واکنش دولت به مصوبات یارانه‌ای مجلس
دنیای اقتصاد- در نخستین واکنش رسمی دولت به کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۰، محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد گفت که دولت پرداخت یارانه نقدی را به صورت منظم و «با مبلغ کنونی» در پایان هر ماه ادامه می‌دهد. سه روز قبل نمایندگان مجلس با محدود کردن افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۰، عملا درآمدهای یارانه‌ای بودجه را حدود ۳۰ درصد کاهش دادند. اتفاقی که به طور طبیعی باید منجر به کاهش سهم یارانه‌های نقدی نیز می‌شد؛ اما دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید که دولت قصد کاهش این یارانه‌ها را ندارد. واکنش دولت به مصوبات یارانه‌ای مجلس
فرزین: یارانه نقدی را کاهش نمی‌دهیم
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ - دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد پرداخت یارانه نقدی به صورت منظم و با مبلغ کنونی در پایان هر ماه انجام می‌شود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با ایرنا افزود: یارانه‌ها همچنان در سال‌جاری پرداخت می‌شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. به گفته وی، یارانه پرداختی مطابق رقم پرداختی ماه گذشته همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر خواهد بود. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان افزایش رقم یارانه نان با توجه به رشد قیمتی نرخ آن اظهار کرد: قبل از اضافه شدن نرخ نان یارانه آن افزایش و پرداخت‌ها نیز انجام شده است.
تاکید دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها بر پرداخت مبلغ کنونی یارانه‌های نقدی به مردم در شرایطی صورت گرفته است که در جلسه روز شنبه، نمایندگان مجلس سقف اعتبارات یارانه‌ای دولت در سال ۹۰ را حدود ۳۰ درصد کاهش داده و برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز محدودیت‌هایی اعمال کردند تا اختیارات قیمت‌گذاری دولت در این زمینه محدود شود.
بر اساس مصوبه نمایندگان در قالب لایحه بودجه، «دولت نمی‌تواند در سال ۱۳۹۰ قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.» تاثیر این مصوبه روی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، آنجا مشخص شد که سهم بخش دولتی از این درآمد که قرار بود ۶ هزار میلیارد تومان باشد، به ۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. این سهم که حدود ۱۰ درصد از مجموع درآمدهای یارانه‌ای دولت خواهد بود، پیش‌تر بر اساس درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی مورد نظر دولت تنظیم شده بود که با کاهش آن به ۴ هزار میلیارد تومان، مشخص می‌شود که مجلس کل درآمدهای یارانه‌ای دولت در سال ۹۰ را نیز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
البته هنوز سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که مسوول بازتوزیع درآمدهای یارانه‌ای میان خانوارها و بخش تولید است، رسما تصویب و اعلام نشده است، اما از آنجا که به اعتقاد نمایندگان، برای تامین درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی نیاز به افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی بود، حالا با محدود کردن سقف افزایش قیمت‌ها به ۲۰ درصد، مجموع درآمد یارانه‌ای دولت نیز به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان محدود می‌شود.
کاهش یارانه نقدی؟
به نظر می‌رسید با کاهش کل درآمدهای یارانه‌ای دولت در سال ۹۰ سهم خانوارها از درآمدهای یارانه‌ای حداکثر ۲۴ هزار میلیارد تومان شده که این به معنای کاهش یارانه نقدی پرداختی به مردم خواهد بود. این مصوبه پس از آن در صحن مجلس تصویب شد که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تورم‌زا بودن درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت‌ها هشدار داد و در عین حال گفت: برای به دست آمدن درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی، بنزین باید به قیمت ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به قیمت ۳۵۰ تومان به مردم فروخته شود. هرچند که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال‌جاری همواره از سوی دولتمردان رد شده و بر این نکته تاکید گشته که دولت هنوز هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است، در آخرین اظهارنظر فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با تکذیب افزایش نرخ بنزین به هزار تا ۱۲۰۰ تومان برای هر لیتر گفت: در این خصوص هیچ بحثی در ستاد انجام نشده است.
مخالفت جدی دولت با کاهش درآمدها
اما در نخستین واکنش نسبت به تصمیم نمایندگان، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که در مجلس حضور داشت با اعلام مخالفت جدی دولت با محدود کردن افزایش قیمت حامل‌های انرژی خطاب به نمایندگان گفت: اجرای قانون یارانه‌ها چند ماهی است که اجرا شده و در بحث قیمت‌گذاری مدیریت واحدی پیش‌بینی شده است. وی افزود: اگر بخواهیم قانون به خوبی اجرایی شود باید این مدیریت واحد رعایت شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تعیین سقف ۲۰ درصدی برای افزایش قیمت‌ها در سال ۹۰ را اقدام مناسبی ندانست و گفت: این علامت مناسبی نیست که مجلس به بازار می‌دهد؛ در حال حاضر بنا نیست قیمت‌ها افزایش یابد و در این شرایط ما سقف ۲۰ درصدی افزایش قیمت را مطرح می‌کنیم.
کند شدن روند اجرای قانون
اگرچه اعلان فرزین مبنی بر پرداخت رقم کنونی یارانه نقدی را به نوعی واکنش دولت نسبت به مصوبه مجلس می‌توان در نظر گرفت اما تا زمان تنظیم این گزارش که ۳ روز از اتخاذ تصمیم نمایندگان گذشته است هنوز هیچ یک از دولتمردان نسبت به این مصوبه اظهارنظری نکرده‌اند. هرچند روز شنبه خبرگزاری رسمی دولت در مصاحبه‌ای با یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد که محدود کردن افزایش قیمت‌ها، به معنای توقف هدفمندسازی یارانه‌ها است. محمدحسن قدیری ابیانه با بیان اینکه هر چه قانون یارانه‌ها زودتر و سریع‌تر اجرا شود، به نفع کشور است، افزود: با توجه به استقبالی که در ایران از هدفمندسازی یارانه‌ها به عمل آمده، بهتر است در زمان کوتاه‌تر انجام شود. وی تصریح کرد: در این شرایط مجلس نباید با محدود کردن دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای موجب توقف یا کند شدن اجرای این قانون در کشور شود. در همین حال هفته گذشته تمدن استاندار تهران نیز هرگونه توقف در اجرای قانون یارانه‌ها را تکذیب کرد و گفت دولت با جدیت هر چه تمام تر اجرای قانون را با حمایت مردم پیگیری خواهد کرد.
اجرای مصوبه جدید از تیرماه
این در حالی است که بنا بر مصوبه نمایندگان مجلس، دولت برای پرداخت یارانه نقدی تا پایان ماه سوم سال جاری اجازه قانونی ادامه روند سال گذشته را دارد اما برای ۹ ماه آینده باید بر اساس قانون بودجه ۹۰ عمل کند. این بدان معنی است که پس از واریز یارانه خرداد ماه دولت موظف به رعایت مفاد قانون بودجه ۹۰ در پرداخت یارانه‌ها است.
بررسی بودجه یارانه‌ها در تلفیق
در همین حال به دنبال کاهش درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۰ کشور از بررسی میزان بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها در جلسه امروز این کمیسیون خبر داده است. محمدقسیم عثمانی در گفت و گو با ایرنا افزود: کاهش درآمد دولت از محل هدفمندکردن یارانه به گونه‌ای خواهد بود که به پرداخت یارانه‌های نقدی خانوارها آسیب نرسد.
وی درباره رقم بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: دولت درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را براساس سهم‌بندی صورت گرفته در این قانون پیش‌بینی کرده است و طبق لایحه تقدیمی خود در نظر دارد این رقم را به نسبت ۶۰ درصد سهم مردم، ۳۰ درصد سهم بخش تولید و ۱۰ درصد سهم دولت تقسیم‌بندی کند. عثمانی افزود: براساس این تقسیم‌بندی ۳۷ هزار میلیارد تومان از این درآمد سهم یارانه نقدی مردم، ۱۸ هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید و هفت هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی دولت است.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی یکی از گزینه‌ها برای کاهش بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها را صرفنظر کردن دولت از سهم هفت هزار میلیارد تومانی خود عنوان کرد. عثمانی در مورد مبانی کارشناسی محاسبه درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندکردن یارانه‌ها، گفت: دولت سناریوهای قیمتی خود را به مجلس ارائه نکرده است.
ارسال نظر