نماینده زاهدان، درباره گرانی‌ها و همچنین تاکید مقام معظم رهبری برای حل این مشکل، گفت: به میزان گران شدن مایحتاج اولیه مردم، دستمزد افراد و حقوق بازنشستگان نیز باید افزایش یابد. پیمان فروزش به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: آنچه مسلم است، گرانی در کشور ما وضعیت غیرمنطقی و لجام‌گسیخته‌ای دارد که برگشت به حالت قبلی در خیلی از موارد وجود نداشته و مشکلاتی از قبیل فشار به قشر متوسط و زیر متوسط جامعه را ایجاد می‌کند.

وی دو عامل را باعث گرانی دانست و بیان داشت: عامل اول عدم نظارت کافی دولت و مجلس بر قیمت‌ها، کنترل بازار و واقعی نبودن قیمت‌ها است و مورد بعد نیز نبود استراتژی معین در حوزه سیاست‌های اقتصادی است.

وی افزود: به عبارت دیگر برنامه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف اعم از تعرفه‌ها، صادرات، واردات و نیاز مردم مشخص نیست و این عوامل باعث می‌شود که گاهی تصمیمات متناقض، موازی و متضاد هم گرفته و بازار مدتی دچار حالت تورم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی، با بیان اینکه گرانی یک پدیده چند وجهی در زندگی مردم است، اظهار داشت: اگر همه ابعاد مانند عرضه و تقاضا و سیستم تعادل بازار با هم گران شوند، این گرانی منطقی است، زیرا بازار قیمت را تعیین می‌کند و وقتی تمام این چند‌وجه رشد کنند این گرانی برای مردم قابل تحمل می‌شود.

وی افزود: در واقع نباید به این صورت باشد که قیمت کالاها و مواد اولیه مردم گران شده، اما حقوق و دستمزدها تغییری نکند که این امر نیز باعث فشار بر مردم می‌شود.

نماینده زاهدان، با اشاره به مدل اقتصادی کشور ژاپن، بیان کرد: در کشور ژاپن، با وجود گرانی قیمت‌ها، دستمزدها بالا است، نظارت کافی توسط دولت و مجلس وجود داشته و سیستم اقتصادی آنها ثابت و منظم می‌باشد که این عوامل باعث می‌شود گرانی منطقی و علمی باشد.

وی گرانی را امر پیچیده و غیرقابل حل ندانست و اذعان نمود: با برنامه‌ریزی، کارشناسی مدون، تعیین نوع استراتژی اقتصادی و نظارت کافی بر چند بعدی گران کردن می‌توانیم، اقتصاد جامعه را بهبود ببخشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی، در ادامه بیان کرد: ابعاد چند وجهی قیمت باید با هم افزایش پیدا کند، اما به دلیل سهل‌انگاری سیستم فقط یک یا چند بعد افزایش پیدا کرده و بعضی ابعاد که به زندگی و جامعه بستگی دارد و شاخص رفاه مردم است، افزایش پیدا نمی‌کند و در نتیجه فقر، شکاف طبقاتی، گرانی، فشار بر مردم و به دنبال آن نارضایتی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه نیاز بازار را تشخیص نداده و به دنبال آن قیمت‌ها را کنترل نمی‌کنیم، اظهار داشت: با واردات بی‌رویه گوشت، تولیدکنندگان و کشتارگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند که بعد از آن برای حل این مشکل به کشتارگاه‌ها سوبسید می‌دهند که این امر نیاز به تنظیم بازار، نظارت مستمر بر آن و تعیین قیمت توسط بازار دارد.

وی افزود: مادامی که نیاز بازار و قیمت را دولت تعیین کند، گرانی وجود داشته و قابل کنترل هم نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی، اظهار کرد: مادامی که تعامل بین دو نهاد نظارت و اجرا وجود نداشته باشد، گرانی باقی می‌ماند و در واقع کسانی که در اجرا و نظارت دخالت دارند، هر دو باعث ایجاد گرانی می‌شوند.

وی درباره راهکار حل مشکل گرانی، گفت: دولت بر‌اساس نیاز بازار، میزان صادرات و واردات را تعیین کند و قدرت خرید مردم را نسبت به بازار بسنجد، یعنی میزان مالیات، دستمزدها و تعرفه‌ها را مشخص کند.

نماینده زاهدان، افزود: دولت باید به فکر مسائل کلان چون مالیات و حساب ذخیره ارزی باشد، زیرا وقتی قیمت کالاها در اختیار دولت باشد، رانت، عدم نظارت‌های صحیح و موازی‌کاری وجود خواهد داشت که از طرف دیگر باید استراتژی صادرات و واردات، میزان تعرفه و قیمت کالاها مشخص شده و همچنین مرزها برای جلوگیری از قاچاق کنترل شود.