یارانه سه برابری از محل فروش دلار آزاد؟
توکلی: پرداخت یارانه از محل گرانی ارز، خیانت به مردم است
دنیای اقتصاد ـ مولود حاجی‌زاده: خبرگزاری مهر در گزارشی از ایده جدید دولت برای افزایش یارانه های نقدی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با بازار آزاد پرده برداری کرد؛ ایده‌ای «اقتصادی- سیاسی» که به نوشته این خبرگزاری در برخی زیرمجموعه‌های دولت مطرح شده و برخی چهره‌های اقتصادی و سیاسی دولت در جریان آن قرار گرفته‌اند و در صورت نهایی شدن آن، یارانه ماهانه‌ای معادل ۹۰ هزار تومانی به ازای هر ایرانی به یارانه نقدی فعلی اضافه خواهد شد.

انتشار اولیه چنین گزارشی، اگرچه هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامات دولتی در پی نداشته است، اما بلافاصله باعث جاری شدن سیل انتقادات نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی و الیاس‌نادران به سمت قوه مجریه شد. نامه توکلی و انتقادات تند و تیز جمعی دیگر از نمایندگان، شاید به نوعی نشان دهنده صحت خیز دولت برای اجرای طرح افزایش سه برابری یارانه نقدی نیز باشد؛ طرحی که برای نخستین بار در سال گذشته از سوی رییس دولت مطرح شده بود.
ایده افزایش سه برابری یارانه نقدی، برای نخستین بار در همایش جامعه اسلامی کارگران در شهریور ماه سال گذشته از سوی احمدی‌نژاد مطرح شد که البته با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد. رییس‌جمهور پس از قرار گرفتن در برابر موج انتقادات به این طرح، در جمع مردم اردبیل عنوان کرد: «معتقدم که می‌شود یارانه‌ها به مردم را سه برابر افزایش داد و متعجبم که چرا بعضی از طرح این موضوع ناراحت و شروع به کارشکنی می‌کنند و نمی‌خواهند گام‌های بعدی در مسیر اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها برداشته شود.»
در میان برخی انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس به ایده سه برابر شدن یارانه‌های نقدی از سوی احمدی‌نژاد که آن را غیرعملی و وعده‌ای انتخاباتی می‌دانستند، رییس مجلس در کنفرانسی خبری ضمن انتقاد از این وعده مطرح کرد: «فکر نمی‌کنم که اقتضائات مالی در این حد باشد که وعده سه برابر شدن یارانه‌ها به مردم داده شود؛ چرا که دولت هنوز در اجرای این طرح نواقصی دارد که باید حل شود و وعده سه برابر شدن یارانه‌ها نمی‌تواند بحثی اجرایی باشد.»
در آن زمان، رییس سازمان بازرسی کشور نیز در واکنش به اظهارات رییس دولت، با غیرکارشناسی عنوان کردن این بحث، تاکید کرد: «سازمان بازرسی اعلام می‌کند که افزایش پرداخت یارانه‌ها، غیرکارشناسی، ناصحیح و بدون پشتوانه مالی است. اعلام می‌کنیم حتی مبلغی که امروز به عنوان یارانه‌ پرداخت می‌شود، منابع کافی نداشته و پرداخت‌ها خارج از مقیاس و معیار قانونی است.»
اما طرح دوباره افزایش سه برابری یارانه نقدی در فاصله کمتر از یک سال باقی مانده از فعالیت دولت دهم، آن هم در شرایطی که اصل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از دستور کار خارج شده و از سوی دیگر تامین منابع مالی این طرح به مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با بازار آزاد گره زده شده، انتقادات نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.
اصل ایده چیست؟
آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، «ایده‌ای که حتی بالاترین مقامات اقتصادی دولت نیز آن را آنالیز کرده‌‌اند، نسخه جدید ارزی برای یارانه نقدی است. براساس این ایده و درصورت نهایی شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد.»
بر این اساس، «برخی مقامات اقتصادی کشور اخیرا در برخی نشست‌هایشان برای آماده سازی افکار عمومی، این ایده «اقتصادی-سیاسی» را به صورت پرسش مطرح کرده‌اند: چرا نباید مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان و بازار (حدود ۲۴۰۰ تومان) را به بیت‌المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟ این مقامات اقتصادی گفته‌اند: حساب سرانگشتی ما نشان می‌دهد که اگر از فروش هر ارز ۱۲۲۶ تومانی با نرخ آزاد فقط ۱۰۰۰ تومان به خزانه واریز شود، سالانه بیش از ۱ میلیون تومان و ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان نصیب هر ایرانی می‌شود.»
به این ترتیب، «در واقع وعده محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور برای سه برابر کردن یارانه نقدی (با افزایش 90 هزار تومان به 45 هزار تومان فعلی) نیز محقق خواهد شد. گفته شده رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و برخی اعضای سیاسی دولت در جریان این ایده «اقتصادی-سیاسی» قرار دارند.»
توکلی: پرداخت یارانه از محل گرانی ارز، خیانت به مردم است
اما مطرح شدن این ایده بلافاصله با انتقادات نمایندگان مجلس روبرو شد. به خصوص که تازه چند روز از تصویب طرح ایجاد «بازار بانکی» (بازار فرعی) برای کاهش نوسانات ارزی در کمیته مشترک دولت و مجلس می‌گذرد. اهداف سیاسی اجرای این طرح برای دولت، یکی از مسائلی بود که در میان انتقادات نمایندگان بیشتر مورد توجه بود.
«احمد توکلی» پرداخت یارانه از محل گرانی ارز را خیانت به مردم دانست و به خبرگزاری مهر گفت: پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ بازار آزاد از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه غیرقانونی و خیانت به مردم است.
وی همچنین در واکنش به این تصمیم گزارشی برای مردم آماده کرده و در آن متذکر شده که دولت به دنبال گران کردن ارز برای پرداخت پول نقد به مردم است. توکلی در این گزارش آورده است؛ «دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی‌کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می‌رسد.»
الیاس نادران، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه اطلاعات غیررسمی رسیده به نمایندگان مجلس اخبار مبنی بر تلاش دولت برای افزایش ۳ برابری یارانه‌های نقدی از محل افزایش قیمت ارز را تایید می‌کند، گفت: دولت پیش از این هم سابقه توزیع پول در آستانه انتخابات را داشت. وی تاکید کرد: طبق قانون بودجه ۹۱ دولت جز از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حق افزایش درآمد برای اجزای هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها را ندارد و هرگونه برداشتی برای پرداخت یارانه‌های نقدی از غیر از محل درآمدهای هدفمندی خلاف قانون است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: افزایش توزیع یارانه نقدی، حجم نقدینگی و در نتیجه قیمت کالاها را افزایش می‌دهد.
ثروتی: ‌دولت خلاف قانون رفتار کند مجلس وارد عمل می‌شود
این اشاره نادران به تورم زا بودن ایده تازه، در میان انتقادات دیگر نمایندگان نیز به چشم می‌‌خورد.
ضمن اینکه اجرای این سیاست علاوه بر آثار تورمی گسترده، بر انتظارات روانی شکل گرفته در کشور به واسطه پرداخت ماهانه یارانه نقدی، دامن خواهد زد، چرا که رشد سه برابری میزان یارانه نقدی قابل پرداخت به خانوار بار مالی بزرگی را بر دوش دولت بعدی خواهد گذاشت.
«موسی‌الرضا ثروتی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر تبعات تورمی اجرای این طرح، هزینه کردن درآمد ارزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی را غیرقانونی عنوان کرد و به دولت تذکر داد:‌ اگر قوه‌مجریه برخلاف قانون رفتار کند، مجلس براساس وظایفی که برعهده دارد، اقدامات لازم را در برخورد با دولت انجام خواهد داد. براساس قانون، باید مازاد درآمد ارزی به حساب خزانه واریز شود. «سعید اربابی»، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر تبعات تورمی این ایده، می‌گوید: ۳ برابر کردن پرداخت یارانه‌های نقدی موجب رشد ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد شد. افزایش نرخ ارز به یکباره جز ملتهب کردن بازار نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.
ندیمی: دولت ادعا کرد که گرایشی به کاسبی ندارد
مساله دیگری که در این خصوص مطرح است، روی آوردن دولت به سیاست‌های ارزی برای تحقق برنامه‌های اقتصادی ـ سیاسی خود است. در حالی که مدام دولت تصمیمات و سیاست‌های ارزی مختلفی را برای کنترل و ساماندهی نوسانات بازار مطرح کرده و در دستور کار خود قرار داده است، طرح استفاده از منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد، به نوعی با رویکردهای پیشین دولت در تناقض است. به تبع این امر، نوسانات بازار ارز به نوعی برای دولت به منبع درآمد تبدیل می‌شود.
در همین خصوص، «ایرج ندیمی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: «وزیراقتصاد وقتی به مجلس آمده بود هم در کمیسیون اقتصادی و هم در صحن علنی مجلس تاکید داشت که دولت به هیچ عنوان به کاسبی گرایش ندارد و اساسا به دنبال آن نیست که از محل گران کردن ارز منابعی را برای پرداخت یارانه‌ها ایجاد کند؛ بلکه دولت با راه‌اندازی بورس ارز و اقداماتی از این دست به دنبال جلوگیری از رانت خواری ارزی در بازار است.»
به هرحال هنوز دولتمردان واکنشی به مطرح شدن این ایده از سوی منابع خبری نداده‌اند و مشخص نیست آیا واقعا چنین طرحی در دستور کار قرار دارد یا خیر؟

طرح‌های ۲ فوریتی مجلس برای ارز و یارانه
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی سه طرح فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز و شفاف‌سازی منابع صندوق توسعه ملی از امروز در صحن علنی خبر داد.
غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سوی نمایندگان برای ارائه به صحن آماده شده است، اظهار کرد: با تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دولت اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در قالب قانون بودجه ۹۱ را نخواهد داشت. وی افزود: در بودجه سال ۹۱ درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۶۶۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که با تصویب این طرح دولت باید در حد قانون بودجه سال ۹۰ یعنی حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای این قانون در آمد کسب کند؛ بنابراین منابع دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندی و در نتیجه مصارف دولت در حد بودجه سال ۹۰ باقی می‌ماند.
تاجگردون در مورد طرح دو فوریتی تعیین تکلیف ما‌به‌التفاوت قیمت ارز که امروز در صحن مجلس ارائه می‌شود، اظهار کرد: با تصویب نهایی این طرح دو فوریتی ما‌به‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ارز به سمت توسعه طرح‌های عمرانی و حمایت از تولید هدایت می‌شود.