دنیای اقتصاد- با آغاز سه ماه آخر سال میلادی، انتشار گزارش‌های هفتگی، ماهانه و فصلی بر هم منطبق شده‌اند و برآوردهای اولیه آمارها از جابه‌جایی محسوس و معنادار در قدرت اقتصادی کشورهای بزرگ حکایت دارد. رشد اقتصادی انگلستان، روسیه و آمریکا بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده اما کاهش ارزش دلار در برابر یورو و ین نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی آمریکا در آینده ارزیابی شده است. دنیای اقتصاد، فاطمه هاشمی- با آغاز سه ماه آخر سال میلادی، انتشار گزارش‌های هفتگی، ماهانه و فصلی بر هم منطبق شده‌اند و برآوردهای اولیه آمارها از جابه‌جایی محسوس و معنادار در قدرت اقتصادی کشورهای بزرگ حکایت دارد. براساس مجموعه گزارش‌هایی که دیروز شبکه‌های خبری سی‌ان‌ان و بلومبرگ، خبرگزاری‌های رویتر و آسوشیتدپرس و پایگاه‌های خبری دولت‌های غربی منتشر کردند، رشد اقتصادی انگلستان، روسیه و آمریکا بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده اما کاهش ارزش دلار در برابر یورو و ین نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی آمریکا در آینده ارزیابی شده است. در کنار آمارهای مربوط به افزایش رشد اقتصادی روسیه، آمریکا و انگلستان، گفته شده است اقتصاد آلمان به ثبات در رشد دست یافته اما نشانه‌ای از رشد دیده نمی‌شود و رشد اقتصادی چین از پیش‌بینی‌ها کمتر بوده است.

انگلستان، رشد در دو فصل

خبرگزاری رویتر از لندن گزارش داد اقتصاد انگلستان در سه ماه سوم سال ۲۰۰۶ بالاترین رشد در دو سال اخیر را داشته و به ۸/۲درصد رسیده است. پیش از این، بالاترین رشد اقتصادی انگلستان مربوط به سال ۲۰۰۴ بوده که حدود ۶/۲درصد بود. رشد ۸/۲درصدی امسال در شش ماه گذشته به صورت پیوسته حفظ شده است. با احتساب کاهش رشد اقتصادی انگلستان در سه ماه اول سال و نگرانی‌ها از سه ماه آخر که هفته آینده آغاز می‌شود، باز هم غالب پیش‌بینی‌ها از آن حکایت دارد که میانگین رشد اقتصادی انگلستان در سال ۲۰۰۶ کمتر از ۵/۲درصد نخواهد بود.

روسیه در انتظار رشد ۷درصدی

بانک مرکزی روسیه خبر داده است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در روسیه کم‌کم به بار نشسته و آرزوی دیرینه روس‌ها برای رساندن رشد اقتصادی به ارقام بالاتر از ۵درصد در حال تحقق است. آلکسی اولکایف معاون رییس بانک مرکزی روسیه دیروز گفت: رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۰۶ به رقم پیش‌بینی شده ۸/۶درصد خواهد رسید. از این میزان رشد ۲درصد آن به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و مابقی به تحرک درونی اقتصاد روسیه مربوط می‌شود. بانک مرکزی روسیه در عین حال این نگرانی را هم مطرح کرده که تلاش دولت برای کاهش دادن نرخ تورم به میزان پیش‌بینی شده ۵/۸درصد با چالشی جدی روبه‌رو است. زیرا افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت خطر کسری بودجه و افزایش تورم را در بردارد.

آمریکا، هنوز اول، اما در ابهام

شاخص‌های اقتصادی آمریکا گویای این است که اقتصاد این کشور همچنان در صف اول اقتصادهای جهان در حرکت است، اما رشد اقتصادی ماه گذشته هنوز نتوانسته است آثار کاهش رشد اقتصادی دو ماه پیش را جبران کند. در ماه اوت رشد اقتصادی بنگاه‌های آمریکا ۲/۰درصد کاهش و در ماه اکتبر یک درصد افزایش یافت. بنابراین آمریکایی‌ها در ماه‌های نوامبر و دسامبر ناگزیرند علاوه‌بر حفظ سطح رشد کنونی، کاهش رشد ماه گذشته را نیز جبران کنند. براساس‌ برآوردهای هفته گذشته میانگین رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۶ می‌بایست حدود ۲/۲درصد باشد. اما اگر بنگاه‌های اقتصادی این کشور نتوانند در دو ماه آینده تحرک تازه‌ای ایجاد کنند، ممکن است رشد پیش‌بینی شده محقق نشود. تحلیلگران وال‌استریت دیروز گفتند کاهش اقتصادی ماه اوت و کم‌تحرکی ماه اکتبر عمدتا نتیجه کشاکش‌های بین‌المللی آمریکا و به ویژه در شبه‌جزیره کره است و ربطی به عملکرد بنگاه‌ها ندارد. مدیر کمپانی «هانی‌ول» که طیف گسترده‌ای از کالاهای کامپیوتری، برق و الکترونیک و صنایع هواپیمایی را تولید می‌کند، از جمله امیدواران بود و گفت: با همه این گرفتاری‌ها، اقتصاد آمریکا سال ۲۰۰۶ را با رشد پیش‌بینی شده پشت سر خواهد گذاشت.

خشکسالی هراس ندارد

برآوردهای «وستپک بانک» حاکی است اقتصاد استرالیا چنان در مسیر رشد افتاده است که حتی عنصر اخلال‌گری مانند خشکسالی هم نتوانسته است بر آن تاثیر بگذارد. براساس این برآوردها، بدترین وضعی که ممکن است خشکسالی برای اقتصاد استرالیا ایجاد کند، رکود در پاره‌ای مناطق روستایی است و خوشبینانه‌ترین حالت این است که حداکثر نیم‌درصد از رشد اقتصادی کاسته شود. برخی تحلیلگران نیز نقطه میانه را گرفته و پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصادی استرالیا ۸/۰درصد کاهش یابد. این میزان کاهش رشد باعث می‌شود که درآمد استرالیا از بخش کشاورزی در مناطق مبتلا به خشکسالی از ۶/۷میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۸/۲میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ برسد.

چین، کاهش رشد اما هنوز دورقمی

برآوردهای سه ماه سوم سال ۲۰۰۶ میلادی حاکی ‌است اگرچه اقتصاد چین برای چهارمین سال پی در پی از رشد ۲رقمی برخوردار است اما کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، چشم‌انداز میانگین رشد اقتصادی را مبهم کرده است.براساس گزارش‌ها، سختگیری‌های تابستان گذشته در زمینه سرمایه‌گذاری‌ خارجی و اصرار چین به پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ برابری پول ملی(یوان) باعث شده که رشد اقتصادی چین از ۳/۱۱درصد در سه ماه دوم سال به ۴/۱۰ درصد در سه ماه سوم کاهش یابد. اما دولت چین آنچه را که در اقتصاد این کشور رخ داده، برنامه‌ای از پیش‌تنظیم شده و هدفمند توصیف کرده است. رییس موسسه آمار دولتی چین در این باره به رویتر گفته است که رهبران پکن براساس برآوردهای دقیق، رشد اقتصادی را به صورت خود خواسته و هدفمند کاهش داده‌اند. با وجود این اقتصاد چین هنوز رشد یابنده‌ترین اقتصاد جهان است و تحلیلگران وال‌استریت، کاهش رشد اقتصادی این کشور را در سه ماه گذشته نشانه افول یا بیماری اقتصادی نمی‌دانند.موسسه آمریکایی مورگان با مطالعه آمارهای تازه اقتصاد چین، در پیش‌بینی‌های قبلی خود درباره اقتصاد چین تجدید نظر کرده و اعلام کرده است رشد اقتصادی چین از ۱۰درصدی که قبلاپیش‌بینی می‌شد فراتر خواهد رفت و ممکن است به ۷/۱۰درصد برسد.