دکتر سیامک مشایخی*

در روزهای اخیر با اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم تدوین و تصویب قانون ضد دامپینگ محصولات کشاورزی مواجه هستیم که در جای خود حاکی از اهتمام مجلس شورای اسلامی بر حمایت از تولید‌کنندگان بخش کشاورزی است. براین اساس مقاله حاضر در نظر دارد که این موضوع را با نگاهی متفاوت مورد نقد و بررسی قرار دهد. در ادبیات اقتصادی و در عرف تجارت بین‌المللی اصطلاح دامپینگ (Dumping) که در زبان فارسی از آن به عنوان «قیمت‌شکنی» یا «رقابت مخرب» تعبیر شده است به معنای فروش یک کالا در بازار خارجی با قیمتی پایین‌تر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه‌کننده است، به عبارت دیگر دامپینگ، عرضه محصول در بازار جهانی با بهایی نازل‌تر از قیمت بازار داخلی است. به طور کلی این پدیده را می‌توان ایجاد تبعیض موقتی یا دائمی قیمت کالا در بازار داخلی و خارجی به نفع صادرات آن کالا دانست.

دولت‌ها عمدتا از این ابزار با هدف حذف رقبای خارجی و افزایش سهم از بازار کالا و در نهایت مقابله با مازاد عرضه کالا (که به نوبه خود کاهش قیمت داخلی را به همراه دارد) استفاده می‌نماید. مطالعات انجام شده در این خصوص نشانگر آن است که در بخش کشاورزی اعمال این سیاست عمدتا معطوف به محصولات اساسی از جمله گندم، ذرت، برنج، پنبه و نظایر آن است. ولی دامپینگ در کالاهای کشاورزی دیگر نیز به صورت جسته و گریخته وجود دارد.

اعمال دامپینگ توسط کشورهای قدرتمند در عرصه اقتصاد بین‌الملل در دهه‌های اخیر تا حدودی باعث ایجاد نوعی ناامیدی در کشورهای در حال توسعه دارای مزیت نسبی در تولید اینگونه کالاها شده است، زیرا هرچه اینگونه کشورها تلاش می‌کنند که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی خود را کاهش دهند به علت وجود دامپینگ، توان رقابت با قیمت‌های صادراتی را نداشته که این امر در نهایت موجب حذف ایشان از عرصه تولید می‌شود و بالطبع خود امکان رهبری قیمت توسط کشور مجری این سیاست را فراهم می‌نماید.

کشورهای جهان اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه برای مقابله با آثار سوء دامپینگ، راهکارهای متفاوتی را مدنظر قرار داده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به قانون ضد دامپینگ مصوب سال ۱۹۲۱ در آمریکا اشاره کرد که براساس آن دولت می‌توانست در صورت ضرر تولیدکنندگان داخلی از دامپینگ، نسبت به وضع تعرفه‌های ضد‌دامپینگ اقدام نماید.

در ایران نیز اعمال سیاست‌های ضد دامپینگ موضوع جدیدی نبوده به طوری که براساس ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰، به وزارت اقتصاد اجازه داده شد تا با وضع سود بازرگانی ویژه از واردات کالا با قیمت نامتناسب و متاثر از دامپینگ به نفع تولیدات داخلی جلوگیری کند.

نگاه جدید به لزوم تدوین قانون ضد دامپینگ که در روزهای اخیر در جامعه مطرح شده است را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد نقد و کنکاش قرار داد که به صورت اجمال به گوشه‌ای از این ابعاد اشاره می‌شود:

۱ - مبانی نظری و همچنین تجربی ناظر بر لزوم تدوین قانون ضد دامپینگ حسب نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متاثر از تجارب عملی به کارگیری این سیاست در عرصه صادرات محصولات کشاورزی آمریکا است. حال آنکه شرایط اقتصادی و نقش و جایگاه این کشور در عرصه اقتصاد جهانی تا حدود بسیار زیادی با شرایط موجود کشور ما متفاوت است و حتی ساز و کارهای اجرایی و معیارهای ارزشی حاکم بر آن کشور قابل قیاس با ایران نیست، لذا به نظر می‌رسد، الگوبرداری از تجارب این کشور بدون بومی‌سازی و بررسی همه جانبه این واقعیت اقتصادی در عرصه اقتصاد داخلی خالی از اشکال یا لااقل ابهام نیست.

۲ - تجربه دهه‌های اخیر اقتصاد کشور ما نشانگر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی بعضا نتوانسته‌اند در قوانین و مقررات اقتصادی همسو با نوسانات و چالش‌های اقتصاد جهانی تجدیدنظر کنند. بدین معنی که قوانین و آیین‌نامه‌های اقتصادی با تغییر روند تجارت بین‌المللی تغییر نکرده و همسوسازی به نحو شایسته صورت نگرفته است، این امر به نوبه خود در برخی از موارد موجب تبدیل اهرم‌های حمایتی به ابزارهای ضد حمایتی شده است، این موضوع متاثر از این واقعیت است که گرته‌برداری از الگوهای کشورهای پیشرفته که دارای ساختار اداری منسجم و پویا می‌باشند، برای کشورهای در حال توسعه عمدتا زیان‌آور بوده است.

۳ - کشورهای پیشرفته در تعاملات اقتصادی خود از سیاست دامپینگ و راه‌های مقابله با دامپینگ سایر کشورها به طور پویا و همزمان به نفع مقاصد اقتصادی خود بهره‌برداری می‌کنند. بدین معنی که در زمان عرضه انبوه محصولات کشاورزی تولید داخلی (با توجه به ویژگی عرضه متراکم در فصل برداشت) با اعمال سیاست‌های حمایتی صادراتی از جمله تعرفه‌های ضددامپینگ و یارانه‌‌های صادراتی با ایجاد بستر مناسب صادرات از تولیدکننده داخلی حمایت و در دوره تولید این محصولات و همزمان با کاهش عرضه محصول داخلی از دامپینگ سایر کشورها که بالطبع کاهش قیمت داخلی را به همراه دارد به نفع مصرف‌کنندگان کشور خود بهره می‌جویند. سوال اینجا است که آیا سیستم اقتصادی کشور ما از این پویایی لازم بهره‌مند است و اگرنه، آیا قبل از تدوین این قانون بسترهای لازم جهت ایجاد این پویایی فراهم شده است؟

۴ - آیا مکانیزم لازم جهت تزریق عواید حاصل از اعمال تعرفه‌های ضددامپینگ کالاهای کشاورزی به تولیدکنندگان این‌گونه کالاها در کشور آن هم به صورت یارانه‌های موثر در افزایش تولید وجود دارد؟

۵ - آیا سیاست‌های کلان توسعه بخش کشاورزی مبتنی بر مزیت نسبی تولید و صادرات کالاهای مختلف کشاورزی به عنوان چارچوب اصلی در انتخاب محصولات هدف، در نظر گرفته شده یا اساسا چنین مطالعات پایه‌ای در کشور انجام شده است؟

۶ - آیا چارچوب مدونی برای ارزیابی اثرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر مصرف‌کننده داخلی متاثر از اعمال قانون ضددامپینگ قبل از طراحی این قانون پیش‌بینی شده است؟

بدیهی است که حمایت از تولیدکننده داخلی از رهگذر تدوین قانون ضددامپینگ هدفی بسیار ارزشمند بوده و تلاش پیشنهادکنندگان تدوین چنین قانونی در جای خود در خور تحسین است، ولی مطالب و سوالاتی که در این نوشته به طور اجمال به آنها اشاره شد و پرسش‌هایی از این قبیل، سوالاتی هستند که به نظر می‌رسد قبل از تدوین و تصویب چنین قانونی باید به آنها پاسخ داده شود تا هدف گرانبهای پیشنهادکنندگان فرجامی نیکو داشته باشد.

* عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی