رییس سازمان مدیریت با اشاره به عدم اثبات رابطه نقدینگی و تورم در ایران:
نگران افزایش نرخ تورم نیستیم
دنیای اقتصاد - فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیروز طی یک کنفرانس خبری با اشاره به برخی نگرانی‌ها نسبت به احتمال افزایش نرخ تورم تحت تاثیر افزایش نرخ رشد نقدینگی، تصریح کرد که رابطه‌ای مستقیم بین نقدینگی و تورم که در ادبیات اقتصادی به رابطه فیشر معروف است، در اقتصاد ایران به اثبات نرسیده است و به همین دلیل ما نگران افزایش نرخ تورم ناشی از نقدینگی نیستیم. به گفته فرهاد رهبر، بررسی وضعیت اقتصاد ایران طی ۳۰ سال اخیر نشان می‌دهد که رابطه فیشر در اقتصاد ایران به اثبات نرسیده و به ازای هر ۱۰درصد رشد نقدینگی فقط ۴درصد نرخ تورم افزایش یافته است. فرهاد رهبر در اثبات این دیدگاه به ۶ ماه اول سال‌جاری اشاره کرد که در آن تورم به میزان رشد نقدینگی افزایش نیافته است. چندی پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی طی مقاله‌ای در نشریه تخصصی بانک مرکزی یکی از علل اصلی عدم تبعیت نرخ تورم از رشد نقدینگی را کاهش سرعت گردش پول دانست که تحت تاثیر رکود فعلی به وجود آمده است. برخی از اقتصاددانان مجلس و خارج از دولت نیز اعتقاد دارند که افزایش قابل توجه حجم واردات در سال‌های اخیر باعث شده است که بخش مهمی از مازاد نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد ایران جذب خرید کالاهای وارداتی شده و به صورت افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران ظاهر نشود.
زهرا واعظ: «نه استعفا داده‌ام و نه استعفا می‌دهم.» این ترجیع‌بند جملات فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به سوال ما بود که در جواب سایر خبرنگارانی که سوال را تکرار می‌کردند، عنوان می‌شد.
فرهاد رهبر که چندی پیش برخی خبرگزاری‌ها، استعفا و برکناری وی را از ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلایلی از قبیل اختلاف‌نظر با مقامات عالی‌رتبه در خصوص تغییرات اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعتراض به نحوه هزینه کرد بودجه با تاکید بر چگونگی تخصیص بودجه‌های استانی و بالاخره اختلاف بر سر چند معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح کرده بودند، دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد ضمن رد خبر استعفا یا برکناری خود تاکید کرد که این اخبار شایعاتی بیش نیست و تا این لحظه نه استعفایی ننوشته‌ام و نه نمی‌نویسم.
وی ضمن تاکید بر پرهیز از انتشار چنین مطالبی از سوی برخی خبرگزاری‌ها، از خبرنگاران خواست تا اخبار صحیح را از روابط عمومی سازمان مدیریت پیگیری کنند. فرهاد رهبر در پاسخ به سوال دیگر دنیای اقتصاد در خصوص اختلاف‌نظر کارشناسی با مقامات درباره واگذاری سازمان‌های مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها گفت: اختلاف‌نظری وجود ندارد و به هر حال یکسری بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود. وی تاکید کرد در بسیاری از جلسات دولت دوستان مانند دوطلبه با هم مباحثه می‌کنند و زمانی که از جلسات خارج می‌شویم، همه بر روی یک حرف اتفاق‌نظر داریم.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در طول تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب تاکنون هیچ گاه هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی کشور شامل سازمان مدیریت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به شکل کنونی نبوده است.
وی افزود: ممکن است بحث‌های کارشناسی درون گروهی و مباحثات علمی در گیرد، اما اختلاف‌نظری نیست و آنچه تصمیم گرفته می‌شود و در صحنه‌های بیرون ارائه می‌شود به عنوان یک نظر کارشناسی است.
فرهاد رهبر ادامه داد: در خصوص واگذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها دلائلی مطرح کردیم که منافع ملی را تضمین نمی‌کند. ضمن آنکه هیچ مصوبه‌ای در دولت مبنی‌بر انتقال سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها صورت نگرفته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه با اعلام اینکه ۳۰درصد اعتبارات عمرانی تنها ظرف ۲ماه اخیر (مرداد و شهریورماه) جذب پروژه‌ها شده است، گفت: بر طبق برنامه، ۱۰۰درصد اعتبارات عمرانی تا پایان دی‌ماه سال جاری به پروژه‌ها تزریق خواهد شد که این عملکرد خود در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.
فرهاد رهبر در دومین مصاحبه مطبوعاتی خود حجم بودجه عمرانی دولت را ۱۵هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: سال‌مالی هزینه‌های عمرانی از تیرماه هر سال آغاز می‌شود.وی با بیان اینکه برای اولین بار بودجه‌های عمرانی سال گذشته ۸۳درصد تخصیص یافت، تصریح کرد: در پایان سال ۸۴، دستگاه‌ها با یک حجم اعتبار قابل‌توجهی مواجه شدند که لازم بود تا پایان تیرماه سال ۸۵ این اعتبارات را هزینه کنند.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر حجم نقدینگی بالایی که به جامعه تزریق شده بود باید به گونه‌ای کنترل می‌شد و ما باید به وجهی سیاست‌گذاری می‌کردیم که از ابزارهای بودجه‌ای برای کنترل نقدینگی استفاده درست شود و در همین راستا چند تصمیم مهم گرفته شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در توضیح این تدابیر گفت: در ابتدای سال ۸۵ مقرر شد ۱۴میلیارد دلاری که از محل فروش نفت حاصل شده بود به جای اینکه در چهار ماه ابتدایی سال تبدیل به ریال شود به خزانه واریز شود و مقرر شد این مبلغ طی ۱۰ ماه تبدیل و وارد شود و دومین تصمیم این بود که ۱۰میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی از حساب ذخیره ارزی برداشت کنیم و با توجه به نقدینگی ابتدای سال ۸۵ قرار شد در شش ماه نخست این سال گزارش نظارت عملیاتی، ۵۰درصد اعتبارات عمرانی تخصیص دهیم و این مبلغ علاوه بر اعتباری بود که در پایان سال ۸۴ در اختیار دستگاه‌ها بود.
وی اضافه کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد در دو ماه مرداد و شهریور گذشته در سال جاری مجموعا ۴۸درصد تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی را داشتیم و خزانه نیز ۸۰درصد تخصیص را نقد کرده است به همین ترتیب به همان آماری دست می‌یابیم که دستگاه‌ها تاکنون ۳۰درصد اعتبارات خود را جذب کرده که این امر در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه است.
وی افزود: اگر همین روال را در ۱۰ ماه باقیمانده داشته باشیم باید ۱۵۰درصد اعتبارات عمرانی افزایش یابد، ضمن اینکه با این رقم پیش‌بینی می‌شود که تا پایان دی ماه تمام اعتبارات تصویب شده جذب شوند و شواهد موجود نشان می‌دهد که این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین کلیه دستگاه‌ها از اسفند ماه ۸۵ تا پایان تیرماه ۸۶ هیچ گونه اعتباری در درونشان باقی نخواهد ماند و فلسفه ارائه متمم بودجه همین مطلب است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عنوان کرد: بودجه‌ریزی عملیاتی اهداف مشخصی دارد که این اهداف تحقق پیدا کرده و کاری نیست که در یک سال انتظار چیدن محصول را داشته باشیم و باید صبر کنیم.
وی اظهار کرد: در مهرماه ۱۸۰۰ اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل شهری شده که ۱۰۰ دستگاه فقط در تهران قرار گرفته است.
وی در خصوص واردات بنزین گفت: واردات بنزین در لایحه تقدیمی‌به مجلس چهار‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود و با تبصره ۱۳ پیش‌بینی شد که بتوانیم این مبلغ را تا پایان سال مورد استفاده قرار دهیم که چند اتفاق رخ داد و این مبلغ در مجلس به ۵/۲میلیارد دلار به تصویب رسید.
وی در خصوص اوراق مشارکت عنوان کرد: اوراق مشارکت تا به حال به خوبی فروش نرفته، اما با کاهش نرخ سود بانکی، به تبع آن نرخ اوراق مشارکت نیز کاهش می‌یابد که این امر برای ما بسیار خوشایند است.
فرهاد رهبر خاطرنشان کرد: حدود ۱۷۵۰ طرح عمرانی دردست داریم که هر طرح شامل چند پروژه است که به طور کلی مجموعا شش هزار و ۵۰۰ پروژه عمرانی در دست اجرا داریم و برای انجام این پروژه‌های عمرانی حدود ۱۰۳هزار‌میلیارد تومان پول می‌خواهیم. به گفته وی، برخی اعتبارات عمرانی مربوط به صنایع کوچک و متوسط هستند و برخی دیگر نیز طرح‌هایی هستند که به بخش خصوصی مربوط بوده و قرار است اعتبارات آن از حساب ذخیره ارزی برداشت شود.
وی افزود: برخی پروژه‌های استانی را نیز استانداران در دولت مطرح می‌کنند این پروژه‌ها مربوط به کمیسیون ماده ۳۲ است که بعد از تصویب به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
به گفته فرهاد رهبر، در حال حاضر تمامی‌دولت یک دوره اقتصادی ایران را دیده‌اند و این امر در تصمیم‌گیری‌های بعدی بسیار موثر است به طوری که تمامی دولت از کلیه مشکلات شهر‌ها و استان‌های کشور اطلاع دارند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه انتقاد شما از این سازمان چیست؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سه وظیفه کلی برنامه‌ریزی و تنظیم مدیریت اجرایی کشور، بودجه مبتنی بر آن برنامه و نظارت را بر عهده دارد. نقد اساسی من به سازمان این است که بحث بودجه از دو بخش دیگر با اهمیت‌تر است و باید تعادلی میان این سه وظیفه ایجاد شود. سال گذشته تمام توجه سازمان به داشتن برنامه و انجام نظارت روی آن بوده است و اگر فرصتی پیش آید بیشتر روی این مساله صحبت خواهد شد البته موضوع برنامه‌ریزی و نظارت موضوعی نیست که یک ساله نسبت به آن قضاوت کرد.
وی ادامه داد: سال گذشته جلسه‌ای با عنوان توان ملی برگزار شد و از تمامی‌مهندسان برای شرکت در این جلسه و انجام نظارت دعوت به عمل آمد. این در حالی است که باید ۲۰هزار گزارش نظارتی با توجه به تعداد پروژه‌ها انجام شود یعنی ۵۰ پروژه نظارتی در هر روز باید اجرا شود.
فرهاد رهبر با بیان اینکه تصمیم بر این است که کم حرف بزنیم و زیاد کار کنیم، تاکید کرد: قادر هستیم صبح تا شب جلسه مطبوعاتی برگزار کنیم، اما آن گاه دیگر وقتی برای کار کردن وجود ندارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر موجودی حساب ذخیره ارزی گفت: از محل حساب ذخیره ارزی برداشتی جز با مجوز مجلس صورت نخواهد گرفت. سالانه حدود ۴۰میلیارد دلار واردات به کشور صورت می‌گیرد که بخش خصوصی از منابع خود به آن مبادرت می‌ورزد پس به معنای دست‌اندازی به حساب ذخیره ارزی نیست. ارزهای این عملیات باید از سوی بانک مرکزی به ریال تبدیل شود و دلارهای دست بانک مرکزی نیز در بازار تبدیل به ریال می‌شود. در شش ماه ابتدای سال ۵/۷میلیارد دلار صادرات داشتیم که قرار است تا پایان سال به ۱۵میلیارد دلار افزایش یابد. حساب ذخیره ارزی موجودی ۱۰میلیارد دلار دارد و تا پایان سال ۲۰ تا ۲۵میلیارددلار به این رقم اضافه خواهد شد. اجازه‌ای دریافت شده که مبالغی از حساب ذخیره ارزی به میزان ۱۴میلیارد دلار برداشت شود و مابقی مصوبات مجلس مثل لایحه متمم و لایحه واردات بنزین به این رقم اضافه می‌شود.
یکی از خبرنگاران از فرهاد رهبر پرسید :پیش‌بینی نرخ تورم در گذشته نزدیک برای حال حاضر ۳۰ تا ۴۰درصد بود اما چنین نشد البته منتقدان عنوان کردند که حجم نقدینگی و گرانی چه تاثیری در نرخ تورم دارند. به منتقدان چه پاسخی ارائه می‌کنید؟
رهبر در پاسخ به این سوال به رابطه «فیشر» اشاره کرد و افزود: به هر نسبتی که نقدینگی افزایش می‌یابد نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد. منتقدان می‌گویند اقتصاد ایران از این رابطه تبعیت می‌کند اما این رابطه تاکنون (۳۰ سال گذشته) بین نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ایجاد نشد و هر ۱۰درصد افزایش نقدینگی فقط چهار‌درصد نرخ تورم را افزایش داد. چنین رابطه‌ای به اثبات نرسید و در شش ماه اول سال هم نرخ تورم به اندازه رشد نقدینگی افزایش نیافته است.
وی ادامه داد: نرخ تورم حدود ۱۱درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۸۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۸۴ افزایش یافته است. در حالی که نقدینگی بیش از ۳۰درصد است. منتقدان نگرانی دارند که اگر رابطه یک به یک بین نرخ تورم و نقدینگی وجود نداشته باشد ممکن است نرخ تورم پنهانی بروز پیدا کند بدین ترتیب به منتقدان پاسخ علمی‌ارائه می‌شود و آن گذشته سی ساله ایران در رابطه نرخ تورم و نقدینگی است، بنابراین ما نگران افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم ناشی از آن نیستیم، چون این رابطه در ایران به اثبات نرسید و این سوال مطرح است که آیا نقدینگی فعلی کفایت لازم برای اداره امور اقتصادی کشور را دارد یا خیر؟
وی در پاسخ به سوالی که خود مطرح کرد، افزود: یک واحد تولیدی پیدا کنید که بگوید مشکل نقدینگی جاری (سرمایه در گردش) ندارد. بنابراین باید گفت چرا از افزایش نقدینگی هراس داریم در حالی که پاسخ سوال مطرح شده را نمی‌دانیم. امروز سیستم بانکی کشور با پرداخت تسهیلات در شش ماه اول اعلام می‌کند که در خط قرمز قرار گرفته و امکان پرداخت بیشتر نیست. اگر نگران تورم هستیم باید عوامل دیگر را نیز در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه اگر اقتصاد ایران در بخش عرضه مورد کمک واقع نشود به طور حتم اقتصاد در این بخش با مشکل مواجه می‌شود، ادامه داد: جای بحث گسترده‌ای وجود دارد چراکه اقتصاد ایران تک معامله و تک متغیر نیست، بلکه چند معامله چند متغیری است.
یکی از خبرنگاران از هزینه درآمدهای برخی شرکت‌ها مانند شرکت ملی نفت ایران و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در خود آن شرکت‌ها سوال کرد و گفت: آیا این کار مغایر با قانون و الزام شرکت‌های دولتی به واریز کردن درآمدشان به خزانه دولت نیست؟
رهبر پاسخ داد: شرکت ملی نفت، درآمد ناشی از فروش نفت را به خزانه دولت واریز می‌کند، ولی فروش فرآورده‌های نفتی شرکتی است. این شرکت‌ها عملیاتی انجام می‌دهند و هزینه‌هایی دارند که پس از تولید محصول، آن را به فروش می‌رسانند و سودی که کسب می‌کنند باید طبق قانون سهم دولت و مالیات آن را بپردازند. بنابر این، حساب‌هایشان شفاف و روشن است. وی خاطرنشان کرد: تمام دستگاه‌هایی که مستقیم از بودجه عمومی دولت اعتبار می‌گیرند، باید تمام درآمدشان را به خزانه واریز کنند، اما آنها که بودجه از دولت نمی‌گیرند، در پایان سال مالی، باقیمانده عملیات مالی خود را به خزانه واریز می‌کنند. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره خصوصی‌سازی و اجرای بند «ج» اصل ۴۴قانون اساسی، گفت: انتظار داریم با این کار، حرکتی ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد شود و بتواند به افزایش حجم مالیات‌ها کمک کند و از وابستگی بودجه به نفت بکاهد.
وی افزود: انتظار داریم از این طریق، درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد و وابستگی بودجه دولت به درآمد شرکت‌های دولتی را به حداقل برسانیم. رهبر در پاسخ به سوالی درباره تداوم قانون تثبیت قیمت برخی کالاها در سال آینده، گفت: طبق قانون باید دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور تقاضا و دلایل خود را برای افزایش قیمت‌ها ارائه می‌کردند که تاکنون چنین کاری نکرده‌اند لذا، این قانون در سال ۸۶ نیز ادامه می‌یابد.
ارسال نظر