برای عملیاتی شدن اصل ۴۴، قوانینی چون قانون تجارت، قانون کار، سرمایه گذاری، پولشویی، بازارهای مالی و بسیاری از دیگر قوانین مرتبط باید مورد بازنگری قرار گیرند. همچنین باید باز تعریفی در شرح وظایف دولت و رابطه حاکمیت با عامه مردم صورت گیرد. عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ اعلام کرد

لزوم بازنگری در برخی قوانین برای اجرای اصل۴۴

عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس گفت: تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود از ضرورت‌های اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

الیاس نادران در گفت‌وگو با فارس در مورد برگزاری دومین و سومین نشست کمیسیون ویژه اصل ۴۴ افزود: کمیسیون بلافاصله پس از انتخاب اعضا نشستی را برگزار کرد که طی آن درباره نحوه مطلوب‌تر اعمال سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بحث شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه تمامی‌قوا باید برای اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ مشارکت داشته باشند و از تمامی‌ظرفیت‌های جامعه برای رسیدن به وفاق ملی استفاده شود قرار شد ابتدا اعضای کمیسیون به وحدت رویه در برداشت از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برسند.

نادران گفت: پس از آن با دستگاه‌ها و سایر قوا جلسات مشترک برگزار کرده و با آنها به تعامل برسیم و بتوانیم از آن مجموعه‌های فکری و سیاست‌گذاری استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: بر این مبنا در جلسه روز دوشنبه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ آقای توکلی به ارائه بحثی پرداختند مبنی بر اینکه تئوری‌های پذیرفته شده در سیاست‌های ابلاغی مبنی بر دو پایه است یعنی تلفیقی از کارایی و عدالت.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر در قانون‌گذاری اجرا و نظارت در بیان کردن سیاست‌های کلی باید مراقبت شود این دو باید در حد متعارفی تامین شده و نگرانی‌هایی که ممکن است در بخش‌های مختلف جامعه ایجاد شود را بتوانیم برطرف کنیم.

نادران گفت: مطالبی را نیز من از زاویه اقتصاد سیاسی و رابطه قدرت و ثروت مطرح کردم در واقع اقتصاد رانتی نفتی نهادهایی را در جامعه شکل داده و نوعی از مناسبات سیاسی و اقتصادی در جامعه شکل گرفته است. نوعی باز تعریف از رابطه حاکمیت و مردم صورت گرفته و روابط مالی‌ای وجود دارد که متفاوت از کشورهای صنعتی و توسعه یافته در دنیا است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به اعتقاد من آنچه مقام معظم رهبری ارائه کرده‌اند در مقابل مدل‌هایی قرار دارد که قصد دارند اصلاح رابطه حاکمیت و مردم را بر پایه شکل گیری قدرت‌های مالی در قطع‌های مختلف تعقیب کنند و نوعی مدل سرمایه داری که در کشورهای توسعه یافته مورد عمل قرار می‌گیرد را به کشور ما توصیه می‌کنند.

نادران ادامه داد: مقام معظم رهبری خواسته‌اند تصحیح رابطه به شکلی انجام شود که لایه‌های پایین جامعه عامه مردم و مجموعه‌هایی که نظام سیاسی متکی به آنها است بعد از این نیز بیشترین نقش را در مشارکت‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.

عضو اقتصاددان مجلس اضافه کرد: مشروح این مباحث را در قالب گزارش به رسانه‌ها ارائه خواهیم کرد تا مورد نقد و نظر صاحبنظران قرار گیرد.

وی گفت: همچنین آقای آقا محمدی (یکی از اعضای کمیته ویژه ۴ نفره اصل ۴۴) در خصوص اهتمام مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار اقتصادی جامعه و اقداماتی که در تعامل با مجمع برای اصلاح اصل ۴۴ برداشته شد صحبت کردند.

وی افزود: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای دانش جعفری به عنوان مقام مسوول در قوه مجریه نیز در این نشست‌ها حضور پیدا کرده و بحث‌های این کمیسیون ادامه خواهد داشت.

نادران گفت: امیدواریم در گام اول بتوانیم به وحدت رویه و یک توافق ملی در خصوص تعاریف اصل ۴۴ دست یابیم سپس شرح وظایف تعریف شده دسته‌بندی شوند و زمانبندی انجام کارها مشخص شوند.

وی ادامه داد: ایجاد زمینه‌های لازم در تنظیم قوانین و تصحیح قوانین نیز از مواردی است که در کمیسیون مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی در خصوص اینکه آیا برای عملیاتی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ نیاز به تصویب قوانین خاصی از سوی مجلس است، گفت:‌ بله کمیسیون ویژه چون با رای مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اختیارات آن نیز برخلاف کمیته‌های تخصصی که احیا شده به صورت کلی بیان شده است تا این امکان را داشته باشد تا حسب شرایط و موضوعات مردم بتواند کار کند.

نادران افزود: قوانین موجود باید توسط کمیسیون ویژه مورد بازبینی قرار گیرد قوانینی چون قانون تجارت، قانون کار، سرمایه گذاری، پولشویی، بازارهای مالی و بسیاری از دیگر قوانین مرتبط باید مورد بازنگری قرار گیرند.

نادران ادامه داد: همچنین نیازمند ایجاد برخی قوانین مانند قانون ضد انحصار و قانون جامع خصوصی‌سازی هستیم. همچنین باید باز تعریفی در شرح وظایف دولت و رابطه حاکمیت با عامه مردم صورت گیرد.

وی گفت: علاوه بر این مجلس باید بر روند کار نظارت داشته و در هر چه بهتر اجرایی شدن اصل ۴۴ دولت را یاری دهد.