گزارش کارشناسی دیوان محاسبات از قرارداد فروش گاز به امارات (کرسنت) بیانگر وجود تخلف عمده در این قرارداد و زیان ۲۲میلیارد دلاری کشور طی ۲۵سال اجرای این قرار داد است. به گزارش خبرگزاری فارس، در گزارشی که اخیرا دیوان محاسبات کشور آن را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کرده، آمده است: در قرارداد مذکور اصول ۴۵، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی از طریق تفاهم‌نامه و توافق‌نامه نقض‌شده و مزایده بین‌المللی در قرارداد انجام نشده است.

این گزارش می‌افزاید: در قرارداد مذکور مسوولان وقت شرکت ملی نفت ایران بدون رعایت صرفه و صلاح دولت و تنها با تمسک به مصوبه هیات مدیره اقدام به فروش انفال که ورود به آن مستلزم اجازه حکومت است و حتی دولت نیز مجاز به انجام آن نیست کرده است.

همچنین ایجاد تعهد از محل منابع تامین اعتبار حاصل از عواید انفال در بودجه کل بدون رعایت سقف زمانی برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله بودجه کل کشور و قانون برنامه سوم توسعه از دیگر تخلفات قرارداد کرسنت اعلام شده است.

گزارش مزبور عمده‌ترین تخلف را قیمت فروش گاز مطرح کرده که در قرارداد فروش ۱۱۶میلیارد مترمکعب گاز طی ۲۵سال (سال شروع ۸۵) به بهای نازل و ثابت هر هزار مترمکعب ۵/۱۷ دلار در هفت سال و از سال هشتم به بعد ۸/۳۸ دلار در حالی که در زمان تنظیم گزارش قیمت هر بشکه نفت ۶۵دلار بود که این فروش زیر قیمت روز محسوب می‌شود.

بر پایه این گزارش قرارداد مذکور دریافت و پرداخت ماهانه ۲۶۷هزار دلار معادل ۲۶۷میلیون تومان بین واسطه قرارداد و یکی از متعاملان بدون توجیه قانونی را در یک معامله دولتی متعهد شده است.

همچنین تحمیل ۶۰۰میلیون دلار هزینه احداث خط لوله میدان سلمان از مسیر جزیره سیری تا سکوی مبارک و تامین مالی پروژه از طریق اخذ وام و تسهیلات خارجی و تحمیل بهره آن برخلاف وجود میلیاردها دلار ارز در حساب ذخیره ارزی از دیگر تخلفات قرارداد کرسنت ذکر شده است.

این قرارداد که ۲۵ساله است در سال ۱۳۸۰ توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت امارات منعقد شده است و طبق قرارداد روزانه ۳۳۰میلیون فوت مکعب گاز و قابل افزایش تا ۶۰۰میلیون فوت مکعب است که در سکوی مبارک تحویل طرف قرارداد خواهد شد که اصلاحیه‌ها و الحاقات دیگری بر آن افزوده می‌شود و فرمول محاسبه قیمت گاز بر اساس تشریفات معاملات دولتی و قیمت جهانی صورت نگرفته است.

گزارش دیوان محاسبات می‌افزاید: تعهدات و قبول تحویل گاز بر اساس مفاد قرارداد اولیه و الحاقات بعدی طی ۲۵سال که در هفت سال اول قرارداد بهای فروش گاز به کرسنت به مبلغ ۵/۱۷دلار برای هر هزار متر مکعب منظور شده است که ثابت بودن قیمت انرژی در هفت سال غیرعقلایی و به معنای اتلاف بیت‌المال و فروش مال دولت به ثمن بخس محسوب می‌شود که با موازین قانونی تطبیق ندارد.

در این گزارش تصریح شده است: فروش گاز به نحوه مزبور به خارجی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در کشور همه ساله در فصل زمستان مصرف‌کننده با افت فشار مواجه بوده و برای تامین گاز مصرف داخلی از ترکمنستان گاز وارد می‌شود و برای بهینه‌سازی مصرف و جایگزینی بنزین که همه ساله ۶میلیارد دلار واردات بنزین را بر منابع ارزی تحمیل می‌کنند اقدامی به عمل نمی‌آید.

در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده است: در قرارداد کرسنت به تدریج از منافع ایران کسر و به منافع طرف خارجی اضافه شده که در صورت عدم ابطال یا اصلاح در طی ۲۵سال آینده زیان حداقل ۲۲میلیارد دلاری را بر درآمد عمومی ناشی از فروش گاز بر دولت وارد خواهد کرد.