاهرا تصور بیشتر متخصصان اقتصاد کلان این بود که این نهاد «فاقد مهمات» است. نکته‌ای حتی عجیب‌تر این است که افراد پر‌شماری حتی با وجود اینکه جی‌دی‌پی اسمی آمریکا با بیشترین سرعت پس از سال 1938 سقوط کرد، فدرال‌رزرو را به خاطر پیشگیری از بروز یک «رکود بزرگ» دیگر می‌ستودند. لارس اسونسن نشان داد که سیاست‌گذاران پولی باید هدف سیاستی را با مقصد سیاستی برابر کنند. اگر نا‌خدای یک کشتی بخواهد که در آخر سفر خود به نیو‌یورک برسد، اما انتظارش این باشد که (با توجه به وزش باد و جریان آب) در بندر نورفلک پهلو خواهد گرفت، باید مسیر حرکت کشتی را تغییر دهد. چنان چه فدرال‌رزرو به دنبال دستیابی به جی‌دی‌پی اسمی 5 در‌صدی باشد، اما انتظار کاهش این متغیر را بکشد (کما این که در اواخر سال 2008 این اتفاق رخ داد)، باید سیاست‌های پولی خود را به شدت تغییر
دهد، تا اینکه واحد پیش‌بینی داخلی‌اش انتظار داشته باشد که جی‌دی‌پی اسمی با نرخ مطلوب رشد کند.
دست آخر مسوولیت رشد کند مشاغل بر گرده ما کار‌شناسان علم اقتصاد کلان است. تمام کاری که باید انجام دهیم، این است که پیشنهاد‌های سیاستی برنانکی به ژاپنی‌ها را بخوانیم تا ببینیم که ابزار‌ها و دانش لازم را برای عمل در شرایطی که نرخ بهره صفر بوده، داشته‌ایم، اما بر‌عکس در اواخر سال ۲۰۰۸ تقریبا غیر‌ممکن بود که یک دانشمند برجسته اقتصاد کلان را بیابیم که به روشنی و با صدای بلند تاکید کند که محرک پولی، راه پیشگیری از بروز کسادی جدی است. بحران بانکی ما را افسون کرد و از اهمیت بنیادین رشد هدف‌گیری‌شده جی‌دی‌پی اسمی غافل شدیم. اکنون بهای این نا‌کامی ذهنی را به شکل بیکاری انبوه می‌پردازیم.
ارسال نظر