ارقام و اعداد تورم را باور نکنید
قیمت مواد غذایی و انرژی به‌شدت در حال افزایش است. تورم بر مصرف‌کنندگان فشار می‌آورد و بازارهای مالی را ملتهب ساخته است. بیانیه‌های رسمی دولت نتوانسته است ترس از تورم را در جامعه کاهش دهد. در هشت ماه نخست امسال، نرخ تورم اعلام شده بر طبق شاخص مصرف‌کننده ۴/۳درصد بوده است. اگر قیمتها در پنج ماه باقیمانده سال با همین نرخ افزایش یابند نرخ تورم سال ۲۰۰۶ برابر با ۸/۵درصد خواهد شد. مقایسه با دو دهه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا، نرخ سالانه تورم بیش از ۴/۳درصد را از سال ۱۹۹۱ به این سو ندیده است (در آن سال نرخ تورم ۲/۴درصد بود) و نیز از ۱۹۸۲ به این سو نرخ تورم تا این حد بالا و به میزان ۸/۵درصد نبوده است (در سال ۱۹۸۲ نرخ تورم ۲/۶درصد بود).
مثل همیشه مقامات دولتی سعی می‌کنند تا برآوردهای تورم را کمتر از واقع گزارش دهند. اگر چه شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که تورم ماهانه از 2/0درصد در ژوئن به 3/0درصد در جولای افزایش یافته، مقامات دولت گزارش می‌دهند که تورم از ژوئن به جولای کاهش یافته است. آنها این نتیجه را با تخمین زدن «نرخ تورم اصلی» به‌دست آوردند. نرخ تورم اصلی چیست؟ نرخ تورمی که قیمت کالاهای «پرنوسان» را در محاسبه تورم وارد نمی‌کند و منظور از پرنوسان یعنی قیمت کالاهایی که سریعتر از سایر کالاها افزایش پیدا می‌کنند. حذف تورم‌زاترین قیمتها از تخمین شاخص قیمت تورم، به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا آسیب‌رسانی واقعی تورم بر مردم را پنهان سازد.
البته در هر زمانی، برخی کالاها هستند که قیمت‌شان سریعتر از قیمت سایر کالاها افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر قیمت همه کالاها پا به پای هم افزایش پیدا نمی‌کند. تورم همیشه بر برخی کالاها بیش از سایر کالاها تاثیر می‌گذارد. حذف قیمت‌های پرنوسان از تخمین تورم، یک راه ساده برای نادیده گرفتن اثرات مخرب تورم بر زندگی عموم مردم است. شاخص قیمت مصرف‌کننده یک آمار دست‌ساز دولتی است و از آنجا که سیاست‌های پولی انبساطی دولت، باعث ایجاد تورم می‌شود، مقامات دولتی انگیزه دارند تا این اعداد را کمتر از واقع تخمین بزنند. کمتر گزارش دادن تورم حداقل از سه طریق به مقامات دولتی کمک می‌کند.
اول از همه نرخ پایین تورم، خبر اقتصادی خوشحال‌کننده‌تری به جامعه می‌دهد. مقامات منتخب می‌خواهند هر حادثه اقتصادی مثبتی را اعلام عمومی کنند تا اعتبار و امتیازی برای انتخاب مجدد خود کسب نمایند.
دوم اینکه اگر دولت نرخ تورمی را گزارش دهد که کمتر از نرخ تورم واقعی باشد این کار درآمد مالیاتی دولت را از طریق انتقال مودی مالیاتی به گروه مالیاتی بالاتر افزایش می‌دهد. اگر نرخ تورم واقعی ۱۰درصد است اما نرخ تورم اندازه‌گیری شده بانک مرکزی ۴درصد باشد، برخی مالیات‌دهندگان به گروه مالیاتی بالاتر می‌روند با اینکه درآمد واقعی آنها افزایش نیافته است.
سوم اینکه کمتر گزارش دادن آمار تورم باعث کاهش مخارج دولت می‌شود، چون افزایش مخارجی که وابسته به نرخ تورم است را محدود می‌سازد (مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی که با اعلام نرخ تورم کمتر، حقوق و مستمری اسمی آنها کمتر افزایش یافته و در واقع حقوق و مستمری واقعی‌شان کاهش خواهد یافت). دولت می‌تواند ادعا کند که قدرت خرید و سطح زندگی کارکنان خود را همراه با تغییر تورم ادعایی حفظ نموده‌ام در حالی‌که به طور واقعی مبالغ کمتری به آنها می‌پردازد.پس نکته اساسی این است که با توجه به انگیزه‌های مقامات دولتی، قابلیت وثوق و اعتماد به آمارهای دولتی به سختی مورد پذیرش است.
بانک مرکزی و دولت علاوه بر کمتر اعلام کردن تورم، همچنین دوست دارند تا علت تورم را نیز پنهان کنند. سیاست‌های بانک مرکزی که پول را به اقتصاد پمپاژ می‌کند عامل به وجودآورنده تورم است. در دهه گذشته حجم نقدینگی 120درصد افزایش یافت و این محرک انبساطی پولی، در آمار رسمی تورم بازتاب یافته است. مقامات بانک مرکزی به سرعت علت تورم را اختلالات عرضه اقتصاد یا تقاضای بیشتر برای کالاها می‌دانند. ادعای جالبی است، بانک مرکزی اساسا مقصر تورم را افزایش قیمتها می‌داند. تورم همان افزایش قیمتها است. این قضیه مثل این می‌ماند که سارق علت سرقت پول قربانی را کیف پول وی بداند. بانک مرکزی به افزایش قیمتها اشاره کرده و سپس ادعا می‌کند که آنها باید با تورم مبارزه کنند. آنها خودشان را در حال مبارزه با تورم جلوه می‌دهند در حالی‌که همین‌ها علت تورم هستند.
مصرف‌کنندگان اغلب به درستی به آمارهای اقتصادی بدگمان هستند چون آنها افزایش قیمتها را روزانه می بینند. لودویک فون میزس در تبیین خطاهای شاخص قیمتها گفت: «در دنیای واقع هیچکس اجازه نمی‌دهد فریب اعداد شاخص تورم را بخورد.» مقامات دولتی برای اینکه مردم را متقاعد سازند که آمارهای تورم صحیح و دقیق است، شاخص تورم را تا یک یا دو دهم اعشار اعلام می‌کنند. اداره آمار کار، با وجود عدم دقت آمارهای اقتصادی، یک گام جلوتر رفته و شاخص تورم را تا سه رقم اعشار گزارش می‌دهد.
استدلال برای این عمل مهمل این است که بانک مرکزی می‌خواهد آمار تورمی دقیق‌تری را گزارش دهد. این تصور و اندیشه که دولت می‌تواند تورم را تا یک هزارم‌درصد دقت گزارش دهد پوچ و نامعقول است. اما گزارش دادن آمار اقتصادی تا یک nام‌درصد این توهم را به جامعه القا می‌کند که آمارهای دولتی دقیق هستند. مقامات دولتی امیدوارند با چنین شیرین‌کاری‌هایی، مردم را متقاعد سازند تا آمارهای رسمی تایید شده آنها را بپذیرند حتی اگر آنها چنین آماری را دستکاری کردند تا اخبار اقتصادی خوب و خوشی به مردم بدهند.
بانک مرکزی چگونه می‌تواند تورم را کمتر از واقع گزارش دهد؟ نرخ تورم اعلام شده براساس شاخص قیمت است که معروف‌ترین آن شاخص قیمت مصرف‌کننده است و هر شاخص قیمتی بر اساس قیمت‌های فهرست خاصی از کالاها است که سبد (زنبیل) کالاها نامیده می‌شود. انتخاب کالاهایی که در سبد شاخص قیمت شامل می‌شود دلبخواهی و اختیاری بوده و انتخاب سبدی که در آن کالاهایی باشد که قیمت‌شان به کندی افزایش می‌یابد یا حتی کاهش می‌یابد و حذف کالاهایی که قیمت‌شان به‌سرعت افزایش می‌یابد منجر به کاهش نرخ تورم اعلام شده می‌شود.
برای درک این مساله که چگونه آماردانان سبد کالاها را در شاخص قیمت تغییر می‌دهند یک اقتصاد ساده شده را با فقط دو کالای تولیدی لوبیا و عدس در نظر بگیرید. در سال اول این اقتصاد 100 کیلو لوبیا و 300 کیلو عدس تولید کرد. سال بعد تولید عدس 10درصد افزایش یافته و به 110 کیلو رسید و تولید عدس نیز با 5درصد افزایش به 315 کیلو رسید. اینک فرض کنید قیمت لوبیا از 20دلار به 21دلار و قیمت عدس از 10دلار به 12دلار در این دوره یکساله افزایش یافت (جدول یک را ببینید). اگر بخواهیم تولید ناخالص داخلی (GDP) را با افزودن مخارج اسمی که صرف لوبیا و عدس شده است محاسبه کنیم پس GDP اسمی از 5000دلار به 6090دلار رسیده است که بیانگر رشد اقتصادی 8/21درصدی است. بدیهی است که GDP اسمی رشد این اقتصاد را به درستی نشان نمی‌دهد. اگر یک صنعت 10درصد رشد کند و صنعت دیگر 5درصد رشد کرده باشد رشد کل اقتصاد نمی‌تواند 8/21درصد باشد.
دلیل این ناهمخوانی به تورم بر می‌گردد که اعداد GDP اسمی را بزرگ ساخته است. ناسازگاری بین رشد GDP اسمی و رشد اقتصادی واقعی چنان آشکار است که بانک مرکزی جرات نمی‌کند اعداد GDP اسمی را به عنوان رشد واقعی اقتصاد گزارش دهد. به جای این‌کار آنها تورم (دولت ساز) را به کار می‌گیرند و بر آن اساس تخمین‌های GDP واقعی را گزارش می‌دهند. مشکل اینجا است که محاسبات GDP واقعی بر اساس آمارهای شبهه ناک سطح قیمتها هستند.فرض کنید که دولت این اقتصاد ساده شده بخواهد تخمین‌های GDP واقعی را گزارش دهد. آنها ابتدا باید سبدی از کالاها را انتخاب کنند که نماینده سطح قیمتها باشند. این سبد می‌تواند حاوی فقط یک کیلو لوبیا، یک کیلو عدس، یا هر ترکیبی از لوبیا و عدس باشد. هر تغییری در این سبد، معمولا شاخص قیمتها را تغییر می‌دهد. جدول دو پنج سبد احتمالی، محاسبات شاخص قیمت برای سال اول (سال پایه) و سال دوم، نرخ تورم در این دوره زمانی و GDP واقعی سال دوم و نرخ رشد GDP واقعی با توجه به هر شاخص قیمت انتخابی را نشان می‌دهد.اگر مقامات دولتی آن سبدی را انتخاب کنند که به سمت لوبیا گرایش دارد مثلا سبد الف، پس شاخص قیمتها باعث می‌شود آمار اقتصادی به
صورت مثبت‌تری در آمده و دولت اعتبار و محبوبیت بیشتری کسب کند. اگر آنها عدس را از سبد خارج کنند با این استدلال که قیمت «پرنوسانی» دارد آنها شاخص قیمت الف را استفاده کرده و نرخ تورم ۵درصد و نرخ رشد GDP واقعی ۱۶درصد را به جامعه اعلام می‌کنند. از نقطه الف تا نقطه ه، سبد کالایی وزن بیشتری با کالاهای گران شده پیدا کرده، نرخ تورم افزایش یافته و نرخ رشد واقعی اقتصاد کاهش می‌یابد.
انتخاب سبد کالاهای درون سبد دلبخواهی است. هیچ روشی وجود ندارد تا تعیین کنیم کدام سبد با دقت بیشتری تورم را اندازه‌گیری می‌کند. از آنجا که مقامات دولتی سبد را انتخاب می‌کنند با خاطر جمع می‌توان فرض گرفت آنها سبدی را انتخاب خواهند کرد که منافعشان را بیشتر کند.
شاید در جهت مصالح و منافع دولت باشد که شاخص قیمت ب را انتخاب کند. در این شاخص، عدس هم وجود دارد اما لوبیا وزن بیشتری در محاسبه تورم دارد. با این روش دولت هر دو کالا را در سبد وارد می‌کند و در عین حال ادعای نرخ تورم نسبتا اندک 8درصدی و نرخ رشد اقتصادی بالای 12درصدی می‌کند. پس اگر قیمت عدس به‌سرعت افزایش یابد دولت همیشه می‌تواند یک نرخ تورم به اصطلاح اصلی را اعلام کند که قیمت عدس در آن نباشد. کار بسیار راحتی است: عدس را از سبد خارج کرده و اعداد ساخته شده با شاخص قیمت الف را اعلام کنید.در مقیاسی بزرگتر و در دنیای واقع هم دولت‌ها همین کار را می‌کنند. عرضه پول انبساطی باعث ایجاد درآمد برای دولت و افزایش دروغین GDP می‌شود. دولت‌ها می‌توانند تورم به‌وجود آمده را با انتخاب سبد مناسب جهت شاخص قیمت مدنظر خود، پنهان سازند. اگر سبد انتخابی نشان دهد که نرخ تورم بالا و نرخ رشد واقعی اقتصاد پایین است مقامات دولتی بخشی از تورم را از سبد خارج کرده و نرخ تورم کمتری را نشان خواهند داد. به این ترتیب برای محاسبه رشد واقعی اقتصادی، بخشی از تورم از اعداد GDP اسمی بیرون کشیده نشده و می‌توان کاری کرد که رشد اقتصادی به نظر بالاتر
برسد.هر چند سال دولت‌ها شاخص قیمت مصرف‌کننده را بازنگری می‌کنند و در هر بازنگری نرخ تورم محاسبه شده کاهش می‌یابد. مقامات دولتی همیشه می‌گویند که سبد شاخص قیمت قبلی، تورم را بیش از واقع تخمین می‌زده است و باید آن را به سمت پایین تعدیل کنیم. آنها تایید می‌کنند که تخمین‌های آنها دقیق نبوده است. اما هرگز نمی‌پذیرند که نرخ تورم را بسیار کم محاسبه کرده‌اند و باید به سمت بالا تعدیل شود. سال پایه جدید با سبد کالایی جدید به آنها اجازه می‌دهد تا نرخ تورم را کمتر اعلام کنند. البته برای آنها ناممکن است که بگویند شاخص قیمت الف بهتر از شاخص قیمت ب بیانگر تورم است. این پافشاری بر بهتر بودن شاخص الف مستلزم این است که آنها نرخ واقعی تورم را بدانند.
اگر آنها نرخ واقعی را می‌دانند پس باید واقعا آن نرخ را و نه تخمین‌هایی از آن را اعلام کنند.مقامات دولتی انگیزه و توانایی دستکاری در آمارهای اقتصادی را دارند. درسی که می‌گیریم اینست که گول آمارهای دولتی را نخوریم.
مترجم: دکتر جعفر خیر خواهان
ارسال نظر