ایستگاه خبر
بخشنامه وزارت ارتباطات درباره اینترنت پرسرعت عجولانه بود
بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات مبنی بر ممنوعیت ارائه اینترنت پرسرعت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه، باعث عکس‌العمل‌های بسیاری از طرف کارشناسان شد، به طوری که اکثر آنها این بخشنامه را «عجولانه» دانستند. براساس این بخشنامه شرکت‌های «ندا» (PAP ) نمی‌توانند از این پس اینترنت پرسرعت با ظرفیت و سرعت بیش از ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه را از طریق خطوط ADSL به کاربران عمومی و خصوصی واگذار کنند. به‌رغم اینکه مسوولان سازمان تنظیم مقررات این بخشنامه را موقتی دانستند، اما به گفته کارشناسان، اعمال چنین محدودیتی کاملا عجولانه و بدون بررسی کارشناسی و مشورت با صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی بوده است. یک کارشناس ارشد مخابرات، ارائه محدویت‌هایی هرچند موقت نظیر بخشنامه اخیر را مبین تک‌بعدی نگری در سیستم وزارت ارتباطات و وجود پیشنهادهای عجولانه و بدون مشورت با کادر کارشناسی مجرب و آسیب‌سنجی مناسب دانست. بابک نیک فال در گفت‌وگو با ایرنا افزود: مدیران وزارت ارتباطات باید توجه کنند فقط با چند تصمیم نسنجیده و کارشناسی نشده نظیر بخشنامه اخیر، همان موقعیتی در اختیار دیش‌های کوچک ارسال و دریافت اینترنت قرار می‌گیرد که هم‌اکنون در اختیار دیش‌های دریافت تصویر قرار گرفته است. وی تاکید کرد: با پیشرفت روزانه فناوری، هم‌اکنون انواع دیش اینترنت ارسال و دریافت با قیمت‌های بسیار پایین در پشت مرزهای کشور برای ورود به کشور و نصب روی پشت‌بام‌ها لحظه شماری می‌کنند. به گفته وی، اعمال چنین محدودیت‌ها و تصمیم‌های اشتباه که با هدف ارائه اینترنت سالم و ساماندهی شده صورت می‌گیرد، نه تنها مفید نیست، بلکه باعث از بین رفتن تمام سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.
این کارشناس از مسوولان وزارت ارتباطات خواست تا واقع بینانه‌تر به مسائل بنگرند و همه چیز را در اعمال محدودیت صرف نبینند. عضو نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان نیز با یکطرفه خواندن بخشنامه جدید وزارت ارتباطات، گفت: برای هر محدودیتی باید راه‌حلی نیز در نظر گرفته شود، اما در مورد این بخشنامه چنین چیزی وجود ندارد. فرشاد جعفریان افزود: اعمال چنین ممنوعیت‌هایی بدون ارائه راهکار، باعث تحمیل هزینه سنگین به کاربران و در نهایت عدم استفاده از فناوری در کشور می‌شود. وی توضیح داد: فرض کنید یک شرکت خصوصی نیاز به اینترنت با سرعت ۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه دارد که با بخشنامه جدید دیگر نمی‌تواند از امکانات مناسب و ارزان ADSL استفاده کند، لذا مجبور می‌شود با هزینه‌های ۱۵ تا ۲۰ برابری به سراغ شرکت‌های ICP یا مخابرات برود که برایش مقرون به صرفه نیست. وی‌مهم‌ترین مشکل موجود در این رابطه را نبود ابزار نظارتی و برخوردی کارآمد در قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور دانست و گفت: یکسری افراد سودجو از امکانات ADSL سوء‌استفاده می‌کردند که مطمئنا یکی از دلایل صدور این بخشنامه، جلوگیری از ادامه این رفتارها و ساماندهی نحوه استفاده کاربران از اینترنت پرسرعت بوده است. رییس کمیته تلفن اینترنتی انجمن ICT اصفهان یکی از موارد سوء‌استفاده از خطوط اینترنت پرسرعت را برای تلفن اینترنتی خارج به‌داخل کشور Termination عنوان کرد و گفت: ردیابی این افراد مشکل است هرچند هنوز برخورد جدی نیز با کسانی که به طور غیرقانونی به برقراری ارتباط تلفن اینترنتی می‌پردازند، نشده است. به گفته وی، تناقض در قوانین فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بسیار است و هنوز بسیاری از محدوده‌ها و تعاریف به‌درستی مشخص نشده‌اند. وی تصریح کرد: ما نباید به دلیل نبود ابزار نظارتی و کنترلی کارآمد، برای کاربران محدودیت ایجاد کنیم.
رییس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان نیز اظهار داشت: کاش مسوولان برای تصمیم‌گیری درباره بخش خصوصی، نظرات اعضای اصناف و انجمن‌های فعال در این بخش را نیز جویا می‌شدند. کوروش فهامی افزود: مسوولان باید بدانند که شرایط کشورهای دیگر با ما بسیار فرق می‌کند و اعمال قوانین جدید باید متناسب با شرایط داخلی باشد.
ارسال نظر