حسین فضلی‌مقصودی - طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری کنند و مورد قبول آنها باشد.» لفظ قرارداد در قوانین ایران به‌کار رفته ولی تعریف نشده است. از مجموع آنچه که نویسندگان و علما حقوق گفته‌اند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که معنای قرارداد اصطلاحا عام‌تر از عقد است. قرارداد عبارت است از توافق اراده دو طرف برای ایجاد یک رابطه حقوقی جدید یا تغییر یک رابطه حقوقی موجود یا خاتمه دادن به یک رابطه حقوقی موجود.پس کسی که عهده‌دار تدوین یک قرارداد است از لحظه‌ای که این کار به او محول می‌شود، تا هنگامی که متنی را به عنوان متن نهایی قرارداد تدوین و تنظیم می‌کند، ناگزیر است کار خود را مرحله به مرحله به پیش ببرد. اساسی‌ترین این مراحل را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:۱- کسب و گردآوری اطلاعات مربوط به معامله و توافق طرفین-مطلوب‌ترین حالت آن است که کسی که عهده‌دار تدوین قرارداد می‌شود، همان کسی باشد که مذاکرات بازرگانی مربوط به معامله یا قرارداد را با طرف دیگر انجام داده یا لااقل در آن مذاکرات حضور دائم و نقش فعال داشته است.چنین کسی از چند و چون مذاکرات انجام‌شده و فراز و نشیب و نتیجه آن مذاکرات و توافق نهایی به‌دست آمده آگاهی دقیق و کامل دارد و در نتیجه برای آنکه توافقی را که حاصل مذاکرات و گفت‌و‌گوهای گاه طولانی و پیچیده است به زبان حقوقی بیان کند و آن را در قالب یک قرارداد مدون و منظم به همان مشاور حقوقی و وکیل مراجعه شود تا راه‌حلی برای آن بیاید در صورتی که بعضا نمی‌توان این قبیل مشکلات قراردادی و حقوقی را به طور کامل و به نفع موکل حل کرد. به همین جهت به عنوان یک توصیه جدی می‌توان گفت به جای استفاده از وکیل برای حل مشکل آن هم پس از اینکه مشکل به‌وجود آمده بهتر است پیشاپیش و در مرحله انعقاد قرارداد و مذاکرات از خدمات همان وکیل یا مشاور حقوقی استفاده شود، زیرا معمولا پیشگیری آسان‌تر و مطمئن‌تر از درمان و چاره‌جویی است.

۲ - دسترسی به اطلاعات و تخصص حقوقی موردنیاز-تدوین‌کننده قرارداد باید بداند که قرارداد و روابط طرفین آن تابع کدام نظام حقوقی یا قوانین کدام کشور معین است. ممکن است قرارداد تابع نظام حقوقی معین یا قوانین کشور معین نباشد، بلکه تابع اصول عمومی و مشترک حقوقی و یا عرف تجارت بین‌المللی باشد. در این صورت نیز تدوین‌کننده قرارداد باید در این زمینه‌ها آگاهی کافی داشته باشد تا بتواند تعیین کند و مطمئن شود که معامله و توافق طرفین با این حکم با آن قاعده حقوقی تعارض نداشته باشد، یا باطل یا قابل ابطال نباشد یا نفوذ و تاثیر آن موکول به امری و متوقف بر شرطی نباشد و بالاخره اطمینان حاصل کند که قرارداد قابل‌اجرا باشد و امثال اینها. گاه اتفاق می‌افتد که امری که در یک نظام حقوقی یا در قوانین یک کشور معین بدیهی و طبیعی است، در یک نظام حقوقی یا در قوانین یک کشور دیگر صورت دیگری دارد. مراقبت و آگاهی کافی لازم است تا قراردادی که تدوین می‌شود دقیقا همان باشد که طرفین خواسته‌اند و اراده کرده‌اند و در عین حال از اعتبار قانونی و حمایت قانون هم برخوردار باشد.

کارشناس قضایی دیوان عدالت اداری