به گفته مدیرکل اشتغال اتباع خارجی، کارفرمایانی که نیروی کار خارجی غیر‌مجاز خود را با نیروی کار داخلی جایگزین کنند، تا پایان برنامه چهارم از پرداخت بیمه بیکاری معاف هستند و کارفرما می تواند به ازای جایگزینی و به کارگیری هر نفر نیروی کار مشمول دریافت بیمه بیکاری ۱۰میلیون تومان از تسهیلات بنگاه‌های کوچک دریافت کند. مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت: کارفرمایانی که نیروی کار خارجی غیر‌مجاز خود را با نیروی کار داخلی جایگزین کنند تا پایان برنامه چهارم از پرداخت بیمه بیکاری معاف هستند و کارفرما می تواند به ازای جایگزینی و به کارگیری هر نفر نیروی کار مشمول دریافت بیمه بیکاری ۱۰میلیون تومان از تسهیلات بنگاه‌های کوچک دریافت کند.

محمدحسن صالحی مرام در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت: بازرسی و شناسایی واحد‌هایی که از کارگران خارجی غیرمجاز استفاده می‌کنند از ابتدای مهرماه شروع شده است و عملیات اجرایی یعنی تذکر کتبی به این واحدها و اعمال مقررات علیه متخلفین از ۶آبان با هماهنگی نماینده نیروی انتظامی، نماینده فرمانداری، نماینده دادستانی و نماینده وزارت بازرگانی در تمام استان‌های کشور آغاز می‌شود.

وی افزود: با اجرای این طرح قطعا اتباع خارجی فاقد پروانه اقامتی از کشور اخراج می‌شوند و کارفرمایان اتباع خارجی فاقد پروانه کار باید نسبت به تعیین تکلیف یا اخذ پروانه کار برای آنها اقدام کنند.

صالحی مرام با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف کارگر خارجی غیرمجاز از سوی کارفرما گفت: کارفرما ملزم به تعیین تکلیف کارگر غیر مجاز است، کارفرما می‌تواند کارگر خارجی غیر مجاز خود را با نیروی کار داخلی جایگزین کند یا اینکه برای کارگر خارجی غیرمجاز خود، پروانه کار موقت بگیرد، سازمان‌های کار و آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در استان‌ها متولی صدور پروانه کار موقت هستند.

وی افزود: در صورتی که کارفرما نیروی کار خارجی غیرمجاز را اخراج کرده و نیروی کار ایرانی جایگزین کند، می‌تواند از اعتبارات تخصیص یافته در خصوص بنگاه‌های کوچک و زود بازده استفاده کرده و از معافیت بیمه بیکاری تا پایان برنامه چهارم توسعه بهره‌مند شوند، همچنین جریمه کارفرمایانی که در فرصت ۱۵روزه از اولین مراجعه رسمی بازرس وزارت کار و ابلاغ فرصتهای رسمی اخطاریه به کارفرما اقدام به تعیین تکلیف کارگر خارجی غیر مجاز کنند، لغو می‌‌شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی فرصت باقیمانده تا ۶آبان را بهترین فرصت برای کارفرمایان متخلف دانست که خود را از تبعات مادی و معنوی به‌کارگیری نیروی خارجی غیر مجاز برهانند و گفت: در صورت عدم توجه کارفرما به اخطارها با وی با شدت برخورد می‌شود و جریمه مطابق با واقعیت‌های موجود با قاطعیت اعمال خواهد شد، میزان جریمه برای هر روز به‌کارگیری نیروی خارجی غیرمجاز ۳۰هزار تومان است و این بهترین فرصت برای کارفرمایان متخلف است که خود را از تبعات مادی و معنوی به‌کارگیری نیروی کار خارجی دور کنند.

وی با اشاره به هدف اجرای این طرح مبنی بر ساماندهی فضای اشتغال اتباع خارجی گفت: از آنجایی که بر اساس ماده ۱۳ قانون کار، در صورت تخلف پیمانکار، کارفرما به خاطر تعهد نظارت و بازرسی بر عملکرد پیمانکار مجرم است، اجرای این طرح شامل همه کارفرمایان دولتی که پیمانکاران طرف قرارداد آنها اقدام به‌کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز کرده‌اند، می‌شود.

تعهد ۱۰۰ میلیارد تومانی وزیر کار به شهرداری تهران

رییس کمیته کارآفرینی شورای شهر تهران گفت: وزیر کار متعهد شده است در صورتی که شهرداری فعالیت‌های کارآفرینان را به سمت بنگاه‌های زودبازده سوق دهد تا سقف ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار پرداخت خواهد کرد.

منظر خیر حبیب‌اللهی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به این اظهارات در ملاقات اخیر خود با وزیر کار، تصریح کرد: ایجاد یک مرکز کارآفرینی به منظور مهارت‌آموزی افراد جویای کار در هر منطقه و ۵ بوستان کارآفرینی در ۵ نقطه تهران از دیگر موارد پیشنهادی در این ملاقات بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری برای پرداخت وام نیاز به مصوبه شورای شهر دارد، گفت: اقدام شهرداری تهران برای پرداخت وام اشتغال به کارآفرینان بر اساس مصوبه شورای شهر تهران بوده و کاملا قانونی است.

رییس کمیته کارآفرینی شورای شهر تهران با بیان این که سقف مشخصی برای پرداخت وام به کارآفرینان تعیین نشده است، افزود: وام به طرح‌های قابل توجیه کسانی پرداخت می‌شود که تحت آموزش‌های مراکز کارآفرینی قرار گرفته باشند.

رییس کمیته کارآفرینی شورای شهر تهران بار دیگر با تاکید بر این که این وام به همه کارآفرینان تعلق نمی‌گیرد، تصریح کرد:زنان سرپرست خانوار و دانشجویانی که طرح‌هایشان دارای توجیه باشد، در اولویت قرار دارند.

وی در خصوص محل تامین اعتبار وام‌های مذکور گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران معاونت اجتماعی شهرداری یک میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح‌های کارآفرینی در اختیار دارد ضمن آن که مجاز است در صورت امکان از سایر منابع مالی نیز برای پرداخت وام به کارآفرینان استفاده کند.

حبیب‌اللهی خاطرنشان کرد: البته این یک میلیارد تومان جزء بودجه‌های پیش‌بینی شده است و معلوم نیست که تا پایان سال چه میزان از این بودجه محقق شود بنابراین میزان وام پرداختی نیز به میزان اعتبارات جذب شده بستگی دارد.

به گفته این عضو شورای شهر تهران هم اکنون ۲ مرکز کارآفرینی مربوط به زنان سرپرست خانوار و یک مرکز کارآفرینی «IT» در منطقه ۲ راه‌اندازی شده و مشغول فعالیت است. علاوه بر این در مناطق ۱۵ و ۲۰ نیز مراکز مشابهی تحت عنوان کارآفرینی و اشتغال ایجاد شده و در مناطق چهار و هشت نیز زمینه برای ایجاد چنین مراکزی در حال انجام است.