در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام شد
سرمایهگذاری داخلی هم باید متولی داشته باشد
عکس: فارس
معاون وزیر اقتصاد از استقبال نهادهای بین‌المللی از اصلاحات اقتصادی ایران خبر میدهد:
بازتاب مثبت ابلاغیه اصل ۴۴ در محافل خارجی
محمد طاهری، غزال صادقی- در شرایطی که پرونده قانون جدید سرمایهگذاری خارجی میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رفت و آمد مداوم بود، طهماسب مظاهری از او خواست واشنگتن دی‌سی را به مقصد «باب همایون» ترک کند.
او قریب به ۱۳ سال نماینده ایران در بانک جهانی بود و به تهران بازگشت تا ریاست سازمانی را برعهده بگیرد که نیاز به بازنگری و اصلاح ساختار داشت.
عکس: فارس
معاون وزیر اقتصاد از استقبال نهادهای بین‌المللی از اصلاحات اقتصادی ایران خبر میدهد:
بازتاب مثبت ابلاغیه اصل 44 در محافل خارجی
محمد طاهری، غزال صادقی- در شرایطی که پرونده قانون جدید سرمایهگذاری خارجی میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رفت و آمد مداوم بود، طهماسب مظاهری از او خواست واشنگتن دی‌سی را به مقصد «باب همایون» ترک کند.
او قریب به 13 سال نماینده ایران در بانک جهانی بود و به تهران بازگشت تا ریاست سازمانی را برعهده بگیرد که نیاز به بازنگری و اصلاح ساختار داشت.
دکتر محمد خزاعی به تهران آمد و از طهماسب مظاهری حکم معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی و ریاست سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران را گرفت. شاید مهم‌ترین ماموریت او بعد از ورود به باب همایون، تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون سرمایهگذاری خارجی بود. آیین‌نامه‌هایی که به عقیده دکتر خزاعی، اکنون هم زمان بازنگری آنها فرارسیده است. محمد خزاعی علاوه بر نمایندگی دولت ایران، در بانک جهانی، در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی، مخبر کمیسیون اقتصادی بوده و در عین حال مخبر کمیسیون ویژه بررسی لایحه بانکداری اسلامی هم بوده است. در پرونده فعالیت‌های او، تدریس معارف اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی هم دیده می‌شود. در حال حاضر ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی از جمله، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، صندوق اوپک، میگا و خیلی از نهادهای دیگر بین‌المللی، در حوزه فعالیت‌های او قرار دارد.
چند سال از اجرای قانون جدید سرمایهگذاری درایران می‌گذرد. آیا دراین مدت از قانون جدید ارزیابی و مطالعه‌ای صورت گرفته است؟بحث اصلی این است که آیا مقوله سرمایهگذاری خارجی با وجود این قانون کاستی دیگری ندارد؟ چه برداشتی از قانون فعلی سرمایهگذاری خارجی دارید؟
می‌دانید که بحث تغییر قانون سرمایهگذاری قبل از آمدن من آغاز شد. من از فروردین ۸۱ کارم را در سازمان سرمایهگذاری شروع کردم.
بحث این تغییر قبل از آن زمان مطرح بود. زمانی که من در بانک جهانی بودم، صحبت‌هایی مبنی بر استفاده از تجربیات سایر کشورها برای ایجاد تغییرات در قانون سرمایهگذاری خارجی در کشور مطرح شد و مذاکراتی هم با IFC و بخشی در بانک جهانی به نام (FIAS) که مخفف Foreign Investment Advisory Services (خدمات مشاوره‌ای سرمایهگذاری خارجی) است و تجربیات کشورها در بحث سرمایهگذاری خارجی را گردآوری کرده است، انجام گرفت و شاید مختصری هم از آن تجربیات بهره بردیم ولی به طور کلی قانون سرمایهگذاری خارجی مربوط به سال 1334 می‌شد و در واقع پنجاه سال از عمر قانون گذشته بود.این قانون هم با توجه به سازوکارهای مربوط به همان زمان تصویب شده بود. بنابراین نیاز به تجدیدنظر احساس می‌شد.ریشه‌های تجدیدنظر و تغییر در قانون را حتی باید مربوط به زمان دولت آقای هاشمی بدانیم که گفت‌وگوها و ایده‌ها کم‌کم شکل گرفت و در نهایت در سال 80 و 81، در دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید و ابلاغ شد.
قانون قدیم بر محوریت این مطلب که سرمایهگذاری خارجی در نظام اقتصادی کشور میتواند به عنوان محوری مهم عمل کند تدوین شده بود.البته قانون قدیم هم قانون خوب و پیشرفته‌ای بود ولی پروسه کار خوب نبود و بوروکراسی طولانی باید طی می‌شد.مثلا اگر به سرمایه‌گذاری‌های خارجی قبل از سال ۸۰ توجه کنید می‌بینید که همه آنها مصوب هیات وزیران هستند. یعنی اگر سرمایهگذاری می‌خواست۱۰هزار دلار یا ۵۰هزار دلار سرمایهگذاری کند، بایستی به سازمان سرمایهگذاری درخواست می‌داد. سازمان سرمایهگذاری درخواست را بررسی می‌کرد و آن را به صورت لایحه به هیات وزیران می‌داد. بعد در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌شد و پروسه‌ای بسیار طولانی را مثل تصویب یک قانون طی می‌کرد.
به طور طبیعی این شیوه برای سرعت بخشیدن به سرمایهگذاری مناسب نبود، چون سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی ماهیت کار اقتصادی و مالی دارد و زمان، عامل تعیین‌کننده‌ای در هزینه‌های وارد بر سرمایه‌گذار، از دست رفتن فرصت‌ها، تغییر ارزش ارز و یا پول داخلی دارد.
زمان و سرعت در تصمیم‌گیری فاکتورهای بسیار مهمی در سرمایهگذاری هستند. این موارد در قانون قدیم لحاظ نشده بود.
یا به عنوان مثال در قانون قدیم سرمایهگذاری خارجی بر مبنای ملیت سرمایه‌گذار بود. وقتی که در بانک جهانی بودم ایرانیان ساکن در خارج از کشور را می‌دیدم که با کار و تلاش، منابع مالی تهیه کرده بودند و گله داشتند که برای سرمایهگذاری در ایران کسی آنها را به عنوان سرمایهگذاری که از خارج پول آورده، به حساب نمی‌آورد و شرایط و ضوابط حاکم بر پول خارجی برای آنها اعمال نمی‌شود. آنها گله داشتند که چرا به فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها یا کسانی دیگر با ملیت‌های مختلف امتیازاتی داده می‌شود اما به ایرانیان مقیم خارج که با تلاش و سختی بیشتری در خارج از کشور پول تهیه کرده‌اند توجهی نمی‌شود.
موارد دیگری هم در کمبودهای قانون قدیم وجود داشت که کل این مباحث باعث تغییر در قانون شد.
بحث سرمایهگذاری از طریق بورس هم مطرح شد. در نهایت پس از بحث‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب قانون بود این طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در همان زمان من وارد سازمان شدم.
جلسات متعددی هم در مجمع شرکت کردم. دکتر دانش‌جعفری در آن زمان دبیر اقتصاد کلان مجمع بود که کمک زیادی هم به تصویب این قانون کرد و در نهایت با دید باز اعضای مجمع تشخیص مصحلت، این قانون به تصویب رسید.بعد از آن هم ما مشغول تهیه آیین‌نامه این قانون شدیم.
چه کسی پیشنهاد این لایحه را داده بود؟ آیا ایده در زمان دکتر نمازی شکل گرفته بود؟
پیشنهاد اصلی لایحه فکر می‌کنم در زمان دکتر نمازی ارائه شد. برای تهیه آیین‌نامه قانون از قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط قبلی استفاده کردیم و با همکاران خودمان در سازمان پیش‌نویسی را تهیه کردیم.
پیش‌نویس آیین‌نامه را به 60موسسه و مرکز تحقیقاتی برای اعلام نظر آنها فرستادیم. در حدود 2هزار ساعت روی آیین‌نامه کار شده بود.
با توجه به این که آیین‌نامه مربوط به سرمایهگذاری خارجی بود، سعی کردیم تا نظرات متخصصان و سرمایه‌گذاران خارجی را هم بشنویم.خود من چندین جلسه را با رایزن‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها با هماهنگی وزارت امور خارجه برگزار کردم.در نهایت پیش‌نویس را برای سرمایه‌گذاران سرشناس خارجی در ایران هم ارسال کردیم. از سازمان‌های مشاوره‌ای سرمایهگذاری داخلی که طرف‌های خارجی داشتند دعوت کردیم و جلسات مفصلی برای بحث و گفتوگو گذاشتیم. در نهایت لایحه به صورت آنچه که امروز می‌بینید، در دولت به تصویب رسید.
شما از تصویب قانون راضی بودید؟
یک نکته را به خاطر دارم که طبق نظر و خواسته وزارت اقتصاد نبود. ما در آیین‌نامه پیشنهادی مطرح کردیم که مرکز خدمات‌رسانی سرمایهگذاری خارجی در محل سازمان سرمایهگذاری تاسیس شود و این که دستگاه‌ها موظف هستند افراد ثابتی را به این مرکز معرفی کنند.وظیفه این مرکز بدین‌گونه بود که سرمایه‌گذار تمامی اموری را که باید در وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌داد در همین محل انجام دهد. این موضوع از حمایت آقای مظاهری، وزیر اقتصاد وقت هم برخوردار بود و اصولا الگو گرفته از طرح‌های مشابه خارجی بود. این موضوع در کمیسیون فرعی که برای کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شده بود مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان برخی از سازمان‌ها نیز گفتند که این کار عملی نیست. خاطرم هست که در روز رای‌گیری، من اصرار می‌کردم که این امر محقق شود و نمایندگان تام‌الاختیاری از دستگاه وارد این مرکز شوند و امور مربوط به سرمایهگذاری خارجی را انجام دهند که در نهایت این طرح با یک تغییر و اختلاف یک رای به تصویب رسید. تغییر این بود که نمایندگان دستگاه‌ها در مرکز خدمات سرمایهگذاری در محل سازمان سرمایهگذاری، در صورت لزوم حضور پیدا کنند. اضافه شدن قید در صورت لزوم،
پایه‌های طرح مورد نظر سازمان و وزیر محترم وقت را سست کرد ولی به هر حال زمینه را باز کرد و ما با وزرا در دولت مکاتبه کردیم و آنها هم نماینده تام‌الاختیار را معرفی کردند ولی این نمایندگان فقط در «عنداللزوم» در این مرکز حضور خواهند یافت. با این همه طرح به تصویب رسید که حتی می‌توان در آینده آن را تقویت کرد. ویژگی‌های مهم مصوب در این قانون که آیین‌نامه هم بر همان اساس تنظیم شد این بود که روند کار، دیگر در هیات دولت طی نمی‌شود بلکه هیات خاصی برای بحث، تصمیم‌گیری و در نهایت صدور مجوز سرمایهگذاری با امضای وزیر اقتصاد تشکیل شد.
حالا که قانون مورد آزمایش قرار گرفته وبه گفته شما با کمبود هم مواجه است،آیا برنامه‌ای برای بازنگری قانون و آیین‌نامه‌های آن دارید؟
روزهای بسیار پرکاری در زمان تدوین آیین‌نامه در سازمان داشتیم. ما در زمانی که آیین‌نامه را تصویب می‌کردیم، گرچه مبنا را قانون جدید قرار داده بودیم اما به مسائل و مشکلات هم توجه داشتیم. نظر شخصی من این است که این آیین‌نامه را باید گذرا در نظر بگیریم.
از آذرماه 82 تاکنون، در این سه سال و نیم که گذشته، احساس می‌کنم به مواردی در عمل و اجرا برخورده‌ایم که باید در جهت تسریع و تسهیل کار در آیین‌نامه بازنگری شود.
چنین تصمیمی گرفته شده است؟
بله، ما این تصمیم را داریم، مواردی را شناسایی کرده‌ایم که نیازمند اصلاح و تغییر است. به عنوان مثال آیین‌نامه و قانون به سرمایهگذاری خارجی اختصاص دارد. در حالی که سرمایهگذاری داخلی فاقد حمایت یا یک دستگاه مشخص یا متولی است. به خاطر دارم که آقای دکتر دانش جعفری هم پس از ورود به وزارتخانه گفتند که نیاز است سرمایهگذاری داخلی هم صاحب متولی شود. من هم همین نظر را داشته‌ام. الان هم که به استان‌های مختلف سفر می‌کنم سرمایه‌گذاران داخلی گله دارند که هیچ سازمانی از آنها حمایت نمی‌کند. امیدوارم بتوانیم این امر را نیز به سرانجام برسانیم. نظر آقای دکتر دانش جعفری و بنده این است که سازمان سرمایهگذاری باید متولی این بخش باشد. خوشبختانه در جلسه‌های دولت هم به نظر می‌آید که نگاه ویژه‌ای نسبت به این مساله وجود دارد و معتقدم که اگر ما طرحی برای تسریع و تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی تهیه کنیم در دولت محترم به تصویب خواهد رسید. به دلیل اینکه بحث زیادی بر روی سامان‌دادن فاینانس‌ها وجود دارد. مساله مهم دیگر این است که در اجرای قانون سازمان سرمایهگذاری باید قدرت اختیار و توان بیشتری داشته باشد. در حال حاضر این توان موجود
نیست. یعنی ساختار کنونی سازمان، قادر به اجرا و رسیدن به اهداف قانون نیست. چه از نظر ساختار تشکیلاتی، چه از نظر تعداد پرسنل و چه از نظر بودجه و امکانات سازمان، ضعف‌ها و کمبودهایی موجود است. این امکانات متناسب با نظر دولت و نظام در حمایت از سرمایهگذاری نیست. این ساختار باید دگرگون شود.
ظاهرا در قانون برنامه چهارم هم، چنین راه‌هایی پیش‌بینی شده است؟
من در هنگام تصویب برنامه چهارم توسعه در مجلس، پیشنهادی ارائه دادم که خوشبختانه با نظر مثبت، این پیشنهاد به تصویب رسید. بر مبنای این پیشنهاد دولت موظف شد ساختار سازمان سرمایهگذاری را تغییر دهد که در حال حاضر ما مشغول تهیه طرح مربوط به این تغییرات هستیم و می‌خواهیم با کمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار را انجام دهیم.
بحث مورد اشاره دیگر، بحث حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌هایی از اقتصاد است که تا به حال به نظر می‌رسید که این کار مجاز نیست. شاید منع قانونی هم موجود نبوده اما فضا برای این کار آماده نبوده است. مثلا سرمایهگذاری خارجی در بانکها یا حضور بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی یا شعب این بانکها و سرمایهگذاری آنها و یا موضوع کیفیت سرمایهگذاری در سبد سهام. البته موضوع سرمایهگذاری در سبد سهام با توافقی که با سازمان بورس انجام گرفت و آیین‌نامه‌ای که تحت عنوان بند «ج» قانون برنامه توسعه چهارم تدوین شد، هم حل شد. اما مایلم این نکته را بیان کنم که هنوز مواردی وجود دارد که باید بررسی بیشتری بر روی آنها صورت بگیرد. با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ ما هم موظف هستیم که قانون سرمایهگذاری خارجی و داخلی را متناسب با ابلاغیه تنظیم کنیم. ظرفی که ما در حال حاضر داریم گنجایش اهداف عالی این طرح را ندارد. بنابراین سیستم ما و سیستم بانکی و به طور کل سیستم پولی و مالی کشور متناسب با آنچه مقام معظم رهبری فرمودند و در اصل ۴۴ هم آمده است، باید تنظیم شود. این گفته‌ها برای بیان ضرورت بازنگری در قانون و یا حداقل آیین‌نامه
است.
در حال حاضر اولویت بازنگری با قانون سرمایه گذاری خارجی است یا با آیین‌نامه های آن؟
در حال حاضر به نظر من اگر آیین‌نامه را بررسی و بازنگری کنیم بخشی از مسائل حل خواهد شد و همین‌طور اگر در ساختار سازمان سرمایهگذاری هم تجدیدنظری صورت بگیرد این اقدام کامل‌تر خواهد شد.
برای تغییر قانون باید یک سامان دهی برای کل سرمایهگذاری چه خارجی وچه داخلی صورت بگیرد. خوشبختانه درحال حاضر جلساتی تشکیل شده که آقای رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیر اجرای آن هستند و در آن شرکت می‌کنند .این بحث‌ها در آن جلسه مطرح می‌شود. من هم در این جلسه‌ها شرکت می‌کنم تا بتوانیم یک سامان‌دهی اساسی برای مقوله سرمایهگذاری انجام دهیم.
کمیته‌های تخصصی و کمیته تلفیق هم تشکیل شده که من امیدوارم مجموع این مطالعات به همراه اقدامات سازمان و دیگر راهکارها، بتواند به مقوله سرمایهگذاری اعم از خارجی و داخلی سازمان بدهد.
بعد از ابلاغیه اصل 44 و پیگیری‌های دولت و مجمع، آیا می‌توانیم بگوییم که امکان وقوع یک انقلاب در سرمایهگذاری داخلی و خارجی، شبیه آن چه در ابلاغیه اصل 44 دیدیم، هم وجود دارد؟
به نظر من، ابلاغیه اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری اگر همان طور که در نظر است اتفاق بیفتد به تعبیری یک «رنسانس اقتصادی» در کشور اتفاق خواهد افتاد. یا به تعبیر من یک تحول عظیم اقتصادی صورت خواهد گرفت. با این که هنوز مراحل اجرایی ابلاغیه آغاز نشده، ما شاهد اثرات مثبت آن در خارج و محافل اقتصادی بین‌المللی هستیم. بنابراین این دیدگاه و نظر که باید سرانجام روزی اعلام می‌شد با پیگیری مجمع و فرمان مقام معظم رهبری بیان شد و میتواند منشای تحولات زیادی در کشور باشد. الان انتظار می‌رود که تغییرات زیادی در جهت تقویت بخش‌خصوصی و کاهش تصدیگری دولت صورت بگیرد. اما نکته مهم که من در مورد آن نگران هستم، متناسب نبودن ظرف و مظروف است. وقتی شما بخواهید کلیه موارد مندرج در اصل ۴۴ و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، مثل تقویت حضور بخش خصوصی و واگذاری سهام شرکت‌های عظیم دولتی را پیاده کنید، طبیعی است که نیاز به بستر لازم و مناسب دارید. وقتی یک اتومبیل میخواهد بر روی جاده‌ای حرکت کند، جاده باید زیرسازی لازم را داشته باشد. برهمین مبنا کارهایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است. این بسترسازی باید در بسیاری از شئون کشور مثل
حوزه بازرگانی، حوزه صادرات و تولید هم صورت بگیرد. اگر شما به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی میدان بدهید ولی نتوانید تسهیلات مناسب برای صادرات فراهم کنید، اقدامات اصلاحی بی‌فایده خواهد بود. در حال حاضر هم برخی از این موارد تغییر یافته است میزان تعرفه‌ها، تسهیلات صادراتی، جوایز صادراتی و خیلی عوامل دیگر الان هم وجود دارند.
سرمایهگذاری و بازرگانی و صادرات لازم و ملزوم هستند. سرمایهگذاری نیازمند بازارهایی در داخل و خارج کشور است. از طرف دیگر کشش سیستم بانکی، حضور بانکها برای مساعدت و یاری تولید‌کنندگان و بخش‌خصوصی داخلی باید تقویت شود. یکی از گلایه‌های سرمایه‌گذاران داخلی که در سفرهای استانی به گوش من می‌رسد این است که آنها تلاش کرده‌اند و پولی را سرمایهگذاری کرده‌اند وقتی که به بانک برای اعطای تسهیلات مراجعه می‌کنند بانک تقاضای وثیقه می‌کند. مثلا سرمایهگذاری که مد‌ت‌ها با یکی از بانکها کار کرده است و کالایی تولید کرده که در بازار کشورهای همسایه به فروش می‌رسد، اموال خود را هم در وثیقه بانک قرار داده است.
در حال حاضر قدرت تولید و بازار فروش دارد اما سرمایه کافی ندارد بانک هم بدون وثیقه تسهیلاتی به این سرمایه‌گذار اعطا نمی‌کند. این یکی از مشکلاتی است که باید رفع شود. آیا نباید سیستمی وجود داشته باشد که بانکها بتوانند به اعتبار مشتری تسهیلات در اختیار او قرار دهند. بخش‌خصوصی موفق است، به بازار خارج از کشور هم راه یافته و مشکل مشتری ندارد، من هم به عنوان معاون وزیر اقتصاد کارخانه و موفقیت آنها را دیده‌ام، اما همین افراد در بانک با مشکل روبه‌رو هستند.
شاید بهتر باشد همه این امور ازطریق بانک‌های سرمایهگذاری دنبال شود که ظاهرا جای این موسسه ها دراقتصاد ایران خالی است.
بله.درست می گویید.درحال حاضر در کشور ما جای خالی یک بانک سرمایهگذاری (investment bank) احساس می‌شود. تجربیات و بحثهای علمی دنیا نشان داده که یکی از موانع سر راه سرمایهگذاری خارجی یا داخلی نبود مکانی برای پر کردن این حفره‌ها است. الان در سطح بین‌المللی، (International finance corporation) (شرکت بین‌المللی مالی) این کار را انجام میدهد. این سازمان که بخشی از بانک جهانی است کاملا مقررات کاری متفاوتی با بانک جهانی دارد و بر مبنای فرمول‌ها و قوانین بازار کار می‌کند نه برپایه مقررات بانک جهانی. IFC یا به صورت وام یا به صورت مشارکت به سرمایه‌گذار کمک می‌کند در ضمن کلیه سرویس‌های لازم برای سرمایه‌گذار از نظر حقوقی را انجام میدهد. هماکنون در ایران شرکت‌هایی هستند که به صورت پراکنده کارهایی کوچکی را انجام می‌دهند اما یک بانک سرمایهگذاری با این نوع سازوکار که الان در دنیا مطرح است در کشور وجود ندارد. بانک‌های دیگر کشور به نحوی به سرمایهگذاری کمک می‌کنند اما جای بانک سرمایهگذاری خالی است. مثلا سرمایهگذاری میخواهد در محلی سرمایهگذاری کند اما با کمبود منابع روبه‌رو است، گاهی اوقات سرمایه‌گذار خارجی
علاوه بر مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت وام هم میدهد، بعضی اوقات هم سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با هم سرمایه‌ای گذاشته‌‌اند اما این رقم در سرمایهگذاری رقم پایینی است.
بانک‌های دیگر ما هم قادر به تامین تسهیلات برای این سرمایهگذاری نیستند. پس جای یک بانک سرمایهگذاری ویژه در کشور خالی است. سرمایهگذاری نیاز به مشاوره دارد. در نظر داشته باشید که در سرمایهگذاری به خصوص سرمایهگذاری خارجی یا با شرکت طرف خارجی مباحث، قرارداد arbitration حل مشکلات و گرفتاری‌ها، بحثهای پولی و غیره در آن مطرح است، باید تمام جنبه‌های مختلف آن از جمله مشاوره در نظر گرفته شود.
اگر سرمایه‌گذار به مشکلی برخورد، چه کاری باید انجام دهد. مثلا سرمایهگذاری داخلی و خارجی در یکی از نیروگاه‌ها صورت گرفته است. الان هم نیروگاه در حال تولید برق است. حالا که بحث پرداخت پول برق و بازکردن یک LC پیش آمده است، سرمایه‌گذار به مشکل قانونی برخورده است، این مشکل باید رفع شود. در نهایت صحبت من این است که جای یک بانک سرمایهگذاری در ایران خالی است.
موانع تاسیس بانک سرمایهگذاری در کشور چیست؟
موانعی وجود ندارد، یعنی این بانک قابل تاسیس است. الان هم احساس می‌کنم برخی بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی در پی تحقق این کار هستند. خود من هم در سازمان، تاسیس چنین بانکی را طراحی کرده‌ام و پیش‌بینی تامین منابع آن را هم دیده‌ام.این بانک سرمایهگذاری میتواند حفره‌های خالی را پر کند، مشاوره بدهد و بسیاری از خدمات و سرویس‌ها را ارائه کند.
اگر این بانک در ایران تاسیس شود حتی میتواند به مقوله سرمایهگذاری در افغانستان، عراق و کشورهای استقلال یافته شمال دریای خزر، خدمات ارائه دهد و پس از مدتی به یک بانک منطقه‌ای تبدیل شود که میتواند به عنوان کانال بزرگی برای جذب منابع مالی به داخل کشور عمل کند. اگر ما بخواهیم اهداف ابلاغیه اصل 44 را در کشور عملی کنیم، نیازمند یک ظرفیت‌سازی در بحث منابع انسانی در بحث تحقیقات و توسعه، در بحث سیسم پولی و مالی کشور، در بحث سیستم بانکی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی کشور و ارتباطات فی‌مابین خواهیم بود. درست است که ابلاغیه اصل 44 یک تحول عظیم است اما این تحول نیازمند ساختار و ظرفیت است. و امیدوارم که این تحول مبارک صورت بپذیرد ما هم در گوشه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی به سهم خودمان سعی می‌کنیم با توجه به ابلاغیه مقام رهبری و نگاه مثبت دولت جدید، ساز و کارها را در بخشهای مختلف به پیش ببریم و ایجاد کنیم.که در بخش فاینانس هم قدم‌هایی برداشته شده است.
فکر می‌کنید جایگاه سرمایهگذاری خارجی در این ابلاغیه چگونه است؟
فکر می‌کنم که ابلاغیه جدید موانع فکری و عادتی و فرهنگی سرمایهگذاری خارجی را از بین می‌برد. به عنوان مثال وقتی بیان می‌شود که بانک‌های بزرگ باید خصوصی شوند، چه ایرادی دارد که در چارچوب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی سرمایه‌گذار خارجی هم شرکت داشته باشد. الان سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در مناطق آزاد شعبه بزنند و فعالیت کنند، می‌توانند در داخل کشور دفتر نمایندگی داشته باشند. وقتی شما بخواهید تکنولوژی جدید مالی را وارد کنید و حتی از طریق بانک‌های خارجی به بازارهای خارجی دسترسی پیدا کنید، به آنها هم باید این اجازه داده شود. چون این جاده دو طرفه است. به نظر من این ابلاغیه به بسترسازی لازم با حفظ منافع کشور کمک می‌کند. فکر می‌کنم که ابلاغیه خط قرمز ماست. ابلاغیه کمک می‌کند تا ما بتوانیم سرمایهگذاری بانک‌های خارجی را در سیستم بانک کشور جدی بگیریم. صنعت بیمه کشور هم باید با سرمایهگذاری خارجی در دو بعد تعامل داشته باشد هم ورود سرمایه‌گذار خارجی به بیمه کشور با حفظ اصل موردنظر و هم نقشه بیمه برای بیمه کردن سرمایهگذاری در داخل کشور و در پوشش دادن ریسک‌های سرمایهگذاری فعال عمل کند. در حال حاضر هم شرکت‌های بیمه
فعال هستند ولی نه به صورتی که احساس شود که یک پشتیبان قوی هستند. حضور سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخشهای قابل واگذاری ابلاغیه مقام معظم رهبری باید قدرتمند باشد. در ابلاغیه نیامده که فقط بخش داخلی حق سرمایهگذاری دارد. من معتقدم که این ابلاغیه ما را موظف می‌کند که حضور سالم سرمایه‌گذاران خارجی را در بخشهای مورد نظر فراهم کنیم. یعنی ابلاغیه از این کار حمایت و پشتیبانی قوی دارد.
آیا شما اقدامی برای استقبال از این فرمان در نظر گرفته‌اید؟
کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم و هماکنون به دنبال آن هستیم این است که برای استقبال از این فرمان، فکری اساسی برای سرمایهگذاری در کشور داشته باشیم. این موردی است که به حوزه ما مربوط می‌شود. مقوله سرمایهگذاری اعم از داخلی یا خارجی و حقوق سرمایهگذاری موضوعی است که وابسته به دستگاه‌های مختلف کشور است. آنچه که به سازمان سرمایهگذاری برمی‌گردد ارائه طرحی است که بر مبنای آن بتوان کل سرمایه‌گذاری‌ها در کشور را سامان‌دهی کرد. ولی ما بدون مساعدت و همکاری سیستم بانکی کشور، سیستم تجاری کشور، بانک مرکزی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قادر به انجام این کار نیستیم که خوشبختانه در حال حاضر این همکاری‌ها وجود دارد. زیرا این کار یک کار جمعی، تبعی و پیشنهادی است. به نظر من با تشکیل کمیته ویژه در این مورد و حضور نمایندگان بخشهای مختلف در این کمیته، نتیجه مطالعات و پیشنهادها به یکسان‌نگری نسبت به مسائل منجر شود. آنچه که ما در فکر تحقق آن هستیم سامان‌دهی سرمایهگذاری داخلی و خارجی و تغییر و اصلاح در آیین‌نامه است که چند ماهی هم به طول خواهد انجامید.
آیا اصلاح آیین‌نامه متناسب با ابلاغیه اصل ۴۴ انجام خواهد شد؟
قطعا همین گونه خواهد بود. توجه داشته باشید که هر چقدر ما آیین‌نامه را خوب تنظیم کنیم اگر فاقد توان اجرایی کافی باشیم و یا با عدم‌همکاری سایر سازمان‌ها روبه‌رو شویم شرایط بهبود نخواهد یافت.
در جایی عنوان کردید که در دنیا دید مثبتی نسبت به ابلاغیه مقام معظم رهبری به وجود آمده است. آیا می‌توانید بگویید چه دیدگاهی در محافل اقتصادی دنیا مثل بانک جهانی نسبت به این ابلاغیه وجود دارد؟
در این روزها، هر اتفاق بزرگی که در کشور می‌افتد تحت تاثیر انرژی هسته‌ای قرار می‌گیرد و اخبار هم بیشتر به این مساله مربوط است. من معتقدم اگر بحث مسائل هسته‌ای و مقاومت و پیشرفت کشور ما در این صنعت که دارای درجه‌های بالای خبری در رسانه‌های دنیا است نمی‌بود، خبر مربوط به ابلاغیه بسیار گسترده‌تر و پر سر و صداتر در رسانه‌های دنیا مطرح می‌شد. اما یکی از نکاتی که از قبل در مباحث ما مطرح بود مربوط به این موضوع بود که اصل 44 مانع اصلاحات اقتصادی در کشور است که این مربوط به عدم‌تعبیر صحیح از قانون بود. در چند سال گذشته که ما اصلاحاتی در سیستم ارزی کشور انجام دادیم و گمرک و مالیات و زمینه‌های دیگر اصلاح شد یا حتی بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مطرح شد، نشان‌دهنده حرکت کشور به سمت اصلاحات اقتصادی بود. امروزه در دنیا معتقدند که اقتصاد متمرکز دولتی موفق نیست. ایران هم برای باز کردن فضا در حال حرکت به همین سمت است. در دوران جنگ نیاز بود که اقتصاد ما متمرکز باشد. در شرایط خاص، هر دولتی، حتی دولت‌هایی که اقتصاد مبتنی بر بازار را در دستور کار خود دارند، مجبور می‌شوند که وارد عمل شوند و تصمیمات خاصی اتخاذ کنند. یعنی
این نوع اعمال در جای مناسب خود پسندیده هم هست. اما روند کلی نگاه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در حال حاضر، اقتصاد رقابتی است. اقتصادی که بخش خصوصی در آن به عنوان یک عامل تعیین‌کننده مطرح شده است. سیستم‌های اقتصادی موجود در کشور باید با مشارکت معقول بین دولت و بخش خصوصی اتخاذ شوند. تحولاتی که در این زمینه‌ها رخ داد اثرات مثبتی در خارج از کشور به همراه داشت. این امر نشان‌دهنده حرکت درست اقتصاد ایران بود. گزارش‌های خوبی را در این زمینه می‌توانید در محافل اقتصادی خارجی اعم از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و دیگر محافل بین‌المللی مشاهده کنید. من معتقدم که ما نباید بیش از اندازه بر روی نظرات محافل خارجی نظیر صندوق بین‌المللی پول تکیه بکنیم، زیرا این محافل حتی مثل بانک جهانی و دیگر موسسات بی‌طرف بین‌المللی به درستی تحولات ایران را زیرنظر نداشته‌اند. وقتی که اقدامات پراکنده ما در زمینه اصلاحات اقتصادی اثرات مثبتی در خارج از کشور داشت. به طور طبیعی چنین تصمیم بزرگی اثرات بسیار مثبتی در دنیا می‌گذارد. یعنی وقتی ابلاغیه برای حضور گسترده مردم و بخش خصوصی در اقتصاد صادر می‌شود آن نگاه قبلی که اقتصاد ایران را به
طور صرف بسته و دولتی می‌دید حالا عوض خواهد شد. روزی جلسه‌ای در محل سازمان با کارشناسان اقتصادی خارجی داشتم. کارشناسان خارجی نظر بسیار مثبتی در مورد سهام عدالت که از طرف رییس‌جمهور مطرح شده است، داشتند و معتقد بودند که اگر این طرح دولت اجرا شود، به واحدهای اقتصادی کوچک در شهرستان‌ها کمک می‌شود و سهام به سوی مردم و بخش خصوصی حرکت می‌کند. منظورم این است که حتی این مسائل از چشم ناظران و متخصصان خارجی پوشیده نیست. پس طبیعی است که ابلاغیه و نتایج آن اثرات مثبتی داشته باشند و راه ورود منابع مالی و فاینانس به کشور را باز کند.
می‌توانیم حداقل این نکته را بیان کنیم که خارجی‌ها دیگر نگران سلب مالکیت نیستند؟ چون بعد از ابلاغ اصل ۴۴، بحث گسترش مالکیت خصوصی در ایران مطرح شده است.
بله. گرچه این نگرانی را قانون هم رفع کرده بود. بخشی از این نگرانی‌ها با قانون سرمایهگذاری و بعد برنامه‌های توسعه سوم و چهارم از بین رفته بود و نگرانی‌های باقی‌مانده هم با توجه به ابلاغیه تاحدود زیادی برطرف شده است.
با توجه به مذاکرات هسته‌ای، ریسک اقتصادی در کشور بالا است. با رفع این مشکلات و از بین رفتن ریسک اقتصادی فکر می‌کنید چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی دهد؟ یعنی تحولی ایجاد می شود؟
سکه دو رو دارد. یا حتی سکه موردنظر من سه رو دارد. یک روی ظاهری این است، که رتبه ریسک ایران از چهار به پنج افزایش یافته است یا اینکه موسسه فیچ ریسک‌ها را بالا برده است. بنابراین باعث شده که هزینه تامین منابع مالی ما چند درصد افزایش پیدا کند. چون مثلا نرخ بیمه‌ها گران‌تر می‌شود. یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی که قصد داشته چندصد میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کند نگران شود و از انجام سرمایهگذاری منصرف شود. خود ما هم برای سرمایهگذاری متوجه این قبیل نگرانی‌ها هستیم. روی دوم این سکه این است که بعد از انقلاب اسلامی رکورد و سابقه اقتصادی ایران AAA است. این اصطلاح درجه‌بندی ریسک کشورها است. یعنی من به عنوان کسی که با محافل اقتصادی بین‌المللی تماس داشته‌ام یک نقطه سیاه و کور در اعتبار اقتصادی ایران وجود ندارد. یعنی جایی نیست که ایران به تعهدات و مراودات مالی خود عمل نکرده باشد، بنابراین ارزش اعتباری ایران در محافل اقتصادی دنیا درجه یک است. شاید کشورهای زیادی را با این درجه اعتبار در دنیا نباشند. ما حتی تعهدات قبل از انقلاب را تسویه کردیم و حتی اگر مشکلی در زمینه آنها وجود داشت با توجه به مقررات بین‌المللی به
دادگاه لاهه بردیم. دنیا فهمیده است که جمهوری اسلامی ایران براساس تعهدات خود عمل می‌کند و زیر تعهدات خود نمی‌زند. در هنگام بروز مشکل هم از طریق مجراهای حقوقی و قانونی بین‌المللی حرکت می‌کند. در یک جمله ایران به عنوان یکی از خوش‌حساب‌ترین کشورها مطرح است. این واقعیتی است که بدان اعتقاد دارم و هیچ‌گونه اغراقی هم نمی‌کنم. فکرهم نکنید به عنوان یک مدیر دولتی دارم از نظامی دفاع می کنم که من هم مدیر بخشی از آن هستم. رسانه‌های زیادی هستند که علیه جمهوری اسلامی ایران مطالبی را عنوان می‌کنند، اما ندیده‌ام که هنوز بتوانند بر روی این نکته تاثیرگذار باشند. یعنی روی دوم سکه این است که محافل اقتصادی بین‌المللی و خصوصی و بانکها و موسسات اعتباری به این موضوع واقف هستند. این نکته بسیار مهمی است. یعنی در نظر داشته باشید که حتی اگر ریسک اقتصادی به جای پنج عدد دو باشد ولی بدحساب باشید دیرتر برای سرمایهگذاری به سراغ شما خواهند آمد. روی سوم سکه این است که من قبول دارم ریسک اقتصادی ما به خاطر مسائل سیاسی بالا رفته ولی ریسک کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برای سرمایهگذاری بالا است. در ایران ریسک کار مالی و سرمایهگذاری پایین
است، اما جنجال سیاسی بالا است. یعنی در واقع نرخ ریسک پایین است، اما به خاطر مسائل سیاسی بالا برده شده است، اما در بسیاری از کشورهای دیگر نرخ ریسک سه یا دو بیان می‌شود، اما در واقعیت نرخ ریسک بالاتر است.
ویک موضوع مهم این است که بعد از وقایع تروریستی ۱۱سپتامبر در آمریکا،و افزایش موج مسلمان ستیزی در اروپا وآمریکا، خیلی از سرمایه‌گذاران مسلمان، پول خودرا از این حوزه‌ها خارج کرده اند.شما این را قبول دارید؟
بله. درست می‌گویید. این خیلی نکته ظریفی است. در شرایط فعلی بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه به خصوص در کشورهای عربی و اسلامی به‌رغم اینکه نرخ ریسک انگلستان، آلمان یا فرانسه و دیگر کشورها ممکن است پایین باشد، جرات نگهداری پول خود در بانک‌های این کشورها را ندارند. چون در عمل می‌بینند که منابع مالی، مورد تعرض دولت این کشورها قرار می‌گیرد. بنابراین مبالغ بسیار زیادی از سرمایه‌های کشورهای عربی و اسلامی از بانک‌های اروپایی و یا موسسات مالی و اعتباری اروپایی خارج شده است. من می‌توانم به وضوح به شما عرض کنم که به‌رغم مباحث مطرح شده در مورد مسائل هسته‌ای افراد زیادی به دنبال فرصتی برای سرمایهگذاری در ایران هستند. تا جایی که من متوجه شدم که کشور ما کشش جذب این حجم از منابع مالی را ندارد. نکته جالب این است که خود سرمایه‌گذاران به خوش‌حسابی ایران و ناامنی کشورهای اروپایی برای سرمایهگذاری اذعان دارند. بنابراین ایران مکان امنی برای سرمایهگذاری است. سوابق نشان میدهد که ایران به هیچ کشوری حمله نکرده، باعث بروز جنگ نشده، حتی در موارد درگیری‌های سیاسی با تعامل و مذاکره پیش رفته است. در مورد جزایر سه‌گانه،
به‌رغم اینکه قدرت برتر منطقه هستیم، با تعامل و گفتوگو به پیش می‌رویم. ایران از نظر سیاسی و نظامی قدرت برتر منطقه است. ولی ما حتی برای حقوق مسلم خودمان مثل جزایر سه‌گانه با کشور امارات همانند برادر گفتوگو داریم. رابطه ما با عربستان، قطر، عمان، بحرین و دیگر کشورها برادرانه است. یعنی خود آنها هم می‌دانند که ایران کشور صلح و دوستی است. از طرف دیگر، کشورهای اروپایی ناامن شده‌اند. یک روز گروهی اینجا آمدند و عنوان کردند که چند میلیارد دلار در یک کشور خارجی سرمایهگذاری کرده‌ایم و اکنون نگران هستیم و دنبال پروژه‌ای هستیم تا در ایران سرمایهگذاری کنیم. در مورد پاسخ به سوال شما در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ریسک بر سرمایهگذاری در وهله اول باید بگویم که بله اثرگذار است. اما سرمایه‌هایی که به دنبال مکان امنی هستند ایران را کشور امنی می‌دانند. یعنی ایران تنها نقطه امن منطقه نیست اما پتانسیل‌های سرمایهگذاری ایران از دیگر مناطق امن بیشتر است. این نکته مهمی است بنابراین من نگران سرمایهگذاری در ایران نیستم.
به عنوان آخرین سوال وضعیت تقاضا برای سرمایهگذاری در ایران باتوجه به صحبت‌هایی که مطرح کردید چگونه است؟
در حال حاضر برخی بانک‌های بین‌المللی با احتیاط با ما برخورد می‌کنند. برخی موسسات بیمه‌ای که قرار بود وام‌‌هایی به ایران بدهند نرخ خود را بالاتر برده‌اند. گرچه در مذاکرات خصوصی خودشان اظهار تاسف می‌کنند اما می‌گویند که چاره‌ای نداریم. اگر بخواهم اظهارات خودم را جمع‌بندی کنم، باید بگویم، روند کار ما در سازمان سرمایهگذاری در امر پذیرش سرمایه و مذاکرات به مشکل و چالش جدی برخورد نکرده است. شاید بحث انتظار برای نتیجه مسائل هسته‌ای هم مطرح است ولی ما تاکنون با مشکل جدی برخورد نکرده‌ایم. درخواست‌ها کماکان ادامه دارد. در پنج‌ماهه اول همین امسال، حدود یک‌میلیارددلار سرمایهگذاری مصوب داشتیم. یعنی حدود چندبرابر این رقم تقاضا وجود داشته تا در نهایت این رقم نهایی شده و به تصویب رسیده است. بر همین منوال من پیش‌بینی می‌کنم که در سال 85 اگر مشکلی جدید پیش نیاید، برای سرمایهگذاری معضلی نخواهیم داشت. حتی اگر در صورت پوشش‌های ضمانتی یا مجوزها آمار ما کم یا زیاد بشود، روند ورود سرمایه به کشور به دلایلی که اشاره کردم چالش جدید و جدی نخواهد داشت. در مراودات اقتصادی و سیاسی باید پذیرفت که همیشه چیزهایی را به دست می‌آوریم و
چیزهایی را از دست می‌دهیم. باید در نظر بگیریم که در دراز مدت برنده شدن ایران در مذاکرات هسته‌ای با توجه به این که ریسک اقتصادی هم چند سالی بالا باشد، چه دستاوردی حاصل خواهیم کرد. یعنی دستیابی به انرژی هسته‌ای در درازمدت اثر بهتر و مثبت‌تری نسبت به پایین‌آمدن ریسک اقتصادی خواهد داشت. مثلا وقتی شما نفت را ملی می‌کنید ممکن است چند شرکت خارجی قراردادهایشان را فسخ کنند و بروند و در طی شش‌ماه مشکلاتی به وجود آید اما بعد از آن چندین قرن منابع نفت در اختیار شما خواهد بود. انرژی هسته‌ای هم چنین موضوعی است. اگر با همین روند خوب پیش برویم و در مذاکرات موفق شویم باید توجه داشته باشیم که با توجه به کم‌شدن منابع نفتی و تکیه بر انرژی هسته‌ای چه عوایدی در درازمدت حاصل کشور می‌شود. حالا ممکن است مدتی ورود سرمایه به کشور کاهش یابد، اما در درازمدت انرژی هسته‌ای مفید‌تر خواهد بود. در حال حاضر هم شاهد هیچ‌گونه کندی در روند سرمایهگذاری نیستیم تا بحثهای هسته‌ای هم نهایی نشود نمی‌توان قضاوت جدی و درستی داشت.
ارسال نظر