دنیای اقتصاد- با تصویب هیات دولت، وزارت نفت با وزارت نیرو و وزارت کار و امور اجتماعی با وزارت رفاه و تامین اجتماعی ادغام می‌شود تا شمار وزارتخانه‌های ادغام شده در یک ماه گذشته به عدد هشت برسد؛ خبر این ادغام را روز گذشته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به خبرنگاران داد و گفت که لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید به زودی در کمیته‌ای در هیات وزیران تهیه و به مجلس تقدیم می‌شود.ادغام هشت وزارتخانه در کمتر از یک ماه در حالی از سوی دولت به تصویب رسیده است که قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش شمار وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ تا پایان سال ۹۱ به دولت فرصت داده بود. با ادغام این چهار وزارتخانه در یکدیگر، به نظر می‌رسد دولتمردان کار ادغام وزارتخانه‌ها را پایان یافته تلقی می‌کنند؛ هر چند هنوز اختلاف نظرهای دولت و مجلس بر سر نحوه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن به پایان نرسیده است؛ ضمن اینکه موضوع تشکیل وزارت ورزش و جوانان به عنوان بیست و دومین وزارتخانه کشور نیز همچنان محل اختلاف است. هیات وزیران تصویب کرد

دو ادغام جدید در ساختار دولت

وزارت نفت با وزارت نیرو و وزارت رفاه و تامین اجتماعی با وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شدند

دنیای اقتصاد- هیات دولت چهار وزارتخانه دیگر را نیز در هم ادغام کرد تا شمار وزارتخانه‌های ادغامی‌دولت در یک ماه گذشته به هشت وزارتخانه برسد. پس از وزارت صنایع با بازرگانی و مسکن با راه، این بار نوبت وزارتخانه‌های «نفت» با «نیرو» و «کار و امور اجتماعی» با «رفاه و تامین اجتماعی» بود که با تصویب هیات وزیران در هم ادغام شوند.

خبر ادغام‌ها را روز گذشته لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد و گفت: در راستای ادغام وزارتخانه‌ها در یکدیگر، پس از ادغام وزارتخانه‌های راه با مسکن و صنایع با بازرگانی در جلسات قبلی هیات دولت، در جلسه امروز (چهارشنبه) نیز وزارتخانه‌های نفت با نیرو و وزارتخانه‌های کار با رفاه با هم ادغام شدند. به گفته فروزنده کمیته‌ای برای تدوین شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید تشکیل و قرار شده در این زمینه دولت لایحه‌ای تنظیم کرده و به مجلس ارائه دهد.

خبر ادغام چهار وزارتخانه جدید در حالی مطرح می‌شود که ماجرای دور اول ادغام‌ها هنوز موضوعی اختلافی میان دولت و مجلس است. این موضوع به ویژه درباره وزارت راه و مسکن در روزهای اخیر بسیار بالا گرفته است.

در حالی که دولتمردان اعلام کرده‌اند که از نظر آنان، نیازی به معرفی وزیر «راه و مسکن» به مجلس نیست و علی نیکزاد هم اکنون به عنوان وزیر این وزارتخانه فعالیت می‌کند، علی لاریجانی رییس مجلس، اوایل این هفته به صراحت اعلام کرد که دولت باید وزیر جدید وزارتخانه‌های ادغامی ‌‌را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را نیز به تصویب مجلس برساند.

به گفته علی لاریجانی، مجلس ابهامی ‌در قانون اساسی و قانون برنامه پنجم نمی‌بیند و طبق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم باید وظایف وزارتخانه‌های جدید که ادغام شده‌اند به تصویب مجلس برسد؛ چرا که وظایف آنها افزایش پیدا می‌کند.

رییس مجلس همچنین تاکید کرده بود: زمانی که مجلس وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده را تصویب نکرده چه ادغامی‌صورت گرفته است؟ در حال حاضر نیز فرصت دولت برای معرفی وزیر راه به اتمام رسیده و باید وزیر راه به مجلس معرفی شود و مطلب و موضوع در این باره کاملا روشن است و نیاز به تفسیر ندارد.

استدلال دولت درباره عدم نیاز به رای اعتماد

با وجود اظهار نظرهای اخیر رییس مجلس، معاون رییس‌جمهور دیروز بار دیگر بر موضع قبلی دولتمردان پای فشرد و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تعیین تکلیف وزارت راه گفت: از آنجا که این وزارتخانه هم‌اکنون با وزارت مسکن ادغام شده است دیگر وزارتخانه‌ای با چنین نامی وجود ندارد که برای آن وزیر معرفی شود. پس از ارائه لایحه و شرح وظایف در صورتی که لازم باشد فرد جدید برای وزارتخانه جدید معرفی خواهد شد.

فروزنده با بیان اینکه اکنون تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یافته و وظیفه دولت در قانون برنامه پنجم اجرا شده است، گفت: تمام تلاش دولت در ادغام‌ها بر این است که در روند انجام وظایف و کارهای این وزارتخانه‌ها مشکل ایجاد نشود.

ماده ۵۳ برنامه پنجم که مورد استناد دو طرف است، می‌گوید: «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» ضمن اینکه اگرچه بحث ادغام وزارتخانه‌های مسکن با راه و صنایع با بازرگانی همزمان مطرح شده است، اما دو وزیر صنایع و بازرگانی هنوز در هیات دولت فعالند، اما دولت در مورد وزارتخانه‌های مسکن و راه، استدلال دیگری مطرح می‌کند و می‌گوید چون این دو وزارتخانه در هم ادغام شده‌اند، نیازی به معرفی وزیر راه به مجلس نیست.

این استدلال را معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم دیروز به نوعی دیگر مطرح کرد و گفت: دو وزارتخانه مسکن و راه ‌منحل نشده‌اند و وزارتخانه جدیدی ‌تاسیس نشده است که نیاز به کسب رای اعتماد مجلس باشد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی در حاشیه جلسه هیات دولت همچنین گفت: دولت در این بحث طبق مفاد قانون برنامه پنجم عمل می‌کند. در ماده ۵۳ برنامه پنجم ادغام وزرا در اختیار دولت قرار داده شده است و دولت در مبنای همین ماده قانونی، وزارت راه و ترابری را در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کرد که وزیر مسکن عهده‌دار این وزارتخانه است. معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد: دولت در ادغام سایر وزارتخانه‌ها نیز بر اساس همین ماده ۵۳ برنامه پنجم عمل می‌کند و در این کار شرح وظایفی را به مجلس ارائه می‌کند.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که شما در اظهارات خود گفته بودید که وزیر دیگر نیاز به کسب رای اعتماد مجلس برای برعهده گرفتن مسوولیت وزارتخانه حاصل از ادغام وزارت راه با مسکن ندارد، در حالی که مجلس معتقد است که وزیر مجدد باید رای اعتماد بگیرد، اظهار کرد: الان نیز همین طور است و نیکزاد نیازی به کسب رای اعتماد مجلس ندارد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور ادامه داد: از نظر حقوقی برداشت ما این است که وقتی بحث ادغام مطرح می‌شود، طبق قانون گفته شده ادغام به صورتی است که دولت می‌خواهد، بنابراین ما دو وزارتخانه مسکن و راه را منحل نکرده‌ و وزارتخانه جدیدی را تاسیس نکرده‌ایم که نیاز به کسب رای اعتماد باشد.