سخنگوی اقتصادی دولت با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی اعلام کرد
درخواست دولت از بانک مرکزی برای اعلام نرخ رشد سال‌های ۸۷ و ۸۸
دنیای اقتصاد - وزیر امور اقتصادی و دارایی تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی را با توجه به نرخ رشد اعلامی‌توسط صندوق بین‌المللی پول به نوعی آسیب رساندن به کشور دانست و گفت: بانک مرکزی در زمان حاضر در موقعیتی است که می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را اعلام کند. به دنبال انتشار آمار رشد اقتصادی‌ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول که رقم شاخص در‌ایران را برای سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) معادل یک درصد دانسته و پیش‌بینی کرده است که‌این رقم در سال ۲۰۱۱ به صفر تنزل کند، قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی، چندی پیش برآورد صفر برای رشد سال‌جاری را بدبینانه دانست و از روند رو به جلوی تحولات اقتصادی خبر داد. قضاوی وعده داد که در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری آخرین تحولات اقتصادی از سوی بانک مرکزی ارائه شود؛ اما در تازه‌ترین نماگر بانک مرکزی که روز سه شنبه منتشر شد، باز هم خبری از نرخ رشد اقتصادی نبود. بانک مرکزی از سال ۸۷ به‌این سو آمار رشد را که معمولا با فاصله سه ماهه منتشر می‌شود، ارائه نکرده است.
شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: نرخ‌های اعلامی‌بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به هیچ وجه با مشاهدات اقتصادی همخوانی ندارد. وی با بیان آنکه، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی آمریکا را ۷/۲ درصد اعلام کرد: در حالی که صادرات و واردات و شاخص بورس آنها نشانگر وضعیتی دیگر است. حسینی تصریح کرد:این دو مرجع، نرخ رشد اقتصادی کشور‌هایی را که مولفه‌های بخشی آنها منفی یا رشد اندکی داشته، نسبت به ایران که دارای رشد صادرات غیرنفتی ۲۵ درصدی و با شاخص بورسی مناسب است، بالاتر اعلام کرده اند.
به گفته وی، این مباحث با کارشناسانی که تحت ماموریت‌هایی به‌ایران آمدند مطرح شد و آنها پذیرفتند که نرخ اعلامی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و اعلام کردند که نرخ‌ها را بازبینی خواهند کرد. حسینی گفت: دولت از بانک مرکزی درخواست اعلام نرخ رشد سال ۸۷ و ۸۸ را کرده؛ زیرا این نرخ واقعی و منطبق با واقعیت‌ها خواهد بود.
وی با بیان آنکه، نرخ رشد اقتصادی می‌تواند در سه ماهه ابتدایی سال جاری اعلام شود، گفت: وزارت صنایع؛ یا وزارتخانه‌های تولیدی بر اساس مشاهدات خود نرخ رشد بالاتری را نسبت به برآوردهای بانک مرکزی اعلام می‌کنند؛ ضمن آنکه این وزارتخانه‌ها نیز تاکید دارند اعدادی که بانک مرکزی محاسبه کرده بسیار بالاتر از آن چیزی است که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است.
حسینی اظهار کرد: در زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها برخی معتقد بودند این طرح مربوط به صندوق بین‌المللی پول است و نمی‌تواند برای‌ایران کارآیی داشته باشد؛ در حالی که هدفمندکردن نسخه‌ای بومی‌است اما حال که این صندوق یک داده منفی را ارائه می‌کند این امر مستند می‌شود. به گفته وی، نرخ رشد اقتصادی آماری نیست که دولت جمع بندی کند و بانک مرکزی مرجع رسیدگی به آن است. وی ادامه داد: هر چند بانک مرکزی مرجع رسمی‌اعلام نرخ رشد اقتصادی است، اما باید با دستگاه‌های تخصصی و بخشی همکاری کند.
در عمل با موضوعات جدیدی مواجه می‌شویم
وی با اشاره به اجرای موفق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: در ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها، دبیرخانه و گروه‌های کارشناسی، حداکثر تحقیق و بررسی انجام شده بود اما با وجود این امر در عمل با موضوعات جدیدی مواجه می‌شویم، موضوعاتی که اگرچه آن را در گذشته حدس زده و در کلیت تعبیه شده بود اما در مصداق، موارد جدید ایجاد شد. حسینی گفت: در هدفمند کردن یارانه‌ها به طور کامل عملیاتی فعالیت می‌کنیم و با این فرض که باید مردمی را که در قسمت‌های مختلف از جمله خانوار، تولید، خدمات و حمل و نقل از این طرح ملی پشتیبانی کردند درک کنیم، حرکت می‌کنیم.
مردم به توصیه‌های اقتصادی دولت توجه کنند
حسینی از مردم خواست به گفته‌های دولت در خصوص مسائل اقتصادی توجه کرده و سرمایه‌گذاری‌های خود را در بخش‌هایی نظیر بازار سرمایه که دولت از آن حمایت می‌کند، انجام دهند. وی با بیان آنکه دولت در چند سال گذشته سیاست خاصی را پیگیری و محکم نیز دنبال می‌کند، افزود: مخاطب دولت نه تنها مردم بلکه برخی از فعالان اقتصادی است که خواستار بهره‌گیری از فرصت‌ها هستند. حسینی ادامه داد: نقشه‌ها و سیاست‌های دولت به گونه‌ای خواهد بود که این افراد نتوانند از وضعیت بهره‌گیری کنند. وی افزود: دولت تعهد دفاع از حقوق مردم را به عهده دارد و به همین دلیل آنها را نسبت به مسائل آگاه می‌کند و اگر هیجانی در جامعه ایجاد می‌شود به مردم پیشنهاد داده می‌شود که تحت‌تاثیر آن قرار نگیرند.
وی ادامه داد: سیاستی که دولت در سال‌های گذشته پیش گرفته آن است که هر دارایی کارآیی خود را داشته باشد. به عنوان مثال اگر در بخش مسکن یا سایر بخش‌ها افرادی به دنبال خرید و فروش باشند سفته بازی در بازار‌ها ایجاد می‌شود. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت از این گونه سفته‌بازی‌ها جلوگیری می‌کند و این سود‌های بادآورده برای مردم ماندگار نیست.
وی ادامه داد: حتی در این صورت نیز مردم باز هم باید با مطالعات دقیق اقدام به سرمایه‌گذاری کنند زیرا هر سهمی‌که برای آن صف کشیده شده به معنای مناسب بودن آن نیست. وزیر اقتصاد، سپرده‌گذاری در بانک‌ها را مسیری مطمئن دانست و افزود: توجه به گفته‌های مسوولان و پرهیز از هیجانات یکی از درخواست‌ها دولت برای مدیریت پایدار و سالم اقتصادی است.
۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی و فلزات گرانبها
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با رد کسری ذخایر ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی و فلزات گرانبها دارد. وی افزود: واژه‌ها بسیار به یکدیگر شبیه اما متفاوت هستند، باید حساب ذخیره ارزی، ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را از یکدیگر تفکیک کرد.
وی گفت: ذخایر ارزی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در بلندمدت و تا روزی که از آن صحبت می‌شود تعادل ارزی کشور به چه سمت بوده است. ذخایر ارزی در سالیان مختلف و در نتیجه صادرات و واردات کالا و خدمات ایجاد می‌شود. حسینی اظهار کرد: رقم ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره را با احتیاط اعلام می‌کنم و به عنوان مقام رسمی‌کشور می‌گویم که ذخایر ارزی، عددی بی‌نظیر در طول تاریخ است.
حسینی گفت: در بیان ذخایر ارزی کشور، هم ذخایر بانک مرکزی و هم حدود ۱۶ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی را نیز مورد تاکید قرار می‌دهم زیرا که همه اینها ذخایر ارزی کشور است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: ممکن است فردی ذخایر ارزی بانک مرکزی را ۷۴ میلیارد دلار بیان کند که‌اینها هیچ تباینی با هم ندارند و هم خانواده هستند و در عین حال حساب ذخیره ارزی با یکدیگر تفاوت‌های خاصی دارند.
جلسه دوم هیات امنای صندوق توسعه ملی
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای اردیبهشت اجرایی شده است، گفت: وجوه در صندوق توسعه ملی انباشته شده و اساسنامه آن نیز در مجلس به تصویب رسیده که برای اجرای آن نیازمند آیین‌نامه‌هایی هستیم. وی اظهار امیدواری کرد جلسه دوم هیات امنای صندوق توسعه ملی این هفته تشکیل و آیین‌نامه‌های مورد نیاز نیز مصوب شود.
وزیر اقتصاد می‌گوید: دیگر عذری در پرداخت از منابع صندوق پذیرفته نیست زیرا هم منابع در اختیار صندوق و دولت است و هم ضوابط قانونی آن وجود دارد. حسینی با بیان اینکه هیچ محدودیتی در تخصیص منابع نداریم، افزود: تلاش براین است که در نیمه دوم اردیبهشت با تدوین نظامات شرایطی فراهم شود تا اقتصاد ملی از منابع و منافع این طرح بهره‌مند شود.
ارسال نظر