دیروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد
تصمیمات جدید برای یارانه‌ها
مجلس، سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۰ را ۲۰ درصد تعیین کرد
کاهش اعتبارات یارانه‌ای دولت
با مصوبه جدید درآمدهای یارانه‌ای دولت از ۶۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت
دنیای اقتصاد- هادی چاوشی: مجلس سقف اعتبارات یارانه‌ای دولت در سال 90 را حدود 30 درصد کاهش داد و برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز محدودیت‌هایی اعمال کرد، تا اختیارات قیمت‌گذاری دولت در این زمینه محدود شود.
بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان در قالب لایحه بودجه، «دولت نمی‌تواند در سال ۱۳۹۰ قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.» تاثیر این مصوبه روی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، آنجا مشخص شد که سهم بخش دولتی از این درآمد که قرار بود ۶ هزار میلیارد تومان باشد، به ۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. این سهم که حدود ۱۰ درصد از مجموع درآمدهای یارانه‌ای دولت خواهد بود، پیش‌تر بر اساس درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی مورد نظر دولت تنظیم شده بود که با کاهش آن به ۴ هزار میلیارد تومان، مشخص می‌شود که مجلس کل درآمدهای یارانه‌ای دولت در سال ۹۰ را نیز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
البته هنوز سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که مسوول بازتوزیع درآمدهای یارانه‌ای میان خانوارها و بخش تولید است، رسما تصویب و اعلام نشده است، اما از آنجا که به اعتقاد نمایندگان، برای تامین درآمد 62 هزار میلیارد تومانی نیاز به افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی بود، حالا با محدود کردن سقف افزایش قیمت‌ها به 20 درصد، مجموع درآمد یارانه‌ای دولت نیز به حدود 40 هزار میلیارد تومان محدود می‌شود.
بدین ترتیب سهم خانوارها از درآمدهای یارانه‌ای حداکثر ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که این به معنای کاهش یارانه نقدی پرداختی به مردم خواهد بود.این مصوبه مجلس با مخالفت شدید نماینده دولت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و پس از آن هم خبرگزاری رسمی‌دولت، با انتشار مصاحبه‌ای به نقل از یک کارشناس مسائل اقتصادی، آن را «به معنای توقف هدفمندسازی یارانه‌ها» دانست. از سوی دیگر به نظر می‌رسد، این مصوبه به نوعی در تغایر با مصوبات قبلی قوه مقننه، از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد. چرا که بر اساس قانون یارانه‌ها، تدریجی بودن اصلاح قیمت‌ها (بر اساس فرمول اصلاح ۲۰ درصدی در هر سال) مورد تاکید قرار گرفته بود، نه افزایش ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در هر سال. چرا که در فرض دوم، به دلیل اختلاف زیاد قیمت یارانه‌ای انرژی با نرخ‌های آزاد، ممکن است بعد از ۱۰ سال هم قیمت‌ها به نرخ‌های جهانی نزدیک نشود.
به هرحال، اکنون مصوبه مجلس درباره نحوه اجرای قانون یارانه‌ها به گونه‌ای است که درآمد یارانه‌ای دولت در سال 90 را به حدود 40 هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد. همین موضوع هم باعث کاهش دو هزار میلیارد تومانی سقف منابع عمومی‌بودجه نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق شد که در جلسه دیروز مجلس رسما اعلام شد. بر اساس آنچه در جلسه صبح دیروز مجلس رسما قرائت شد، سقف منابع بودجه عمومی90 به 169 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافت.
محدود کردن دولت با هدف جلوگیری از تورم
پیشنهاد محدود کردن اختیار قیمت‌گذاری دولت بر قیمت‌های انرژی را محمد دهقانی، عضو هیات رییسه مجلس داد و احمد توکلی و محمدرضا باهنر نیز از آن حمایت کردند.
دهقانی در توضیح پیشنهاد خود گفت: چون دولت در سال ۸۹ بیش از حد پیش بینی شده در قانون یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی را بالا برده است و مردم در فشار هستند، امسال نباید بیش از ۲۰ درصد قیمت حامل‌ها را افزایش دهیم.
وی افزود: اگر دولت بخواهد با سبد قیمت‌های فعلی عمل کند، حداکثر 30 هزار میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد و 62 هزار میلیارد تومانی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، حاصل نمی‌شود و اگر بخواهد این رقم به دست بیاید باید قیمت‌ها را نسبت به سال 89 دوبرابر کند که این به صلاح کشور نیست.
عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: اینکه اجازه بدهیم دولت قیمت‌ها را در سال جدید بیش از دو برابر افزایش دهد، قطعا به صلاح کشور نیست و دوراندیشانه هم نیست.
احمد توکلی نیز به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار کرد: دولت در اجرای قانون هدفمندی بیش از 8 مورد تخلف قانونی کرده است و تنها در یک مورد، به جای پرداخت 30 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به صنعت و کشاورزی ، تنها یک هشتم را پرداخت کرده است و نتیجه آن شده است که هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش سطح تولید در کشور هستیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اگر دولت بخواهد ۶۲ هزار میلیارد تومان به دست آورد باید مثلا قیمت بنزین را ۱۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل را ۳۵۰ تومان کند که این افزایش قیمت به صلاح کشور نیست و تورم را به شدت افزایش می‌دهد. مردم تحمل این حد از گرانی را ندارند.
وی با اشاره به رشد تورم ماهانه در سه ماهه پایانی سال 89، متوسط این رقم را 5/2 تا 4/3 درصد برشمرد و گفت: این در حالی است که متوسط نرخ رشد تورم در سه ماهه پایانی سال‌های قبل، بین 8/0 تا 5/1 درصد بوده است که نشان دهنده دو برابر شدن رشد تورم در سه ماهه پایانی پارسال است.
توکلی با اشاره به نپذیرفتن نظر کارشناسان در خصوص افزایش قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته با اجرای شیب تند آزادسازی قیمت‌ها خاطرنشان کرد: آقای احمدی‌نژاد که نظرات کارشناسان در خصوص تورم را استهزاء می‌کرد، باید توجه کند که کارشناسانی که هشدار می‌دادند، مقصودشان تورم یک سال بعد از اجرای قانون بود و متاسفانه باید بگویم که آمار نرخ تورم ماهانه، نسبت به ابتدای اجرای قانون با شیب تندی در حال افزایش است.
به گفته توکلی در صورت افزایش دوباره قیمت‌ها، هدفمند کردن یارانه‌ها ضربه می‌خورد و مجبور می‌شویم عقب‌نشینی کنیم. وی افزود: دولت بیشتر به فکر دادن پول نقد به مردم است، اما این سوال مطرح است که فرزندان این خانوارهایی که یارانه نقدی می‌گیرند، کار و شغل نمی‌خواهند یا برخی از سرپرست‌های خانوار نباید کارشان ادامه داشته باشد؟
وی در انتها گفت: عوارض این میزان افزایش قیمت ظرف ماه‌های آینده روشن خواهد شد. لذا خواهش می‌کنم به پیشنهاد محدود کردن افزایش قیمت‌ها رای بدهید.
مخالفت جدی دولت با کاهش درآمدها
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اعلام مخالفت جدی دولت با محدود کردن افزایش قیمت‌های انرژی خطاب به نمایندگان گفت: اجرای قانون یارانه‌ها چند ماهی است که اجرا شده و در بحث قیمت‌گذاری مدیریت واحدی پیش‌بینی شده است. وی افزود: اگر بخواهیم قانون به خوبی اجرایی شود باید این مدیریت واحد رعایت شود.
ممبینی تاکید کرد که دولت مصالح کشور و مردم را مورد توجه قرار می‌دهد و دولتمردان نیز مانند نمایندگان نسبت به مردم دلسوز هستند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تعیین سقف ۲۰ درصدی برای افزایش قیمت‌ها در سال ۹۰ را اقدام مناسبی ندانست و گفت: این علامت مناسبی نیست که مجلس به بازار می‌دهد؛ در حال حاضر بنا نیست قیمت‌ها افزایش یابد و در این شرایط ما سقف ۲۰ درصدی افزایش قیمت را مطرح می‌کنیم.
ممبینی خاطرنشان کرد که دولت درآمد 62 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون یارانه‌ها را براساس سهم‌بندی صورت گرفته در این قانون در نظر گرفته و طبق لایحه تقدیمی خود قصد دارد این رقم را به نسبت 60 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم بخش تولید و 10 درصد سهم دولت تقسیم‌بندی کند.
نماینده دولت تاکید کرد که براساس این تقسیم‌بندی ۳۷ هزار میلیارد تومان از این درآمد سهم اقشار مختلف است، ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش تولید پرداخت می‌شود و ۷ هزار میلیارد تومان نیز برای بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده است.
اعتراضات نمایندگان
پس از سخنان ممبینی، نمایندگان مخالف طی تذکراتی گزارش حوزه‌های انتخابیه خود را در زمینه حذف یارانه‌ها مطرح کردند و گفتند که دولت هیچ کمکی به بخش تولید نکرده است.
اعتراض به نپرداختن سهم تولید به حدی بود که علی لاریجانی، رییس مجلس از محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس پرسید که دولت سال گذشته چه مقدار به بخش تولید پول داده است؟ مفتح در این باره گفت: دولت اعلام کرده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت صنایع داده تا به صورت یارانه در اختیار واحدهای تولیدی گذاشته شود.
اعلام این رقم با اعتراض محمدرضا خباز، نماینده کاشمر روبه‌رو شد که گفت: دولت به هیچ وجه چیزی به تولید پرداخت نکرده و در حال حاضر چاه‌های کشاورزی و کارخانه‌ها در آستانه تعطیلی هستند.سرانجام از میان ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس ۱۶۴ نفر به پیشنهاد محدود کردن افزایش قیمت‌ها رای مثبت دادند. اما پس از تصویب این بند هم تذکرات نمایندگان ادامه یافت. الیاس نادران، نماینده تهران در تذکری گفت: بحث کنونی مجلس این است که مبنای کارشناسی دولت برای تعیین مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد چیست؟ اما نماینده دولت هیچ توضیحی در این زمینه به نمایندگان ارائه نکرد.
نادران افزود: آنچه ما اطلاعات داریم این است که حتی در موارد مصرفی سال 88 و قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت نمی‌تواند 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. حال دولت مبلغ 62 هزار میلیارد تومان را از کجا آورده است؟
نماینده مردم تهران در مجلس از هیات رییسه خواست که کمیسیون تلفیق در جلسه‌ای با نماینده دولت، درآمد دولت از اجرای این قانون را در سال ۹۰ بار دیگر محاسبه کنند و ترکیب سه جدولی آن را از لحاظ سهم مردم، تولید و دولت و بخش درآمدی آن حساب و جداول آن را به صحن مجلس بیاورند.
رییس مجلس در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: کمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه اخیر، ارقام درآمدی دولت از محل یارانه‌ها را کاملا مشخص و ردیف‌های هزینه‌ای را تعیین و به مجلس ارائه کند.
تصویب سقف بودجه عمومی دولت
نمایندگان مجلس با ۱۲۴ رای موافق، منابع بودجه عمومی دولت را یک میلیون و ۶۹۵ هزار و ۵۱۳ میلیارد و ۴۲ میلیون ریال تعیین کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود، سقف منابع بودجه عمومی دولت را با 124 رای موافق، 8 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر تصویب کردند. رقم مصوب حدود 20 هزار میلیارد ریال کمتر از پیشنهاد کمیسیون تلفیق و حدود 80 هزار میلیارد ریال کمتر از پیشنهاد لایحه دولت در بودجه 90 است. بر اساس مصوبه مجلس، این منابع بودجه عمومی شامل منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و 544 هزار و 431 میلیارد و 22 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 151 هزار و 82 میلیارد و 20 میلیون ریال می‌باشد.
واکنش خبرگزاری رسمی دولت
به جز سخنان رحیم ممبینی در جلسه دیروز مجلس، هنوز دولتمردان واکنشی به تصمیم جدید مجلس نشان نداده‌اند، اما روز گذشته خبرگزاری رسمی‌دولت در مصاحبه‌ای با یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد که محدود کردن افزایش قیمت‌ها، به معنای توقف هدفمندسازی یارانه‌ها است.محمدحسن قدیری ابیانه با بیان اینکه هر چه قانون یارانه‌ها زودتر و سریع‌تر اجرا شود، به نفع کشور است، افزود: با توجه به استقبالی که در ایران از هدفمندسازی یارانه‌ها بعمل آمده، بهتر است در زمان کوتاه‌تر انجام شود. وی تصریح کرد: در این شرایط مجلس نباید با محدود کردن دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای موجب توقف یا کند شدن اجرای این قانون در کشور شود.
عکس: ایسنا
ارسال نظر