نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز اقدام موثری در راستای کاهش قیمت‌ها انجام نگرفته است. محمد عباسپور، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در قانون برنامه‌ ۵ ساله چهارم دولت می‌تواند فقط ۱۰درصد از قیمت کالاها را افزایش دهد، اظهار داشت: با توجه به این‌که در سال ۸۵ در قیمت کالاهای دولتی و خدماتی عمومی هیچ نوع افزایشی صورت نگرفت، ولی در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۸۵ پیش‌بینی می‌شد که با تزریق منابع مالی به کشور اگر دولت بخواهد مبلغ بودجه را بالا ببرد، با گرانی و نرخ تورم زیاد مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: با توجه به تزریق منابع مالی بیشتر تحت نام بنگاه‌های زودبازده و کاهش نرخ بهره بانکی، چون ارزش کالا پایین نیامد، پیش‌بینی می‌شد که پول چهره کریه خود را نشان دهد و آن چیزی نیست جز افزایش قیمت‌ها و گرانی.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در جایی که بانک جهانی نرخ پول ایران را در حدود ۲۳ یا ۲۴درصد اعلام می‌کند و کاهش نرخ بهره بانکی عملا اجرا نمی‌شود، همچنین بانک‌ها با فرمول‌های مخصوص خود همان‌ مبالغ گذشته را از مشتریان دریافت می‌کنند و به مصوبات مجلس تمکین نمی‌کنند و از یک سو نقدینگی نیز در کشور رشد پیدا کرده است، مجموعه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا کسانی که مواد اولیه کارخانه‌ها را تولید یا وارد می‌کنند، به ازای افزایش نرخ رشد نقدینگی در کشور و یا به ازای کاهش نرخ بهره بانکی که دولت اعلام کرده است، قیمت کالاها را افزایش ‌دهند.

وی با بیان این‌که دولت ادعای پایین آوردن قیمت برخی کالاها و مواد را دارد، خاطرنشان ساخت: آنها اکثرا موادی هستند که در سرنوشت اقتصادی و معیشتی مردم چندان موثر نیستند، هرچند که در ماه مبارک رمضان باید برخی از مواد اولیه و مواد غذایی رایگان در اختیار مردم قرار می‌گرفت.

نماینده ارومیه ادامه داد: دولت برخی از کالاهای خدماتی مانند گوشت و مرغ را وارد کرده است و تولید‌کنندگان داخلی نیز یا با ورشکستگی مواجه شده‌اند و یا درصدد بالا بردن قیمت کالاهای خودشان هستند، پس با این اوصاف در مقابل تقاضا، عرضه مناسب انجام نمی‌گیرد و دولت باید با افزایش قیمت‌ کالاهایی چون سیمان، تیرآهن و کود شیمیایی برخورد جدی کند.

وی با بیان این‌که در کشورهای همسایه و عربی که شاید در مواردی مورد قبول ما نیستند، شاهد هستیم که دولت کالاهای اساسی چون آب و برق و گاز را به برکت ماه مبارک رمضان به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد، گفت: ما نیز درصدد بودیم تا طرحی تهیه کنیم که مردم در این ماه، میهمان خدا و بیت‌المال و نظام باشند، ولی متاسفانه این طرح انجام نگرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: شعارهای خوب رییس‌جمهور در زمان انتخابات مبنی بر عدالت‌گستری و مهرورزی و بهای نفت را در سر سفره مردم دیدن، با این گرانی‌ها سنخیت ندارد.

وی افزود: دولت باید کالاهای خدماتی و معیشتی را با اعلام کوپن‌هایی که در دسترس مردم است، تامین کند، ولی تا به حال اقدام مثبتی توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط دولت در راستای کاهش قیمت‌ها مشاهده نشده است.

وی در خصوص افزایش قیمت مرغ نیز گفت: با وجود این که در داخل کشور در این بخش تولیداتی داریم و دولت نیز مقداری مرغ به کشور وارد کرده است، ولی هنوز قیمت مرغ پایین نیامده است و از دلایل این امر می‌توان به عدم نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، مکلف نکردن اتحادیه‌های مرغداران و دامداران به تامین مواد گوشتی و مرغی توسط دولت و دخالت عوامل گذشته چون بیماری‌های گوناگون و افزایش قیمت سبوس اشاره کرد.

عباسپور مدعی شد: وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند که با مسائل اقتصادی جامعه ما همخوانی ندارد و این تصمیمات نیز از دیگر عوامل افزایش قیمت‌ها است.