مسعود سیفی اعلاء

همین روزها مجلس شورای اسلامی باید در باب لایحه واردات بنزین نظر نهایی خود را ارائه دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی است که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان محترم مجلس رای به تصویب لایحه مزبور می‌دهند، تا بلکه بن بستی که در مباحث جاری راجع به بنزین به وجود آمده است تا حدودی در هم بشکند. زیرا در فضای روزمره‌گی، این هم بالاخره تدبیری است و چاره‌ای نیست که فعلا به تداوم همان روش‌های قبلی رضایت داده و اجازه داده شود که از محل حساب ذخیره ارزی باقیمانده اعتبار مورد نیاز برای تامین بازار مصرف بنزین در نیمه دوم سال در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. با این حال طرح لایحه واردات بنزین در صحن علنی مجلس و مباحثی که به طور طبیعی حول و حوش آن به ویژه در ارتباط با مبلغ مورد نیاز دولت به همین منظور انجام خواهد شد، در فضای کنونی جامعه متاسفانه فرع بر اصل واقع شده است. اصل موضوع که از مدتی پیش به این سو، مرتبا از سوی نمایندگان مجلس و به تبع آن از سوی مطبوعات دامن زده شده است این است که تا چه زمانی باید از منابع خارجی آن هم با قیمت‌های بالا بنزین را خرید و با قیمت ارزان در داخل توزیع نمود. روند فزاینده مصرف داخلی با رشدی معادل ۵/۱۰درصد در سال بالاخره چگونه و در چه زمانی مهار خواهد شد و چه زمانی تولید داخلی یارای پاسخگویی به نیاز مصرف داخلی را کسب خواهد کرد؟ در چارچوب این مباحث، نمایندگان مجلس اصرار دارند بدانند که چرا دولت به مفاد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ عمل نکرده و در یک فضای واقع‌بینانه آیا قصور دولت در این رابطه مربوط به کمبود اعتبارات بوده است یا نقص دستگاه‌های اجرایی.

گرچه روز سه‌شنبه گذشته نمایندگان مجلس در جلسه‌ای که وزیر کشور هم در آن حضور داشت انتقادهای اصولی و در عین حال کوبنده به تبصره ۱۳وارد کردند اما لازم به ذکر است که این تبصره ۲۴ یا ۲۵ رهنمود را مشخص کرده که دولت به اعتبار اجرای آنها به کاهش مصرف بنزین در کشور موفق خواهد شد. از جمله این ۲۴ یا ۲۵ رهنمود توسعه امکانات حمل و نقل عمومی، افزایش تولید بنزین داخلی و پاره‌ای مسائل کلیدی در ارتباط با این‌گونه موارد است که بدون تردید، حتی در همان بدو نگاه، ملاحظه می‌شود که هر کدام از بندهای مصرح در این تبصره نیاز به میلیاردها تومان اعتبار دارد که صد البته موجود نیست. یک بند از این تبصره به تهیه کارت هوشمند سوخت اشاره دارد که تاکنون حدود ۷۳میلیارد تومان هزینه برده و هنوز هم که هنوز است قابلیت اجرایی نیافته است. بند دیگری از آن مرتبط به تخصیص وام ۲میلیون تومانی به دارندگان اتومبیل‌های فرسوده جهت جایگزینی با اتومبیل‌های نو و ترجیحا گازسوز را دارد که با ابتدایی‌ترین محاسبات با در نظر گرفتن حدود ۵/۱میلیون دستگاه اتومبیل مشمول این بند، حدودا باید ۵/۳هزار میلیارد تومان به این موضوع تخصیص داده شود. روشن است که این‌گونه اعتبارات، در حالی که دولت تمام مساعی خود را برای تامین روزانه ۲۵ تا ۲۸میلیون لیتر بنزین از خارج به قیمت بین ۵۰۰ تا ۷۰۰تومان (در شرایط مختلف قیمت نفت) و توزیع آن در داخل به قیمت لیتری ۸۰تومان به کار می‌برد و بابت هر لیتر از این حجم کلان واردات بنزین، حدودا ۴۲۰تومان یارانه پرداخت می‌کند، عملی نیست. یعنی که یا باید این یارانه‌ها پرداخته شود، یا آن بندها اجرا شود. اجرای هر دو در یک زمان، گنج قارون می‌طلبد که دولت ما از آن بی‌بهره است.

با این حال هدف اصلی از همه این مباحث، این است که چگونه باید پرداخت‌های دولت بابت یارانه بنزین هدفمند شود و شکاف عمیقی که مابین قیمت بنزین تولید داخلی با قیمت‌های بین‌المللی وجود دارد، چگونه باید کم شود تا بار هزینه‌ها اندکی متعادل گردد. زیرا در کنار تولید داخلی بنزین به میزان روزانه ۴۳میلیون لیتر، کماکان حداقل تا چند سال آینده باقی نیاز داخلی که در حال حاضر حدود روزانه ۲۸میلیون لیتر است و احتمالا تا دو سال آینده به ۳۸میلیون لیتر خواهد رسید، باید از بازارهای خارجی تامین شود. این هدف اصلی است. اما به همین منظور سناریوهای مختلفی مطرح است که یکی از آنها افزایش پلکانی قیمت بنزین تا سطح قیمت‌های بین‌المللی در یک دوره زمانی مشخص است که طبعا خالی از عیب و ایراد نیست. افزایش پلکانی قیمت بنزین همان روش قبلی است که در زمان دولت آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی عمل می‌شد که نتیجه‌ای روشن باقی نگذاشت.

این بار ممکن است دولت برنامه‌ای را پیشنهاد کند که در ظرف یک مدت مشخص قیمت‌ها به سطح قیمت‌های بین‌المللی برسد که مسلما بار تورمی تدریجی ولی دامنه‌داری خواهد داشت که متناسب با حجم افزایش قیمت‌ها ظاهر خواهد شد. در وصف صورت مثبت و مفید این طرح نیز البته باید گفت که انتظارات تورمی در سطح جامعه قابل‌تحمل خواهد بود و از بروز شوک خودداری خواهد کرد.

اما در طرح دیگر گفته می‌شود که بعضی از نمایندگان محترم مجلس طرفدار دو نرخی شدن بنزین هستند. این به آن معنا است که بنزین وارداتی به قیمت تمام‌شده و بنزین داخلی نیز به قیمت ثابت کنونی عرضه شود. حسن این طرح این است که هر کس به میزان مصرف خود می‌تواند از موجودی بنزین بهره‌مند شده و به قیمت‌های تمام‌شده، بدون تحمیل هزینه‌‌ای به دولت و بیت‌المال مصرف موردنیاز خود را تامین کند. اما عیب آن هم این است که چنین طرحی به کارت هوشمند سوخت احتیاج دارد که هوشمندانه میزان مصرف بنزین داخلی را کنترل کند. به عبارت دیگر در این طرح لازم است که ابتدا بنزین داخلی جیره‌بندی شده و سهم مصرف هر اتومبیلی در طول ماه مشخص شود. سپس اضافه بر سقف این سهم از بنزین وارداتی آزادانه استفاده شود. طرح سوم هم که البته مخالفان زیادی دارد بازگشت به سیستم سهمیه‌بندی بدون استفاده از بنزین وارداتی است که طبعا علاوه بر ایجاد مشکل در حمل و نقل بازار سیاه خرید و فروش کوپن بنزین را نیز رواج خواهد داد. لذا هر کدام از این طرح‌ها اما و اگرهای خاص خود را دارد و هیچ کدام هم بی‌عیب نیست و نمی‌تواند مشکل بنزین را در ایران برای همیشه حل کند.

اما یک سناریوی دیگر که این روزها با قصد اصلاح قطعی مشکل بنزین مطرح است این است که قیمت‌ها را به یک‌باره تا سطحی افزایش داد که تفاوتی با قیمت‌های بین‌المللی نداشته باشد. یعنی چه بنزین تولید داخلی و چه بنزین وارداتی بر حسب قیمت فوب بنزین در خلیج فارس که در حال حاضر حدود ۶۰۰تومان برای هر لیتر است، عرضه می‌شود. معنای این طرح آن است که یک باره قیمت‌ها را حداقل ۷ یا ۸ برابر افزایش داد و شوک حاصل از این تصمیم را تحمل نمود. مسلم است که چنین شیوه‌ای از عمل مورد استقبال جامعه نیست، ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند که در چنین حالتی التهاب‌های ناشی از شوک تورمی در محدوده زمانی حدود شش ماه فروکش خواهد کرد و جامعه خود را با عوارض این تصمیم تطبیق خواهد داد. لیکن کارایی مدیریت پولی نیز در این شرایط برای موفقیت طرح یک شرط اصلی است. کارایی در مهار ضعف ارزش پول و استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از فروش بنزین به قیمت‌های بین‌المللی در جهت مهار تورم، در مدتی نه چندان طولانی هم مشکل بنزین را برای همیشه حل خواهد کرد و هم به میزان محسوسی در مهار رشد بی‌رویه مصرف موثر خواهد بود.