اختلاف بر سر نحوه ادغام وزارتخانه‌ها
مجلس: ساختارها و وزیران جدید نیازمند رای مجلس است
دولت: نیازی به معرفی دوباره وزیر به مجلس نیست
مجلس: ساختارها و وزیران جدید نیازمند رای مجلس است دنیای اقتصاد-ملیحه ابراهیمی- اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر نحوه ادغام وزارتخانه‌ها از جمله دو وزارت راهوترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بالا گرفت. در حالی که دولتمردان معتقدند نیازی به معرفی وزیر «راه و مسکن» به مجلس نیست و علی نیکزاد هم اکنون به عنوان وزیر این وزارتخانه فعالیت می‌کند، علی لاریجانی رییس مجلس، صبح دیروز به صراحت اعلام کرد که دولت باید وزیر جدید وزارتخانه‌های ادغامی را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را نیز به تصویب مجلس برساند.
ادغام چهار وزارتخانه و نیز معرفی وزرای «راهوترابری» و «ورزش و جوانان» چند ماهی است که محل اختلاف مجلس و دولت شده است. به طوری که دولت و نمایندگان حامی‌دولت معتقدند که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به کاهش وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه شده است و این موضوع دیگر نیازی به ارائه مصوبه و لایحه به مجلس ندارد. در حالی که تعداد زیادی از نمایندگان از جمله رییس مجلس، می‌گویند براساس قانون تاسیس وزارتخانه‌ها و وظایف وزرا در مجلس تصویب می‌شود و انحلال و ادغام آنها نیز باید با تصویب مجلس باشد؛ بنابراین دولت باید برای ادغام وزارتخانه لایحه به مجلس ارائه کند و وزرای خود را نیز معرفی کند.
اصرار مجلس بر ارائه لایحه ادغام
موضوع معرفی وزیران وزارتخانه‌های ادغامی‌را روز گذشته مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی مطرح کرد و گفت: زمان دولت برای معرفی وزیر راه امروز به پایان رسید و علی نیکزاد که در سه ماه گذشته به عنوان سرپرست وزارت راه تعیین شده بود، جنبه قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه مجلس ۱۲ اسفندماه با استیضاح وزیر راه، بهبهانی را عزل کرد، افزود: امروز ۱۲ اردیبهشت سال ۹۰ طبق قانون فرصت سه ماهه دولت برای معرفی وزیر برای این وزارتخانه به اتمام می‌رسد و دولت باید برای این وزارتخانه وزیر معرفی کند.
نماینده سمنان همچنین خواستار معرفی سریع‌تر وزیر ورزش و جوانان به مجلس شد.
از سوی دیگر جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه که معتقد بود با تصویب قانون برنامه پنجم و تعیین تکلیف مبنی بر ادغام وزارتخانه‌ها برای دولت، ابهامی‌میان آوردن یا نیاوردن لایحه به مجلس برای دولت به وجود آمده است، گفت: به نظر می‌رسد مجلس باید استفساریه‌ای از قانون برنامه پنجم تصویب کند و این موضوع را تفسیر کند.
علی لاریجانی در پاسخ به این دو تذکر گفت: مجلس ابهامی‌در قانون اساسی و قانون برنامه پنجم نمی‌بیند و طبق قانون برنامه پنجم باید وظایف وزارتخانه‌های جدید که ادغام شده‌اند به تصویب مجلس برسد؛ چرا که وظایف آنها افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: زمانی که مجلس وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده را تصویب نکرده چه ادغامی‌صورت گرفته است؟
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز فرصت دولت برای معرفی وزیر راه به اتمام رسیده و باید وزیر راه به مجلس معرفی شود و مطلب و موضوع در این باره کاملا روشن است و نیاز به تفسیر ندارد.
لاریجانی همچنین اخطار کواکبیان را وارد دانست و گفت: آقای باهنر معاون نظارت مجلس نامه‌ای را به دولت ارسال کرده و گفته که فرصت سه ماهه دولت برای معرفی وزیر راه به اتمام رسیده و باید وزیر راه سریع‌تر به مجلس معرفی شود.
وی ادامه داد: اگر هم قرار است وزارت راه با وزارتخانه دیگری ادغام شود، باید طبق قانون وظایف وزارتخانه‌های جدید توسط مجلس تصویب شود و وزیر برای وزارتخانه‌های ادغام شده، به مجلس معرفی شود و مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرند؛ چرا‌که وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده افزایش می‌یابد. رییس مجلس همچنین تاکید کرد: مهلت دولت برای معرفی وزیر راه تمام شد.
دولت: نیکزاد وزیر «راه و مسکن» است
در حالی که مجلس معتقداست دولت باید براساس قانون برنامه پنجم کشور وزیران جدید را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند و ادغام وزارتخانه‌ها را نیز در قالب لایحه و با تصویب مجلس انجام دهد، دولت نظری خلاف این موضوع دارد؛ از این رو علی نیکزاد سرپرست وزارت راه و ترابری و وزیر مسکن گفته است: من وزیر وزارتخانه‌های ادغام شده هستم.
وی در حاشیه جلسه روز یکشنبه هیات دولت اعلام کرد: وزارت راه و ترابری مدت زیادی است که در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شده و لایحه آن به زودی به مجلس ارائه می‌شود و بنده وزیر این وزارتخانه‌های ادغام شده هستم.
محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز در حاشیه همین جلسه در جمع خبرنگاران گفته که وزیر مسکن هم‌اکنون سرپرست وزارت راه است و نیازی به معرفی به مجلس ندارد، اما لایحه شرح وظایف این وزارتخانه طی هفته آینده به مجلس تقدیم می‌شود.
وی همچنین در رابطه با وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: فعلا در این مورد خبری نیست و هم‌اکنون سازمان ملی جوانان پیرامون مباحث جوانان و نیز سازمان تربیت بدنی در حوزه وظایف خود انجام وظیفه می‌کند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور از ارائه لایحه شرح وظایف وزارت راه و مسکن تا هفته آینده به مجلس شورای اسلامی‌خبر داد و گفت: مجلس دولت را مکلف کرده که این ادغام انجام شود و این کار نیز انجام خواهد شد؛ چرا‌که دولت در برنامه پنجم توسعه موظف شده است تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهد که این امر هم دستور است و هم به دولت تکلیف شده است.
میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که در بررسی لایحه بودجه نمایندگان ملت برای سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی به صورت مجزا بودجه اختصاص نداده‌اند، گفت: ما هم‌اکنون سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی را داریم که مجلس قانونی را برای ادغام آنان تصویب کرده است. این بحث جدایی است و بحث دیگر مربوط به مسائل ورزشی است که سازمان تربیت بدنی آن‌را انجام می‌دهد؛ چرا‌که ورزش کشور نمی‌تواند بدون متولی باشد که این موضوع خواست دولت و مجلس نیست.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور تصریح کرد: در خصوص وزارتخانه ورزش و جوانان دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد که البته هنوز مشخص نیست.
تکلیف کارمندان وزارتخانه‌های ادغامی چه می‌شود؟
در همین حال، اما معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: نیروهاى وزارتخانه‌هایی که ادغام مى شوند، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ساماندهی خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، لطف‌الله فروزنده درباره اینکه دولت برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی در طرح ادغام چند وزارتخانه چه تدابیری اندیشیده است، اظهار کرد: هنگامی که این وزارتخانه‌ها در هم ادغام می‌شوند، یکسری از فعالیت‌های موازی به طور طبیعی حذف خواهدشد. وی تصریح کرد: البته نیروهای آنها یا به دستگاه‌هایی که نیاز داریم، منتقل می‌شوند یا اینکه با تشکیل تعاونی‌هایی، دولت از آنها خرید خدمت می‌کند. ظرفیت قانونی این بحث هم در ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است.
بر اساس ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی بر اساس آیین‌نامه‌هایی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد،
به عمل آورند.
همچنین خرید خدمت، حالتی است که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از موسسات مجری خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار موسسات مذکور قرار داده باشد.
نیکزاد رای می‌آورد، چالش برای چیست؟
فرید قدیری: ادغام قریب‌الوقوع وزارت راه در وزارت مسکن و شهرسازی برخی‌ها را غافلگیر کرده است. در مجلس نمایندگان انتظار دارند علاوه بر لایحه‌ای که دولت تازه دیروز اعلام کرده که قصد دارد برای تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید، آن را به مجلس ارائه کند، وزیر این وزارتخانه را نیز برای کسب رای اعتماد، به آنها معرفی کند.
همچنین در داخل دو وزارتخانه به خصوص در سازمان‌های استانی وابسته، برخی مدیران برای آنکه بعد از ادغام از امنیت شغلی برخوردار باشند از هم‌اکنون درخواست تغییر پست و انتقال به بخش‌های دیگر این وزارتخانه را مطرح می‌کنند که در این میان انتقال به ستادها بیشترین درخواست غیررسمی این مدیران است. در حال حاضر وزارت راه در استان‌ها اداره کل و وزارت مسکن نیز سازمان دارد که بعد از ادغام، مدیران کل اداره‌ها با روسای سازمان‌ها در هم ادغام و یک نفر باید به نیابت از وزارتخانه جدید در هر استان مسوولیت بپذیرد. اما در مجلس هم‌اکنون نمایندگان عضو کمیسیون عمران در انتظار لایحه تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید هستند. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هیچ اطلاعی از کم و کیف ادغام وزارت راه در وزارت مسکن نداریم و نمی‌دانیم چگونه قرار است این اتفاق بیفتد. وی افزود: طبق ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم دولت موظف است تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۲ به ۱۷ برساند که به اعتقاد ما ادغام، وزارت مسکن با وزارت راه گزینه خوبی است اما دولت باید برای وزیر این وزارتخانه از مجلس رای اعتماد بگیرد. لاهوتی همچنین با اشاره به صحبت‌های دیروز مقامات دولت مبنی بر اینکه دولت نیازی به معرفی وزیر جدید ندارد و علی نیکزاد وزیر فعلی مسکن می‌تواند در وزارتخانه جدید کار خود را شروع کند، گفت: آقای نیکزاد برای وزارت مسکن رای اعتماد گرفته نه وزارتخانه دیگر. هر چند او در صورت معرفی برای وزارتخانه جدید رای بالایی می‌آورد اما در مجموع استنباط همه این است که اخذ رای اعتماد از مجلس الزامی است. این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: متاسفانه دولت در تفسیر قانون عجله می‌کند، قانونی که در مجلس تصویب شده می‌گوید برای هر وزارتخانه معرفی وزیر برای رای اعتماد لازم است اما برای ما مشخص نیست که چرا دولت در برخی موارد برای برخی موضوعاتی که مشخص است چالش درست می‌کند. لاهوتی افزود: نظر دولت برای وزارتخانه «مسکن و راهوترابری» آقای نیکزاد است و به احتمال خیلی زیاد این شخص با رای بالایی می‌تواند وزیر شود. مجلس اصل ادغام را هم قبول دارد و چالش‌آفرینی برای آن درست نیست. همچنین ابوالقاسم رحمانی، عضو دیگر کمیسیون عمران نیز در این باره تاکید کرد: بعد از ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه جدید، حتما باید دولت وزیر آن را نیز به مجلس معرفی و برای آن رای اعتماد دریافت کند. احمد صادقی، معاون پیشین وزیر مسکن و معاون سرپرست وزارت‌راه نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: لایحه تعیین شرح وظایف در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال تدوین است و معاونان دو وزارتخانه از آن بی‌خبر هستند.
ارسال نظر