دستور تغییر ساختار سازمان مدیریت

متمم ۴۶۰۰ میلیارد تومانی آماده شد

اخبار ضد و نقیض از استعفای چهارم در سازمان مدیریت

همزمان با نهایی شدن لایحه متمم ۴۶۰۰ میلیارد تومانی بودجه در سازمان مدیریت، اخبار ضد و نقیضی از تداوم استعفا در این سازمان منتشر شده‌است.به دنبال انتشار خبر استعفای سه معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که با هیچ تکذیبه‌ای از سوی دولت مواجه نشد، دیروز خبرگزاری فارس از استعفای چهارم در این سازمان مهم اقتصادی خبر داد که البته از سوی خبرگزاری ایرنا تکذیب شد.در همین حال، دستور العملی از سوی رییس‌جمهور خطاب به معاون اول، وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت ابلاغ شد که بر اساس آن باید سازمان مدیریت هر استان ، زیر مجموعه استانداری تعریف شود .پایگاه خبری «الف» که ارگان چهره‌های اقتصادی مطرح مجلس به شمار می‌رود، دیروز در تحلیلی از مخالفت شدید رییس و کارشناسان سازمان مدیریت با تصمیم اخیر رییس‌جمهور مبنی بر ادغام سازمان مدیریت استان‌ها با استانداری‌ها خبر داد. لایحه متمم ۴۶۰۰میلیارد تومانی به دولت رفت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لایحه متمم بودجه عمرانی را با حجم اعتبار ۴۶۰۰میلیارد تومان به دولت ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری «مهر»، در این لایحه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لیست طرح‌هایی را که به اعتبارات فوری نیاز دارند، مشخص کرده است.

سازمان مدیریت همچنین میزان جذب نقدینگی طرح‌های عمرانی در شش‌ماه اول سال‌جاری و همچنین اعتبار مورد نیاز در نیمه دوم سال را در این لایحه گنجانده است.

این گزارش حاکی است، هیات دولت نیز قرار است با فوریت این لایحه را بررسی و با تصویب به مجلس ارسال کند.

رییس جمهوری اخیرا ابراز امیدواری کرده است با تصویب لایحه متمم بودجه ۸۵ در مجلس، سهم بودجه عمرانی کشور از کل بودجه از ۵/۲۸‌درصد کنونی به ۵/۳۱درصد افزایش یابد. در عین حال، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام این که ۳۰درصد اعتبارات عمرانی تنها ظرف ۲ماه اخیر (مرداد و شهریورماه) جذب پروژه‌ها شده است، گفته است: بر طبق برنامه، ۱۰۰درصد اعتبارات عمرانی تا پایان دی ماه سال‌جاری به پروژه‌ها تزریق خواهد شد که این عملکرد خود در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.

گزارش «مهر» می‌افزاید: هم‌اکنون ۹۵۰۰ پروژه در سراسر کشور نیمه کاره هستند و تاکنون نیز بر روی این پروژه‌ها ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. در عین حال، گفته می‌شود برای کامل شدن این پروژه‌ها ۱۰۰میلیارد دلار اعتبار مورد نیاز است.

در این میان، ارزش دارایی‌های بر زمین مانده ناشی از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ۲۰۰هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم تامین اعتبار به موقع، توجیه فنی و اقتصادی آنها نیز از بین می‌رود.

دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس پیشنهاد بیش از ۱۸۴هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های عمرانی سال ۸۵ داده بود که مجلس در نهایت حدود ۱۵۰هزار میلیارد ریال از این اعتبار را تصویب کرد.

برهمین اساس، به دنبال کاهش حدود ۸/۲میلیارد دلاری اعتبار بودجه طرح‌های عمرانی در سال ۸۵ از سوی مجلس، زمزمه‌های تدوین لایحه متمم بودجه عمرانی سال ۸۵ در اولین روزهای فروردین سال‌جاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شروع شد.

مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به نقل از نمایندگان سرشناس مجلس مطرح می‌کردند، دولت در صورتی که تمام اعتبارات عمرانی را ظرف ۶ ماه اول جذب کند، مجلس نیز با ارائه لایحه متمم برای بودجه طرح‌های عمرانی موافقت می‌کند.

در همین حال نیز رییس جمهوری در مقاطع مختلفی در بهار امسال از جذب تمام اعتبارات عمرانی ظرف شش ماه اول سال خبر داده بود.

این در حالی است که استدلال نمایندگان مجلس برای کاهش حدود ۸/۲میلیارد دلاری از حجم اعتبارات عمرانی این بود که دولت قادر به مصرف تمام این حجم از اعتبارات نیست و در مقابل به دولت قول داده‌اند که چنانچه عملکرد چند ماه ابتدای سال‌جاری مطلوب باشد، دولت می‌تواند نسبت به ارائه لایحه متمم بودجه اقدام کند و مجلس در این خصوص مخالفتی نخواهد کرد و متمم بودجه را تصویب خواهد کرد.