ضرب‌الاجل دو هفته‌ای وزیر کار به کارفرمایان
جریمه یک‌میلیون تومانی استفاده از کارگر خارجی
وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام رسمی ضرب‌الاجل دو هفته‌ای به کارفرمایان هشدار داد که در صورت تداوم استفاده از کارگر خارجی، کارفرمایان متخلف از دو هفته دیگر جریمه خواهند شد.
میزان جریمه استفاده از هر کارگر خارجی به ازای هر روز پنج برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین شده است، اما به گفته وزیر کار چون کارفرمایان نمی‌توانند اثبات کنند که فقط همان روز را از کارگر خارجی استفاده کرده‌اند، حداقل به مدت یک ماه یعنی حداقل حدود یک‌میلیون تومان جریمه خواهند شد. گفته می‌شود در مرحله دوم برخورد با کارفرمایان متخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
در خبری همراستا با این موضوع، معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران از جمیعت یک‌میلیون نفری افاغنه در استان تهران خبر داده است که به گفته وی حدود ۴۰۰هزار فرصت شغلی را در این استان اشغال کرده‌اند. همزمان یک مقام وزارت کار نیز از مصوبه هفته گذشته هیات‌دولت خبر داده است که بر اساس آن، کارفرمایان با استفاده از هر نیروی کار جدید از تسهیلات ۱۰میلیون تومانی با نرخ بهره ۴درصد بهره‌مند می‌شوند.
کارفرمایان به ازای به کارگیری هر نیرو تا 10 میلیون تومان تسهیلات می‌گیرند
مدیرکل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: طی مصوبه ۵ شهریور هیات دولت، کارفرمایان با به کارگیری هر نیرو از امکانات مالی تا سقف ۱۰میلیون تومان بهره‌مند می‌شوند.
گودرز کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، بهره این تسهیلات را 4درصد اعلام کرد و افزود: آئین‌نامه این مصوبه به زودی تدوین خواهد شد. وی با اشاره به اینکه لوایح و طرح‌هایی برای بخشش جریمه‌های دیرکرد کارفرمایان در دستور کار دولت قرار دارد، ادامه داد: دیدگاه دولت نهم و وزارت کار مبنی بر جدایی و تفکیک کارگر و کارفرما نیست، بلکه به دنبال ایجاد بستری برای انتفاع دو طرف از اشتغال ایجاد شده است. کریمی با اشاره به اینکه قانون قراردادهای موقت نابسامانی‌هایی را در جامعه دامن زده است، بر لزوم بهسازی این قانون تاکید کرد. وی خاطرنشان کرد: از سال 83 تاکنون هیچ کارگر موقتی با ماهیت کار دائم از بیمه بیکاری بهره‌مند نشده است، اما از سال جاری این کارگران هم از بیمه مزبور برخوردار شده‌اند. مدیرکل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری وزارت کار، اضافه کرد: زمانی که اوضاع اقتصاد کشور نابسامان و نامتعادل باشد، وضعیت کار هم نامساعد خواهد بود. وی در پایان با اشاره به اینکه بیکاری در یک جامعه تابعی از متغیرهای مختلف است، گفت: جرایم در نظر گرفته شده در ارتباط با تخلفات اقتصادی از سوی دولت گامی در راستای ایجاد تعادل در اقتصاد کشور
است.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: کارفرمایانی که از کارگر خارجی استفاده می‌کنند، از دو هفته دیگر به ازای هر کارگر خارجی یک میلیون تومان جریمه خواهند شد.
محمد جهرمی در جمع خبرنگاران گفت: این کارفرمایان طبق قانون روزانه پنج برابر حداقل دستمزد امسال جریمه می‌شوند.
وی زمان اجرای این برنامه را از دو هفته آینده اعلام و تصریح کرد: به دلیل اینکه در بیشتر موارد کارفرمایان نمی‌توانند اثبات کنند که از کارگر تبعه خارجی خود یک روز استفاده کردند، برای استفاده از این کارگران به مدت حداقل یک ماه جریمه خواهند شد.وزیر کار و امور اجتماعی حداکثر این جریمه را برای هر کارگر یک میلیون تومان عنوان کرد و افزود: در این راستا باید موانع تولید در کشور مرتفع شود که پس از بررسی‌ها ۳۲ مورد به عنوان این موانع شناخته شده است.وی نرخ سود تسهیلات بانکی، بوروکراسی اداری در سیستم بانکی و مشکلات توجیه اقتصادی طرح‌های تولیدی را ازجمله موانع تولید در کشور دانست.جهرمی با اشاره به این که در این راستا باید قوانین مالیاتی و عوارضی تجدید نظر شود، افزود: هم اکنون سرمایه‌گذاران در بیشتر کشورهای دنیا در پی این هستند که ظرف مدت سه تا پنج سال پس از سرمایه‌گذاری در امر تولید، شاهد بازگشت سرمایه‌هایشان باشند.
وی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای رفع موانع تولید در کشور و سایر عرصه‌های ایجاد اشتغال، در ادامه برنامه چهارم، سالانه برای 950هزار نفر در کشور اشتغال ایجاد می‌شود.
۴۰۰هزار شاغل افغانی در تهران
بر همین راستا، معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران با بیان این مطلب که مجموع افاغنه ثبت نام شده و نشده در استان تهران حدود یک میلیون نفر است، گفت: طبق گزارش‌هایی که در معاونت سیاسی امنیتی تهیه شده این افراد حدود 400هزار فرصت شغلی را در استان اشغال کرده‌اند.
عبدا.. روشن که در جریان افتتاح ساختمان اداری اداره کل اتباع و مهاجران خارجی استان تهران و در جمع کارکنان این اداره کل سخن می‌گفت، یک چهارم مجموع تخلفاتی که در استان تهران صورت می‌گیرد را در ارتباط مستقیم با اتباع خارجی اعلام کرده و افزود: این ۴۰۰هزار فرصت شغلی در حالی در اختیار افاغنه در استان تهران قرار گرفته است که ما برای ایجاد یک فرصت شغلی در طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده باید ۱۵میلیون تومان هزینه کنیم.
وی با انتقاد از برخی عملکردهای اشتباه، هدفمند نمودن طرد و ایجاد ساز و کارهای لازم در این خصوص را لازمه موفقیت کامل طرد اتباع افغانی دانست و گفت: تا زمانی که اتباع افغانی به یکباره بدون توجه به وابستگی‌های مالی و عاطفی و حتی فرصت یک تسویه‌حساب ساده با کارفرما را به آنان ندهیم باید انتظار بازگشت مجددشان را هم داشته باشیم. روشن خاطرنشان کرد: سمت و سوی جمع‌آوری و طرد افاغنه باید به سمت جمع‌آوری و طرد افاغنه خلافکار قاچاقچیان و ناامن‌کنندگان امنیت باشد.
وی با تاکید بر اینکه پایتخت هر کشوری امن‌ترین نقطه آن کشور است، یادآور شد: تعهد اصلی ما در قبال رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم خودمان است و ما نمی‌توانیم پذیرای این همه میهمانان در پایتخت باشیم. معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران مقوله امنیت استان تهران را برای شهروندان و دولت بسیار پر اهمیت خواند و با اشاره به اینکه متاسفانه در استان تهران شاهد توسعه مدارس غیرمجاز افغانی هستیم، تصریح کرد: هیچ کشوری اجازه تجمع این میزان از اتباع خارجی را در پایتخت
خود نمی‌دهد.
روشن، خروج و طرد ۳۰۰هزار نفر از اتباع افغانی تا پایان سال در استان تهران را مورد تاکید قرارداد و گفت: با وجود اینکه منابع مالی این طرد هنوز تامین نشده است ولی این اداره کل عملکردی در حد قابل قبول دارد.
نرخ 3/12 درصدی بیکاری
در خبری دیگر، وزیر کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری در ایران را در حال حاضر ۳/۱۲درصد اعلام کرد.
به گفته محمد جهرمی، در مجموع 5 سال برنامه سوم حجم متقاضیان شغل 5/3میلیون نفر بوده است که تا پایان برنامه چهارم توسعه این میزان در خوشبینانه‌ترین حالت به 5/4میلیون نفر و حداکثر به 5/5میلیون نفر خواهد رسید.
وی با اشاره به تقاضای کار متولدان سال‌های اول انقلاب در حال حاضر بر تمهیدات اتخاذ شده برای افزایش اشتغال در سطح کشور تاکید کرد و گفت: تعداد متقاضیان کار در مجموع ۵ سال برنامه پنجم توسعه کشور به کمتر از ۴میلیون نفر کاهش خواهد یافت. وی با بیان اینکه از مجموع ۲۲میلیون نفر نیروی فعال موجود در کشور برای ۱۸میلیون نفر اشتغال ایجاد شده است، نرخ بیکاری را ۳/۱۲درصد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر با ۶درصد اشتغال ناقص مواجه هستیم. جهرمی با بیان این مطلب تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در برنامه چهارم، ۵/۴میلیون نفر در طول این برنامه مشغول به کار می‌شود.
وی ادامه داد: در نیمه دوم برنامه ششم توسعه، معضل اشتغال به حداقل خود رسیده و با سیر روند فعلی و تحقق برنامه‌های در نظر گرفته شده تقریبا مرتفع خواهد شد.
وزیر کار و امور اجتماعی به افزایش مشارکت زنان در مشاغل اجتماعی اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: با توجه به اینکه بیش از ۶۳درصد دانشجویان کشور را بانوان تشکیل می‌دهند تقاضای آنان نیز برای اشتغال نسبت به گذشته افزایش می‌یابد.
جهرمی خاطرنشان کرد: در برنامه اول توسعه به طور متوسط، سالانه 330هزار شغل تحقق پیدا کرده که این میزان 70درصد از اهداف برنامه را محقق کرده و در برنامه دوم این رقم با تحقق 281هزار شغل از 550هزار شغل مقرر شده در قانون این برنامه به 50درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر پیگیری‌های مقام معظم رهبری برای افزایش اشتغال در برنامه سوم به تحقق ۵۳۰هزار شغل به طور متوسط در سال در طول اجرای این برنامه اشاره کرد و گفت: در طول این برنامه ۸۰درصد اهداف در راستای ایجاد اشتغال محقق شده است.
افزایش کارگران قرارداد موقت از 5درصد به 54درصد
وزیر کار دولت نهم با بیان اینکه هدف برنامه چهارم توسعه حل معضل اشتغال و ایجاد ۵/۴میلیون فرصت شغلی است یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در جامعه کارگری به چشم می‌خورد بی‌انگیزگی بسیاری از کارگران به دلیل نبود امنیت شغلی و معیشتی است. جهرمی اضافه کرد: طبیعی است با توجه به نرخ تورم، کسانی هر ساله در این افزایش تورم دچار مشکل می‌شوند که درآمد ثابت دارند. وزیر کار با اشاره به قراردادهای موقت در حوزه اشتغال ابراز کرد: وجود قراردادهای موقت از یک سو سبب نبود انگیزه کافی برای آموزش کارگر و بالا بردن مهارت وی در کارفرما و از سوی دیگر ایجاد دغدغه تمدید قرارداد در کارگر می‌شود.
جهرمی آمار کارگران ثبت شده در تامین اجتماعی را هفت میلیون و 200هزار نفر عنوان کرد و گفت: بیش از 54درصد کارگران ثبت شده در تامین اجتماعی به صورت قراردادی کار می‌کنند و این در حالی است که در سال 70 این رقم حداکثر به پنج درصد می‌رسید. وی ادامه داد: آمار یاد شده بدون احتساب نیروی کار بخش کار ساختمانی و نیروی ترانزیت است که چنانچه آن را هم بیفزاییم تعداد کارگرانی که با قرارداد موقت مشغول به کار هستند، به حدود 85درصد می‌رسد. وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به قانون مصوب سال 80 مبنی بر تحویل بخش پشتیبانی وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: با توجه به این مدل که دولت خود الگوی آن شد واحدهای صنعتی چیزی به عنوان نیروی قرارداد پیمانکاری را به قرارداد موقت افزودند. وی هشدار داد: اگر هر چه سریع‌تر به معضل قراردادهای موقت پرداخته نشود بیش از فرصت شغلی، نبود امنیت شغلی مشکل‌ساز می‌شود. جهرمی با اشاره به تهیه پیش‌نویس تغییر قانون کار تصریح کرد: با تهیه این پیش‌نویس به دنبال این هستیم که ترس به وجود آمده از قانون کار در کارفرمایان را از بین ببریم.
جهرمی، اصلاح ۶۳ ماده از قانون فعلی کار و سامان بخشیدن به وضعیت کارگران موقت را ضروری دانست و افزود: در سال ۸۴ از مجموع ۳۲۰هزار کارگر شاکی از کارفرما فقط ۲۰هزار نفر موفق شدند به کار رجوع کنند و مابقی اخراج شدند.
وی با بیان اینکه در سال 83 هم از 300هزار کارگر شاکی 275هزار نفر اخراج شدند، تصریح کرد: بیشتر کارگرانی هم که موفق شدند به مشاغل خود رجوع کنند با سخت‌گیری‌ها و برخوردهای نامناسب کارفرمایان خود مواجه شدند.جهرمی، حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای افزایش تولید و بهره‌وری در کشور را ضروری دانست و اظهار داشت: در پی این حمایت‌ها نباید کارگران متضرر شوند.وزیر کار و امور اجتماعی بهره‌وری از طریق آموزش کارگران، ایجاد مشاغل جدید و رفع مشکلات کارگران را از اهداف عمده این وزارتخانه عنوان کرد.
ارسال نظر