نگاه
رویارویی دو غول شرق و غرب
روابط میان واشنگتن و پکن در ماه‌های اخیر رو به تیرگی گذاشته است. چین روابط خود را با ایران، سوریه، ونزوئلا و کره شمالی بهبود بخشیده است. با افت اقتصاد آمریکا تا سال ۲۰۰۷ و کند شدن روند رشد اقتصادی در چین تا آن سال، روابط میان پکن و واشنگتن ممکن است به طور کامل آشفته شود. در این شرایط تغییر یافته، آمریکا بیشتر از چین دچار ریسک اقتصادی می‌شود. دشمنان و دوستان
دولت بوش دشمنی خود با ایران، کره‌شمالی، سوریه و ونزوئلا را از کسی پنهان نمی‌کند. این تنش‌ها از سال ۲۰۰۲ تاکنون تشدید شده است. در این سال‌ها آمریکا همه تلاش خود را به کار برده تا حمایت بین‌المللی را از تحریم ایران به دست آورد. از ماه گذشته دولت بوش تحریم مالی یکجانبه ایران را شروع کرد. واشنگتن کره شمالی را هم تحریم مالی کرده است. این تحریم‌های غیردیپلماتیک که به تازگی ژاپن و استرالیا هم به آن پیوسته‌اند باعث فروپاشی مذاکرات شش‌جانبه هسته‌ای شد و اکنون احتمال انجام آزمایش هسته‌ای توسط کره شمالی افزایش یافته است. سوریه هم از سال ۲۰۰۴ تاکنون تحت تحریم آمریکا بوده است و واشنگتن همه صادرات خود را به سوریه متوقف کرده و دارایی‌های مقامات سوری را در آمریکا توقیف کرده است. سال گذشته وزارت دارایی آمریکا از همه بانک‌های تجاری کشور خواست روابط بانکی خود را با بانک‌های بزرگ سوری قطع کنند.
آمریکا ونزوئلا را نیز تحت تحریم قرار داده است که این تحریم‌ها ابتدا در سال ۲۰۰۵ شروع شد. واشنگتن کاراکاس را متهم می‌کند که با اقدامات و سخنان تحریک‌آمیز خود کل آمریکای لاتین را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.
آمریکا و ونزوئلا روابط نفتی و تجاری گسترده‌ای دارند اما روابط دیپلماتیک این دو کشور در حد صفر است.
تلاش‌های دولت بوش برای انزوای اقتصادی ایران، کره‌شمالی، سوریه و ونزوئلا با هدف ایجاد تغییرات سیاسی در این کشورها صورت می‌گیرد. اما پکن دقیقا برخلاف سیاستهای واشنگتن عمل کرده و روابط خود را با این کشورها گسترش می‌دهد. قراردادهای سنگین نفت و گاز با ایران، رفت‌وآمدهای دیپلماتیک با رهبران ونزوئلا، مبادلات تجاری با سوریه همگی در جهت حفظ بیشتر منافع چین و عکس سیاستهای آمریکا پیش می‌رود. رشد روابط و وابستگی اقتصادی میان دو کشور آمریکا و چین برای هر دو کشور سودمند است. اما تنش‌های تجاری میان دو کشور افزایش یافته است. در اوایل امسال دفتر نمایندگی تجاری آمریکا در چین گزارشی منتشر کرد، با نام روابط‌تجاری آمریکا و چین: ورود به مرحله جدید مسوولیت‌پذیری. همانطور که از عنوان گزارش مشخص است این گزارش پکن را به خاطر کوتاهی در به رسمیت شناختن تعهداتش به سازمان تجارت جهانی سرزنش کرده است. عدم رعایت حق مولف و عدم حمایت از صنایع داخلی و همچنین نگشودن بازارهای داخلی به روی رقابت خارجی از موارد اعتراض آمریکا به چین است.
در این گزارش خواسته شده تا کمیته‌ای کاری، مسوول رسیدگی به این کوتاهی‌ها شود. اختلاف تجاری میان آمریکا و چین بیش از آنکه چندجانبه باشد از نظر ماهیتی دوجانبه است. تعداد کشورهایی که در دنیا از آمریکا در برابر چین و اعتراض به عمل‌نکردن این کشور به تعهداتش در سازمان تجارت جهانی حمایت کنند زیاد نیست. واشنگتن به راحتی نمی‌تواند کشورهای دنیا را متقاعد کند که به خاطر کوتاهی چین در عمل به تعهداتش در دفاع از حق مولف علیه چین پرونده قضایی تشکیل دهند. از سوی دیگر هیچ قانونی در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد که ارزش برابری ارز را برای کشورها دیکته کند.
اما پکن هم برای خود مشکلاتی در روابط تجاری‌اش با واشنگتن دارد. محدودیت‌های نامحسوس برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا و کنترل شدید بر صادرات محصولات تکنولوژیک با مصرف دوگانه به چین از جمله این مشکلات است. شرکت‌های آمریکایی اجازه دارند تا میلیاردها دلار در چین سرمایه‌گذاری کنند، اما شرکت‌های چینی از انجام چنین سرمایه‌گذاری محروم هستند و فقط می‌توانند در اوراق قرضه و بازار پول سرمایه‌گذاری کنند. فشار شدید سیاسی مانع از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا می‌شود. سه ماه پیش وزارت بازرگانی آمریکا قوانین صادراتی جدیدی برای چین تصویب کرد که بسیاری از کالاها را تحت محدودیت قرار می‌دهد. پکن این قوانین را غیرمنطقی خوانده و آن را رد کرد.
تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین در کنار تنش‌های تجاری سال آینده به اوج خواهد رسید، چرا که اقتصاد آمریکا سال آینده وارد رکود می‌شود و روند رشد اقتصاد چین هم کند می‌شود. رکود اقتصادی در آمریکا به ضعیف شدن رشد صادرات در چین منجر می‌شود و روند رشد اقتصادی را در این کشور کند می‌کند. این ضعف اقتصادی احساسات ناسیونالیستی و محافظه‌کارانه را در هر دو کشور برمی‌انگیزد و در نتیجه باید در انتظار رویارویی میان این دو کشور بود.
رکود اقتصادی در آمریکا در اثر کاهش هزینه مصرف‌کنندگان، واردات آمریکا از چین را کاهش می‌دهد و به توازن تجارت دوجانبه کمک می‌کند. واشنگتن برای احیای تقاضای داخلی به صادرات روی می‌آورد. تقویت صادرات به کانادا و مکزیک که بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی آمریکا هستند، کار دشواری است، زیرا این کشورها هم به دنبال آمریکا وارد رکود می‌شوند. اما شرایط برای چین به این صورت نیست چرا که چین منابع خارجی و داخلی متعددی در اختیار دارد که می‌تواند با استفاده از آن تقاضای داخلی را تحریک کند. چین بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان را دارد که رقم آن تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای یک‌تریلیون دلار می‌رسد. این کشور با استفاده از این موقعیت می‌تواند تقاضای داخلی را تقویت کند. به این ترتیب رشد در چین همچنان روند صعودی خود را حفظ می‌کند. در نتیجه دولت بوش و کنگره آمریکا تلاش زیادی می‌کنند تا دسترسی به بازارهای چین را حفظ کنند.
واشنگتن همچنین به پکن فشار می‌آورد تا ارزش یوان را در برابر دلار بالا ببرد تا به این طریق ارزش صادرات آمریکا افزایش یابد.
بین ۷۰ تا ۸۰درصد از ذخایر ارزی چین به دلار است. با چنین دارایی هنگفتی به دلار باور اینکه چین به تجدیدنظر در ارزش دلار راضی شود دشوار است. تغییر ۲۵درصدی در ارزش یوان در برابر دلار ارزش دارایی‌های خارجی چین را ۱۷۵ تا ۲۰۰میلیون دلار کاهش می‌دهد.
واشنگتن به خوبی از خطرات جدی رویارویی سیاسی و اقتصادی با پکن و بیشتر بودن این خطر برای آمریکا به نسبت چین آگاه است. اما دیر یا زود این تنش سیاسی میان دو کشور به رویارویی اقتصادی منجر می‌شود.
منبع:آسیا تایمز
ارسال نظر