بخش اول

محمد جاسبی *

مهمترین و نخستین هدف دادرسی در دعاوی بین اشخاص رفع تجاوز و تامین حقوق تضییع‌شده افراد براساس موازین عدل و انصاف است. اما اجرای عدالت مستلزم کشف حقیقت است که جز از طریق استماع صبورانه اظهارات طرفین دعوی و بررسی دقیق مدارک و مستندات آنان و انجام تحقیقات لازم میسر نیست. تدارک هر یک از این مقدمات و اقدامات ضروری به صرف وقت و تشکیل جلسات متعدد احتیاج دارد و لزوم انقضاء مواعد قانونی و طی مراحل اعتراض و تجدیدنظر و یا پژوهش و فرجام و بالاخره کثرت مراجعات و تراکم نامتناسب حجم کار در مراجع محدود قضایی هم از دیگر عواملی است که بر کندی جریان محاکمات و اطاله آنها می‌افزاید به‌طوری که در بسیاری از موارد تعیین تکلیف قطعی دعاوی سال‌های متمادی به‌طول می‌انجامد و گامی از رهگذر این تاخیر و تطویل در امر دادرسی خسارات سنگین و حتی غیرقابل جبرانی متوجه اشخاص می‌شود و گاهی نیز به همین علت موضوع حکم منتفی و یا اجرای آن عملا غیرممکن می‌گردد و رای صادره حکم نوشداروی پس از مرگ را پیدا می‌کند. همچنین در برخی از دعاوی مساله مبتلا به خواهان به‌قدری حاد و حیاتی است که باید فورا نسبت به آن تعیین تکلیف شود و تاخیر در این امر و نشستن به انتظار صدور حکم قطعی مشکل او را وخیم‌تر می‌سازد و در طول دادرسی او را گرفتار عسر و حرج می‌نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معقول از خصائص طبیعی روند محاکمات است در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است که در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط بر این که به اساس دادرسی و اجرای عدالت هم لطمه نزند.

برای حل این مشکل در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله در قانون آیین دادرسی کشور ما مقررات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که طبق آن قضات دادگاه‌ها می‌توانند به تقاضای خواهان و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است، دستور مقتضی صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوی از ایجاد عسر و حرج یا ورود خسارات سنگین و احتمالا غیرقابل جبران به خواهان جلوگیری کنند.

در باب دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی که به دادرسی فوری اختصاص یافته، مقرراتی در زمینه شرایط و کیفیات این نوع رسیدگی وضع شده و به‌شرح ماده ۷۷۰ مقرر گردیده است که: «در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش می‌آید و محتاج به دستور فوری است، دادرس دادگاه می‌تواند به درخواست ذی‌نفع موافق قانونی دستور موقت صادر نماید».

* رییس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری