پیام جبهه متحد کارفرمایان: سه‌جانبه‌گرایی

در یک اقدام تاریخی نمایندگان عمده‌ترین تشکل‌های کارفرمایی ایران گردهم آمدند و پس از مدت‌ها گفت‌وگو و تبادل نظر، سرانجام «منشور اتحاد و همکاری کارفرمایان کشور‌» را تدوین و تصویب کردند تا از این پس، در چارچوب آن منشور به صورت هماهنگ و منسجم عمل کرده و صدای متحد کارفرمایان ایرانی را به گوش جامعه، دولت و کارگران برسانند. کلیدی‌ترین پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که هدف اصلی از اتحاد عمل تشکل‌های کارفرمایی چیست؟ و «صدای متحد» جبهه تشکل‌های کارفرمایی ایران قرار است چه «پیامی به جامعه، به حکومت و به کارگران ارسال کند؟»

پیش از پرداختن به این پرسش‌ها ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر تشکل‌های متعددی در کشور فعالیت دارند که در طول زمان و با هدف‌های مشخص تاسیس شده‌اند. با این همه، اعضای حقیقی یا حقوقی این تشکل‌ها، به این اعتبار که بنگاه یا بنگاه‌هایی را راه‌اندازی کرده و آنها را اداره می‌کنند، «کارفرما» محسوب می‌شوند و به عنوان کارفرما با مسائل ویژه‌ای سر و کار دارند و هر چند «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران»، براساس قوانین جاری به عنوان سازمان ملی کارفرمایی ایران به ثبت رسیده و در محافل ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، اما این کانون عالی وظیفه دارد هرجا که به عنوان صدای کارفرمایان ایران سخن می‌گوید، اطمینان یابد که واقعا سخنگوی تمام کارفرمایان ایران است. تعهد کانون عالی به این اصل حرفه‌ای و فراخوان نمایندگان تمام تشکل‌ها و توافق آنان برای تدوین و تصویب منشور اتحاد عمل تشکل‌ها از این نظر اهمیت می‌یابد که نشان می‌دهد مسوولان منتخب این کانون عالی می‌کوشند تا از طریق یک فرآیند دموکراتیک و با مشارکت تمام تشکل‌های دیگر، ساختاری بنیان گذاشته شود که صدای کانون عالی کارفرمایی صدای متحد تمام تشکل‌هایی باشد که به‌رغم مسوولیت‌ها و وظایف خاصشان، به عنوان تشکل‌های کارفرمایی در خواست‌های مشترکی دارند که برای دستیابی به آنها چاره‌ای جز اتحاد عمل نخواهند داشت. اما این پرسش همچنان پاسخ می‌طلبد که هدف از اتحاد عمل تشکل‌های کارفرمایی چه می‌تواند و چه باید باشد؟

اگر از زاویه کارفرمایی به مشکلات نگاه شود، شاید بتوان گفت مبرم‌ترین مشکل در حال حاضر و حتی در آینده قابل پیش‌بینی، بیکاری فزاینده در کشور است که پیامدهای شوم آن بر کسی پوشیده نیست. البته، در یک نگاه کوتاه‌مدت، افزایش عرضه نیروی کار سبب کاهش قیمت آن خواهد شد. بنابراین، کارفرمایان نه به مثابه یک طبقه پیشتاز که به مثابه یک طبقه استثمارگر خواهان گسترش ارتش ذخیره بیکاران هستند تا آنان را با مزد کمتر به کار گیرند. همین رویکرد بود که در آغاز سربرآوردن نظام سرمایه‌داری در اروپا به استثمار هر چه بیشتر کارگران از سوی کارفرمایان می‌انجامید. در نتیجه بزرگ‌ترین منتقد نظام سرمایه‌داری در کتاب تاریخ‌ساز خود «کاپیتال» به کالبدشکافی این نظام اقتصادی پرداخت تا نشان دهد رقابت فزاینده بنگاه‌های تولیدی برای کالاهایی با ارزش مصرف بالاتر و ارزش مبادله پایین‌تر سبب انقلاب مداوم در ابزارهای تولید خواهد شد تا به جای استفاده از نیروی کار از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر استفاده شود. براساس این تحلیل، گسترش مداوم ارتش ذخیره بیکاری از ذات نظام سرمایه‌داری ناشی می‌شود. انبوه بیکارانی که آهی در بساط ندارند مصرف‌کنندگان محصولات سرمایه‌داران نتوانند بود. در نتیجه، کساد ناشی از فقر فقیران به طور دوره‌ای دامن نظام سرمایه‌داری را خواهد گرفت تا سرانجام پس از عمیق‌‌تر شدن گریزناپذیر بحران، آن را از پا درآورد. از پادرآورد؟ نه، اما براساس چنین تحلیلی بود که از کار انداختن قلب نظام سرمایه‌داری، یعنی رقابت بنگاه‌های تولیدی به عنوان تنها راهکار ساختن بهشت موعود روی کره خاکی شناخته شد و چه پاکباختگانی که جان بر سر آن آرمان گذاشتند. نتیجه، سربرآوردن دولتی بی‌قانون و بی رحم بود که به خاطر اجتماعی کردن تولید و حذف رقابت در دام نفی فردیت و قتل حریت سقوط کرد. اکنون تمام آن کابوس‌ها به تاریخ پیوسته است.

با این همه، انقلاب مداوم در ابزارها و تکنولوژی‌های تولید در کار است و سراپای جامعه را پی‌اندرپی و به شیوه انقلابی دگرگون می‌سازد تا نیروی کار کمتری به کار گیرد. در نتیجه و به‌رغم آن کالبدشکافی موشکافانه از سازوکار نظام سرمایه‌داری، چه چیزی به بقای چنین نظامی مدد رسانده و خواهد رساند؟

برای این پرسش پاسخ‌های متنوع و متعددی می‌توان ارائه داد اما تا آنجا که به «شورای هماهنگی» تشکل‌های کارفرمایی مربوط می‌شود، یک پاسخ اهمیت می‌یابد: مصالحه و سازش طبقاتی یا به بیان اصولی‌تر، «سه‌جانبه‌گرایی» یا «دیالوگ اجتماعی» هم کارگران و هم کارفرمایان در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری دریافتند به جای تداوم تضاد طبقاتی می‌توان و باید از طریق دیالوگ اجتماعی به سازش طبقاتی تن در داد و بر سر منافع مشترک به تفاهم رسید.

اگر این تحلیل و جمع‌بندی درست باشد، در آن صورت، مهم‌ترین پیام جبهه متحد تشکل‌های کارفرمایی به جامعه، به کارگران و به حکومت «سه‌جانبه‌گرایی» است. اهمیت «سه‌جانبه‌گرایی» به ویژه در فرهنگ ایرانی اسلامی در چیست و چرا تشکل‌های کارفرمایی نباید برای گسترش و تعمیق «سه‌جانبه‌گرایی» از هیچ کوششی دریغ ورزند؟

یکی از عناصر پایدار و دیرپا در فرهنگ ایران، زمین دوقطبی کردن امور و دوقطبی دیدن مسائل است. حتی پیش از تهاجم مسلمانان به امپراتوری ساسانی یکی از وجوه برجسته فرهنگ باستانی ایرانیان تفکیک امور به خیر و شر و اعتقاد به مبارزه مداوم بین نیروهای خیر و شر بوده است. این ویژگی فرهنگی حتی پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی در فرهنگ نوپدید ایرانیان مسلمان شده بازتاب یافت. مبارزه خیر و شر همچنان تداوم می‌یابد تا سرانجام در پایان تاریخ با نابودی کامل ظلم، عدل و داد مطلق بر سرتاسر جهان حاکم شود. در چنین فرهنگی هر نوع مصالحه و سازش، کوتاه آمدن در برابر ظلم و ضد ارزش تلقی می‌شود و به همین خاطر مهارت‌های پیچیده مذاکره برای رسیدن به سازش و مصالحه در سطح جامعه تجربه نخواهد شد. چه بسا یکی از عوامل ناتوانی ما ایرانیان در انجام کارهای گروهی، فقدان تجربه‌های انباشت شده تاریخی برای رسیدن مصالحه باشد.

تامل در حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر نیز نشان می‌دهد هرگاه که منافع ملی در گرو مصالحه با نیروهای خارجی بوده است، که همیشه شر تلقی می‌شوند، تعارض آشتی‌ناپذیر تا آخرین مراحل ادامه یافته و طبعا به ضرر منافع ملی فیصله می‌یابد.

بر بستر چنین فرهنگی است که تضاد کار و سرمایه، و کارگر و کارفرما، به عنوان دو نیروی خیر و شر و آشتی‌ناپذیر تلقی می‌شود و تئوری‌هایی که نادرستی آنها در جریان تلخ‌ترین تجارب بشری به عینه مشاهده شد، به آن ویژگی منفی تاریخی ما، شکل و شمایلی مدرن و معاصر می‌دهند: مبارزه برای ساختن بهشت موعود روی کره‌خاکی از طریق نفی کارفرما و سرمایه‌دار.

با وجود چنین نگرشی در میان اکثریت مردم، انباشت سرمایه جز در پرتو سرکوب و نادیده گرفتن آنچه که به نام حقوق بنیادین کار شناخته می‌شود، محقق نخواهد شد.

اما انباشت سرمایه‌ بدون رعایت آن حقوق تا کی می‌تواند تداوم یابد: و آیا کارفرمایان بار دیگر با انفجاری که تمام دستاوردهای تاریخی آنان را دود می‌کند و به هوا می‌فرستد مواجه نخواهند شد؟

«سه‌جانبه‌گرایی» می‌تواند باطل‌السحر این فرهنگ طلسم شده باشد به شرطی که کارفرمایان به مثابه یک طبقه پیشتاز پایبندی خدشه‌ناپذیر خود را در عمل به «سه‌جانبه‌گرایی» نشان دهند و با تدوین یک استراتژی بلندمدت، فرهنگ سه‌جانبه‌گرایی را به عنوان آلترناتیو فرهنگ خصومت طبقاتی ترویج کرده و نهادینه سازند.

بدیهی است که تدوین این استراتژی بر عهده شورای هماهنگی تشکل‌های کارفرمایی کشور است. اما می‌توان پرسید مهم‌ترین عناصر این استراتژی چه می‌تواند باشد؟

در اسناد سازمان‌های بین‌المللی، مفهوم «سه‌جانبه‌گرایی» و «دیالوگ اجتماعی» به عنوان مفاهیم معادل و مکمل یکدیگر به کار می‌روند.

در متون فارسی، «دیالوگ اجتماعی» معمولا به «گفت‌وگوی اجتماعی» ترجمه می‌شود که البته نارسا است.

«دیالوگ» به معنای گفت و شنود عقلی براساس اصول مورد توافق برای رسیدن به حقیقت یا تفاهم است.

در حالی که «گفت‌وگو» لزوما این ویژگی‌ها را ندارد. با توجه به چنین درکی از «دیالوگ اجتماعی» می‌توان پرسید که در شرایط فعلی بین کارفرمایان، کارگران و دولت کدام اصل اساسی مشترک و مورد توافق را می‌توان تعریف کرد؟

اگر این واقعیت مورد توجه قرار بگیرد که بیکاری فزآینده یکی از خصوصیات ذاتی، نظام سرمایه‌داری است، ایجاد اشتغال مولد و پایدار، در نتیجه تولید محصولات و خدمات قابل رقابت در بازار جهانی و در پی آن خلق ارزش افزوده و ایجاد رفاه اجتماعی می‌تواند به عنوان «اصل موضوعه» مبنای هر نوع «دیالوگ اجتماعی» بین شرکای اجتماعی قرار بگیرد.

با حرکت از این «اصل» است که تشکل‌های عضو جبهه متحد کارفرمایان می‌توانند و باید استراتژی خود را برای دیالوگ با شرکای اجتماعی در مورد تمام مسائل روابط کار تدوین و اعلام کنند.

با استناد به این «اصل» است که می‌توان درستی یا نادرستی هر سیاستی را «استدلال» کرد. چرا که می‌توان با استناد به دلایل مبتنی بر شواهد نشان داد که آیا یک سیاست مشخص به افزایش اشتغال مولد و پایدار منجر می‌شود یا نه؟

«اصل ایجاد اشتغال مولد و پایدار»، همانند «اصل جاذبه» در فیزیک نیوتنی، امکان «دیالوگ» بین شرکای اجتماعی، یعنی گفت و شنود عقلی برای رسیدن به مصالحه بین کارگران، کارفرمایان و دولت را فراهم می‌آورد.

آری، اما با این وجود، «دیالوگ اجتماعی» در کشوری با فرهنگ دوگانه‌انگاری کالای بسیار نایابی است که تکنولوژی تولید آن هنوز بومی نشده است. پس نباید این مسوولیت را دست‌کم گرفت.

سرمقاله سومین شماره نشریه «پیام کارفرمایان» ارگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران- مهرماه ۸۵