بحث بر سر تعیین نرخ ارز در بودجه ۹۲ داغ‌تر می‌شود
انتقاد از تشکیل کمیته مشترک بودجه‌ای
دنیای اقتصاد ـ در حالی که فرصت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه ۹۲ به مجلس به اتمام رسیده، همچنان بازار رایزنی‌های ارزی دولت برای تعیین نرخ دلار در لایحه بودجه و ادامه گمانه‌زنی‌ها دراین باب داغ است. در همین راستا تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای تعیین نرخ ارز و سقف بودجه ۹۲، مذاکرات و رایزنی‌ها را وارد فاز دیگری کرد، فازی که روز گذشته «احمد توکلی» نماینده مردم تهران را به مخالفت با این اقدام واداشت.
توکلی: دولت می‌خواهد مسوولیت نابسامانی ارزی را به دوش مجلس بگذارد
دنیای اقتصاد ـ در حالی که فرصت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه ۹۲ به مجلس به اتمام رسیده، همچنان بازار رایزنی‌های ارزی دولت برای تعیین نرخ دلار در لایحه بودجه و ادامه گمانه‌زنی‌ها دراین باب داغ است. در همین راستا تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای تعیین نرخ ارز و سقف بودجه ۹۲، مذاکرات و رایزنی‌ها را وارد فاز دیگری کرد، فازی که روز گذشته «احمد توکلی» نماینده مردم تهران را به مخالفت با این اقدام واداشت. به اعتقاد او -که پیش‌تر گفته شده بود خودش یکی از اعضای این کمیته است- دولت سعی دارد با تشکیل این جلسات بار مسوولیت نابسامانی‌های ناشی از نرخ ارز را به دوش مجلس بگذارد.
شرایط اقتصادی کشور موجب شد که امسال تعیین نرخ ارز برای لایحه بودجه به مراتب بیش از سال‌های قبل زمان ببرد. دراین راستا طی ماه‌های اخیر پیشنهادهای مختلفی پیرامون تعیین نرخ ارز برای کتاب بودجه سال ۹۲ ارائه شد و به تبع آن برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، دلار ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومانی را برای سال آینده مناسب ارزیابی می‌کردند. دراین میان تنها اظهار نظر دولتی‌ها برای نرخ ارز به پیشنهاد معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برمی‌گردد، زمانی که «رحیم ممبینی» مطرح کرد که به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه ۹۲ کل کشور کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.
اما همه‌این برآوردها و پیشنهادها این روزها با تشکیل کمیته مشترک بین مجلس و دولت به نحو دیگری دنبال می‌شود، کمیته‌ای که به دنبال اتخاذ تصمیمات مشترک برای تعیین قیمت ارز و تعیین سقف بودجه سال آینده است. پس از برگزاری دو جلسه کمیته جدید التاسیس مذکور، انتقادهایی نسبت به ماهیت تشکیل‌این کمیته شکل گرفته است. دراین میان روز گذشته «احمد توکلی» در نامه‌ای خطاب به سایر نمایندگان مجلس، نسبت به تشکیل این کمیته انتقادهای شدیدی ابراز داشت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برگزاری جلسه این کمیته در مورخ ۱۴ آذر ماه و انجام مذاکراتی پیرامون بودجه و تعیین نرخ ارز، ضمن انتقاد از تشکیل‌این جلسه یک روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای تقدیم لایحه، مطرح کرد که تعیین نرخ ارز با قواعد علمی و کارشناسی باید صورت گیرد که اعضای جلسه اهلیت این کار را ندارند. حتی خود من چون در گرایش مالی تخصصی ندارم، گرچه اقتصاد می‌دانم، ذی‌صلاح نیستم، بلکه دولت موظف است با کار کارشناسی، نه سلیقه‌ای، نرخ ارز را تعیین و بودجه را تقدیم مجلس کند.
اما به دنبال برگزاری مجدد جلسه کمیته مشترک دولت و مجلس در صبح روز گذشته، توکلی به ارائه توضیحات بیشتری برای مخالفت خود پرداخت و تشکیل‌این جلسه را به دلایل ساختاری، سیاسی و علمی غیرقابل قبول دانست.
از جمله دلایل مورد استدلال توکلی برای مخالفت خود به اصل پنجاه و دوم قانون اساسی اشاره داشت که طبق‌این اصل «تهیه» بودجه کل کشور اختیار و وظیفه دولت و «رسیدگی و تصویب» آن اختیار و وظیفه مجلس است. تفکیک این وظایف و اختیارات حکیمانه است و زمینه خلط مسوولیت‌ها را منتفی می‌کند و امکان پاسخ خواهی برای مردم را ممکن می‌سازد.
از دیگر انتقادهای مطرح شده، مربوط به مدعوین جلسه بود. توکلی با اذعان به‌اینکه افرادی که از مجلس به این جلسه دعوت شدند، هیچ نمایندگی‌ای از طرف مجلس ندارند، مطرح کرده که به همین دلیل حتی اگر دراین جلسه تفاهمی صورت گیرد، تفاهم بین مجلس و دولت نیست، بلکه برای نمایندگان مخالف این تفاهمات محدودیت ابراز نظر فراهم می‌کند و اختلاف داخلی در مجلس را زمینه‌سازی می‌کند. از سوی دیگر تجربه نشان داده است دولتیانی که در اینگونه جلسات شرکت می‌کنند اختیاری ندارند و تفاهماتشان به راحتی ازطرف رییس‌جمهورنقض می‌شود و‌این باعث آسیب ارتباط مجلس و دولت خواهد شد.
کمیته مشترک بهانه تاخیر در ارائه لایحه بودجه
موضوع دیگری که توکلی در نامه خود خطاب به نمایندگان به آن اشاره کرده مربوط به مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه است. دراین خصوص عنوان شده: دولت که مکلف بوده تا ۱۵ آذر لایحه را تقدیم مجلس کند حالا وجود و کارکرد‌این جلسه را بهانه تاخیر در انجام وظیفه قرار می‌دهد. سابقه دولت از حیث فرافکنی روشن است.
اما به اعتقاد وی؛ «مهم‌تر از توجیه تاخیر غیرقانونی، حواله کردن مسوولیت تعیین نرخ ارز به مجلس است. دولت با سوءسیاست و سوءمدیریت (فعلا از نیت صحبت نمی‌کنم) تحریم را موثرتر ساخت و ارزش پول ملی را تا اینجا به نصف کاهش داده و باید پاسخگو باشد. حال‌این جلسه بار مسوولیت آن را به دوش مجلس خواهد انداخت.»
دراین نامه آمده است: ارز یک متغیر تاثیرگذار بر تمامی ارکان اقتصاد کشور است که متاسفانه دولت و برخی در مجلس آن را مال التجاره دولت تلقی می‌کنند و نرخ ارز آن را چنان درنظر می‌گیرند که با فروش آن بودجه دولت را به تعادل برسانند. در حالی که از نظر علمی دولت‌ها در زمان‌هایی عدم تعادل در بودجه را می‌پذیرند تا اقتصاد را به تعادل مطلوب نزدیک کنند به همین دلیل برنامه پنجم تعیین نرخ ارز رابه درستی یک امر کارشناسی و علمی اعلام می‌کنند تا تولید و سرمایه‌گذاری را تقویت کند. علاوه‌بر این، صادرات و رقابت خارجی را بهبود بخشد، ذخایر خارجی را به خطر نیندازد، ثبات و قدرت خرید و اشتغال را تقویت کند و رانت خواری را محدود کند که وظیفه دولت شناخته شده که باید کارشناسان خبره برای دولت انجام دهند و مجلس نیز پس از پیشنهاد آن به کمک مرکز پژوهش‌ها ارزیابی و تسجیل نماید، نه در جلسه‌ای که با حضور تعدادی نماینده و مسوول دولتی که نه اهلیت علمی در موضوع دارند و نه اختیار قانونی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان نامه خود، ضمن مثبت ارزیابی کردن مشورت میان بخش‌های مختلف، جلسات کمیته مشترک دولت و مجلس را فاقد چارچوب‌های لازم دانسته و به همین دلیل از هیات رییسه مجلس خواسته که دولت را به تقدیم بودجه و قبول مسوولیت خویش وا دارد.
فرزین: دولت تصمیم‌گیری نهایی نداشته است
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش حجم مبادلات بازار آزاد ارز، عنوان کرد: بازار آزاد به راحتی حذف نمی‌شود. «محمدرضا فرزین» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت بازار ارز عنوان کرد: تجربه نشان داده که بازار آزاد به راحتی حذف نمی‌شود، ولی می‌توان بازار آزاد را طوری طراحی کرد که غیررسمی و قاچاق به شمار رود، یعنی اگر یک صادر‌کننده ارز خود را در بازار آزاد تبدیل به ریال کرد کار او قاچاق محسوب شود.به گفته وی؛ عده‌ای معتقدند ارز مرجع را دولت قطع و تبدیل به نرخ مبادله‌ای ارز کند، ولی مابه‌التفاوت را به خانوار‌ها و تولید‌کنندگان برگرداند، در آن صورت ارز تک‌نرخی می‌شود، ارز مرجع برداشته می‌شود؛ البته این یک‌ایده است که هنوز عملی نشده و در حال حاضر نرخ ارز برای اولویت یک و دو به نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی و برای سایر اولویت‌ها نرخ بازار مبادله ملاک قرار می‌گیرد. فرزین خاطرنشان کرد: نرخ بازار آزاد هنوز جمع نشده و دولت در مورد نرخ ارز هنوز تصمیم‌گیری نهایی را انجام نداده است.
ارسال نظر