دنیای‌اقتصاد- مجلس پرداخت یارانه نقدی از مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز را ممنوع کرد. نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی روز گذشته به دولت تکلیف کردند که از این پس تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی (سهم دولت) را روزانه به خزانه واریز کند. ایده پرداخت یارانه ارزی از سوی دولت نخستین بار، اوایل مهرماه جاری، از سوی یکی از خبرگزاری‌های داخلی، مطرح شد. ایده‌ای که براساس آن، گفته می‌شد دولت از مابه‌التفاوت فروش دلار با نرخ مرجع در بازار آزاد، یارانه نقدی به مردم اختصاص می‌دهد. طرح این ایده از همان ابتدا با موجی از انتقادات نمایندگان مجلس مواجه شد. دولتمردان اما هیچگاه به صورت رسمی «ایده پرداخت یارانه ارزی» را تایید نکردند؛ تنها مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت تلویحی وجود سناریوی توزیع یارانه ارزی دولت را تایید کرد و گفت: طرح‌ها و سناریوهای مختلفی در دولت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح است که این موضوع هم یکی از سناریوها است؛ ولی هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

پایان مجلس برای سناریوی یارانه ارزی

نمایندگان مجلس روز گذشته پس از چند جلسه بررسی جزئیات طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آن را با ۱۷۷ رای موافق، تصویب کردند. براین اساس مجلس خط بطلانی بر سناریوی پرداخت یارانه ارزی کشید.

براساس مصوبه مجلس، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء بند ۲-۴۴ قانون بودجه ۹۱ ندارد. همچنین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.مجلس مقرر کرد، در اجرای اجزای (۱-۵) و (۲-۵) قانون برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می‌شود.

نمایندگان مصوب کردند تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است. اجرای اجزای ۱-۵ و ۲-۵ قانون بودجه فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه ۹۱ است.

براساس مصوبه مجلس، ۱۸ درصد منابع به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد. نمایندگان، یک تبصره نیز به‌عنوان تبصره ۲ به جزء ۳-۲۴ بودجه ۹۱ در این طرح اضافه کردند.

به موجب این مصوبه در اجرای جزء ۳-۲۴ قانون وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه اموال، دارایی‌ها و حقوقی مالی و نیروهای متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاما باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی‌باشد.