رکود بزرگ حاصل بازار آزاد نبود

بخش پایانی

مترجم: پویا جبل‌عاملی

گروه تحلیل - در بخش اول این مصاحبه راجر گریسن فرآیند تولید را از دیدگاه اتریشی تشریح نمود و نشان داد که چگونه رونق حاصل از دخالت دولت ناپایدار است و در ادامه در مورد انتظارات، متدلوژی، شرح نموداری از اقتصاد کلان و ... به صحبت پرداخت.

در این بخش وی در ادامه مباحث خود، دیگر وجوه اقتصاد اتریشی را تشریح می‌کند، ضمن آن که در مورد ادوار تجاری نشان می‌دهد که برخلاف دیدگاه‌های رایج، از منظر اتریشی دوره‌های رکود نه به واسطه عملکرد بازار بلکه به واسطه دخالت انبساطی دولت حاصل می‌شود و با این گزاره است که وی رکود بزرگ قرن بیستم را توجیه می‌کند.

این شاید نکته جالبی باشد که وی رکود دهه ۱۹۳۰ را به رونق کاذب دهه ۱۹۲۰ که به دست دولت به وجود آمد، منسوب می‌کند در حالی که دیگر طرفداران اقتصاد بازار مانند فریدمن برعکس معتقدند رکود دهه ۱۹۳۰ به علت عملکرد انقباضی بانک مرکزی حاصل شد آیا فکر می‌کنید مدل شما به طور مقتضی وجوه مختلف رویکرد اتریشی چون نااطمینانی، زمان تاریخی و پول غیرخنثی را شامل می‌شد؟

خوب، من سعی کردم بهترین مدلی را که می‌توانستم ارائه دهم. اما بی‌تردید نمودارها با ماهیتی که دارند، گرایش دارند تا وجوهی را که شما بدان اشاره کردید پنهان سازند. من نمی‌توانم مدلی اتریشی را تصور کنم که با داشتن تمامی‌روابط ساختاری بتواند ارزش تولید جاری، سرمایه‌گذاری، زمان تولید، تولید آینده و... که به معنای یک اقتصاد کاملا ساخته شده (Fully Articulated Artificial Economy) است، را معین کند. به نظر من مدلی با ارزش است که بتواند با آنچه مطرح می‌کند رویکرد اتریشی را به اقتصاد کلان به نمایش‌گذارد. این مدل لازم نیست که جانشین کامل مباحث شفاهی شود بلکه تنها می‌بایست چارچوب آن را نمایش دهد.

با تاکیدی که شما بر نقش سرمایه دارید، فکر می‌کنید کدام اثرات اقتصاد اتریشی در این زمینه بسیار پراهمیت بوده است؟ چرا کار‌هایک‌و لاخمن بر سرمایه کلا از سوی اقتصاددانان عرفی (ارتدکس) و غیر عرفی (نئوریکاردی- شرفایی) مورد غفلت قرار گرفته است؟

در زمینه تئوری سرمایه دو کار بسیار مهم وجود دارد. یکی کار‌ هایک در کتاب «قیمت‌ها و تولید» (۱۹۳۵) که در آن وی به ساده‌ترین و انتزاعی‌ترین نحو تفکر نشان می‌دهد که ساختار سرمایه اقتصاد دارای بعد زمان و ارزش است. کار دیگر در کتاب «سرمایه و ساختار آن» (۱۹۵۶) لاخمن است که در آن وی بر ناهمگنی مفرط کالاهای سرمایه‌ای و ارتباطات شبکه‌ای پیچیده بین آنها تاکید می‌کند.

اقتصاددانان جریان رایج اقتصادی از هایک و لاخمن به خاطر توجه به الگو یا ساختار که در ضدیت با مقادیر کلی سرمایه و سرمایه‌گذاری است، کاملا چشم پوشی کرده‌اند. من فکر می‌کنم موفقیت انقلاب کینزی از همین جهت بود. در واقع بعد از کینز بود که اظهار نظر در مورد اقتصاد کلان بدون اندیشه در مورد تئوری سرمایه فراگیر شد. متاسفانه ضدانقلاب پولی نیز این جنبه از تفکر کینزگرایی را به چالش نکشید. هر دو از سرمایه چشم پوشیده‌اند، اما با دلایل متضاد. برای کینزگرایان بازارهای سرمایه مریض‌تر از آن هستند که بتوان در موردشان چیزی گفت و برای پول گرایان نیز بازارهای سرمایه سالم‌تر از آن هستند که نیاز به گفتن چیزی در موردشان باشد. من بحث کرده‌ام که اتریشی‌ها میان این دو نظر جاخوش کرده‌اند. بازارهای سرمایه کار می‌کنند اما نسبت به مداخلات پولی بسیار آسیب‌پذیرند و بنابراین نیازمند توجه بیشتر تحلیل‌های اقتصاد کلان هستند.

اقتصاددانان نئوریکاردی- شرفایی، آنچنان که شما نامیدینشان، از همان ابتدا تئوری سرمایه اتریشی را قبول نکردند و شاهد آن نیز حمله غضب آلود شرفا به کتاب «قیمت‌ها و تولید» ‌هایک است. اگرچه نئوریکاردی‌ها به وضوح آنجا که میان غله خوردنی و غله کاشتنی تمایز قائل می‌شوند به یک بده- بستان بین دوره‌ای معین اعتقاد می‌یابند، اما سرمایه آنها فاقد ساختار است. تمام آنچه آنها می‌گویند، آنچنان که در کتاب «تولید کالاها با ابزار کالاها» (۱۹۶۰) شرفا بیان شده است، غله است. فکر می‌کنم لاخمن عبارت «تئوری سرمایه بدون سرمایه» را در مورد این کتاب به کار برد.

در سال‌های اخیر پساکینزی‌ها که تئوری تولید ریکاردی را با تئوری تقاضای کینزی ترکیب کرده اند از اتریشی‌ها متمایز شده اند، چرا که پرسش‌هایی که مطرح می‌کنند بیشتر از پاسخ‌هایی است که پیشنهاد می‌دهند. به نظر می‌رسد پساکینزی‌ها به طور کلی به جای اینکه نگران توزیع بین دوره‌ای منابع باشند نگران توزیع شخصی و حرفه‌ای درآمد هستند.

رابطه میان اقتصاد اتریشی و کینزینیسم بنیادی چگونه است؟ آیا کارهای شاکل و لاخمن پل روشنفکرانه‌ای میان این دو مکتب نمی‌زند؟ پلی که منجر به نوعی ادغام میان این دو شود؟

من فکر می‌کنم که کینزینیسم بنیادی یکی از دو مکتب افراطی است که می‌تواند موقعیت معتدل اتریشی را به نمایش گذارد. شاکل و پیرو وی، لاخمن، برای مدل بازارهای دارایی شان از کالیدسکوپ (لوله‌ای تصویری که از هر جهت به یک شکل است) استفاده می‌کنند و بدین شکل تغییرات در الگوی قیمت‌های بازارهای دارایی، تغییرات در الگوی نگاه به بازار را موجب می‌شود (بنابراین هم قیمت‌ها متغیرند و هم نوع نگاه به بازار). در مقابل این مدل افراطی، رویکردهای افراطی کلاسیک‌های جدید وجود دارد که مکانیسم قیمت را چون ساعت می‌بینند، نه کالیدسکوپ. ساعت رویکردی را به نمایش می‌گذارد که در آن همواره «تعادل» وجود دارد و در رویکرد کالیدسکوپی هیچ گاه تعادل وجود ندارد. اتریشی‌ها در میانه این دو قرار دارند. از منظر این مکتب بازارهای دارایی تمایل به تعادل دارند، اما به خاطر عنصر زمان و نقش تعیین‌کننده انتظارات این تعادل شکننده است. البته این درست است که بنیادگرایان مانند اتریشی‌ها بر مواردی چون نااطمینانی، زمان تاریخی و سوبژکتیو بودن انتظارات تاکید دارند. اینها مواردی هستند که می‌تواند با نزاع با کلاسیک‌های جدید آنها را از موقعیت افراطی شان دور نماید.

فکر می‌کنید میراث بزرگ کینز در اقتصاد چیست؟

از نظر عملی، کینز موجبات نهادینه شدن سیاست‌های مدیریت تقاضا را فراهم کرد. بر طبق نظر مارشال، قیمت‌ها بر مبنای شرایط عرضه و تقاضا تعدیل می‌شوند و طبق نظر کینز تقاضا می‌بایست بر مبنای شرایط عرضه و قیمت تعدیل شود. لایحه اشتغال کامل ۱۹۴۶، به دولت اجازه تعدیلات مناسب را داد. اهرم‌های سیاست‌های پولی و مالی و همچنین سیستم جمع‌آوری اطلاعات برای آنکه به سیاست‌گذار بگوید اهرم را به کدام سو بچرخاند به‌واسطه چارچوب کاری کینزی ایجاد شد. بنابراین تمایلات ایدئولوژیک سیاستگذاران آنچنان به حساب نمی‌آید. اصل کار آن است که آنهایی که قدرت چرخش اهرم‌ها را دارند پیش از سیاستگذاران آن اهرم‌ها را بیابند.

«بسته‌های محرک» مدرن نوعا بر حسب بزرگی شان - مثلا ۳۰میلیارد دلار ارزش تحرک است - اندازه‌گیری می‌شوند و نه با مشخصه‌هایشان. کینز خودش دارای یک ترجیح تصمیمی برای سرمایه‌گذاری محرک به جای مصرف بود، اما بر خلاف نظریه‌پردازان اتریشی نگرانی در مورد تخصیص بین دوره‌ای در بخش سرمایه‌گذاری نداشت. کینز خیلی ساده‌لوحانه فکر می‌کرد که تقاضای سرمایه‌گذاری ضعیف و بیمار است و تمایل به نوسانات بسیار دارد، چرا که «نیروهای تاریک زمان و ناآگاهی آینده سرمایه‌گذاری را مختل می‌کنند».

در حالی که اتریشی‌ها در تئوری پردازی خود بر تخصیص بین دوره‌ای منابع تاکید می‌کردند (آنچنان که‌ هایک نشان داد)، کینز که هنوز تحت تاثیر سنت مارشالی بود به سادگی زمان را به کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌کرد (بخش ۵ و ۱۲ نظریه عمومی). کینز در ارتباط با توان فعالیت سیستم بازار، برای کوتاه مدت هیچ مشکل و برای بلند مدت هیچ راه‌حلی را مشاهده نمی‌کند. بنابراین میراثی که وی برای دولت به جای گذارد، با توجه به آنکه وی می‌انگاشت می‌توان منفعت اجتماعی بلند مدت را محاسبه کرد، مدیریت تقاضا برای جبران کردن شکست‌های ملموس بازار بود.

آیا اگر کینز تا سال ۱۹۶۹ زنده بود، شما فکر می‌کنید اولین جایزه نوبل را دریافت می‌کرد؟ آیا شما به او رای می‌دادید؟

دومین و سومین جایزه نوبل به پل ساموئلسن (۱۹۷۰) فردی که محوری‌ترین کتاب درسی کینزگرایی را نوشته و به سایمون کوزنتس (۱۹۷۱) کسی که سیستم حساب‌های درآمد ملی را خلق کرد و در نتیجه بعدی عملی به تحقیقات کینز داد، اهدا شد. بسیاری دیگر از برندگان نیز، حتی میلتون فریدمن که به خاطر نظریه مصرفش برنده نوبل شد، بدین خاطر برنده نوبل شدند که کارهایشان در جهت روشن ساختن، توسعه و یا اصلاح تئوری کینزی بود. بنابراین سخت است که باور کنیم، اولین جایزه نوبل به خود کینز نمی‌رسید.

اما اینکه آیا من به کینز رای می‌دادم یا نه، باید بگویم در سال ۱۹۷۴‌ هایک و میردال با هم جایزه نوبل را گرفتند. شاید در سال ۱۹۶۹ نیز میزس و کینز باید با هم این جایزه را تقسیم می‌کردند. من چنین وجه دو طرفه‌ای را می‌پسندم. (اتفاقا در سال ۱۹۶۹ تین برگن و فریش هر دو لیاقت این جایزه را داشتند.)

اهمیت کار کانتیلون بر مکانیسم انتقال پول اتریشی‌ها چه میزان است؟

نویسندگان اتریشی دوست دارند کانتیلون را اولین فردی بدانند که در اواسط قرن هجدهم بر این امر تاکید کرد، که تورم به یکباره بر تمامی قیمت‌ها تاثیر ندارد. قیمت‌ها در توالی خرج و دوباره خرج کردن پول جدید حاصل می‌شود. در طی این فرایند که قیمت‌ها تعدیل می‌شوند، قیمت‌های نسبی در حال تغییر هستند و در نتیجه تعدیلات مقداری نیز رخ می‌دهد. در واقع اینکه پول چگونه تزریق می‌شود به همان اندازه‌ای اهمیت دارد که چه مقدار تزریق می‌شود و به همین دلیل است که من معتقدم بالگرد فریدمنی‌ها پرچم‌های قرمزی را که نشان دهنده مناطق پراهمیت در مورد فرایند پول است نمی‌بینند.

اتریشی‌ها هسته مرکزی کانتیلون را دریافت کرده‌اند، اما از آن هم یک گام جلوتر رفتند تا این گزاره را دریابند که وقتی پول به واسطه بازارهای وام وارد اقتصاد شد، تعدیلاتی از قیمت و مقدار را ایجاد می‌کند که بر طبق الگوی بین دوره‌ای سیستماتیک است. اگرچه ممکن است به دلیل انتظارات تاثیر توسعه اعتبارات تلطیف شود، اما این امر موجب کاهش نرخ بهره و افزایش کالاهای سرمایه بلندمدت مرتبط با کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای کوتاه مدت شده و موجب تغییر در دوباره توزیع شدن منابع می‌شود.

آیا در دیدگاه ادوار تجاری اتریشی عناصر کلیدی وجود دارد که با وقفه بر ادوار تاثیر گذارد و به وسیله آنها بتوان علل ادوار را توضیح داد؟

زمان، پول و مهم‌تر از این دو سرمایه عناصر اصلی هستند. من کل نظر اتریشی‌ها را در این ارتباط در این گزاره خلاصه می‌کنم: «سرمایه به عنوان زمان پول، علت ادوار است». با فرض آنکه مشارکت‌کنندگان بازار ترجیحات مصرفی بین دوره‌ای دارند، ساختار سرمایه که با نرخ‌های بهره و عوامل قیمتی تغییر می‌کند، تولید نهایی به واسطه الگوی بین دوره‌ای به‌دست می‌دهد. در حقیقت «زمان» این امر را تعیین می‌کند که آیا الگوی بین دوره‌ای تولید با ترجیحات بین دوره‌ای مصرف سازگاری دارد یا نه. یک ناسازگاری سیستماتیک که به عنوان مثال می‌تواند به‌واسطه کاهش سیاستی دولت برای نرخ بهره حاصل شود، در نهایت خود را آشکار می‌کند و در آن زمان است که اقتصاد با یک دگرگونی بزرگ در ساختار اقتصاد مواجه می‌شود و ادوار تجاری حاصل می‌شود.

اما برای تشخیص وقفه جنبه پولی نیز اهمیت دارد. فرض کنید که نرخ بهره با دستور کاهش یابد. قانون‌گذار به سادگی نرخ بهره را پایین‌تر از نرخ تسویه کننده بازار تعیین می‌کند. با این شرایط چه اتفاقی می‌افتد؟ کمبود ناگهانی و آشکار اعتبار ظهور می‌کند، آنهم بدون هیچ وقفه زمانی. حال این را مقایسه کنید با کاهش نرخ بهره‌ای که به وسیله سیاست پولی حاصل می‌شود و طی آن بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره اعتبارات را افزایش می‌دهد. این سیاست موجب حذف کمبود آشکار و ناگهانی اعتبار می‌شود. با این وجود این وضعیت با ترجیحات مصرفی بین دوره‌ای ناسازگار است. در نتیجه تعدیلات بسیاری در بخش سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه به وجود می‌آید و به واسطه آن ناسازگاری بین دوره‌ای خود را بروز می‌دهد و این همراه با وقفه است.

اگرچه روش تحلیلی زمان و پول، وقفه زمانی را در دل خود دارد اما اینکه طول وقفه چقدر است باید گفت عوامل مختلفی بر آن اثر می‌گذارند. عواملی چون توان و الگوهای مکملی و جانشینی در ساختار سرمایه، رفتار کارآفرین و به طور کلی‌تر انتظارات مشارکت‌کنندگان بازار. انتظارات خود بستگی به فهم مشارکت‌کنندگان از سیاست انجام شده و پیش‌بینی آثار آن دارد. تمامی این عوامل طول وقفه را تعیین می‌کند و تنها با یک‌سری فروض افراطی و نامحتمل می‌توان وقفه را به طور کامل حذف کرد. تغییراتی که در طول زمان در رفتار عاملان بازار ایجاد می‌شود باعث اختلاف خصوصیات هر دور تجاری با دور تجاری دیگر می‌شود. اما نکته مهم آن است که در دیدگاه اتریشی آنچنان که دیگران معتقدند نمی‌توان از دور تجاری پیش‌بینی شده به گونه‌ای اجتناب کرد.

شما در Journal of Economics بحث کرده‌اید که دو عامل اصلی اقتصاد کلان زمان و پول است. به غیر از اتریشی‌ها کدام مکاتب به این عوامل توجه دارند؟

ما می‌توانیم مکاتبی را بیابیم که به یکی از این دو - و نه هر دو - به عنوان جنبه‌هایی از اقتصاد کلان توجه دارند. برای مثال زمان از برخی مدل‌های کلاسیک جدید به طور کامل قابل استخراج است. درک اینکه سرمایه‌گذاری در دوره ۱ می‌تواند موجب سرمایه‌گذاری مکملی در دوره ۲ شود در حقیقت همان دریافت ساختار سرمایه در اقتصاد کلان است - یا حداقل اشاره‌ای ضمنی به آن دارد.‌

هایک یکی از اولین مقالات خود را «سرمایه‌گذاری باعث افزایش تقاضای سرمایه» (۱۹۳۷) نام نهاد که بر این امر تاکید می‌کرد که مکمل‌های بین دوره‌ای ضروری، ساختار سرمایه را مشخص می‌کند. متاسفانه نگاه محدود به زمان تنها در عملکرد بنگاه و همچنین بحث از آن در ادبیات حقیقی و نه پولی موجب بی‌اهمیت شدن آن شده است. توجه کنید که در تحلیل درآمد- مخارج امروز هیچ یک از این بحث‌ها وجود ندارد.

اما در مورد عامل دیگر، آنجا که کلارک واربورتن چارچوب عدم تعادل پولی را ابداع می‌کند که اخیرا این چارچوب توسط للند ییگر توسعه یافته است، توجه به نگاه پولی آنچنان که اتریشی‌ها آن را دریافته‌اند، خود را نمایان می‌سازد. آنها معتقدند که اجزای اقتصاد نسبت به اختلالات پولی تعدیل می‌شوند. با تغییرات ضمنی قیمت‌های نسبی حاصل از اختلالات پولی در طی فرایند زمانی مصرف تعدیل مقادیر نیز انجام می‌پذیرد. عوامل پولی موجب نتایج حقیقی می‌شود. اما زمان یا دیگر وجوه ساختار بین دوره‌ای سرمایه هیچ سهمی در تئوری عدم تعادل پولی ندارند. من شک دارم که بتوان در یک دنیای بدون مکمل‌های بین دوره‌ای عدم تعادل‌های پولی را آنچنان که واربورتن- ییگر معتقدند، توجیه کرد.

آیا دیدگاه ادوار تجاری اتریشی قادر است تجربه بین دو جنگ جهانی را به طور کامل تشریح کند؟

به نظر من این صحیح است که بگوییم رونق اقتصادی دهه ۱۹۲۰ و رکود متعاقب آن به بهترین وجه تنها با ناهماهنگی‌های بین دوره‌ای که اتریشی‌ها ارائه داده‌اند قابل توجیه است. توسعه پولی ( اعتبارات) در آن زمان باعث شد تا نرخ بهره به طور ساختگی در دوره‌ای قابل توجه کاهش یابد. تئوری اتریشی به خوبی نتایج این روند را تشریح می‌کند: تخصیص نادرست منابع در ساختار سرمایه - سرمایه‌گذاری بیش از حد- در طی رونق و بعد از آن رکود اجتناب‌ناپذیر. بقیه مفاهیم نیز عمق و طول رکود را توجیه می‌کند. آنچنان که‌ هایک بیان می‌کند دومین تنزل قیمت به‌واسطه فرآیند محدودیت درآمد حاصل می‌شود که طی آن اقتصاد یک تنزل مارپیچ را تجربه می‌کند و اینها نیز به خاطر افراط در تزریق نقدینگی بیش از آن چیزی است که مورد نیاز اقتصاد است.

دیدگاه‌های میلتون فریدمن نیز درباره ناشایستگی فدرال رزرو در دوره ۳۳-۱۳۲۹ و دوباره در ۱۹۳۷ نیز در توجیه رکود قابل توجه است و سرانجام آنچه در مدت زمان دوره رکود موثر بوده است آثار انحرافی سیاست‌های جدید (سیاست‌های نیودیل که توسط روزولت انجام شد و شامل سیاست‌های حمایتی بود) بود که توسط اتریشی‌ها و دیگران مورد نقد قرارگرفته است و البته از منظر نظری جزو تئوری ادوار تجاری اتریشی نیست.

برنامه تحقیقاتی اقتصاد اتریشی مدرن در حال حاضر شامل چه موضوعاتی می‌شود؟

سال‌های متوالی است که من در مورد تئوری سرمایه به عنوان تئوری اصلی اقتصاد کلان در حال تحقیق هستم. در این زمینه حرف برای گفتن زیاد است. من فکر می‌کنم که یک تئوری اقتصاد کلان بر مبنای سرمایه می‌تواند مدل‌های امروزین درآمد- مخارج و مدل‌های کلاسیکی جدید را به چالش جدی بکشاند.

این اواخر من به آثار زیان بار و بلند مدت کسری بودجه علاقه پیدا کرده‌ام. این جنبه‌های مالی به دو دلیل باید بیش از این مورد توجه اتریشی‌ها قرار گیرد. اول آنکه همچنان که من بیان داشته‌ام رونق دهه ۱۹۸۰ به‌واسطه کسر مالی بوجود آمد و نه تورم مالی، فهم کسری بودجه مقدم است بر فهم ماهیت رونق و رکودی که پس از رونق حاصل می‌شود. دوم آنکه اقتصاددانان در ارتباط با کسری بودجه به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول که (هنوز!!!) معتقدند کسری بودجه موجب تحریک اقتصاد می‌شود (کینزی‌ها)، و آنهایی که معتقدند کسری بودجه موضوعی نامربوط است ( کلاسیک‌های جدید، پول‏گرایان و طرفداران عرضه). اما بحث بر سر اندازه، بالا و پایین بودن آنها موضوعی است که بر آن کار نشده و اتریشی‌ها می‌توانند بر این موضوع تعمق کنند و نشان دهند که کسری بودجه تا چه اندازه مخرب است.

در نهایت من فکر می‌کنم که برنامه تحقیقاتی باید شامل بانکداری آزاد شود. من در این مورد کاری نکرده‌ام و فقط کتب اتریشی‌های دیگر را در این مورد مطالعه کرده‌ام. اگرچه بانکداری آزاد مبحثی مجادله‏آمیز در میان اتریشی‌هاست اما من فکر می‌کنم که وجه رقابتی آن با دیگر موضوعات اتریشی سازگاری دارد. اگر معادله MV=PQ را در نظر گیریم، از نظر ‌هایک بانک مرکزی توانایی لازم را برای اثرگذاری در تولید (Q) ندارد و نیروهای رقابتی بدون بانک مرکزی می‌توانند موثرتر باشند.