مخالفت مجلس با فوریت لایحه واردات بنزین
مجلس فوریت لایحه واردات بنزین را تصویب نکرد
مجلس شورای اسلامی دیروز جلسه علنی داشت در این جلسه یک فوریت لایحه اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم و بند «د» تبصره 11 قانون بودجه 85 برای واردات بنزین مطرح شد، ولی به تصویب نرسید.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، فرهاد رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در توضیح این لایحه گفت: در هنگام تصویب قانون لایحه بودجه 85 پیشنهادی از طرف دولت در تبصره 13 تقدیم مجلس شد که ما در سال 85 بتوانیم مبلغ 4میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص دهیم. با این هدف که بسته سیاستی در تبصره 13 به منظور ساماندهی حمل‌ونقل عمومی تحقق یابد و ابتدا در مصرف بنزین صرفه‌جویی شود و سپس سهمیه‌بندی در سه ماهه آخر سال به اجرا درآید. وی ادامه داد: این رقم در حالی تعیین شده بود که در سال 1384 رقمی بیش از این را صرف واردات بنزین کرده بودیم و پیش‌بینی می‌شد اگر روند رشد مصرف بنزین به همان میزان 5/10درصد ادامه یابد، وزارت نفت پیشنهاد داده بود رقمی معادل 5/5میلیارد دلار نیاز است.
رییس سازمان مدیریت گفت: ۵/۵میلیارد دلار پیشنهاد وزارت نفت که در دولت به منظور تحقق صرف‌جویی به ۴میلیارد دلار و در مجلس به ۵/۲میلیارد دلار کاهش یافت، مستلزم این بود که قیمت‌های جهانی در حد سال ۱۳۸۴ ثابت بماند، اما امروز نزدیک به ۵۰درصد قیمت بنزین در دنیا افزایش یافته است. وی افزود: یعنی قیمت بنزین از تنی ۵۰۰دلار به ۷۰۰دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سه ماه آخر سال ۲۰۰۶ به ۷۵۰دلار افزایش یابد. این افزایش ۵۰درصدی و تصویب ۵/۲میلیارد دلاری مجلس، با هرگونه محاسبه‌ای، کفایت لازم را برای تامین بنزین ندارد.
رهبر یادآور شد: تحت شرایطی هستیم که باید کشور از ذخایر استراتژیک مناسبی برخوردار باشد تا تحت شرایط اضطراری از آن استفاده شود. وی ادامه داد: رقم 5/2میلیارد دلار مصوب 85 برای واردات بنزین در حال حاضر به اتمام رسیده و کفایت لازم برای 6 ماه سال را ندارد و در حال حاضر از ذخایر استراتژیک برای تامین بنزین استفاده می‌کنیم. وی گفت: دغدغه نمایندگان را نسبت به اینکه دولت و مجلس باید کمک کنند از طرقی مثل سهمیه‌بندی بتوانیم مصرف بنزین را کنترل کنیم، قبول داریم و مقدمات آن شروع شده، ولی کارت هوشمند به دلیل پیچیدگی در طراحی و ناتوانی پیمانکار که تنها پیمانکاری است که می‌تواند این کار را انجام دهد، با تاخیر مواجه شده و وزارت نفت شبانه‌روز پیگیر تحقق سهمیه‌بندی از طریق کارت هوشمند است. امیدواریم در آینده‌ای نزدیک این امر تحقق یابد و این خواسته مجلس عملیاتی شود.
وی با تاکید بر اینکه مصمم هستیم که از طریق کارت هوشمند سهمیه‌بندی را تعقیب کنیم، گفت: به موازات آن باید حمل‌ونقل عمومی را ساماندهی می‌کردیم. مقدمات آن آماده شده، به زودی اولین محموله اتوبوس شهری وارد حمل‌ونقل شهری می‌شود و با تزریق اتوبوس و سایر وسایل نقلیه عمومی، انشاء‌‌ا... به محض اعلام سهمیه‌بندی شهروندان با مشکلی مواجه نباشند.
رهبر خاطرنشان کرد: دولت ساماندهی مصرف بنزین در کشور را به کارت هوشمند موکول نکرده، الان در مناطق مرزی تدابیری اندیشیده‌ایم که سوخت به صورت پایلوت از طریق کارت هوشمند ارائه شود تا هم اطلاعات مصرف را کنترل کنیم و هم صرفه‌جویی‌های ناشی از جلوگیری از قاچاق را به همراه داشته باشیم.
وی افزود: رقم پیشنهادی در لایحه دولت ۴میلیارد دلار برای ۹ ماه بود که به ۵/۲میلیارد دلار تقلیل یافت که این مقدار با افزایش ۵۰درصد قیمت بنزین کفایت برای ۶ ماه اول سال را ندارد و اگر ذخایر استراتژیک مناسبی برای تامین بنزین نداشته باشیم ممکن است دچار مشکل جدی شویم.
رهبر ادامه داد: مساعدت کنید تا امور اجرایی کشور دچار مشکل نشود. با رای به این لایحه دولت را در انجام امورش مثل همیشه کمک کار باشید.
امیررضا خادم به عنوان مخالف فوریت این طرح با بیان اینکه حساسیت این موضوع در مجلس کاملا محسوس است، گفت: در ماده ۳ برنامه چهارم گفته شده به منظور برقراری عدالت اجتماعی و انجام اقدامات اقتصادی (هدفمند کردن یارانه‌ها) دولت ملکف است ضمن فراهم نمودن مقدمات، مواردی را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد. الان ۵/۱ سال از برنامه چهارم می‌گذرد و باید این قانون از ابتدای ۸۴ اجرایی می‌شد.
وی ادامه داد: بنابراین چه که در قانون برنامه آمده و در قانون بودجه 85 تصریح شده چه ضرورتی دارد که مجددا دولت تقاضایی را مطرح کند، در حالی که رییس‌جمهور در ایام عید گفت، برداشت از حساب ارزی برای واردات بنزین یک ظلم مضاعف است. زمانی که همه اقشار دارای وسیله نقلیه شخصی نیستند، چرا باید اقشار آسیب‌پذیر هزینه آنهایی را بپردازند که خودروی شخصی دارند؟
وی افزود: اگر قرار بود به قانون بودجه سالانه استناد کنیم قبل از آن باید به قانون برنامه استناد می‌کردیم.
محمدرضا باهنر به عنوان موافق فوریت این لایحه با بیان اینکه مقوله درخواست دولت از زوایای مختلف قابل بررسی است، گفت: تفاهم ما در زمانی که بودجه 85 را تصویب کردیم این شد که دولت برنامه‌هایش را طوری تنظیم کند که بتواند با 5/2میلیارد دلار کمبود بنزین را جبران کند و مابقی جبران را به سهمیه‌بندی یا تغییر نرخ و یا هر مکانیزم دیگری ببرد که این محتوای پیام تبصره 13 بودجه 85 بود. وی ادامه داد: در این فاصله دو سه اتفاق مهم افتاد که در اختیار دولت نبود. در واقع با آن 5/2میلیارد دلار تصویبی، دولت بنزین کمتری به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت وارد کرده است.
باهنر گفت: دولت در سهمیه‌بندی با مشکل جدی مواجه شد. تصور ما هم همین بود که کارت‌های هوشمندی که از قبل طراحی شده بود خیلی بعید است. برای ۶ یا ۷میلیون خودرو و تعداد زیادی موتور سیکلت تولید و جایگاه‌های متعدد در همه ایران وصل شوند. این کار الان در خیلی از کشورهای پیشرفته انجام نمی‌شود. کما اینکه نسبت به سیستم خودپرداز بانکی بعضا گلایه وجود دارد.
وی افزود: کارت هوشمند کار سختی است و حتی بعضی‌ها می‌گویند نشدنی است.
باهنر گفت: بعد از سهمیه‌بندی، بحث به کوپن و انواع دیگر سهمیه‌بندی می‌رود. ما مصرانه از دولت می‌خواهیم در سال ۸۵ به هر قیمتی مساله سهمیه‌بندی را مطرح و اعمال کند، حتی اگر از این سهمیه‌بندی در سال ۸۵ نتوانیم صرفه‌جویی جدی داشته باشیم، اما روشن شود مصرف بنزین با این سرعت نمی‌تواند افزایش پیدا کند.
وی افزود: با تفاوت قیمت در بنزین ایران و کشورهای همسایه، نمی‌توان منابع ملی را آتش زد و محیط را آلوده کرد.
وی ادامه داد: الان دولت هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه واردات را ادامه دهد. کما اینکه دارد ادامه می‌دهد. هم مصرف داریم، هم مباحثی داریم که باید ذخایر استراتژیک بنزین‌مان از قبل بیشتر باشد.
نایب رییس مجلس با بیان اینکه به فوریت این لایحه رای دهید، گفت: اگر فوریت رای نیاورد متمم بودجه یک شوری است و بررسی این لایحه را در ظرف یک شور انجام می‌دهیم. فقط فرق این است که اگر فوریت رای نیاورد باید در نوبت معمول رسیدگی شود، اما همه ما می‌دانیم تصویب این فوریت ضرورت دارد.
باهنر افزود: در رابطه با میزان مبلغ مباحثی است که در جزئیات صحبت خواهد شد.
پس از اظهارات موافق و مخالف، فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که با 94 رای موافق، 75 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 182 رای ماخوذه از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نرسید.
حدادعادل پس از به تصویب نرسیدن فوریت این لایحه گفت: این لایحه به صورت عادی اعلام وصول می‌شود. بعدا برای فوریت آن ساز و کار وجود دارد.
در هنگام بررسی فوریت این لایحه، میرتاج‌الدینی و حق‌شناس در تذکر جداگانه‌ای بررسی این لایحه را خلاف آیین‌نامه دانستند و متذکر شدند که این بررسی دو موضوع در یک قالب است که البته حدادعادل این تذکرات را وارد ندانست.
مهدی کوچک‌زاده نیز نسبت به اظهارات خادم به عنوان مخالف معترض شد و متذکر شد که مباحثی که از سوی خادم مطرح می‌شود، مربوط به فوریت نیست و مربوط به مباحث ماده واحده است. حدادعادل نیز این تذکر را وارد ندانست و گفت: وقتی کسی با اصلاح موضوعی مخالف است طبعا با فوری بودن آن هم مخالف است.
بر اساس ماده این لایحه در بند «د» تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 کل کشور عبارت «شش‌میلیارد دلار» جایگزین عبارت «5/2میلیارد دلار» می‌شود و مبالغ مندرج در ردیف‌های جمعی، خرجی 210103 و 503748 به ترتیب منظور در قسمت‌های سوم و چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور به مبلغ 53 هزار و 700میلیارد ریال اصلاح می‌شود. همچنین متناسب با ارقام یاد شده، جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح می‌شود.
تصویب طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
در جلسه دیروز همچنین رسیدگی به طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ادامه یافت و بر اساس تصویب مجلس، دولت مکلف شد همه ساله اعتباری معادل 80درصد درآمدهای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در بودجه سالانه وزارت جهاد کشاورزی منظور کند.
بر اساس این مصوبه، وزارت مزبور باید این اعتبار را طبق ضوابط قانونی مربوطه، به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تنظیم اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی تامین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند. همچنین ۲۰درصد باقیمانده از درآمد موضوع این قانون، به منظور مطالعه و آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرک‌ها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
بر اساس تصویب ماده 12 الحاقی این طرح، کمیسیون تشخیص مورد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باید در هر استان در تشخیص ضرورت‌ها موارد زیر را رعایت کند:
۱ - اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی،
2 - ضوابط طرح‌های کالبدی منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،
۳ - مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست‌های نیروهای مسلح،
4 - ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها،
۵ - استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط، مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط،
بر اساس ماده 13 این طرح، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع ماده یک این قانون توسط وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط، صرفا پس از تایید کمیسیون تشخیص مورد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقرراتی که در این قانون در نظر گرفته شده مجازات خواهد شد.
اعتراض مصباحی‌مقدم به خروج غیرمجاز نمایندگان از مجلس
غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران، دیروز بر اساس بند 11 ماده 23 در تذکری نسبت به عدم قرائت اسامی کسانی که بدون کارت زدن از مجلس خارج شده‌اند، از سوی رییس مجلس اعتراض کرد و گفت: مساله، مساله اداره جلسه است، مجلس متاسفانه با مشکلاتی از نظر کیفیت اداره، روبه‌رو می‌شود که این حاصل یک مقدار ملاحظه‌کاری است. شما گفتید اسامی را به من بدهید تا قرائت کنم، این اسامی را قرائت کنید تا نشان جدی بودن جلسه باشد. وی ادامه داد: معنا ندارد نسبت به این گونه موارد مماشات شود، این مماشات به نفع اداره مجلس نیست. عده‌ای را جرات می‌دهد که راحت تخلف کنند و هزینه‌اش را دیگر نمایندگان منضبط بدهند.
حدادعادل گفت: تذکر را وارد می‌دانم، اسامی که به بنده داده بودند کسانی بودند که رفتند و برنگشتند. عده‌ای هم بدون کارت زدن می‌روند و برمی‌گردند، علت نخواندن، انتظار من برای اسامی کامل کسانی است که هم برنگشته‌اند و هم برگشته‌اند. وی افزود: اگر نمایندگان کارت نزده باشند و برنگردند یا برگردند اسم‌شان را اعلام می‌کنم، این وظیفه من است که به آیین‌نامه سوگند خورده‌ام.
اعلام وصول طرح‌ها، لوایح و سوالات نمایندگان از مسوولان اجرایی
دیروز پیش از پایان جلسه علنی مجلس، «حسین نجابت» عضو هیات رییسه، فهرست طرح‌ها، لوایح و سوال‌های نمایندگان را که به هیات رییسه تسلیم شده است، به شرح ذیل قرائت کرد: سوال «هوشنگ حمیدی» نماینده سنندج در مجلس از «منوچهر متکی» وزیر امور خارجه در مورد علت عدم استفاده از تمام توان و نیروهای داخلی در دستگاه دیپلماسی کشور، سوال «قدرت‌ا... علیخانی» نماینده بویین زهرا از «مصطفی پورمحمدی» وزیر کشور در مورد علت جلوگیری از اجرای مصوبه برق رسانی به شرکت امیدیه ناصرآباد قزوین، انصراف «رضا عبداللهی» نماینده ماهنشان از مطرح شدن سوال خود از «کامران باقری لنکرانی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد علت تاخیر در تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان‌های ماهنشان و زنجان، همچنین اسامی نمایندگانی که دیروز هنگام بررسی طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون ثبت کارت ورود و خروج از مجلس خارج شده بودند، به این شرح قرائت شد: افشاری، سعید ابوطالب و یوناتان بت کلیا، رشید جلالی، شجاعی، بیژن شهبازخانی و رضا طلایی نیک.
مجلس شورای اسلامی دیروز به علت خروج برخی از نمایندگان از جلسه به مدت ۱۵دقیقه از حدنصاب خارج شد.
ارسال نظر