انتقاد شدید احمد توکلی از برنامه‌های یارانه‌ای دولت
مگر دولت روی کار می‌آید که در جیب مردم پول بگذارد؟
دنیای‌اقتصاد- هفتمین گزارش «احمد توکلی» خطاب به مردم در برگیرنده دلایل مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، دلایلی که عمدتا ناشی از تبعات تورمی سیاست‌های اجرایی دولت ارزیابی می‌شود.
اجرای فاز دوم هدفمندی با وضعیت کنونی ارز دست کم ۳۰ درصد بر تورم موجود می‌افزاید
دنیای‌اقتصاد- هفتمین گزارش «احمد توکلی» خطاب به مردم در برگیرنده دلایل مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، دلایلی که عمدتا ناشی از تبعات تورمی سیاست‌های اجرایی دولت ارزیابی می‌شود. در این نامه تاکید شده که باتوجه به نوسانات نرخ ارز و وضعیت فعلی قیمت دلار، اگر مرحله دوم قانون هدفمندی اجرایی می‌شد، نرخ تورم ناشی از افزایش هزینه تولید تنها برای تولیدکننده برمبنای ارز مبادلاتی حدود ۳۲ درصد و با ارز آزاد نزدیک به ۴۲ درصد می‌بود، کما اینکه در این میان نرخ تورم برای مصرف کننده به مراتب بیش از این افزایش می‌یافت.
تورم زا بودن اجرای فاز دوم موضوعی بود که اخیرا رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز به آن اشاره کرده و اجرای فاز دوم هدفمندی را منوط به تحقق «تورم تک رقمی» دانسته بود. اما بخشی از نامه توکلی به انتقاد از توزیع یارانه نقدی توسط دولت در سطح جامعه اختصاص داشت، براین اساس وی ضمن تاکید براینکه وظیفه دولت توزیع پول میان مردم نیست، یکی از دلایل بالا رفتن نرخ ارز را تامین منبع مالی مورد نیاز برای افزایش یارانه نقدی به خانوارها عنوان کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گزارش هفتم خود به مردم ضمن تشریح فرآیند تدوین و تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و بیان خواسته‌های دولت و ناخواسته‌های مجلس، به بیان دلایل مخالفت نمایندگان خانه ملت با اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری می‌پردازد.
وی در این خصوص به بیان آثار تورمی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول مدت زمان اجرا پرداخته و توضیح می‌دهد: گزارشی که یک نهاد امنیتی برای دولت تهیه کرده بود و به مجلس هم داده شد، برای ۵۲ کالای مهم‌تر سبد مصرفی عامه مردم، تورم را طی ۵/۱ سال اول اجرای قانون (۲۸ آذر ۸۹ تا ۳۱ خرداد ۹۱) به طورمتوسط حدود ۵۰ درصد برآورد کرده بود.
در این خصوص توکلی به نقض قانون هدفمندی توسط دولت در مدت زمان اجرا اشاره کرده و مطرح می‌کند: دولت سهم تولید، بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری را نداد و براین اساس تا ۱۷ مهرماه امسال سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغ ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی (۶۲۰۰) و خزانه (۴۰۰۰) بدهکاراست. در برابر هزینه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی ماهانه برای اجرای مقاصد دولت در اجرای قانون، تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان درآمد این کار است، به همین دلیل، آن بدهی افزایش خواهد یافت و آثار منفی آن در تورم و آسیب به عملکرد بخش تولید، به ویژه شرکت‌های مهم دولتی مانند شرکت نفت و توانیر آشکار خواهد شد.
نماینده مردم تهران به موضوع نوسانات فزاینده قیمت ارز پرداخت و یکی از آثار این پدیده را افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای وارداتی و از آن طریق افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی و تشدید انتظارات تورمی عنوان کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفته پیش منتشر کرده است (شماره مسلسل ۱۲۶۲۲ - آبان ۱۳۹۱) اثر اجرای مرحله اول را با توجه به اهداف قانون، به طور میانگین ساده ۵۳ درصد برآورد کرده بود (با ارز ۱۰۰۰ تومانی) این اثر مثبت با ارز ۲۵۵۰ تومانی مبادلاتی به ۱۵ درصد و با ارز ۳۳۰۰ تومانی به ۱۳ در صد کاهش می‌یابد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: موضوع بسیار مهم‌تر این است که در وضعیت فعلی که دولت قیمت ارز را با «راه بینداز، جابینداز» بیش از دوبرابر کرده است، اگر می‌خواست مرحله دوم هدفمند کردن را اجرا کند و به قول خودش کار را تمام کند، نرخ تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، تنها برای تولیدکننده، در فرض ارز مبادلاتی ۳۲ درصد و با ارز آزاد حدود ۴۲ درصد می‌شد. این غیر از تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهایی است که مصرف‌کنندگان مستقیما استفاده می‌کردند، مانند بنزین. به این اضافه کنید تورم انتظاری را، آن وقت ببینید چه بلایی سرمردم می‌آمد. آیا مجلس وظیفه نداشت تصویب کند «افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است» و با ممنوع کردن افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای دیگر یارانه‌ای، جلوی این سیل خانمان برانداز را می‌گرفت؟
نوسانات ارزی برای افزایش یارانه نقدی
احمد توکلی در ادامه نامه خود خطاب به مردم آورده است: روش قانون‌شکنانه دولت را در دو سال اخیر در همین ارتباط دوباره در نظر آورید. لااقل یکی از دلایل تعلل یا تعمد دولت در بالا رفتن یا بالا بردن نرخ ارز، تامین منبع برای افزایش یارانه نقدی به خانوارها بود. این ادعا نیست حقیقتی است که وزیر اقتصاد و دارایی نزد رهبری در شرفیابی دولت در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۱ طی نطق خویش صراحتا به آن اشاره کرد.
آنجا که در دفاع از بازار بورس و فروش گواهی ارزی با قیمت بالای آن روزها حرف می‌زد، هدف را چنین شرح داد: «معاملات گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی ارز برای تسهیل تامین نیازهای واقعی غیر از کالاهای اساسی و دارو... طبعا منابع (مابه‌التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه‌های کالایی خاص شود.» روز یکشنبه ۲۱/۸/۹۱ که بحث همین طرح فوریتی در مجلس آغاز شد، رییس‌جمهور عصرهمان روز در جمع بازنشستگان گفت: تا ما می‌خواهیم پولی در جیب مردم بگذاریم، عده‌ای مخالفت می‌کنند! قصد دولت این بود که ۹۰ هزار تومان بر مبلغ یارانه نقدی بیفزاید. پیش از عید ۱۳۹۱ نیزهمین را اعلام کرده بود.
حال اگر منبع این کار افزایش نرخ حامل‌های انرژی بود، خودتان قضاوت بفرمایید چه می‌شد و اگر می‌خواست با زور به شکل غیرقانونی از بانک مرکزی تامین کند، باز هم با چاپ اسکناس تورم شدیدی را از طرف تقاضا بر مردم تحمیل می‌کرد و اگر چنان که پیداست با این قصد با گرانی ارز مقابله نکرده بودند، باز هم واویلا است؛ چرا که تورم رکود شدیدتری را زمینه‌سازی کرده‌اند. آیا مجلس با آن اطلاعات آشکار و اطلاعات غیرآشکار، وظیفه نداشت تصویب کند که «در ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۳۹۱، هرگونه افزایش یارانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور سال‌جاری از هر منبعی ممنوع است.»
هدف دولت گذاشتن پول نقد در جیب مردم است
اما جمع‌بندی مطالب مندرج در گزارش توکلی به ارزیابی هدف دولت در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد؛ هدف اولیه ادعایی دولت را درباره هدفمندی یارانه‌ها به یادآورید: افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های دیگر به قصد بهبود مصرف و افزایش کارآیی تولید و عادلانه کردن مصرف یارانه‌های آشکار و پنهان که دولت وعده ریشه کن کردن فقر را می‌داد، حالا تبدیل شده است به افزایش هزینه تولید و گسترش تعطیلی بنگاه‌ها و تورم فزاینده در حالی‌که دولت تنها یک هدف بیشتر نمی‌شناسد: به هر طریقی، ولو غیرقانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد! مگر دولت بر سرکار می‌آید که در جیب مردم پول بگذارد؟ دولت باید کشور را چنان اداره کند که مردم با کار، ابتکار و سرمایه خویش تلاش کنند، تولید را بالا ببرند، در آمد کسب کنند و بخشی از درآمد خویش را به‌عنوان مالیات در جیب دولت بگذارند.
ارسال نظر