میثم هاشم‌خانی

«چیزی در حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک و نوجوان ایرانی بین ۶ تا ۱۸ سال، تحت پوشش آموزش و پرورش نبوده و «بازمانده از تحصیل» محسوب می‌شوند ... بخش بزرگی از این جمعیت بالغ بر سه میلیون نفری، در استان‌های محروم کشور و حاشیه شهرهای بزرگ ساکنند و متاسفانه تولید نشدن آمارهای دقیق و شفاف در مورد نرخ بازماندگی از تحصیل در رده سنی ۶ تا ۱۸ سال به تفکیک دختران و پسران، به تفکیک استان‌های مختلف کشور و به تفکیک مناطق مرکزی و حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، یکی از موانع کلیدی پژوهش در حوزه عوامل بازماندگی از تحصیل در میان کودکان ایرانی محسوب می‌شود؛ مساله‌ای که هرگونه سیاست‌گذاری در زمینه کاهش جمعیت کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل را با مشکل جدی مواجه می‌کند [۱]»

جملات فوق که برش‌هایی از گزارش پژوهشی ۷۱ صفحه‌ای «مرکز پژوهش‌های مجلس» پیرامون وضعیت بی‌سوادی و پوشش تحصیلی آموزش و پرورش هستند (منتشره در ۷ آذر ۱۳۹۰)، زنگ هشداری برای همه دغدغه‌مندان مسائل اقتصادی- اجتماعی کشور محسوب می‌شود؛ دغدغه‌هایی پیرامون شیوع بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان کودکان خانواده‌های مناطق محروم کشور و ساکنان مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ و در نتیجه تشدید وضعیت «تله فقر» (Poverty Trap) یا به عبارت دیگر به ارث رسیدن فقر در خانواده‌های فقیر.

از طرف دیگر، بدون تردید، کشورمان از ظرفیت اجرایی مناسبی برای طراحی سیاست‌های موثر به منظور کاهش جمعیت کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل برخوردار است. کافی‌ا‌ست به سیاست‌های اجرایی موثری توجه کنیم که جهش بزرگ کشور در زمینه افزایش نرخ باسوادی و بهبود محسوس عدالت جنسیتی در حوزه آموزش را در سه دهه اخیر به دنبال داشته است: نرخ باسوادی مردان بالای شش سال از حدود ۵۹ درصد در سال ۱۳۵۵، به حدود ۸۹ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده و در همین بازه زمانی نرخ باسوادی زنان بالای شش سال هم از ۳۵ درصد به ۸۱ درصد ارتقا یافته است. همچنین ایران موفق شده است شکاف بین نرخ باسوادی زنان و مردان را از حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۵۵، به حدود هشت درصد در سال ۱۳۹۰ تقلیل دهد [۲].

به این ترتیب، با توجه به ظرفیت بالای اجرایی کشور در حوزه توسعه آموزش، اگر شاهد عزم قاطع‌تری در میان سیاست‌گذاران ارشد کشور به منظور اجرای سیاست‌هایی با هدف کاهش جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل باشیم، بدون شک چنین سیاست‌هایی می‌تواند قرین موفقیت بوده و تاثیر چشمگیری در توانمندسازی جمعیت ساکن در مناطق محروم کشور بر جای گذارد. خلاصه آنکه همه سیاست‌های مشوق حضور کودکان و نوجوانان رده سنی ۶ تا ۱۸ سال در مدارس، از ارائه یک وعده غذای رایگان در مدارس مناطق محروم کشور گرفته تا مشروط‌سازی افزایش یارانه نقدی دهک‌های درآمدی پایین به حضور فرزندانشان در مدرسه و از اصلاح برخی قوانینی که مانع از حضور کودکان مهاجر افغان در مدارس شده تا هر سیاست دیگری که بتواند به جذب بیشتر کودکان و نوجوانان در آموزش و پرورش منجر شود، خواهد توانست تاثیر محسوسی بر ارتقای سرمایه انسانی در کشور داشته و علاوه بر کمک به کاهش انواع ناهنجاری‌های اجتماعی، گامی مهم برای شکستن چرخه بازتولید فقر در میان خانوارهای مناطق محروم کشور محسوب شود. سخن آخر اینکه اول مهر، فقط یادآور کیف و کتاب و دفتر و مدرسه نیست؛ اول مهر می‌تواند بهانه‌ای باشد برای بازاندیشی در سیاست‌های «آموزش عمومی» کشور؛ از سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها گرفته تا سیاست‌گذاری به منظور کاهش جمعیت کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل و از ریشه‌یابی جداگانه علل بازماندگی از تحصیل در مناطق مختلف کشور گرفته تا اصلاح سیاست‌های آموزشی نه چندان پخته سال‌های اخیر کشور در مورد مهاجران افغان. ای کاش اول مهر را بهانه‌ای برای بازاندیشی و بهبود سیاست‌های مرتبط با آموزش و پرورش و توسعه پژوهش‌های مرتبط با این حوزه قرار دهیم؛ در آن صورت، قطعا ماه مهر هم مهربان‌تر و مهر باران‌تر خواهد بود.

ارجاعات:

[۱]: مراجعه کنید به متن مشروح گزارش «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور» که در آذرماه سال ۹۰ منتشر شده و در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قابل مشاهده است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/۸۰۰۸۳۹

[۲]: براساس نتایج سرشماری‌های کل کشور (منتشره از سوی مرکز آمار ایران)