لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به منظور رفع مشکلات و نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی، از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شد. به گزارش دنیای اقتصاد، به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، محمود احمدی نژاد، رییس‌جمهور در نامه‌ای به حداد عادل لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که بنا به پیشنهاد قوه‌قضاییه به تصویب هیات وزیران رسیده است،‌ برای طی شدن تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی‌کرد.

طبق این لایحه ۹ ماده‌ای هر کس به موجب حکم جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد، اموالش شناسایی و توقیف می‌شود و از محل فروش آن نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.

همچنین اقدامات تامینی دیگری از قبیل ممنوعیت خروج از کشور، توقیف بخشی از حقوق، اخذ مدارک هویتی و اسناد معتبر، و یا صدور قرار تامین به منظور پرداخت جزای نقدی از طریق تقسیط و یا استمهال، در این لایحه پیش‌بینی شده است.

تدوین‌کنندگان لایحه در مورد برخی جرایم از قبیل جرایم امنیتی، جعل اسناد دولتی، کلاهبرداری، سرقت، قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظام اقتصادی کشور که حکم جزای نقدی هم برای آنها صادر شده باشد، در صورت خودداری محکوم از پرداخت آن، بازداشت متناسب با مبلغ جزای نقدی در نظر گرفته‌اند. در عین حال در جرم‌های سرقت و کلاهبرداری چنانچه طلب فرد خسارت دیده پرداخت نشود، به درخواست وی محکوم تا زمان پرداخت بدهی‌اش حبس خواهدشد، اگر معسر نباشد.

کسانی که به منظور فرار از دین، از معرفی اموالشان خودداری کنند و یا آن را به دیگری انتقال دهند، علاوه بر اصل بدهی به جزای نقدی هم در وجه صندوق دولت محکوم می‌شوند، و انتقال گیرنده هم اگر از موضوع با اطلاع باشد، شریک جرم محسوب می‌شود.

براساس این قانون که در صورت لازم‌الاجرا شدن آن سایر قوانین و مقررات مغایرش ملغی می‌شوند، اگر اعسار محکومان به پرداخت دیه ثابت شود و امکان تقسیط هم وجود نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

همچنین محکوم می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، صدور حکم اعسار یا تقسیط دین و جزای نقدی‌اش را تقاضا کند و این دادخواست خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.