به دنبال انتشار یادداشتی در همین ستون در روز چهارشنبه گذشته (۲۲/۶/۸۵) تحت عنوان «ضرورت تغییر سبد کالا برای محاسبه نرخ تورم»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر رسمی این بانک را در این خصوص به دفتر روزنامه دنیای اقتصاد ارسال کرد که عینا می‌خوانید: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در همه کشور‌ها توسط دستگاه‌های دولتی تولید و انتشار می‌یابد، دلیل آن این است که این آمار‌ها، آمار‌های دولتی می‌باشند و مهم‌ترین مصرف‌کننده آن نیز دولت‌ها می‌باشند. البته در برخی از این کشور‌ها، بعضی از دستگاه‌های غیردولتی نظیر دانشگاه‌ها، مطالعاتی را در این زمینه انجام می‌دهند، ولی از نظر سازمان‌های بین‌المللی قابل استفاده نمی‌باشد و فقط آمار‌هایی که دستگاه‌های دولتی تولید و منتشر می‌نمایند، به عنوان آمار‌های رسمی کشور‌ها پذیرفته می‌شود. تهیه این‌گونه آمار‌ها نیاز به سازماندهی و امکانات اجرایی زیادی دارد تا بتوان آمار‌هایی به طور مستمر و به هنگام تولید و منتشر نمود. البته ممکن است شک و شبهه در مورد آمار‌هایی که توسط دولت‌ها تولید می‌شود، وجود داشته باشد، ولی اگر قرار بود بخش‌های غیردولتی این آمار‌ها را تولیدکنند، ممکن بود این ابهامات بیشتر شود. در مطلب مذکور آمده است که «انتخاب کالا‌هایی که در سبد خرید قیمت لحاظ می‌شوند اختیاری است و همین‌طور انتخاب کالا‌هایی که قیمت آنها به کندی افزایش یافته و نیز کالا‌هایی که قیمت آنها به شدت و با سرعت افزایش یافته نیز اختیاری می‌باشد» که البته این موضوع کاملا نادرست می‌باشد.

انتخاب «سبد خرید» (کالا‌ها و خدمات) خانوار‌ها بر مبنای نتایج بررسی هزینه خانوار‌ها که به طور علمی از بین خانوار‌های ساکن در مناطق شهری کشور در یک سال که سال پایه نامیده می‌شود، انتخاب شده‌اند، صورت می‌گیرد. بدین‌ترتیب که با مراجعه مستقیم به خانوار‌ها، ریزاقلام هزینه آنها استفسار و سپس به کل خانوا‌ر‌های ساکن در هر استان و کل مناطق شهری کشور تعمیم داده می‌شود تا هزینه خانوار‌ها برای کلیه کالا‌ها و خدمات (با هر تعداد و هر نوع) که در طول سال خریداری و به مصرف رسانده‌اند مشخص گردد.

با توجه به متوسط هزینه مصرفی خانوارها برای اقلام مختلف، ضریب اهمیت (وزن) هر قلم محاسبه می‌شود (وزن هر قلم، نسبت هزینه خانوار برای آن قلم به کل هزینه خانوار می‌باشد.)

از بین اقلام مصرفی خانوار‌ها مهم‌ترین آنها (از نظر هزینه مصرفی) به عنوان سبد خرید خانوار انتخاب می‌شوند. در حال حاضر ۳۱۰ قلم کالا و خدمت (۲۵۶قلم کالا و ۵۴ قلم خدمت) مشمول سبد خرید خانوار‌ها می‌باشد. هزینه این اقلام بیش از ۸۵درصد کل هزینه خانوار‌ها را شامل می‌گردد. در نتیجه انتخاب سبد خرید اختیاری نیست و ارتباطی به افزایش یا کاهش داشتن قیمت اقلام ندارد. بنا به فرمول‌های استاندارد بین‌المللی (فرمول شاخص قیمت لاسپیرز) این سبد و وزن اقلام تا سال پایه بعدی ثابت می‌باشد. پس از انتخاب اقلام نظیر (اتومبیل، یخچال و ...) هر ماهه از انواع مختلف آنها قیمت‌گیری می‌شود. به طور مثال برای محاسبه شاخص قیمت اتومبیل ابتدا وزن آنها از هزینه خرید اتومبیل توسط خانوار، محاسبه می‌شود (هر نوع و به هر تعداد که خانوارها خریداری کرده باشند) و سپس هر ماهه جهت محاسبه قیمت و تغییرات قیمت اتومبیل از پرفروش‌ترین اتومبیل‌ها نظیر پراید، پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و سمند قیمت‌گیری می‌شود و با توجه به قیمت و تعداد فروش آنها، تغییرات قیمت قلم «اتومبیل» به صورت موزون برای انواع اتومبیل‌ها محاسبه می‌شود. در نتیجه محاسبات مربوط به تغییر قیمت اتومبیل (با مفروضات اشتباه جهت محاسبه تورم) که تحت جدول همراه با مطلب مندرج در آن روزنامه آمده است، نادرست می‌باشد.

در محاسبات ملی از شاخص‌های قیمت متفاوتی از جمله شاخص بهای تولیدکننده (که کل اقلام تولید شده در اقتصاد کشور را شامل می‌شود) و همچنین شاخص‌های قیمت گروه‌ها و اقلام مختلف به عنوان تعدیل‌کننده (deflator) استفاده می‌شود. محاسبات مربوط به حساب‌های ملی بر مبنای اطلاعات مربوط به کل تولیدات در کل کشور می‌باشد و به صورت سلیقه‌‌ای اقلام تولیدی انتخاب نمی‌شود که بتوانیم هر تعداد اتومبیل و با هر قیمتی را در محاسبات مربوط به تولید ناخالص داخلی لحاظ نماییم. نحوه لحاظ نمودن تولیدات در محاسبه تولید ناخالص داخلی با مفروضاتی که به غلط در جدول همراه با مطلب مندرج در آن روزنامه در مورد چگونگی محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی آمده است، نادرست می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر ساله برآوردی از ضرایب اهمیت کالاها و خدمات مشمول شاخص تورم به دست می‌آورد و چنانچه نتیجه‌گیری شود که ضرایب اهمیت اقلام شاخص با سال پایه تفاوت معنی‌داری دارد، اقدام به تجدیدنظر در ضرایب اهمیت می‌نماید.

سال پایه فعلی شاخص تورم سال ۱۳۷۶ می‌باشد و به زودی نتایج این شاخص بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ منتشر خواهد شد و قرار است هر پنج سال یک بار در سال پایه این شاخص تجدیدنظر شود. جهت محاسبه ضرایب اهمیت و سبد خرید خانوارها در سال ۱۳۸۳ تعداد ۱۳۰۰۰ خانوار در مناطق شهری کشور انتخاب شدند و هزینه و اقلام مصرفی خانوارها مورد پرسش قرار گرفت. اقدامات اجرایی تغییر سال پایه از سال ۱۳۸۲ (جهت تعیین چارچوب‌های به هنگام از خانوارها) شروع شد و این تغییر سال پایه به هیچ‌وجه متاثر از اظهارنظر برخی از روزنامه‌ها در ماه‌های اخیر نبوده است.

محاسبه این شاخص با توجه به روش‌ها و فرمول‌های استاندارد بین‌المللی که مورد استفاده همه کشورهای دنیا نیز می‌باشد، انجام می‌گیرد.

با توجه به این فرمول‌ها، سبد خرید و وزن اقلام در سال پایه تعیین می‌شود و تا سال پایه بعدی ثابت می‌ماند. انتخاب این فرمول‌ها برای محاسبه تورم بدین دلیل بوده که مقایسه این شاخص در سال‌های مختلف فقط تغییر قیمت را نشان می‌دهد و اگر قرار بود که وزن‌ها در هر سال تغییر یابد، تغییرات شاخص نه تنها تغییرات قیمت بلکه تغییرات مصرف را نشان می‌داد که این موضوع برای محاسبه شاخص تورم موردنظر نمی‌باشد.