آسیب‌شناسی واردات در مناطق آزاد در گفت‌وگو با مدیرکل دفتر واردات گمرک
مناطق بدون هدف
آنچه در پی می‌آید، گفت‌و‌گوی ما با مدیرکل واردات گمرک ایران در مورد واردات کالا به کشور است.
غزال صادقی - مناطق آزاد تجاری و صنعتی که از سال‌های برنامه اول توسعه برای تسهیل سرمایه‌گذاری جهت توسعه صادرات اجازه تاسیس یافتند، به خاطر عدم‌برخورداری از بودجه دولتی عملا به گلوگاه‌های واردات کالا به کشور تبدیل شدند تا از این راه برای ایجاد زیربناهای توسعه در این مناطق درآمدی حاصل شود. هر چند گمرک تنها مجری قوانین است، اما بیشترین انتقادها همواره از تسامح و عدم‌سخت‌گیری ماموران آن در جلوگیری از واردات کالاهای همراه مسافر و قاچاق به کشور بوده است، چرا که این ماموران نقطه برخورد مردم با قوانین و مقررات هستند. به نظر ناصر کرمانی مدیرکل واردات گمرک ایران که از مدیران کهنه‌کار گمرک است با اینکه مناطق آزاد مزیت‌های مهم اقتصادی و تجاری بسیار مهمی دارند، اما برای آنها کار کارشناسی صحیح نشده است. از نظر وی همه عوامل و مقررات دخیل در این مناطق باید بازبینی و کارشناسی شود و به شکل مجموعه‌ای هماهنگ برای افزایش تولید، اشتغال و صادرات به کار گرفته شوند تا مقصود قانون‌گذار از تاسیس مناطق آزاد برآورده شود.
آنچه در پی می‌آید، گفت‌و‌گوی ما با مدیرکل واردات گمرک ایران در مورد واردات کالا به کشور است. از چه زمانی وارد گمرک شده‌اید، اولین پرسش این است که چگونه وارد این سازمان شدید؟
از سال ۱۳۴۸ با پست ارزیاب وارد گمرک شدم مدرک تحصیلی من کارشناسی اقتصاد است و اولین جایی هم که مشغول به کار شدم، گمرک خرمشهر بود. تا سال ۱۳۵۳ در گمرک خرمشهر بودم و بعد به تهران منتقل شدم و در گمرک‌های منطقه تهران در پست‌های مختلف مشغول به‌کار شدم. در پست‌هایی مثل ارزیابی، کارشناسی، معاونت فنی و در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به عنوان عضو کمیسیون، مشغول به کار بودم. در سال ۷۶ با پست مدیرکلی در قسمت واردات مشغول به کار شدم و از همان سال تاکنون در این پست مشغول به کار هستم.
با توجه به دیدگاه دولت نهم در مورد واردات، از مناطق آزاد شروع می‌کنم. به عقیده شما مناطق آزاد تجاری چه نقشی در سیاست بازرگانی خارجی دارند؟
همانطور که اهداف آن در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مشخص است این مناطق برای توسعه اقتصادی برای عمران و آبادانی، سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید، صادرات کالاهای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی تاسیس شده‌اند، بنابراین اهداف بسیار بالایی در این مناطق دنبال می‌شود که بسیار مشخص است و همه موارد آن در بعد اقتصادی و اشتغال کامل بر یک اقتصاد پویا استوار است.
این مناطق در تولید و اشتغال و صادرات چه نقشی دارند؟ بحث این است که آیا کارکرد مناطق آزاد با تعریفی که شما از آن ارائه کرده‌اید، همخوانی دارد؟
ما در مناطق آزاد بدون اینکه کار کارشناسی مناسب انجام دهیم و زیرساخت‌های مناسب را برای این مناطق فراهم کنیم، با همان حالت خام و ابتدایی آن را اداره می‌کنیم و اجازه میدهیم که در آن تولید انجام شود.
پس کارهای تولیدی از این دست نمی‌تواند مزیت‌های مطلوب و اهداف موردنظر را داشته باشد. به طور مثال هزینه کارگر در آنجا نسبت به مناطق دیگر تولید ما که در مسیرهای دورتری قرار گرفته بالا است و وقتی بخواهد وارد بازارهای کشورهای خارجی شوند به لحاظ اینکه باید به صورت ترانزیت و یا ترانشیپ، در هزینه‌های آنها تاثیر می‌گذارد و یا بانک‌ها و بیمه‌ها فعال نیستند و یا کارگران آنجا با هزینه‌های بالا کار می‌کنند و یا در قسمت تولید، مثل برق و غیره هزینه‌های بالایی هستند و مجموعه این عوامل بر روی قیمت تمام‌شده کالا تاثیر می‌گذارد و طبیعی است که مطلوبیت صادرات را از بین می‌برند. با همین زیرساخت‌ها و عواملی که در حال حاضر وجود دارد ما تا به‌حال ندیده‌ایم که منطقه‌ای در بعد اصلی خود که اشتغال و صادرات است فعال باشد. فقط در بعد تجاری که آن هم سمت و سویش به‌صورت واردات درون‌گرا است به لحاظ اینکه همه آنها جهت وارداتی به کالا داده می‌شود.
مناطق در نظر گرفته شده و با وجود اینکه بعضی از مناطق آزاد از نظر مکانی مزیت‌های اقتصادی مهمی دارند، به شکل صحیح در ایجاد آنها کار کارشناسی انجام نشده است، مثلا کیش به جهت نقطه‌یابی و با توجه به اینکه جغرافیای خوبی از لحاظ جذب توریست دارد قابلیت دفاع دارد، ولی این نقطه جذب توریست هیچ‌گاه نتوانسته در ابعاد اقتصادی تولید و صادرات موثر واقع شود یا در منطقه قشم می‌بینم، با اینکه نقطه خوبی در جنوب کشور است، هیچ توجیه اقتصادی مناسبی ندارد. شاید این منطقه، محل مناسبی برای صادرات باشد و یا اینکه به لحاظ ارتباطات دریایی و یا ارتباط هوایی با کشورهای اطراف جایگاه خوبی را داشته باشد اما به‌دلیل نبودن زیرساخت‌های مناسب اقتصادی مثل نداشتن اسکله‌های خوب یا نبودن بنگاه‌های اقتصادی لازم مثل بانک‌ها، بیمه‌ها و یا شرکت‌های حمل‌ونقل که به طور مستقیم در این نقطه‌ها باید فعال باشند، می‌بینم که در کارکرد آنها مشکلات زیادی وجود دارد. این در حالی است که ۵۰درصد از حجم واردات ایران به گمرک بندرعباس منحصر می‌شود و در کنار آن بنادر دیگری مثل بوشهر، بندر لنگه یا خرمشهر و آبادان با اینکه اسکله‌های مطلوبی هم دارند ولی نمی‌توانند مقداری از بار ترافیکی بندرعباس را کاهش دهند و می‌بینیم که این بندرها به آن شکل که باید، هنوز فعال نیستند. اینها همه به‌دلیل توجیه‌‌های نامناسب اقتصادی است، زیرا زمانی که یک واردکننده می‌خواهد کالایی را وارد و یا صادر کند، روی هزینه‌ها و امکانات، سالم بودن مسیر و سالم رسیدن مسیر برنامه‌ریزی می‌کند و در تصمیم‌گیری خود دخالت می‌دهد، این در حالی است که بوشهر یا چابهار نتوانسته‌اند جایگاه اصلی خود را پیدا کنند یا بندر امام، به‌رغم امکانات عظیمی که دارد، فقط منحصر شده به ورود بعضی از کالاهای دولتی که اینها یک کار کارشناسی دقیق و همت زیادی را می‌طلبد که باید مسوولانی که دست‌اندرکار هستند، با بررسی‌های مناسب و دقیق این اشکالات را برطرف کنند و با بررسی راندمان کار این مناطق، در درجه اول باید ببینند علت این مشکلات چیست که مثلا با وجود اینکه مسیر واردات کالا از بندر امام نزدیک‌تر از بندرعباس است، ورود کالا از گمرک
بندر عباس انجام می‌شود یا بعضی از کالاهای ما صرفا در شرق کشور مصرف دارند، ولی با این حال به جای اینکه این کالاها در چابهار تخلیه شوند باز هم این کار در بندر عباس صورت می‌گیرد.در مورد خیلی از پایگاه‌های اقتصادی دیگر هم به همین ترتیب است. مجموعه کلی این عوامل باید کاربینی و کارشناسی شود تا مجموعه عوامل اقتصادی دست به دست هم دهند و به یک نقطه مطلوب اقتصادی تولید، اشتغال، صادرات و یا واردات پیدا کنند.
اگر محدودیتی در واردات کالا ایجاد شود این مناطق از چه امتیازاتی بهره‌مند می‌شوند؟
این مناطق نسبت به مبادی دیگر ورودی، در اولویت ورود کالا قرار دارند به طور مثال اگر محدودیتی در ورود کالا باشد، این مناطق از امتیازات خاص خود بهره‌مند هستند و می‌توانند واردات کالا را تسهیل کنند. ثبت سفارش در این مناطق ساده‌تر انجام شود یا از امتیاز تولید و ارزش افزوده استفاده می‌شود و می‌توانند واردات کالا را ساده‌تر انجام دهند. توجه داشته باشیم هرگاه سیاستهای، یکسان‌سازی در واردات اعمال می‌شود، ورود کالا از مبادی مختلف چه از شمال یا جنوب زمینی یا دریایی و یا هوایی واردات یکسان شود، این مناطق بلافاصله در شرایط بحرانی قرار می‌گیرند و در نهایت می‌بینیم که در سال‌های اخیر نیز با وجود تسهیلاتی که برای واردات کالا برقرار شده اشتغال خود را حفظ کرده‌اند، چرا که در دو سال اخیر دولت اجازه داده که در سقف ۵/۱میلیارد دلار واردات از این مناطق انجام شود، با کاهش عوارض پرداختی به منطقه از سود بازرگانی این کالاهای وارداتی یعنی چیزی در حدود ۱۵درصد که به عنوان عوارض باید بگیرند و در منطقه خرج کنند اینها را از سود بازرگانی کاهش می‌دهند و این به یک امتیاز خاصی برای تجار و کالاهایی که مصرفی هم هستند و تعرفه‌های بالا هم دارند سمت و سویشان از طریق مناطق آزاد باز شده و از این راه واردات انجام می‌شود و به این ترتیب این تجار ادامه مسیر می‌دهد.
در مورد کالاهای مسافری وضعیت چگونه است؟
در مورد کالاهای مسافری اگر کالا متعلق به خود مسافر باشد، بحثی در آن نیست و جای دفاع دارد اما زمانی که کالاهای تجاری و کالاهای مصرفی با تعرفه بالا وارد می‌شود و بدون هیچ‌گونه بررسی در مورد اینکه کالای وارداتی، خدمات پس از فروش دارد یا استاندارد است و یا ممکن است کالای وارداتی باکیفیت پایین وارد شود، کسی نمی‌تواند کالا را از لحاظ استاندارد کنترل کند. اینها گوشه‌ای از انتقادهایی است که می‌شود به ورود کالا از طریق مسافر وارد کرد. در حال حاضر ما در مورد محصولات داخلی مثل پارچه یا لباس و لوازم خانگی به لحاظ حمایت از صنایع داخلی برای لباس کیلویی ۲۵هزار تومان را مطرح کرده‌ایم یا برای ماشین لباسشویی حداقل عوارض هر دستگاه ۰۰۰/۷۰تومان یا برای جاروبرقی، اتوی برقی یا در مورد کفش با یک حساسیت و دقت خاصی مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری می‌کنند، ولی بعد اعتراضات گسترده‌ای صورت می‌گیرد که این مبالغ بسیار بالا است اما به جهت حمایت از صنایع داخلی این مبالغ اخذ می‌شود ولی زمانی که در چارچوب مسافری از مناطق آزاد وارد شود تمام این سیاست‌ها دور زده می‌شود و هیچ کنترلی بر روی آن وجود ندارد و طبیعتا ورود کالا از این مسیر به سیاستهای بازرگانی ما لطمه می‌زند و علاوه بر آن، بر روی تولیدات داخلی نیز تاثیر منفی می‌گذارد و حقوق دولت را نادیده می‌گیرد و سازمان حمایت از مصرف‌کننده را دور می‌زند یعنی مصرف‌کننده‌ای که می‌خواهد این کالا را استفاده کند، از هیچ خدمات پس از فروشی، هیچ استانداردی که شامل حال این کالا باشد بهره نمی‌برد و اینها مشکلاتی است که باید برای آنها تصمیمات اساسی گرفته شود.
مسافری که با قصد مسافرت وارد کشوری می‌شود و کالاهایی را می‌خرد و می‌آورد، به خاطر اینکه اطلاعی ندارد چه کالاهایی مجاز است یا خیر چگونه می‌تواند از اقلام مجاز اطلاع پیدا کنید؟
بروشورهایی برای این منظور در تمام گمرکات ما وجود دارد که در زمانی که میخواهند از مرزها خارج شوند در اختیارشان قرار می‌گیرد تا کالاهایی را که ممنوعه شرعی و قانونی هستند، وارد نکنند، مثل مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا مواد غذایی و قلمه گل و گیاه که آلوده هستند و ورودشان به کشور سلامت بهداشتی را به خطر می‌اندازد.
در موارد دیگر که در حد استفاده شخصی خود مسافر است ما ممنوعیتی را ایجاد نمی‌کنیم و هر مسافری بر مبنای سلیقه و احتیاجات خودش می‌تواند کالاهای مورد نیاز خود را بیاورد و از نظر قانونی هیچ مسافری تاجر تلقی نمی‌شود.
ولی با این که در بسیاری از مبادی ورودی، مثل فرودگاه مهر‌آباد، اصفهان، شیراز و ... چنین چیزهایی دیده نمی‌شود ولی در بعضی از مرزها مانند قشم، کیش، بازرگان و نقاط شمالی کشور از قوانین مسافری سوءاستفاده می‌شود و جنبه تجارت پیدا می‌کند و برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها در بنادری مانند کیش یا قشم میزان کالا مشخص است. مثلا مقدار لباسی که می‌توانند وارد کنند یا دستگاه‌های برقی که وارد می‌شود مانند اتو، جاروبرقی، مایکروویو، فقط یک دستگاه را برای مصرف شخصی خود می‌توانند وارد کنند و اگر بیشتر از آن را وارد کنند با آنها برخورد می‌شود.این عوامل واسطه‌هایی هستند که بیشتر در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند به طوری که خارج از گمرک کالاهایی را به صورت «پک» تدارک می‌بینند.مثل تعداد مشخص لباس، لوازم آرایش، مواد خوراکی و مقداری نیز لوازم برقی می‌گذارند که تعداد این کالا کاملا مطابق قوانین تعیین شده گمرکی برای یک مسافر است و از ۸۰ دلار نیز بیشتر نیست و زمانی که این پک کامل شد مسافر آن را از خارج از گمرک برمی‌دارد از تمام قسمت‌های کنترل گمرک عبور می‌کند و از لحاظ مقرراتی نیز هیچ کار خلافی انجام نشده و درست ضوابط غیرتجاری بودن کالا رعایت شده و حد استاندارد کالا و غیرتجاری بودن کالا و ارزش‌گذاری و حد معافیت کالاها در آن رعایت شده است و در نهایت این کالاها پس از تحویل در جای دیگری جمع‌آوری می‌شود و به صورت یک مجموعه در می‌آید و با این که مسافر در حد غیرتجاری کالا وارد کرده است در نهایت بدون پرداخت حق گمرکی مثل یک تاجر عمل کرده است و یک نوع واردات انجام شده است.
آیا قوانین وارداتی در مناطق آزاد تفاوتی با مبادی دیگر گمرک دارند؟
ورود کالا به کشور چه از طریق مناطق آزاد و چه از طریق مناطق غیرآزاد مقوله‌ای یکسان است ولی این توجه داده می‌شود که مثلا کالای تجاری که از مناطق آزاد وارد می‌شود، تخفیف‌هایی دارد که در سایر نقاط وجود ندارد این سیاست به صورت یک قانون وجود دارد و گمرک نیز آن را اعمال می‌کند ولی از لحاظ قانونی، تخفیف‌هایی که انجام می‌شود با سیاست‌هایی که در مبادی دیگر انجام می‌شود ناهماهنگ است. در مقررات مسافری، مسافر از مناطق آزاد در هیچ کشوری برای ورود به کشورش از مناطق آزاد اجازه واردات ندارد. مسافر در همه جای دنیا می‌تواند به مناطق آزاد سفر کند ولی فقط کالایی از آنجا بخرد که بتواند از کشور خارج کند نه این که داخل کشور بیاورد. ولی در کشور ما این قانون اعمال نمی‌شود. ما در اینجا می‌بینیم که مسافران ما صرفا به قصد خرید وارد مناطق آزاد می‌شوند نه به قصد گردش و استفاده از فضای تفریحی که برای آنها ایجاد شده.
در زمان آقای کرباسیان دایره ارزش گمرکات وجود داشت که بعد از پایان ریاست ایشان این سازمان تفکیک شد این کار چه فواید و چه مضراتی داشت؟
در زمان ایشان این تصمیم‌گیری انجام شد که یک ارزیاب، وظیفه‌اش رسیدگی به ارزش است، همانطور که تعرفه و مطابقت کالا با اسناد را انجام می‌دهد ارزش کالا را نیز خود ارزیاب تعیین کند و همه کارهای ارزیابی به عهده یک نفر گذاشته شده بود و از پراکندگی کار که مثلا کالایی اگر ارزیابی شد، برود قسمت ارزش و در آن قسمت ارزش کالایش بررسی شود به خاطر اینکه کار ساده‌تر و سریع‌تر انجام شود این تصمیم گرفته شد. بررسی ارزش با توجه به سیستم مکانیزه‌ای که در گمرک وجود دارد از طریق داده‌هایی که در سیستم وجود دارد از طریق این ارزش‌گذاری انجام شود و هر ارزیابی همانطور که تعرفه را رسیدگی می‌کند یا مطابقت کالا با اظهارنامه را انجام می‌دهد به سیستم مراجعه کند اطلاعات ارزشی را از سیستم بگیرد و نسبت به ارزش کالا بررسی کند و نهایتا کنترل‌های لازم را انجام دهد این از آن زمان به این صورت مطرح شده ولی این به معنای این نیست که ارزش کالا در گمرک بررسی نشود ارزش، بررسی می‌شود و صرفا به خاطر بالا بردن سرعت در ترخیص کالا این عمل انجام می‌شود زیرا ارزیابی که کالا را دیده و کیفیت و خصوصیت آن کالا آشنایی کافی دارد دیگر بدون اینکه نمونه‌برداری شود و به قسمت دیگری که کالا را ندیده و ارزیابی نکرده بدون اینکه به آن قسمت ارجاع شود خود ارزیاب این کارها را انجام می‌دهد.
چگونه در این روش از فاینانس‌ها سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد چگونه می‌توان این معضل را هم حل کرد؟
طبیعتا با توجه به تخصص ارزیاب امکان دارد که اشکالاتی هم به وجود بیاید اما عموما ارزیاب‌های ما آموزش لازم را می‌بینند و اصولا به خاطر اینکه در این سیستم تنها ارزیاب نیست که تصمیم می‌گیرد و کارشناس دیگری هم وجود دارد که پس از اینکه ارزیاب این کالا را بررسی و ارزش آن را تایید کرد، وارد عمل می‌شود و او هم این عملیات را ارزیابی می‌کند و در مرحله سوم هم در خروج وجود دارد که در آنجا نیز کالا مورد ارزیابی کامل قرار می‌گیرد و بعد از این مرحله نیز اگر اشکالی وجود داشته باشد، ادارات بازبینی را در خود گمرک داریم که اینها مراحل کنترلی بعدی را ایجاد کرده که میزان خطای کار را کمتر می‌کند ولی به هر صورت منکر این نمی‌شویم که گاه از روی ندانستن و تشخیص برند کالا و موارد دیگر، امکان دارد کالایی متفاوت با ارزش واقعی خود از گمرک خارج شود ولی موارد آن بسیار جزئی هستند.زیرا در این طرح هدف این بود که هم کالا با دقت بیشتر و هم با سرعت بالاتر عبور کند و از تشریفات گمرکی کمتر شود.
شعار گمرک، امین دولت و خدمت‌گزاری به مردم است وظیفه سنگینی را بر عهده تمام مسوولان گمرک می‌گذارد با توجه به اینکه بخش عمده کالاهایی که در کشور استفاده می‌شود وارداتی است، باید از استانداردهای کافی برخوردار باشد با وجود این شرایط چه کارشناسانی در گمرک وجود دارند که این استانداردها را تشخیص دهند؟
اهداف گمرک هم حمایت از تولید هست و هم حمایت از مصرف، در جایی که حمایت‌های مصرف‌کننده مطرح باشد، وقتی که کالایی وارد شود ما از نظر آلودگی، موقعیت مصرف و عدم ایجاد خطر برای مصرف خانواده، ناگزیر هستیم که تمام این موارد را بررسی کنیم. هر کدام از این کالاها نیز قانون خاصی را دارند مثلا ما در مورد لوازم آرایشی، بهداشتی و خوراکی ماده ۱۶ قانون را داریم یا در مورد کالاهای گوشتی و لبنی ماده ۹ قانون دامپزشکی را داریم، همین طور در مورد قرنطینه‌ها یا استانداردها که باید ضوابط استاندارد رعایت شود و یا در مورد کالاهایی که به اشعه آلوده هستند و ایجاد خطر می‌کنند برای مصرف‌کننده که شامل قوانین خاصی می‌شوند و فهرست‌هایی را هم دارند یعنی کالاهایی که در چارچوب این قوانین قرار گرفته همیشه در ردیف تعرفه‌اش یک علامتی وجود دارد که براساس آن فهرست و براساس آن توجهی که در کتاب قانون قرار گرفته شده گمرک به این موضوع توجه می‌کند و چون گمرک، متخصص این امور نیست کالاهایی را که اجازه استاندارد میخواهند، به اداره استاندارد معرفی می‌کند و آنهایی که مجوز بهداشت میخواهند به وزارت بهداشت و ادارات ذی‌ربط آن می‌فرستد و در مورد مواد دامی آنها را به جهاد کشاورزی و دامپزشکی می‌فرستد و براساس گواهی‌هایی که این سازمان‌ها صادر می‌کنند پس از اخذ این گواهی‌ها گمرک این کالاها را ترخیص می‌کند.
آیا در گمرک کارشناسان استاندارد حضور دارند؟
نه، گمرک در مورد اینکه کالایی استاندارد هست یا خیر اصلا اظهار‌نظر نمی‌کند. ما فقط طبق فهرست‌هایی که در دست داریم تشخیص میدهیم که آیا این کالا شامل کالاهایی می‌شود که احتیاج به گرفتن گواهی استاندارد دارد یا خیر و ما طبق فهرست‌هایی که داریم کالاها را به سازمان‌های ذی‌صلاح میدهیم و آن مراجع هستند که به این موضوعات توجه می‌کنند و گواهی‌های لازم برای ترخیص را به ما ارائه می‌کنند.
چه نظارتی بر روی کار اداره استاندارد وجود دارد و آیا می‌توان به حکم اداره استاندارد در مواردی اعتراض کرد؟
زمانی که کالای واردکننده به وسیله اداره استاندارد تایید نشد با توجه به گواهی‌هایی که از شرکت‌های معتبر از کشور واردکننده گرفته است، می‌توانند اعتراض کنند. که در این زمان کالا به آزمایشگاه‌های دیگری برده می‌شود و با شرایط دیگری که مناسب کالا است مورد آزمایش مجدد قرار می‌گیرد تا ببیند با استانداردهای آنها مطابقت دارد یا خیر.
گمرک چگونه از تولید‌کنندگان داخلی حمایت می‌کند؟
اولین هدف گمرک با توجه به تعرفه‌هایی که تصویب می‌شود حمایت از صنایع داخلی است در هر صفحه از کتاب تعرفه‌های مخصوص گمرک، در هر ردیف تعرفه خاص آن منظور شده است. در مواردی تعرفه ۴درصد، ۲۰درصد، ۹۰درصد و یا حتی برای بعضی از کالاها امکان دارد تعرفه‌ای ۵۰۰درصد ارزش واقعی کالا منظور شود که تمام اینها به جهت حمایت از تولیدکننده داخلی تنظیم می‌شود. این تعرفه‌ها در کمیسیون در وزارت بازرگانی که متولی سیاست بازرگانی خارجی و متولی این حمایت‌ها هستند مطرح و در آن سازمان مشخص می‌شود و در این کتاب‌ها درج و به تایید هیات دولت می‌رسد که مورد استفاده واردکنندگان قرار گیرد.
با توجه به اینکه باید تغییرات در تعرفه‌های گمرکی، سالانه باشد امسال شاهد این بودیم که تعرفه‌های گمرکی در فروردین به صورت یک کتاب ابلاغ و در دسترس واردکنندگان و پیله‌وران قرار گرفت، اما در اردیبهشت ماه این تعرفه‌ها تغییر کرد با توجه به این تغییرات ناگهانی آیا تجار می‌توانند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت انجام دهند؟
امسال در ابتدای سال یک کتاب به ما داده شد که تایید نشده بود و پیشنهاد این تعرفه‌ها بود ولی در اردیبهشت‌ماه تصویب شد بنابراین کتابی که در فروردین ماه به ما داده شد کتاب قابل اجرایی نبود و مورد تایید دولت هم قرار نگرفت و نهایتا در اردیبهشت ماه مورد تائید قرار گرفت و ابلاغ شد ما در نهایت تغییرات کلی را در اردیبهشت ماه داشتیم و تعرفه‌هایی که در اول فروردین ابلاغ شد قابلیت اجرایی نداشت هر چند که به بازار ارائه شد و خیلی‌ها هم این کتاب را تهیه کردند ولی در واقع از نظر عملیاتی اجرا نشد و مسوول این کار نیز ما نبودیم و نباید این کتاب را وارد بازار می‌کردند تا باعث ضرر تجار نشود ولی به طور کلی تغییرات کلی در ابتدای سال انجام می‌شود که این کار امسال با دو ماه تغییر انجام گرفت و تغییراتی که طول سال امکان دارد انجام شود موردی هست یعنی امکان دارد بنا به یک وضعیت اقتصادی خاصی انجام شود به طور مثال ما با کمبود عرضه شکر در دنیا روبه‌رو شویم یا برنج یا بعضی از کالاهای بورسی که ناگزیر می‌شویم در طول سال با توجه به نوساناتی که بر روی قیمت جهانی آن صورت می‌گیرد ما نیز تغییرات مورد بر روی آن انجام دهیم و طبیعتا برای تمام کالاها این قابل اجرا نیست اگر قیمت جهانی بالا برود به لحاظ حمایت از مصرف‌کننده تعرفه‌ها پایین می‌آید اما اگر قیمت جهانی پایین بیاید باز به لحاظ حمایت از تولیدکننده داخلی قیمت تعرفه‌ها بالا می‌رود یا در مورد میوه، با توجه به فصل خاص آن تعرفه‌بندی انجام می‌شود که در فصولی که ما محصولات داخلی خودمان به بازار ارائه می‌شود تعرفه بالا است.
ولی در سایر فصول که محصولات داخلی کشور کاهش یافته و در بازار نایاب می‌شود واردات همین کالا با تعرفه پایین انجام می‌شود. ولی برای حمایت از ثبت سفارش کسانی که قبل از ایجاد تعرفه‌های جدید با توجه به تعرفه‌های گذشته سفارش‌های خود را انجام داده‌اند و امکان دارد که متضرر شوند نیز قانون این موارد را نیز پیش‌بینی کرده است و در ماده ۱۱ آئین‌نامه قانون صادرات و واردات و به لحاظ حقوق مکتبی که این افراد دارند زمان ثبت سفارش کالا موردنظر قرار می‌گیرد. یعنی تاجری که می‌خواهد اقدام به واردات کند طبیعتا قبلا بازاریابی می‌کند و تعرفه‌ها را بررسی و شرایط ورود کالا را نیز احراز می‌کند و با این شرایط می‌بیند که قیمت تمام‌شده خودش چقدر خواهد بود با این قیمت تمام‌شده اگر مناسب باشد و بتواند در بازار داخل رقابت کند ثبت سفارش خواهد کرد که این اقدام به ثبت سفارش ملاک و معیار گمرک برای حقوق ورودی خواهد داشت، یعنی اگر ثبت سفارش کرده باشد براساس تعرفه‌ای که در زمان ثبت سفارش حاکم بوده، گمرک مطالبات خود را می‌گیرد حتی ممکن است کالایی ممنوع شده باشد یعنی در زمان ثبت سفارش آزاد بوده و بعد از ثبت سفارش این کالا ممنوع شده است بالطبع این کالا چون در زمان از ثبت سفارش آزاد بوده است جزو ضوابط قبل از ممنوعیت این سفارش صورت خواهد گرفت و اینها حقوقی است که برای واردکننده منظور شده است.
گمرک در جلسات وزارت بازرگانی شرکت می‌کند و کارشناسانی می‌فرستند که صاحب‌نظر هستند و در تصمیمات دولت و مجلس نیز تاثیر می‌گذارند با توجه به این موارد، گمرک چگونه اعمال نظر می‌کند که پیامدهای مثبتی داشته باشد تا بازرگانان به قاچاق کالا سوق پیدا نکنند؟
در مرحله اول قانونی کارآیی دارد که از لحاظ اجرایی هم مراحل اجرای آن دیده شود و در اجرا با اشکالی برخورد نکند سازمان گمرک در نهایت سازمان مجری است و اگر از این سازمان نظرخواهی می‌کنند به لحاظ این است که اشراف کامل بر روی قوانین دارد و از لحاظ اجرایی با تمام قوانینی که در تجارت واردات، صادرات و یا تولید وجود دارد سروکار دارد و چون مجری هم هست. اگر در جلسه‌های کارشناسی شرکت می‌کند به لحاظ این است که تصمیمی گرفته شود که اولا موقعیت قانونی در آن وجود نداشته و امکان اجرای آن در گمرک وجود داشته باشد. با این اهداف گمرک در تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌کند و نظر گمرک کسب می‌شود و گمرک همواره معتقد است که باید تعرفه‌ها در حد منطقی باشد تا امکان قاچاق وجود نداشته باشد و همواره این نظرات از طرف گمرک به مسوولان اعلام می‌شود که اگر تعرفه بالایی بر کالا اعمال شود با توجه به این که مرزهای گسترده‌ای داریم امکان قاچاق این کالا وجود دارد.
آیا قاچاق از مبادی رسمی گمرک صورت می‌گیرد؟
کالایی که از گمرک وارد می‌شود، در ابتدا باید ثبت گمرکی شود و بعد در انبار بماند و برای آن قبض انبار صادر می‌شود و زمانی می‌تواند از انبار خارج شود که تشریفات گمرکی را طی کند و پروانه گمرکی را کسب کند و انباردار براساس این پروانه اجازه خروج می‌دهد بعد از خروج کالا نیز در گمرک دوباره بررسی می‌شود چیزی که به‌عنوان قاچاق در گمرک عنوان می‌شود، به این صورت است که کالاهای مشابهی را داریم به طور مثال پارچه ممکن است یک فقره از آن پروانه گمرکی داشته باشد اما امکان دارد چندین فقره از آن از مبادی دیگری وارد شود. هرگاه به ظن قاچاق گرفته شود آن پروانه‌ای را که برای کالای مشابه بوده ارائه می‌دهد چون پارچه‌ها با نوع مواد مشخص می‌شود و طرح آن را نمی‌توان مورد بررسی قرار داد و کالای خاص قاچاقی را که از مبادی دیگر می‌آورد با این پروانه پوشش می‌دهد در این صورت که این کالاها شبه قاچاق محسوب می‌شود ولی از مبادی رسمی گمرک قاچاق وجود ندارد.
درباره سیستم «آسیکودا» توضیح دهید؟
یک سیستم ماشینی تعریف شده است که در سایر کشورها نیز وجود دارد اطلاعات مطلوب و آن عوامل که در ارزیابی کالا موثر است توسط کمیته‌ای تعریف می‌شود و به سیستم ارائه می‌شود در این سیستم با توجه به حساسیتی که روی کالاها وجود دارد و مجوزهایی که می‌خواهد یا درجه ریسک‌پذیری روی این کالا که اگر تعرفه آن بالا باشد در مسیر قرمز و کالاهایی که حساسیت کمتری دارد یا اعتباری است در مسیر سبز و کالاهایی هم هستند که به جهت مجوزهایی که لازم دارند در مسیر زرد قرار می‌گیرد که فقط از نظر اسنادی مورد بررسی قرار می‌گیرند و این مسایل در کمیته تصمیم‌گیری می‌شود و درجه‌بندی می‌شود ما در حدود ۳۰درصد کالاهایمان از مسیر سبز عبور می‌کند که این اظهارنامه‌ها بلافاصله در مسیر سبز قرار می‌گیرد و بلافاصله پروانه امضا می‌شود و در عرض کمتر از نیم‌ساعت می‌تواند کالای خود را ترخیص کند و هر ماه بازدیدهای دقیقی از این سیستم انجام می‌شود و راه‌های گریز و خلافی را که امکان دارد در این سیستم‌ها وجود داشته باشد با همکاری کارشناسان و معاونت گمرک بررسی و از تکرار مجدد آن جلوگیری می‌کنند و این کمیته به اصلاح سیستم می‌پردازند.
در سیستم زرد، سبز و قرمز کالاهایی وارد می‌شوند که مهر مسیر زرد هم می‌خورد اما بر روی این کالاها از لحاظ کار کارشناسی اعما‌ل‌نظر مسیر قرمز صورت می‌گیرد چرا این اشکال در این سیستم وجود دارد؟
بله، این امکان وجود دارد که حتی کالایی که در مسیر سبز تعریف شده و قرار گرفته با نظر کارشناسی که در آن قسمت قرار گرفته و مسوولیت دارد این پروانه را امضا کند تشخیص دهد که این امکان دارد در این مسیر اشکالی ایجاد کند یعنی به‌طور طبیعی در همانجا آن را بررسی می‌کنند و به خاطر اینکه تشخیص دهند صحت کار ماشین تا چه حد است آن را مجددا بررسی می‌کنند و اگر تشخیص دهند این کالاها جزو کالاهای استثنایی است آنها را از مسیر جدا می‌کنند و آن را در مسیر قرمز یا زرد قرار می‌دهند که یا به صورت راندم است یا در موارد بسیار استثنایی این موارد اتفاق می‌افتد.
اگر شخصی بخواهد شغل بازرگانی را در ایران انتخاب کند برای آشنایی با قوانین گمرکی، بانکی و تجاری چه منابعی را معرفی می‌کنید و چه مراکزی وجود دارد؟
مراکز زیاد هستند به‌طور مثال خود گمرک مرکز آموزش دارد و بعضی از سازمان‌های دولتی در کنار ما هستند مثل اتاق، وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت صنعتی که مقررات گمرکی را آموزش می‌دهند، آشنایی با تعرفه‌ها و قوانین امور گمرکی در اتاق زمانی که کلاس آموزش می‌گذارند محور آموزش ممکن است، اعتبارات بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل باشد که نمی‌توان گفت این کلاس‌ها در جای خاصی و به صورت یکی تشکیل می‌شود و با توجه به تخصص قسمت کلاس‌ها تفکیک شده‌اند.
ارسال نظر