نهاد دولت با هر گرایش سیاسی، جناحی و حزبی در برابر جامعه و رای‌دهندگان تعهدات و وظایفی دارد که نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. یکی از این تعهدات حفظ سطح قدرت خرید جامعه به ویژه گروه‌های تهیدست است. یکی دیگر از تعهدات دولت، هموار کردن راه کسب‌وکار مردم است تا تقاضا برای کار افزایش یافته و اشتغال ایجاد شده و از نرخ بیکاری کاسته شود. دولت فعلی نیز از این قاعده خارج نیست و باید تعهدات و وعده‌های داده شده را انجام دهد.

به همین دلیل است که دولت تثبیت قیمت کالاها به ویژه مواد غذایی را یک اصل می‌داند و بر آن اصرار دارد.

این خواسته دولت از چند راه می‌توانست اجرایی شود. یک راه این بود که فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هموار شود و تولید مواد غذایی افزایش یابد تا در فضای رقابتی و فزونی عرضه بر تقاضا قیمت‌ها تثبیت یا با افزایش‌های جزیی همراه باشد.

راه دیگر همین راهی است که دولت انتخاب کرده و با استفاده از اهرم واردات و تثبیت قیمت به صورت دستوری می‌خواهد قیمت‌ها بالا نروند. این سیاست دولت از شکر شروع شد، به میوه رسید و از آن عبور کرد و به گوشت قرمز برخورد، عدس و لوبیا و حبوبات را در برگرفت و به سوسیس و کالباس و شیر خشک و سبوس و... نیز رسیده است.

تولیدکنندگان مواد غذایی هر کدام از طریق روسای صنفی و نهادهای مدنی خویش در چند روز گذشته به رفتار دولت اعتراض کرده‌اند و گلایه دارند.

این انتقادها و گلایه‌ها البته بدون نتیجه نخواهد ماند، اما برای اینکه کار به نتیجه برسد می‌توان از مدیران و اعضای نهادهای صنفی مرتبط با صنعت غذا خواست که علاوه بر انجام گفت‌وگو با مطبوعات و رسانه‌ها، یک کار پژوهشی بزرگ‌تر و سریع انجام داده و با عدد و رقم و استدلال اقتصادی پیامدهای چنین وضعیتی را در کوتاه‌مدت و میان مدت برای مدیران سیاسی فراهم کنند. کار پژوهشی گسترده، علمی و کارشناسانه مبتنی بر روندهای گذشته، نتایج تصمیم‌های دولت و پیامدهای آن را روشن می‌سازد. این کار می‌تواند به صورت مشترک میان انجمن‌ها و تشکل‌های صنعت غذا انجام و نتایج آن برای اطلاع افکار عمومی منتشر شود.

یکی از متغیرهایی که می‌تواند در این پژوهش، محور باشد، اندازه‌گیری پیامدهای تثبیت قیمت و کاهش و حذف تعرفه واردات بر متغیر اشتغال است که به نظر می‌رسد برای مردم و دولت اهمیت بسیار قابل توجه دارد.

گروه تشکل‌ها