گفت‌وگو با رییس سازمان حسابرسی کل کشور
اختلاف بر سر اصل ۵۳
گفت‌وگو با مدیری که با ۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی یعنی ایروانی، مظاهری، حسینی و دانش جعفری در سازمان حسابرسی کار کرده راحت نیست، اما به هرحال این گفت‌وگو با هوشنگ نادریان، رییس سازمان حسابرسی با چند پرسش معمولی آغاز شد و در نهایت با چالش به پایان رسید.
مجتبی قمری وفا
گفت‌وگو با مدیری که با ۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی یعنی ایروانی، مظاهری، حسینی و دانش جعفری در سازمان حسابرسی کار کرده راحت نیست، اما به هرحال این گفت‌وگو با هوشنگ نادریان، رییس سازمان حسابرسی با چند پرسش معمولی آغاز شد و در نهایت با چالش به پایان رسید. سازمان حسابرسی کشور در سال ۱۳۶۶ به ریاست هوشنگ نادریان و در دورانی که ایروانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، تاسیس شده است. وی در ۸ سال فعالیت دولت کارگزاران از سازمان حسابرسی کنار می‌رود و سرانجام بار دیگر در دوره دوم دولت اصلاحات و به دعوت طهماسب مظاهری، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به این سازمان بازمی‌گردد.
شاید مهم‌ترین موضوعی که سازمان حسابرسی در این چند ساله با آن دست و پنجه نرم کرده است، نحوه فعالیت این سازمان بر خلاف ماده ۱۵۱ قانون تجارت و مساله نقض اصل ۵۳ قانون اساسی بوده است.
در مورد موضوع اول، هم‌اکنون دو دیدگاه وجود دارد. اول اینکه برخی‌ها معتقدند سازمان حسابرسی براساس ماده ۱۵۱ قانون تجارت باید علیه دستگاه‌های متخلف اعلام جرم کند و همواره شاکی باشد. از سوی دیگر، برخی دیگر می‌گویند، رویه فعلی کار سازمان حسابرسی مطلوب بوده و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید علیه دستگاه‌های متخلف دولتی در مراجع قضایی اعلام جرم کنند.
رییس سازمان حسابرسی در این خصوص گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا از قوه قضائیه درباره نحوه فعالیت سازمان استعلام کرده و قوه قضائیه نیز طی روزهای اخیر در پاسخی به صراحت می‌گوید روال فعلی کار سازمان حسابرسی کفایت دارد و ارائه گزارش به دیوان محاسبات و بازرسی کافی است، یعنی آنها هم هیچ تاکیدی روی این قضیه ندارند که سازمان حسابرسی مستقیما به قوه قضائیه گزارش بدهد و اعلام جرم کند.
نقض اصل ۵۳ قانون اساسی دیگر موضوعی است که هم‌اکنون بین سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور اختلاف نظر وجود دارد. دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که اصل ۵۳ قانون اساسی نقض شده و دریافتی‌های دولت از جمله سوآپ نفت، بیع متقابل و نفت معاوضه به بهانه‌های گوناگون به خزانه واریز نمی‌شود. در عین حال، سازمان حسابرسی کشور نظر دیگری دارد. نادریان معتقد است که ژورنالیست‌ها می‌گویند اصل ۵۳ قانون اساسی نقض شده است.
***
می‌گویند مسوولان برای گفت‌وگوهای اختصاصی خبرهای خاصی کنار می‌گذارند، آیا شما هم برای ما خبر خاصی کنار گذاشته‌اید؟
به طور کلی فصل کاری گذشته خود را در خصوص حسابرسی شرکت‌های دولتی و عمومی پیش‌بینی می‌کردیم که در مهلت قانونی این کار انجام شود و خوشبختانه این طور نیز شد. طبق آخرین اطلاعات، ۱۰۶۲ گزارش از مجموع کارهایی که به عهده داشتیم، گزارش حسابرسی صادر شده و در اختیار مجامع قرار گرفته است.
طبق اطلاعات ما، بخش عمده‌ای از این مجامع نیز برگزار شد و مجامع برخی شرکت‌های دیگر که تعداد آنها‌اندک است، احتمالا در ماه جاری برگزار می‌شود. از مجموع کارهایی که باید تا پایان مرداد ماه انجام می‌دادیم تقریبا بیش از ۹۶درصد عملیاتی شده است. البته نکته مثبت این است که بر خلاف سال‌های گذشته که معمولا کارحسابرسی شرکت‌ها با تاخیر انجام می‌شد و طولانی بود و شرکت‌ها نیز خواستار تمدید مهلت ارائه گزارش مالی خود می‌شدند، الان کار حسابرسی به سرعت انجام می‌شود.
به عبارت دیگر، هم‌اکنون در مقطعی قرار گرفته‌ایم که با هماهنگی با دستگاه‌ها، عمدتا آنها در موعد مقرر خودشان، یعنی ۳ ماهه اول بعد از شروع سال، گزارش خود را ارائه می‌کنند و سازمان حسابرسی هم بعد از ۵ ماهه اول سال گزارش‌های حسابرسی خود را آماده و به مجامع ارائه می‌کند. پیامد این قضیه هم در حقیقت به برگزاری مجامع در مهلت و زمان مناسب صورت می‌گیرد و دسترسی به اطلاعات نیز به هنگام‌تر و به روز‌تر شده است. بنابراین تصمیماتی که گرفته می‌شود تصمیماتی به روز و مناسب برای دستگاه مورد نظر خواهد بود.
البته پیامد این سرعت دهی در ارائه گزارش است. خوشبختانه تاخیراتی هم که در گذشته وجود داشت و ما سال‌های مالی را عقب بودیم، در سال‌جاری کمتر با آن مواجه هستیم و تقریبا الان ما سال مالی معوق نداریم و سرعت گزارش‌ها هم بالا رفته است.
شما به تاخیراتی که در گذشته در ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی به سازمان ارائه می‌شد، اشاره کردید. چه دلایلی در مجموع موجب حذف این تاخیرات از برنامه کاری سازمان حسابرسی در سال‌جاری شده است؟
این نتیجه یک برنامه‌ریزی چند ساله بود که ما در دولت حضور یافتیم و گزارش‌های متعددی به دولتمران ارائه و مسوولان را نسبت به ارزش اطلاعات به هنگام توجیه کردیم. خوشبختانه این معنا در دستگاه‌ها نیز جا افتاد و بخش‌های مختلف در وزارتخانه‌ها و دبیر خانه‌ها برای برگزاری مجامع عمومی دایر کردند تا موضوع را پیگیری کنند.
از سوی دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی با ما، بحث تمدید ارائه مهلت ارائه گزارش مالی توسط شرکت‌های دولتی به سازمان حسابرسی را برداشت. یعنی وزارت اقتصاد در سال گذشته به دستگاه‌ها اعلام کرد ما با درخواست‌های تمدید مهلت ارائه گزارش مالی به سازمان حسابرسی موافقت نخواهیم کرد. در این شرایط هم دستگاه‌ها، خود را با شرایط جدید وفق دادند و الان می‌بینیم که یک مسابقه‌ای نیز در سرعت ارائه گزارش‌های به سازمان در بین دستگاه‌ها ایجاد شده است به طوری که حتی برخی مجامع و گزارش‌ها و حسابرسی‌های ما در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و این نوید خوبی است که بالاخره شرکت‌ها پذیرفتند، درعین حال، هر چه اطلاعات به هنگام و به روز باشد می‌تواند به شرکت مورد نظر کمک کند.
وظیفه سازمان حسابرسی براساس ماده ۱۵۱ قانون تجارت چیست و چرا تاکنون این سازمان به عنوان شاکی از دستگاه‌های متخلف به مراجع ذی صلاح شکایت نکرده است و اصلا مگر براساس قانون تجارت این سازمان نباید علیه شرکت‌های دولتی متخلف اعلام جرم کند؟
به هر حال، تنها قانون حاکم در کشور برای مسائل حسابرسی، فقط قانون تجارت نیست به خصوص درحیطه دستگاه‌های دولتی قوانین دیگری هم وجود دارد و سازوکارهای دیگری در قوانین ما غیر از قانون تجارت که مصوب ۱۳۴۷ است، همچون قانون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور موجود می‌باشد. از ابتدای تاسیس سازمان حسابرسی، ۱۸ سال قبل، با توجه به قوانینی که در کشور وجود داشته، مراکزی هم در این باره تکالیفی داشته‌اند و باید گزارش‌های خود را به مراکز ذی صلاح می‌داده‌اند. در طول این ایام، سازمان حسابرسی در درجه اول اگر با مشکلی خلاف قانونی و موارد سوء در دستگاه‌ها برخورد می‌کرد به مجمع عمومی دستگاه که نماینده دولت هستند و به نوعی به عنوان نماینده مالکیت نقش ایفا می‌کنند، اطلاع می‌داد.
بخش دیگر جرایم که در دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد اساسا قبل از اینکه حتی خود حسابرس و بازرس درگیر شوند توسط مدیریت خود دستگاه مربوطه کشف می‌شود. به عنوان مثال، کارمند بانکی اختلاس انجام می‌دهد، اینها خودشان مکلفند همزمان به مراجع قضایی گزارش کنند، بنابراین برخی از جرایم در زمان خودش توسط مدیریت‌ها گزارش می‌شود.
برخی دیگر از گزارش‌ها که در حیطه کار سازمان حسابرسی است، به مجامع عمومی گزارش می‌شود. در عین حال، ما فقط هم به ارائه گزارش به مجامع عمومی که مورد تاکید ماده ۱۵۱ قانون تجارت است، بسنده نکردیم و با توجه به سازوکارهایی که بعد از انقلاب در قوانین دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور بود و سازمان را مکلف می‌کرد که گزارش‌های خود را به این دو دستگاه بدهد، این کار را نیز انجام داده‌ایم.
بنابراین، گزارش‌های ما حاوی تمام همه آن مسائلی است که کشف کردیم. این طوری نیست که یکسری از مسائل در گزارش‌های ما نباشد و یکسری دیگر در گزارش‌ها ذکر شود. گزارش حسابرسی حاوی تمام نکات با اهمیت است که در طول حسابرسی خودش کشف کرده است.
یعنی شما تاکنون علیه دستگاه متخلفی اعلام جرم نکرده‌اید؟
در محکمه قضایی خیر، با توجه به تکلیفی که برای ما پیش‌بینی شده و گزارش‌ها را باید به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بدهیم، روال هم نبوده که ما اعلام جرم کنیم. موارد تخلف از قوانین و مقرارت علاوه بر اینکه در اختیار مجمع عمومی دستگاه‌ها قرار می‌گیرد، به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز داده می‌شود. آنها هم با بررسی‌هایی که باید خودشان انجام دهند مکانیزمی دارند مبنی بر اینکه اگر مواردی است که در حیطه رسیدگی آنها نیست و جرم بالاتری محسوب می‌شود، موظفند به مرجع قضایی موضوع را ارجاع کنند، یعنی هیچ چیزی مکتوم باقی نمانده و غلفت از موضوع مورد نظر هم نشده است.
البته با ارائه گزارش ما به دیوان محاسبات، کار تمام شده تلقی نمی‌شود و دیوان در ساز و کار دادسرا و مستشاری خودش موضوع را بررسی می‌کند، سپس اگر از این حلقه‌ها گذشت و باز هم لازم بود به مرجع قضایی برود، در قانون محاسبات همین موضوع ماده ۱۵۱ قانون تجارت اشاره شده است. یعنی این قانون، دیوان محاسبات را هم مکلف کرده مسائلی را که در دستگاه‌های دولتی مورد تخلف است، به مراجع قضایی گزارش بدهد.
بدین‌ترتیبی که شما مطرح می‌کنید این به اثبات می‌رسد که دیوان محاسبات وظیفه‌اش اعلام جرم است نه سازمان حسابرسی؟
عملا این بحث در سازوکار مشابه ماده ۱۵۱ قانون کار در قانون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هم است. یعنی ما مکلفیم گزارشی را به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بدهیم و اگر چیزی احراز شد باید به مرجع قضایی گزارش شود. از سویی، یعنی می‌خواهیم بگوییم که ماده ۱۵۱ قانون تجارت، تنها قانونی نیست که در رابطه با برخورد با جرایم در شرکت‌های دولتی و عمومی مطرح است بلکه دو قانون دیگر هم در کنارش است.
سازمان در طول ایام کاری خود، از زمان تاسیس تاکنون، به این روال عمل کرده است منتهی در سال‌های اخیر این بحث زیاد مطرح شد که بالاخره سازمان، کار درستی انجام می‌دهد یا نه؟ کاری که انجام شد این بود که موضوع مورد ابهام را در سال ۸۱ به مجمع عمومی سازمان حسابداری بردیم.
در مجمع عمومی همین بحث‌ها مطرح شد، گفتیم این مکانیزه و بحث است و ماده ۱۵۱ قانون تجارت هم باید انجام شود و مطرح شد که فعالیت فعلی سازمان کفایت دارد. یعنی مصوب مجمع عمومی که ۵ وزیر آن را در سال ۸۱ امضا کردند، این را می‌گوید که ما راه درستی رفته‌ایم.
ولی به هر حال باز هم موضوع ادامه یافت و با توجه به مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر فراهم کردن مقررات اجرایی کار (ارجاع گزارش به مراجع قضایی) تاکید داشت، مطرح شد از مجلس چون مرجع رفع ابهام است، استفسار شود، زیرا ما یک رویه را عمل می‌کنیم و دیگران معتقدند باید رویه کار را تغییر دهیم.
هم‌اکنون این استفساریه در مجلس مطرح است و چند هفته قبل هم به کمیسیون اقتصادی دعوت شدم و بحث‌ها را مطرح کردیم و الان این قضیه دنبال می‌شود. طبیعتا نظر مجلس در این خصوص هر چیزی باشد براساس آن عمل خواهد شد.
فقط نکته‌ای که الان وجود دارد این است که با توجه به اینکه اگر قرار باشدهر جرمی را ما مشاهده کردیم در عین حال که مستقیما به مراجع قضایی گزارش می‌کنیم، بر طبق قانون باید به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز ارائه دهیم در حقیقت مراجع رسیدگی به قضیه در یک زمان، ممکن است دو یا سه مرجع شود. این مساله در استفساریه مجلس باید حل شود، زیرا اگر به هر دلیلی آرای متناقض بیرون بیاید کما اینکه، در یک مورد خاص این اتفاق افتاده است (مثلا، دیوان محاسبات یک فرد یا مدیر را متخلف تشخیص داده و وی رفته دادگاه و دادگاه نیز وی را همزمان تبرئه کرده است)، چه باید کرد. الان این بحث مطرح است که در آن شرایط بالاخره کدام را باید مورد استناد قرار داد. به عبارت ساده‌تر، تا الان ما به محکمه گزارش نمی‌دادیم حال باید این کار را انجام دهیم (در صورتی که مجلس موافقت کند). با درگیر شدن محکمه، اتفاقی که می‌افتد آرای متناقض است و ما این را در کمیسیون مطرح کردیم. درخواست ما این بود که بالاخره این به نوعی تعیین تکلیف شود.
اینکه تنها گزارشی به مرجع ذی صلاح ارسال شود با اینکه علیه دستگاهی به دلیل تخلف اعلام جرم کردند و یا شاکی پرونده بودند خیلی متفاوت است.
یک بار گفتم چون در قانون دیوان محاسبات، مقررات و امتیازاتی وجود دارد که طرف با جرایم مالی برخورد کند، مثلا دیوان، یک مدیر را می‌تواند عزل یا یک مدیر دیگری را جریمه کند. اگر بالاتر از آن باشد مثل زندان بخواهیم، دیوان محاسبات کسی را نمی‌تواند محاکمه کند و باید آن را به مراجع قضایی ارائه نماید.
این کار شما خلاف ماده ۱۵۱ قانون تجارت نیست. در این ماده آمده که بازرس قانونی، سازمان حسابرسی، مجموع تخلفات و جرایم دستگاه‌های دولتی را که حین حسابرسی کشف می‌کند ضمن ارائه به مجمع عمومی سازمان باید به مراجع قضایی صلاحیت‌دار نیز گزارش کند، در حالی که تاکنون سازمان شما هیچ گزارشی به دادگاه‌ها ارسال نکرده است.
قانون تجارت در فضای کسب و کار بحث خصوصی قبل از انقلاب نوشته شده است. در همان قانون ماده سیصدی وجود دارد که می‌گوید شرکت‌های دولتی تابع قوانین و مقررات خودشان هستند و در شرایط سکوت تابع این قضیه هستند. بنابراین همین الان ابهام داریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اخیرا این قضیه را از قوه قضائیه استفسار کرده است.
جالب است پاسخی که قوه قضائیه در روزهای اخیر به این مساله داده چیست؟
قوه قضائیه به صراحت می‌گوید روال فعلی کار سازمان حسابرسی کفایت دارد و ارائه گزارش به دیوان محاسبات و بازرسی کافی است، یعنی آنها هم هیچ تاکیدی روی این قضیه ندارند که سازمان حسابرسی مستقیما به قوه قضائیه گزارش بدهد و اعلام جرم کند. این مساله نشان می‌دهد قوه قضائیه کاملا ابهامی که الان وجود دارد و شرایط سکوتی که در قوانین است، پذیرفته است. همین چند روز اخیر این نظریه دفتر حقوقی قوه قضائیه را دریافت کردیم و آنها تقریبا با رویه کار سازمان هماهنگ هستند. بنابراین، ابهامی در این قضیه است چون فضای قانون تجارت با فضای شرکت‌های دولتی و عمومی قبل از انقلاب تفاوت دارد و آن موقع شرکت‌های خاصی بود که قانون تجارتی بودند ولی الان اکثریت شرکت‌های دولتی ما قانون تجارتی نیستند.
بالاخره یک قانونی تصویب شده و تا زمانی که آن قانون اصلاح نشده دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظف به اجرای آن هستند.
الان این موضوع به مرحله انتها رسیده و مجلس به زودی نتیجه تفسیر خود را ارائه خواهد کرد. نتیجه تفسیر هم دو حالت خواهد بود، یا می‌گوید روالی که سازمان انجام می‌دهد روال درستی است و فقط بگویید دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور اگر جرمی تشخیص دادند به مرجع قضایی ببرند که به نظر می‌رسد این روال منطقی‌تر خواهد بود و این باعث خواهد شد که یک موضوع در دو مرجع مورد رسیدگی قرار نگیرد.
از سوی دیگر، مجلس تفسیر کند: روالی که سازمان حسابرسی در پیش گرفته رویه درستی نیست یعنی تفسیر سازمان منطبق با قانون تجارت نیست.
کمیسیون اصل نود اعلام نظر کرده روالی که سازمان حسابرسی در پیش گرفته تخلف محرز است و به عبارتی ماده ۱۵۱ قانون مجازات نقض شده است، در این خصوص توضیح دهید.
ما اعتقاد داریم سازمان بر اساس مصوبه ارکان خودش کار می‌کند و ما بر اساس نظرات کمیسیون اصل ۹۰ کار نمی‌کنیم. ما همین ابهام را به مجمع عمومی سازمان بردیم و مجمع نیز تصویب کرد که این کار را کند و اگر مجمع عمومی ما الان مصوب دیگری تصویب کند، بر اساس آن عمل خواهیم کرد.
آیا مصوبه سال ۱۳۸۱ مجمع عمومی سازمان حسابرسی قانونی است؟
در شرایط ابهامی قرار داشتیم که دو قانون مطرح بود (قانون دیوان محاسبات و قانون تجارت). قانون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هر دو ماخر بر ماده ۱۵۱ قانون تجارت هستند. در شرایطی هستیم که هم می‌گوید گزارش‌ها را به دیوان محاسبات بدهید و دیوان با ساز و کار خودش در دادسرا مستشاری عمل بکند و هم ماده ۱۵۱ قانون تجارت می‌گوید اعلام جرم کنید، خوب مدیر اجرایی این وسط می‌ماند که چه کار کند.
مگر مجمع عمومی سازمان حسابرسی می‌تواند قانون تجارت را نقض کند؟
بحث نقض نیست. ما ابهامی در این زمینه داشتیم که باید آن بر طرف می‌شد.
گفته می‌شود استعلامی از دیوان محاسبات شده که نظر دیوان بر این است که مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی خلاف ماده ۱۵۱ قانون تجارت است؟
نظریه‌ای صادر نکرده‌اند. اگر سوالی هم شده باشد غیر رسمی بوده است. الان این بحث مطرح و مورد رسیدگی دیوان است ولی هیچ نظریه‌ای مبنی بر اینکه مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در سال ۸۱ خلاف بوده یا نه، صادر نکرده‌اند. البته باید توجه داشت که قضیه پرونده نیست بلکه رای صادره است.
آیا در شرایط فعلی آماری وجود دارد از اینکه از زمان تشکیل سازمان حسابرسی تاکنون چه تعداد گزارش‌های در محاکم قضایی، تخلفات محرز تشخیص داده شده است؟
ما این قضیه را به این شکل که شما می‌گویید دنبال نمی‌کنیم، چون بحث‌هایی که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در گزارش‌ها استفاده می‌کنند به ما اعلام نمی‌شود که چه میزان، از گزارش‌های ما و چه میزان از گزارش‌های خود استفاده کرده‌اند. آنها یکسری حسابرس هم دارند و یکسری گزارش‌های ما را هم می‌گیرند و سپس این دو را کنار هم می‌گذارند و بعضی وقت‌ها گزارش‌ها، مشترک می‌شود.
به هر حال مدیران همیشه باید از عملکرد کاری خود خبردار باشند، آقای دکتر این طور نیست؟
عملکرد کلی ما نشان می‌دهد که سازمان در ایجاد نظم و انضباط مالی در بهبود کیفیت حساب‌های شرکت‌ها موفق بوده است. البته منشا فساد را بی‌حساب و کتابی و نبود کنترل‌ها و سیستم‌های مناسب می‌دانیم. در عین حال برای ما علت‌ها مهم هستند نه معلول‌ها. یعنی تخلف معلول یک علت است، اگر سیستم‌ها قوی باشند و نظارت‌ها مستمر اعمال شود و حساب و کتاب‌ها به روز باشد، بسیاری از مسائل مربوط به فساد در کشور کاهش می‌یابد. ما حتی این را دیدم در دستگاه‌هایی که تحت نظارت و حسابرسی نیستند میزان تخلفات بسیار بالا است. بنابراین، تلاش ما در سازمان حسابرسی این بوده که با زیرساخت‌ها کار کنیم. یعنی سعی کنیم در مبارزه با مفاسد، سیستم‌های نظارتی مناسب اعمال کنیم. ریشه بسیاری از مفاسد با اعمال درست این کار خشکیده خواهد شد و باید سیستمی داشته باشیم که اگر دست ناحقی در صندوقی رفت بلافاصله آن دست را شناسایی کنیم.
در سال ۱۳۶۶ که سازمان حسابرسی شروع به کار کرد درصد گزارش‌های مطلوب (گزارش‌های اظهار نظر مطلوب و در حقیقت از نظر سازمان بلا اشکال تشخیص داده شده)، ۵/۱ بوده و درصد گزارش‌های مردود و عدم اظهار نظر ما، بدترین نوع گزارش‌های اظهارنظری که نشان می‌دهد شرکت خیلی وضعیتش نامناسب است، در بدو تاسیس ما ۴۰درصد بوده است.
براساس آخرین آماری که ۵ ماهه اول سال ۸۵ است، درصد گزارش‌های مقبول از ۵/۱درصد سال ۶۶ به بیش از ۴۴درصد افزایش یافته و آمار ۴۰درصدی مردود و عدم اظهار نظر ما به ۵/۶درصد کاهش یافته است. در بدو تاسیس سازمان، ما با بررسی‌هایی که کردیم به طور متوسط ۲۵ مورد درهر گزارش اشکال وجود داشت. آخرین آمار که حسابرسی سال ۸۴ است، نشان می‌دهد این‌درصد خطا در هر گزارش به حدود ۱۰ مورد رسیده است. البته این آمار خوب هم نیست و باید کاهش یابد. این روند نشان می‌دهد که سازمان حسابرسی در جهت استقرار نظام، اثر بخش بوده است. در همین حال، از طریق سیستمی ضعف‌های شرکت‌ها را به آنها گوشزد می‌کنیم.
امیدواریم روزی در کشور فرا برسد که دستگاه‌ها صاحب نظام‌های درست مالی و مدیریتی باشند که بتواند از جرم پیشگیری کند و یا اینکه جرمی اتفاق افتاد در حد امکان پیشگیری و آن جاهایی که جرم اتفاق افتاد کشف کنند.
از این موضوع که خارج شویم به اصل ۵۳ قانون اساسی می‌رسیم. دیوان محاسبات کشور معتقد است که اصل ۵۳ قانون اساسی در بخش‌هایی به شدت نقض می‌شود و دریافتی‌های دولت از جمله سوآپ نفت، بیع متقابل و نفت معاوضه به بهانه‌های گوناگون به خزانه واریز نمی‌شود که حجم آن نیز در سال ۸۳ حدود ۶میلیارد دلار برآورده شده است. آیا شما این مطلب را قبول دارید؟
ما در اینجا هم با تفاوت برداشت مواجه هستیم. نظرات کارشناسی خود را در این باره ارائه کردیم. چند مرتبه این موضوع مورد سوال مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است. به نظر ما، فقط به یک قانون نگاه کردن و به یک قانون دیگر عمل نکردن موجب این می‌شود که مسائلی تخصصی و کارشناسی که باید در حیطه تخصصی حل بشود و پاسخ‌های تخصصی لازم را هم دارد، به سطح جامعه می‌آید و سیاه نمایی‌هایی هم ایجاد می‌کند. در عین حال، قضیه‌ای که شما گفتید کاملا پاسخ فنی و مشخص دارد.
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت ملی نفت در رسالت خود، کار خودش را انجام داده است و برای این کار مستندات لازم راهم دارد که نشان می‌دهد آن چیزی که آقایان مطرح می‌کنند، نیست. یعنی این وجوه اگر هم توسط شرکت ملی نفت خرج می‌شد باید در بودجه آن در نظر گرفته می‌شد، این یک تفاوت برداشت از موضوعی است که شرکت ملی نفت از وجوهی که در اختیارش بوده استفاده کرده است. حال فرض کنید این وجوه را به تصمیم آقایان باید به خزانه می‌ریخت، پس شرکت ملی نفت هزینه‌ها و پروژه‌های خود را از کجا باید انجام می‌داد، باید می‌رفت بودجه می‌گرفت. همان جا در قانون که آقایان به آن اشاره می‌کنند دو خط بعد آن آمده که اگر شرکت ملی نفت هزینه‌هایی داشت باید برایش بودجه پیش‌بینی شود.
پاسخ سوال ما را گنگ مطرح کردید. خواهش می‌کنم راحت صحبت کنید؟
به نظر بنده، نقص محتوایی در این قضیه وجود ندارد، استدلال و ادله خاصی هم هست، منتهی فقط عطف به یک قانون و یک بخش از قانون موجب این قضیه شده است. این که الان مطرح شده اصل ۵۳ قانون اساسی نقض شده اقدامی ژورنالیستی است.
شما به عنوان رییس سازمان حسابرسی بفرمایید که بودجه شرکت‌های دولتی در خزانه متمرکز است یا خیر؟
اگر شرکتی دولتی که باید بودجه‌اش درخزانه متمرکزباشد ولی متمرکز نشده، طبیعتا به عنوان مورد خلاف در گزارش‌ها ذکر می‌شود. ما ۵۹۷۰ فقره فقط موارد خلاف قوانین و مقررات در سال ۸۴ گزارش کردیم و بالاخره مفهوم این است که اشکالاتی درکار وجود دارد.
نتیجه گزارش‌های شما چه بوده است؟
ما مکلف به پیگیری گزارش‌ها نیستیم. ما گزارش‌ها را اول در اختیار مجمع می‌گذاریم و مجمع بر اساس توضیحات ما و برداشت از موضوع تصمیم می‌گیرد، تکلیف می‌کند و برخی اوقات امکان دارد تخلفات را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد. دومین برخورد ما، ارائه گزارش به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است که آنها دقیقا بر اساس برخورد با گزارش ما، مکانیزم دارند.
گفته می‌شود مرکز پژوهش‌های مجلس در سوالی از سازمان حسابرسی می‌پرسد میزان فروش نفت در داخل کشور چقدر است و سازمان شما پاسخ می‌دهد صفر، این صحت دارد؟
همین قضیه در یکی از نشریات هفتگی مطرح شده بود و پاسخ مستند نیز دادیم. اگر بخواهید در فرصتی دیگر در این خصوص صحبت می‌کنم.
بخشی از منظورم ابهامات مربوط به شرکت نیکو و فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران است.
اگر به صورت فرضی فروش شرکت ملی نفت ایران به شرکت نیکو صحت داشت، با توجه به اینکه نیکو عضو گروه نفت است، فروش مزبور هرگز در صورت‌های مالی تلفیقی آورده نمی‌شد و به عبارتی فروش داخل گروه و خرید از داخل گروه کلا در صورت‌های مالی تلفیقی حذف نمی‌‌گردید. فروش مورد ادعا فروش شرکت نیکو به مشتریان آن است نه فروش شرکت ملی نفت ایران به نیکو و شرکت نیکو هرچند صد‌درصد سهام آن به شرکت ملی نفت ایران تعلق دارد، لیکن در انگلستان ثبت شده و تمامی نفتی که به آن فروخته می‌شود، عینا همچون نفت صادراتی به حساب خزانه واریز می‌شود و در حساب درآمد شرکت ملی نفت ایران منعکس نمی‌شود.
منبع: مهر
ارسال نظر