مسعود سیفی‌اعلاء

به‌رغم سناریوهای مختلفی که برای حل نسبی یا مقطعی و یا قطعی مشکل بنزین در سطوح بالا مطرح شده است،‌ اما جالب است که هرگز بحثی از آزادسازی تولید و توزیع بنزین به طور اخص و تولید و توزیع حامل‌های انرژی به طور اعم به میان نیامده است. این نکته‌ای است که یکی از خوانندگان گرامی دنیای اقتصاد تلفنی خاطرنشان کرده و اظهار عقیده کرده است که آزادسازی بخش انرژی به مثابه یک راه‌حل تمام عیار برای حل مشکل فزاینده مصرف بی‌رویه و نحوه تولید و توزیع حامل‌های آن خواهد بود. آیا این عقیده در تطابق با ساختارهای اقتصادی ایران درست است؟ گرچه وزارت نیرو در این چند سال اخیر اقداماتی را به منظور شکل‌دهی بازار برق به عمل آورده و حتی با تشویق و ترغیب بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در تولید برق موفق شده است عملیات اجرایی چند نیروگاه کوچک ۵۰۰ مگاواتی در نقاط مختلف کشور را شروع کند، اما هنوز اصول اولیه ضروری برای حکومت بر این بازار که متضمن تداوم حرکت‌های بخش خصوصی در این جهت باشد پیاده نشده است. این اصول اولیه به طور طبیعی چه در بازار برق و چه در بازار بنزین یا حامل‌های دیگر نفتی که در اینجا مدنظر اصلی ما است، چارچوب‌هایی را تشکیل می‌دهند که شکل‌گیری بازار و شکل‌گیری حرکت‌های لازم در آن را جهت داده و تضمین می‌کند. یعنی به عبارت بهتر چنانچه آزادسازی بخش انرژی به مثابه یک تئوری برای حل قطعی مشکلات پیش روی بازار ما مطرح باشد، قطعا باید اصولی در این میان تعریف شود که تاکنون تعریف نشده است.

این یک حقیقت است که آزادسازی بخش انرژی در چارچوب اقتصاد کنونی ایران به مثابه یک زمین لرزه عمل خواهد کرد و تاثیرات خود را در ارکان دیگر هم تسری خواهد داد. زیرا بازاری که در حال حاضر حدود ۱۲۰میلیارد دلار ارزش مالی دارد، مسلما در مقام گردش مالی از تاثیرات آزادسازی سود سرشار خواهد بود و سود سرشار هم نصیب دیگر بخش‌های و زیر بخش‌ها خواهد کرد. از جمله آن که بهره‌وری شدیدا مدنظر واقع خواهد شد و تفاوت کیفیت‌های تصفیه نفت‌خام در پالایشگاه‌های مختلف که در حال حاضر از جمله مشکلات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است به راحتی در بازار هضم نخواهد شد.

با این حال جدا از بخش بالادستی که فعلا برای آزادسازی قابل بحث نیست، در بخش پالایش، آزادسازی ایجاب خواهد کرد که هرگونه محدودیت قیمتی برای عرضه محصول از میان برداشته شود، زیرا حتی در چارچوب یکسری قراردادها که در حال حاضر در بخش برق برای محاسبه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت عرضه و پرداخت یارانه دولتی وجود دارد، به عنوان یک فرضیه در مورد انجام عملیات بسیار وسیع و گسترده پالایشگاه‌های متعلق به بخش خصوصی قابل عمل نخواهد بود. این نخستین تعریف برای آزادسازی است که از یک سو متضمن شوک تورمی گسترده در سطح جامعه و از سوی دیگر به عاملی تمام عیار جهت تشویق بخش خصوصی به مشارکت گسترده در برنامه‌های توسعه پالایشگاه‌های داخلی تبدیل خواهد شد که در حال حاضر مدنظر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. این شرکت برابر آنچه که در خبرها گفته شده است تا ۵ سال آینده ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی را از ۷/۱میلیون بشکه کنونی به ۵/۲میلیون بشکه خواهد رساند که به معنای ظرفیت‌سازی برای تصفیه و پالایش ۸۰۰هزار بشکه اضافی در روز تا چند سال آینده است. این مقدار ظرفیت‌سازی به حدود ۱۶میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که محال است در شرایط کنونی بدون مشارکت خارجی‌ها محقق شود. با این حال جلب سرمایه‌گذاران داخلی به این سو و ترغیب مشارکت آنها در این جهت قطعا به یکی از سودآورترین پروژه‌های اقتصادی دولت نهم کمک فراوان خواهد کرد و دقیقا در این آزمون، ظرافت‌ها و مهارت‌های یک سیاست‌گذاری جامع برای توسعه کمی و کیفی سرمایه‌داری ملی تبلور خواهد یافت.

طرح این دو موضوع مرتبط به هم به شرحی بیشتر نیاز دارد، یکی اینکه گسترش فیزیکی و توسعه کیفی صنعت پالایش نفت در ایران بازتاب یک ضرورت غیرقابل انکار است. افزایش روزافزون نیاز داخلی به مصرف فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل و حامل‌های دیگر یک واقعیت روشن است که از سویی بازتاب رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی است و از سوی دیگر نتیجه منطقی مصرف بی‌رویه‌ای است که ظاهرا فرهنگ آن در این کشور نهادینه شده است، لذا ظرفیت‌سازی‌های جدید در بخش پالایش از ضرورت‌های غیرقابل انکار برای آینده ایران و برای آینده صنعت نفت ایران است که حداقل به تامین فرآورده‌های موردنیاز داخلی باید قادر باشد وگرنه تا کی می‌توان بنزین و گازوئیل را از خارج وارد کرد تا سپس نوبت واردات فرآورده‌های دیگر برسد.

مضاف بر اینکه دستیابی به ظرفیت‌های پالایشی جدید اگرچه دیرهنگام انجام می‌گیرد، اما ممکن است تاحدودی به افزایش صدور فرآورده‌های نفتی و کاهش صدور نفت‌خام کمک کند، تا بلکه اگر رشد میزان مصرف داخلی اجازه دهد، ایران نیز طعم درآمد واقعی از صنعت نفت را بچشد. کما اینکه در این پروسه کاهش صدور نفت‌خام یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. زیرا که حتی در صورت تحقق پیش‌بینی مسوولان شرکت ملی نفت دایر بر افزایش تولید تا مرز ۶/۴میلیون بشکه در ۵ سال آینده، باز هم قدرت صادراتی کشورمان از ۴/۲میلیون بشکه کنونی به ۱/۲میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.لذا با توجه به اهمیت فراوان این طرح باید از هرگونه تعلل در تحقق آن ترس داشت و درست به همین دلیل به نکته دوم در این موضوع توجه کرد. یعنی بخش خصوصی را برای تصدیگری در بخش انرژی آماده کرد.

با توجه به ظرفیت‌های کوچک بخش خصوصی ایران مسلما توانمندسازی این بخش برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در قامت یک پالایشگاه یک شرط مسلم است، اما هموارسازی مسیر فعالیت در یک بازار آزاد از طریق حذف محدودیت‌های قیمتی، قانونمند شدن و هدفمند شدن پرداخت یارانه‌های دولتی، ارتقای کارایی نظام اقتصادی برای درمان شوک‌های تورمی و آماده‌سازی جامعه برای تحمل چنین شوک‌ها شروطی اساس بر این اقدام مهم یا به عبارتی پیش زمینه ورود بخش خصوصی به‌حیطه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است.