پورمحمدی به فهرست دولت واکنش نشان داد
لیست ۲۵۰ نفره بدون مفسد؟
دنیای اقتصاد- یک ماه پس از آنکه رییس‌جمهور از ارائه لیستی ۲۵۰ نفره از متخلفان اقتصادی به قوه‌قضائیه خبر داد، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مشخص است که در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام «مفسد اقتصادی» وجود ندارد. سخنان مصطفی پورمحمدی در حالی بیان شده است که پس از ارائه لیست رییس‌جمهور به قوه‌قضائیه، سخنگوی این قوه از بررسی لیست یادشده خبر داده و تاکید کرده بود که پرونده شماری از آن افراد، از قبل در دستگاه قضایی در حال پیگیری بوده است. پورمحمدی به فهرست دولت واکنش نشان داد
لیست ۲۵۰ نفره بدون مفسد اقتصادی
دنیای اقتصاد- یک ماه پس از آنکه رییس‌جمهور در یک نشست خبری از ارائه لیست ۲۵۰ متخلف اقتصادی به قوه قضائیه خبر داد، رییس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید: در این لیست هیچ «مفسد اقتصادی»ای وجود ندارد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور سه‌شنبه شب در حاشیه حضور در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اسامی حدود ۲۵۰ مفسد اقتصادی و آخرین وضعیت پرونده آنان، گفت: در این خصوص قوه‌قضائیه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه که مشخص است، در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست. موضوع لیست ۲۵۰ نفره مفسدان اقتصادی را نخستین بار محمود احمدی‌نژاد در نشست خبری ماه گذشته خود مطرح کرده و گفته بود: اواخر سال گذشته نامه‌ای به رییس قوه قضائیه نوشتم و حدود ۲۵۰ نفر را که در بخش‌های مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر می‌آمد کاری کرده‌اند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی شود.
رییس‌جمهور تاکید کرده بود: البته بسیاری یا بعضی از آنها دارای پرونده‌هایی بودند که دولت قبلا شکایت کرده بود، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود، ما خواستیم که در رسیدگی ها تسریع کنند و تا آنجایی که حقوق بیت‌المال تضییع شده است، به بیت‌المال برگردانند. یک هفته بعد از آن، سخنگوی قوه قضائیه درباره پیگیری لیست ۲۵۰ نفره رییس‌جمهور گفت: لیست رییس‌جمهور را به طور اجمالی بررسی کرده‌ایم و این لیست تحویل رییس قوه قضائیه شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای این لیست را «شامل سه چهار دسته» دانسته و گفته بود: اول مواردی است که در حال رسیدگی است و پرونده آنها از ماه‌ها قبل و بعضا یکی دو سال قبل بر اساس گزارش‌هایی از سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و مدعی‌العموم تشکیل شده بود. برخی موارد سال‌های قبل رسیدگی شده و حکم آنها نیز داده شده است، برخی موارد دیگر در راستای معوقات بانک‌ها است که قدم اول را در این زمینه باید خود بانک‌ها بردارند. در این لیست برخی موارد هم اعلام شده بود که برخی از آنها پرونده جاری داشتند.
وی تصریح کرده بود: مواردی از اینها وجود داشت که از ناحیه دولت، وزیر وقت یا مسوول ذی‌ربط در زمان خودش واگذار شده و به یک فرد حقیقی و حقوقی داده شده است و بعد از طریق مرجعی یا خود دولت اعلام شده که این بیجا داده شده است که بخشی از این موارد سال‌های قبل مطرح شده و درباره برخی از آنها تصمیم‌گیری شده و برخی در حال اجرا است. محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به اینکه آیا افرادی که اسمشان در پرونده میدان فاطمی بوده نیز در لیست ۲۵۰ نفره رییس‌جمهور بوده‌اند، جواب منفی داده بود.
اقتصاد دولتی به فساد منجر می‌شود
اما مصطفی پورمحمدی سه‌شنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) نیز گفت: خواسته‌های فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی آنچنان که باید محقق نشده است و نیازمند کالبدشکافی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: هر حرکت یک بستر و ساختار مناسب با آن حرکت و شعار را نیازمند است. هنگامی که سخن از مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی را مطرح می‌کنیم، باید اقتصاد پویا را در دستور کار قرار داده و بستر آن را فراهم کنیم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه یکی از بسترهای لازم برای ایجاد سلامت اقتصادی این است که اقتصاد مردمی شود، اظهار داشت: اگر اقتصاد دولتی باشد، مطمئنا اقتصاد آن کشور پویا نخواهد بود و اقتصاد بدون پویایی و سلامت اقتصاد همراه با فساد است.
وی اظهار کرد: دولت‌های بزرگ که بیش از اندازه تصدی‌گری می‌کنند بهره‌وری پایینی در حوزه اقتصاد دارند و فساد این کشورها در بحث اقتصادی بالاست. اگر دولت‌ها کوچک‌سازی کنند امکان سلامت و موفقیت آنان زیاد می‌شود. رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اقتصاد کشورمان در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷۵ درصد دولتی است، گفت: قدرت در دست دولت است پس قدرت و ثروت در یک جا جمع شده است که در نهایت درصد فساد بالا می‌رود و در این خصوص ابزار کنترل و نظارت پایین است. پورمحمدی اظهار داشت: در دولت‌های قبلی و فعلی فسادهایی رخ داده و اعداد و رقم‌های فساد اقتصادی بالاست و هرچه هم پیش می‌رویم، عددها و رقم‌های مفاسد اقتصادی بالاتر می‌رود.
پرونده‌های بزرگ متعلق به خانواده‌های مسوولان نیست
رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی که اکنون در حال بررسی است مربوط به افرادی است که در خانواده‌های مسوولان کشور نیستند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه منتظر این هستیم که فرزند فلان مسوول دولتی آلوده به مفاسد اقتصادی شده باشد، اما در این بین زالوصفتان چند ده میلیارد مفسده اقتصادی انجام می‌دهند که افکار عمومی از شناخت آنها بهدور است.
پورمحمدی خطاب به دانشجویان گفت: مطمئنا اسامی افرادی را که در حال حاضر ۶ میلیارد به بانک‌ها بدهی دارند، شما نمی‌شناسید.
صداو سیما همکاری نمی‌کند
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در سازمان بازرسی کل کشور دو سال و نیم است که فریاد می‌زنیم صدا و سیما همکاری لازم داشته باشد، اما بی‌توجه‌ترین بخش در بحث بازرسی، سازمان صدا و سیما است.
پورمحمدی بیان داشت: در حال حاضر که در دوره مبارزه با مفاسد اقتصادی به سر می‌بریم به جای اینکه سازمان صدا و سیما به دنبال ما باشد، ما به دنبال سازمان صدا و سیما هستیم و نمی‌دانم شاید این سازمان با بنده مشکل دارد.
شکایت از تغییر ساعات کار
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر ساعات اداری که سازمان بازرسی کل کشور شکایتی را در این خصوص به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است، گفت: نظر مجلس در خصوص تغییر ساعات اداری این بود که این تصمیم طبق قانون نیست و سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص بررسی حقوقی داشت و متوجه شد که این موضوع قانونی نیست.
پورمحمدی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تغییر ساعات اداری گزارشی را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد و این دیوان هیات عمومی تشکیل داد و این هیات نیز نتوانست به نظر ما برسد چون ابهامات و اختلافاتی موجود بود و اقلیت و اکثریت میان قضات وجود داشت.
وی در ادامه گفت: درباره اینکه این نظر در دیوان عدالت اداری قطعی شده است، اطلاعی موجود نیست و به سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ نشده است اما این سازمان به هر آنچه که دیوان عدالت اداری به آن برسد و حکم دهد، احترام می‌گذارد چون مانند مجلس معتقدیم تصمیم دولت در خصوص تغییر ساعات اداری قانونی نیست.
ارسال نظر