گروه حوادث - یک مدیرعامل زن که بدون مجوز قانونی اقدام به اعزام زائر برای سفر زیارتی کرده بود به پرداخت جزای نقدی و تعطیلی آژانس خدمات مسافرتی‌اش محکوم شد.

این زن با شکایت اعضای یک خانواده به تعطیلی دائم محل کار محکوم شده بود که قضات دادگاه تجدید نظر استان تهران مجازاتش را تخفیف دادند. یک مرد ۴۱ ساله مرداد ماه سال ۸۴ با طرح شکایت در سازمان حج و زیارت استان تهران از یک شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی گفت: برای زیارت حرم حضرت زینب تصمیم گرفتم تا به همراه همسر و دو بچه‌ام در تعطیلات نوروز ۸۴ به سوریه سفر کنم.

به همین خاطر با عقد قرارداد با یک شرکت و پرداخت مبلغ یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان به عنوان هزینه بلیت، اقامت در هتل‌چهار ستاره، غذا و گشت به سوریه سفر کردیم، اما پس از رسیدن به فرودگاه دمشق هیچ خبری از آژانس، خدمات و امکانات مقرر نبود و با تماس‌های مکرر با دفتر تهران با جملاتی مثل «با شما تماس می‌گیرند» و «مسوولان در حال حاضر نیستند» مواجه شدم.

اما آنها حتی یکبار هم با تلفن همراهم تماس نگرفتند و من و خانواده‌ام در کشور غریب رها و سرگردان شدیم.

عملکرد سوء‌ این شرکت علاوه بر پرداخت هزینه‌های سنگین، سفر ما را تبدیل به ایامی پراسترس و اضطراب کرد و ما در بدترین شرایط پس از زیارت به ایران برگشتیم و به خاطر این مشکل نوزاد شیرخواره ما دچار مشکل جسمی و بیماری شد.

پس از شکایت این مرد درسال۸۴ مدیر سازمان حج و زیارت استان تهران در گزارشی به دادسرای ناحیه ۱۰ تهران نوشت: بند پ ماده ۱ تصویب‌نامه ۵/۴/۸۰ هیات وزیران هرگونه خدمات زیارتی را صرفا با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت مجاز شمرده و دفاتر مذکور فقط وقتی می‌توانند مبادرت به ثبت‌نام زائران کنند که سهمیه مربوطه توسط این سازمان به صورت کتبی و از طریق جراید محلی به آنها تخصیص یابد، اما این دفتر که دقیقا به وظایف خود و اختیارات سازمان حج و زیارت واقف بوده از طریق ثبت‌نام و اعزام زائر برای سفر به سوریه برخلاف قوانین و مقررات به ویژه موارد استنادی و مصوبه قانونی شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی عمل کرد و مجازات وی ۵۰ تا ۱۰۰میلیون ریال است.

بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۰ تهران با بررسی این گزارش و طرح شکایت از سوی سازمان حج و زیارت دستور داد تا مدیرعامل این شرکت جهانگردی به اتهام اعزام زائر بدون مجوز قانونی به دادسرا احضار شود.

مدیرعامل این آژانس توریستی که یک زن ۳۶ ساله بود، پس از حضور در دادسرا در دفاع از خود گفت: شرکت تحت نظارت من فاقد مجوز زیارتی است و به هیچ عنوان فعالیت زیارتی نداریم. در سال ۸۳ فقط یک تور برای لبنان داشتیم که آگهی آن در روزنامه منتشر شد.

این مدیرعامل زن ادامه داد: شاکی با ما تماس گرفت که به خاطر ادای نذر باید اربعین در دمشق باشند و نتوانسته‌اند جایی رزرو کنند.

من آنها را به آژانس دیگری معرفی کردم و ضمن ارسال مدارک متقاضی به آنجا مقدمات صدور بلیت و رزرو هتل توسط آن آژانس انجام شد و من هیچ گونه دخالتی نداشتم و از دادگاه انتظار دارم تا با استعلام از هواپیمایی مشخص شود بلیت سوریه خانواده شاکی از سوی کدام آژانس صادر شده است.

بازپرس پرونده ضمن صدور دستور پلمب این شرکت مسافرتی به اداره اماکن برای این مدیرعامل زن قرار کفالت یکصد میلیون ریالی صادر کرد.

پس از حضور نماینده سازمان حج و زیارت در دادسرا و اخذ آخرین دفاعیات متهم قرار مجرمیت وی از سوی دادسرا صادر و پرونده برای صدور حکم قانونی به شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی تهران ارجاع شد.

فروردین ماه سال جاری قاضی دادگاه با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی این مدیرعامل زن را به پرداخت مبلغ ۵۰میلیون ریال جزای نقدی و تعطیلی دائم محل کار محکوم کرد.

پس از صدور حکم متهم در مهلت قانونی نسبت به رای دادگاه اعتراض و با معرفی وکیل تقاضای رسیدگی مجدد پرونده در دادگاه تجدید نظر استان تهران را کرد و پرونده برای بررسی نهایی در اختیار هیات قضایی شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر قرار گرفت.

وکیل این زن در دفاع از او گفت: او شخصا هیچ مسافری را به سوریه اعزام نکرده، بلکه به عنوان بازاریاب اقدام به عقد قرارداد و جذب مشتری کرده و فقط حق کمیسیون دریافت کرده و اجراکننده نبوده است.

قاضی علی‌اصغر تشکری، رییس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سیدمحمد دهنوی، مستشار دادگاه با توجه به آن که محکوم ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نکرد، ضمن رد اعتراض به خاطر وضع خاص وی و نداشتن پیشینه کیفری و با استفاده از تبصره ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و به تجویز ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ضمن تایید دادنامه بدوی مجازات تعطیلی دائمی شرکت این زن را به ۶ ماه تخفیف و کاهش دادند.

به گزارش خبرنگار ما این مدیرعامل زن پس از تعطیلی ۶ ماهه محل کارش و پرداخت جزای نقدی اجازه شروع فعالیت را دارد.