سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایجاد هیات نظارت و معاونت قانون اساسی:
تفسیر دولت از اصل ۱۱۳ نادرست است
دنیای اقتصاد- حامد صالح آبادی: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ایجاد معاونت اجرای قانون اساسی توسط رییسجمهور گفت که تشکیل این هیات خلاف قانون اساسی بوده و هست و تفسیری که دولت از اصل ۱۱۳ در دولت دارد نیز تفسیر ناصوابی است.
عکس: خبرگزاری فارس
دنیای اقتصاد- حامد صالح آبادی: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ایجاد معاونت اجرای قانون اساسی توسط رییسجمهور گفت که تشکیل این هیات خلاف قانون اساسی بوده و هست و تفسیری که دولت از اصل ۱۱۳ در دولت دارد نیز تفسیر ناصوابی است. بحث بر سر تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رییسجمهور ماهها است که تبدیل به موضوعی چالشی ما بین قوای مقننه و قضائیه با دولت شده است. به طوری که شورای نگهبان چندین بار علنا مخالفت خود را با تشکیل چنین هیاتی اعلام کرده است و در نشست خبری اخیر سخنگوی شورای نگهبان نیز او وعده داد که نظر رسمی شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی به زودی اعلام خواهد شد. اصل ۱۱۳ قانون اساسی میگوید: «پس از مقام رهبری رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.» با استناد به همین اصل، محمود احمدینژاد هیات و معاونتی برای «نظارت بر اجرای قانون اساسی» تاسیس کرده و در چند مورد، مصوبات مجلس را نیز مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. اما عباسعلی کدخدایی روز گذشته در یک نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره ایجاد معاونت اجرای قانون اساسی و تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که توسط رییس جمهور صورت گرفته است، گفت: شورای نگهبان در سال ۵۹ و ۶۵ به تشکیل هرگونه نهاد و هیات بازرسی در قانون اساسی ایراد گرفته است.
وی ادامه داد: پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ ایراد شورای نگهبان درباره تشکیل هر گونه هیات نظارت بر قانون اساسی به قوت خود باقی ماند. در دولتهای بعدی نیز شورای نگهبان موضع خود در این رابطه را به صورت کتبی بیان کرد. در یکی دو سال پیش نیز نامهای بااسناد و سوابقی که به آن اشاره شده بود از سوی شورای نگهبان به دولت فرستاده شد و اعلام شد که شورای نگهبان از ابتدا مخالف تشکیل هر هیاتی در این رابطه بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اختیارات رییسجمهور در اجرای قانون اساسی تاکید کرد: در ارتباط با اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز این موضوع در شورای نگهبان در حال بررسی است، قطعا تشکیل این گونه هیات ها خلاف قانون اساسی بوده است. تفسیری که برخی دوستان در دولت از اصل ۱۱۳ دارند تفسیری ناصواب است تفسیر جدید شورای نگهبان که مبتنی بر نظرات قدیمی شورا است به زودی اعلام خواهد شد.
دلیل ابطال انتخابات تویسرکان و ایلام
وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل ابطال انتخابات در دو حوزه انتخابیه تویسرکان و ایلام گفت: در تویسرکان به دلیل تخلفات انتخاباتی، انتخابات باطل شد و در ایلام نیز علت ابطال مربوط به یکی از نامزدها بود، در مرحله اول انتخابات همچنین موضوعی وجود داشت که در دو حوزه به صورت کامل انتخابات ابطال شد و در یکی دو حوزه دیگر نیز آرای برخی منتخبان ابطال شد.
ایراد به نحوه
استیضاح رییسجمهور و وزرا
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد علت ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه داخلی مجلس مبنی بر تعیین ساز و کار استیضاح رییسجمهور و عدم ایراد این شورا نسبت به ماده دیگر آییننامه که مربوط به نحوه استیضاح وزیران پس از رای منفی مجلس به پاسخ وزرا بود، گفت: من فکر میکنم یک اشتباه کوچک از تلقی شما در مصوبه اول و دوم مجلس صورت گرفته است.
کدخدایی گفت: آنچه از نظر شورای نگهبان نسبت به ساز و کار استیضاح رییسجمهور و وزیران مطرح است این است که استیضاح به یک طریق خاص انجام میگیرد و مجلس نمیتواند به طور خودکار استیضاح را اجرا کند. وی گفت: در مصوبه اول مجلس نیز در این رابطه اصلاحی انجام شد و متن آیین نامه به طریقی اصلاح شد. بنابراین نظر قطعی شورای نگهبان این است که در مواردی که قانون موارد مشخصی را برای استیضاح و سوال تعیین کرده است، مجلس نمیتواند خلاف آن انجام دهد.
نظر کدخدایی درباره احتمال نامزدی خاتمی
خبرنگاری درباره احتمال حضور چهرههای شاخص اصلاح طلب همچون سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده از کدخدایی پرسید که نظر شورای نگهبان درباره حضور این افراد در انتخابات چیست، و کدخدایی پاسخ داد: پیشاپیش قضاوتی نخواهیم داشت. آنچه نظر شورای نگهبان است این است که فعالیت همه کسانی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنند بلامانع است و شورای نگهبان مانعی برای این افراد نخواهد داشت.
ایرادات شعب در شورای نگهبان رسیدگی شده بود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به رد اعتبارنامه برخی منتخبان مجلس در شعب بررسی کننده اعتبارنامه ها، آیا مدارک و اسناد آنان از جمله منتخب مبارکه که صحت مدارک تحصیلی اش با ابهام روبهرو شده است، پیش از این در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته بود؟ گفت: طبیعی است درباره افراد، سوابق و مستنداتی که به ما میرسد اعلام نظر میکنیم. وی با تاکید بر اینکه قصد ندارد درباره اشخاص اظهار نظر کند، گفت: در برخی موارد ممکن است مدارکی به دست ما نرسیده باشد در صورتی که روسای شعب رسیدگی کننده به اعتبارنامه افراد، از ما سوالی بکنند به آنها پاسخ میدهیم. اگر اسناد و مدارکی ارسال کنند که مدعی باشند ایرادی وجود دارد برای ما ارسال میکنند و ما با اسنادی که داریم تطبیق میدهیم و اگراین مدارک را رسیدگی کرده باشیم اعلام میکنیم. در صورتی هم که این اسناد در شورای نگهبان رسیدگی نشده باشد این موضوع را اعلام میکنیم. کدخدایی تصریح کرد: شعب بررسیکننده چند مورد را سوال کردند که پاسخ دادیم؛ به عبارتی همه مواردی که شعب رسیدگیکننده از ما درباره آنها سوال کرده بودند، در شورای نگهبان رسیدگی شده بود.
رد ۶ مصوبه مجلس هشتم
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از رد ۶ مصوبه مجلس هشتم از جمله طرح بیمه بیکاری و لایحه حمایت از خانواده خبر داد. وی یادآور شد: در بررسیهای به عمل آمده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، طرح اصلاح بند «د» ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، لایحه حمایت از خانواده، طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی مغایر با قانون یا دارای ابهام شناخته شدند.
ارسال نظر