نامه استاندار تهران به دادگاه اختلاس بیمه ایران

عکس: خبرگزاری فارس

تمدن: طبق عرف، این پول‌ها جنبه هدیه از سوی افراد خیر داشت

دنیای اقتصاد- هفتمین جلسه از مرحله‌ دوم رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار و به اتهامات «ی.د» (سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران)، «م.خ» (مدیرکل پیشین دفتر فنی استانداری) و «م.ب» (کارمند استانداری تهران) رسیدگی شد. در این جلسه از دادگاه که نعمت‌الله ترکی ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران ـ نیز حضور داشت نامه مرتضی تمدن خطاب به رییس دادگاه قرائت شد که استاندار تهران در این نامه نوشته بود: «شخصا وجهی را دریافت نکرده‌ام، اما به مرور زمان و از وقتی که آقای «ی.د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران شد مبالغی از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استانداری قرار داشته و صرف امور شخصی و مسائل استانداری می‌شد. طبق عرف اینها جنبه هدیه از سوی افراد خیر را داشته است.» به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه‌ «ی.د» به عنوان متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود خطاب به نماینده‌ دادستان گفت: در صحبت‌های نماینده‌ دادستان ۳۰ ابهام وجود داشت. من گفتم اسناد و مدارک ۵۰۰ میلیون تومان نقد شده را بیاورید، اما متاسفانه مدرکی ارائه نکردند. آیا کمک شهرداری به استانداری خلاف است؟ اگر این گونه است چرا زمانی که شهرداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای انتخابات کمک کرد این موضوع تحت عنوان «تصرف» مطرح نشد، اما مبلغی را که در خصوص اتباع به استانداری کمک کرد به عنوان تصرف مطرح کردید؟

تمام سرمایه‌ام را از پدرم به ارث برده‌ام

وی افزود: در خصوص باند و شبکه‌‌ای بودن اختلاس، شما من را متهم کردید و گفتید که یک اتفاقاتی افتاده و من راهبر بوده‌ام. من از شما خواستم که توضیح دهید، اما چیزی نشنیدم. همچنین در بحث پولشویی، شما استاد هستید. اگر کسی در پولشویی نقشی داشته باشد، باید عوایدی به او برسد. چه عوایدی نصیب من شده است؟ وضع مالی من آنقدر خوب است که نیازی به حقوق ندارم. من در سال ۶۶ سه قطعه زمین از پدرم به ارث بردم؛ البته این سه قطعه قبل از زمانی بوده که کارمند شوم و من تمام سرمایه‌ام را از پدرم به ارث برده‌ام.

استاندار تهران دریافت ۲۰۰ میلیون را رد کرده است

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: شما مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را از چه کسی دریافت کردید؟ متهم پاسخ داد: دفتر فنی مبلغی را برای صرف هزینه‌ها به من داد و من این مبلغ را به استانداری تحویل دادم.وی در ادامه خواست مصاحبه‌ای را که از استاندار تهران در یکی از روزنامه‌ها منتشر شده بود، بخواند که قاضی مدیرخراسانی به او گفت: اگر آقای استاندار می‌خواستند مطلبی را اعلام کنند، نامه‌ کتبی می‌نوشتند. ایشان در بازپرسی گفته‌اند اظهار نظر شما در رابطه با دریافت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را رد می‌کنند. متهم اظهار کرد: چرا باید آقای «م.الف» معاون عمرانی [سابق] فرمانداری ری که متهم است، آزاد باشد، ولی من که از موضوع خبر ندارم به عنوان متهم حضور داشته باشم؟

اتهام اختلاس یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی مدیرکل استانداری

در ادامه‌ نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست «م.خ» مدیرکل پیشین دفتر فنی استانداری اظهار کرد: «م.خ»، ۵۶ ساله، فاقد محکومیت کیفری و آزاد، متهم است به صدور دستور اخذ تعرفه آزاد مازاد بر حقوق دولتی و اختلاس به مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان. سپس قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند. وی از متهم پرسید: آیا کیفرخواست را می‌پذیرید؟ متهم پاسخ داد: من اتهام اختلاس را قبول ندارم. وی ادامه داد: نماینده‌ دادستان در اظهارات خود بیان کردند که من بخشی از این وجوه را در اختیار مدیریت قرار داده‌ام که اصلا چنین چیزی نبوده است و در بازجویی‌ها و دادسرا هم گفته‌ام که کل وجوه اخذ شده را در اختیار مدیریت قرار داده‌ام. قاضی خطاب به متهم پرسید: شما جزو مقامات ارشد بودید. آیا سوال برایتان پیش نیامد که چرا چک‌های استانداری را به حساب خودتان می‌گذاشتید و آن را نقد می‌کردید؟ متهم اظهار کرد: قبل از من و بعد از من این اتفاق می‌افتاد. یک عرف جاری در استانداری جریان داشت. آقای استاندار و معاون استاندار از آن مطلع بودند.

استاندار تهران: این پول‌ها جنبه هدیه داشت

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی نامه استاندار تهران را در این زمینه قرائت کرد که از این قرار بود: «شخصا وجهی را دریافت نکرده‌ام اما به مرور زمان و از وقتی که آقای «ی.د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران شدند مبالغی از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استانداری قرار داشته و صرف امور شخصی و مسائل استانداری می‌شد. طبق عرف اینها جنبه هدیه از سوی افراد خیر را داشته که عنوان می‌شد و بنده از وقتی که این‌گونه موارد را در استانداری مشاهده کردم، آنها را متوقف کردم و می‌توانید به اسناد ارائه شده در دفتر استانداری که موجود است مراجعه کنید. از میزان مبلغ اطلاعی ندارم زیرا پولی مستقیم به بنده داده نشده است اما بر اساس اسناد و هزینه‌ها می‌توانیم بررسی و ارائه کنیم.»

در ادامه‌ نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست «م.ب» اتهام وی را وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی بر معادن شن و ماسه و شرکت در اختلاس به مبلغ ۳۳۹ میلیون تومان حاصل از وجوه معادن شن و ماسه برشمرد. قاضی سیامک مدیرخراسانی بعد از قرائت کیفرخواست از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند. وی از متهم پرسید: آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟ متهم پاسخ داد: خیر. در پرونده‌ معدن رویه‌ای وجود داشته که آن رویه قریب به ۱۵ سال بوده که انجام می‌شده و زمانی که چیزی رویه شود دیگر نیازی به دستور ندارد. متهم گفت: من پاسخ دادم. چک ۲۰ میلیونی، چک شخصی من بوده و به آقای «ع» دادم تا آن را نقد کند و به حساب پارس‌خودرو واریز کند. هزینه‌هایی که پرداخت کردیم، تمامی رسیدهایش وجود دارد. قاضی مدیرخراسانی اظهار کرد: چه مقدار مبلغ را به آقای «ی.د» پرداخت کردید؟ متهم پاسخ داد: حدود ۲۰۰ میلیون تومان.

سپس نماینده مدعی‌العموم خواست با قرائت کیفرخواست «د.س» تصریح کرد: «د.س»، ۵۱ ساله، بازرگان، دارای محکومیت کیفری و بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه متهم است به پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی به مبلغ یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان که ۴۰۰ میلیون تومان به آقای «ت»، عضو هیات‌مدیره بانک ملی، ۵۰۰ میلیون تومان به آقای «خ»، ۸۰ میلیون تومان به خانم «س» و ۷۰ میلیون تومان به آقای «ج»؛ همچنین کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی از بانک ملی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون و ۱۱۱ ریال، اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در تولید به مبلغ ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۲۳۴ ریال، خرید و فروش غیر‌قانونی ارز، نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و پولشویی و عضویت در شبکه و به‌کارگیری غیر‌مجاز اتباع خارجی. نماینده دادستان اظهار کرد: «د.س» در سیستم بانکی اخلال به وجود آورده است و با تشکیل شرکت‌های زنجیره‌ای و درخواست مواد اولیه و عدم ورود کالای ارزی، مبادرت به اخذ تسهیلات ارزی کرده و هزینه‌ها را صرف خرید زمین کرده است. ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: «د.س» ارتباط مالی با آقای «ج.الف»، «ی.د» و «م.ر» و روابط اجرایی و اداری با کارکنان امنیتی و سیاسی استانداری داشته است.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی به علت طولانی بودن کیفرخواست، ادامه رسیدگی به پرونده را به صبح دوشنبه موکول کرد.